ضبط أكبر كمية مخدرات فى طريقها الى الشمالية قادمة من الخرطوم

اقتراح قد يحسن الامور في السودان من الناحيتين العسكرية والاقتصادية

اولا: تعيين الفريق اول كمال عبد المعروف وزيرا للدفاع

ثانيا: تعيين محمد طاهر ايلا رئيس مجلس الوزراء او نائب اول للرئيس

فمن المعروف لدي اهل السودان جميعهم بانهم مؤهلين جدا لشغل المناصب اعلاه

ستعاد للجيش هيبته ويقوي اقتصاد السودان

وين صورة بكري !!!!
ما شايفا مع الخبر

كما ذكر المعلقون هذه المخدرات تذهب الى عمال التعدين اليدوى وكذا الممولين للمشاريع الزراعية الكبرى (الطماطم والبصل ) هم الممولون المناطق كلها يا حليل الشمالية التى كانت تغض فى نوم عميق وطمانينة ونوجه الشكر للمقدم عبدالعاطى ونشد من اذره وسنقف معه وناسنده ونساعده والله المستعان

يا جماعة ناس الشمالية أكثر سكان السودا إستهلاكا للتمباك الذى ينتجه أهل دارفور لكنهم لا يستعملونه فيصدرونه إلى أم درمان وما هناك للشمالية ولذلك تجدهم حتى النساء هناك يسفن التمباك زى السلام عليكم أها اليوم فبقت مخدرات بنقو من جنوب دارفور وشاش من أثيوبيا والمكضبنى اليسأل فاطمة شاش.

والله خرطوم الجن دي بقت م معروفة الغير مدهش خلط الحشيش والسكر هاكم م كتبتة التغيير والعمل علي تخزين السكر تفاديا وتجربة الفاز والخرفان والبصل انا احذركم

خاص التغيير

*فتش عن المتعافي وعلي محمود ومافيا التهريب لتعرف …!

*هذه هي تفاصيل “مؤامرة” بيع مصانع السكر لنافذين في الدولة!

* لصالح هؤلاء….رسوم باهظة على الإنتاج المحلي من السكر وإعفاء المستورد!

* لماذا استورد السودان 700 ألف طن سكر فائضة عن حاجته؟

علمت “التغيير الإلكترونية” أن حراكا كبيرا يجري في تخزين السكر المستورد بكميات تفوق حاجة البلاد كما اشارت تقارير إعلامية في الايام الماضية، وقالت مصادر أن هذه الخطوة تأتي استباقا لقرار متوقع بفرض رسوم جمركية على السكر المستورد المعفي من الرسوم طيلة السنوات الماضية، ؛وتشير المعلومات إلى أن مسئولين سابقين ونافذين يتاجرون في السكر المستورد الذي لم يغرق السوق السوداني فحسب بل تعداه الى دول الجوار التي يهرب إليها، حيث يباع السكر المهرب من السودان في مصر بأقل من السكر المنتج محليا

“التغيير الإلكترونية” تتبعت هذا الموضوع لاستكشاف ما يجري في سوق السكر والجهات التي تقف خلف السياسات التي وصفها “مراقبون” بأنها غير مفهومة حسب المنطق الاقتصادي مثل :استيراد ضعف ما تحتاجه البلاد من السكر رغم الشكوى من شح العملات الصعبة، وتعويق الانتاج المحلي بالرسوم المرتفعة في حين اعفاء المستورد ..الخ.

كيف أصبح السودان “مركزا إقليميا لواردات السكر”؟

الأنباء التي تتناقلها الوكالات هذه الأيام تشير إلى أن السودان أصبح مؤخرا “مركزا إقليميا لواردات السكر”، حيث ذكرت وكالة (رويترز): “يلاحظ أن السودان أصبح يستورد كميات كبيرة من السكر، حتى أنها أسهمت في ارتفاع أسعار السكر في كثير من البلدان المنتجة..). اقتصاديا الأمر يبدو غامضا ويحتاج إلى تفسير وإضاءة حتى يفهم: “لماذا يستورد السودان كميات كبيرة من السكر وفي هذا الوقت بالذات من السنة؟” وسيتوخى السؤال إجابة، حال علمنا أن السكر المنتج محليا “بائر” ومكدس في المصانع، وأكثر من ذلك: بأي أموال يتم استيراد هذه الكميات الكبيرة؟ ولماذا لم يؤثر ذلك على سعر السلعة بعد أن أغرق السوق بالوارد؟

(1500,000) طن

الأرقام الرسمية تؤكد أن حاجة البلاد من السكر تبلغ مليون وخمسمائة الف طن سنويا، بينما تتراوح الكميات التي تنتج محليا ما بين 700- 600 ألف طن سنويا، أي أن الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج تقدر بحوالي (700)ألف طن سنويا، وهذه الفجوة ظلت لوقت طويل تشكل هاجسا كبيرا للحكومة، أو بالأحرى للحكومات، ومن المعلوم أن السكر سلعة سياسية في السودان، وإحدى مؤشرات الوضع المعيشي، وكثيرا ما خرجت المظاهرات والاحتجاجات، لارتفاع سعره ودائما ما يسمع الناس هتاف (يا بوليس ماهيتك كم رطل السكر بقى بي كم).

الفجوة التي أشرنا إليها، في غالب الأحوال تحتاج إلى عملة صعبة لسدها عبر الاستيراد من الخارج، وقبل خمس سنوات، كانت الحكومة تمر بذات التجربة، حتى تفتق ذهن منظريها الاقتصاديين عن مقترح يريحها من كل ذلك.

البقرة المقدسة وفك الاحتكار:

أشرنا إلى أن سد العجز في إنتاج السكر كان مسؤولية الحكومة، وتحديدا يقع على عاتق شركة السكر السودانية، وهي إحدى البقرات المقدسة بالنسبة للحكومات والمواطن على حد سواء، ويكفي أنها تدير أربعة مصانع سكر تتبع للحكومة، هي الجنيد وغرب سنار وعسلاية وحلفا، وتستورد ما تعجز عن توفيره هذه المصانع وشيخها مصنع كنانة، المهم أن استيراد سلعة السكر المهة كان حكرا على شركة السكر المهمة، وكما أسلفنا تفتق ذهن القائمين على أمر الاقتصاد على تحرير استيراد السلعة، وبالفعل صدر توجيه إلى البنوك التجارية من بنك السودان المركزي، بأن تفتح اعتمادات لاستيراد السكر وفق الضوابط، وكان ذلك في مايو من عام 2011، ويمثل هذا التاريخ نهاية احتكار شركة السكر للاستيراد وكان على رأس وزارة المالية الوزير المثير للجدل علي محمود – والذي سيتضح مؤخرا بأنه نشط في تجارة السكر المستورد- وفتح له السوق على مصراعيه من وإلى السوق السوداني من البرازيل، والأرجنتين، والفلبين والهند وتاتيلند.

بدون رسوم

تجربة استيراد السكر كانت ناجحة، على الأقل بالنسبة للحكومة، إذ تحقق لها إغلاق الملف نهائيا، أو تخيل لها ذلك، وبعد فترة وجيزة، جاء مستوردو السكر وطلبوا من الحكومة أن توفر لهم عملة صعبة (دولار) من محفظة الاستيراد، في أول الأمر وافقت الحكومة بمساندة من ذات الوزير علي محمود واستمرت لزمن في توفير الدولار لاستيراد السكر، غير أنها ولما اتضح أن الكميات المستوردة كبيرة، وتنبهت إلى أن كميات من السكر المستورد تهرب خارج الحدود، وبسبب شح النقد الأجنبي بعد فقدان عائدات النفط بسبب انفصال الجنوب، أوقفت الحكومة توفير الدولار لمستوردي السكر، ولكنهم بعد ذلك بفترة وجيزة احتجوا مرة أخرى، وقالوا إن الأسعار سترتفع تماشيا مع الدولار، إلا أن وزارة المالية وصلت معهم لاتفاقات أهمها إعفاء وارد السكر من الرسوم الجمركية، غير أن هذا القرار ستترتب عليه نتائج كارثية على صناعة السكر وعلي محمود ومن معه أيضا من وقعوا على قرار الإعفاء.

استيراد يفوق الحاجة

الملاحظة التي أوردتها وكالة رويترز والتقطها مراسلوها في عدد من البلدان، تشير إلى أن كميات كبيرة من السكر، يتم استيرادها، بجانب طلبات شراء لم يتم تنفيذها بعد، والسؤال الجوهري هنا: لماذا يتم ذلك؟، أحد الخبراء العاملين في مجال صناعة السكر، قال لـ(التغيير الإلكترونية): في الشهور الأولى لفتح باب الاستيراد حقق السكر أرباحا كبيرة جدا للشركات المستوردة، وبالذات عندما كانت الحكومة تسهم في توفير الدولار، وأشار الخبير إلى أن تجارة حدودية نشطت في السكر، وأصبح يهرب إلى تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، وأرتريا، ولما أحجمت الحكومة عن توفير الدولار انخفضت الأرباح ولكنهم عادوا واستعادوا جزءا منها بعد أن أقنعوا وزارة المالية بإعفاء رسوم الجمارك، واستمر البعض في ذات الوقت في تهريب جزء من المستورد إلى الخارج، عبرهم أو عبر وكلاء ورجال أعمال صغار، أي أن تهريب السكر إلى الخارج كان واحدا من أسباب استيراد السودان كميات كبيرة منه.

السكر “الكسر”

(م.ع) أحد رجال الأعمال الذين يعملون في هذه التجارة، في فاتحة حديثه عن استيراد السودان كميات كبيرة من السكر من الاسواق العالمية، قال: (الكسر) وشرح الأمر: (كثير من الشركات ورجال الأعمال يستخدمون السكر في تمويل أعمالهم، بعد استيراده وبيعه بالكسر).. “ولكن السكر لم يعد مدعوما بالدولار” قال: (نعم، ولكن الشركات ورجال الأعمال يحصلون على السكر من الشركات بالآجل من شركات هندية وتايلندية ، ويتم بيعه بالكاش في السوق المحلي وبالذات للمهربين)، والمفارقة المدهشة تتمثل في أن في مصر أيضا عدد من الشركات التي تستخدم السكر السوداني المهرب، بحسب رجل الأعمال وقال: (هنالك سكر يتم تهريبه إلى الأراضي المصرية في الفترة الأخيرة، لجهة أن السكر المعفي من الرسوم الجمركية أرخص من السكر في مصر).

1200,000 طن: 650 مليون دولار

تؤكد الإحصائيات الرسمية أن كميات السكر المستوردة في هذا العام بلغت مليوناً ومائتي ألف طن، أي أنها أكثر من الفجوة أو ما يحتاجه السودان بنسبة (100%)، وهذه الكمية بحسب خبراء اقتصاديين وما أوردته رويترز تحتاج إلى (650) مليون دولار، ومؤكد أن هذا الرقم يؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار وبالذات في السوق الموازي، ويؤكد رجال أعمال أن كميات السكر موجودة الآن في مخازن بالخرطوم، تقدر قيمتها بملايين الدولارات، بجانب بواخر محملة بالسكر ترابط اليوم في ميناء بورتسودان.

المصانع: عجز في المرتبات

استيراد السكر بكميات كبيرة تفوق حاجة الاستهلاك المحلي كانت له عواقب وخيمة على الاقتصاد، ولكن إعفاء السكر المستورد من الرسوم كانت له آثار كارثية على صناعة السكر بالبلاد، مدير العلاقات العامة بسكر الجنيد أبو عبيدة محمد الأمين قال لـ”التغيير الإلكترونية”: “المصانع تأثرت جدا بالسكر المستورد بكميات كبيرة، وإنتاج المصانع من السكر لا يزال في المخازن” وأكد أبو عبيدة أن هنالك تعثرا شديدا في مصنع الجنيد وأن ذلك انعكس على صيانة المصنع الدورية وقال: (لم تعد الصيانة في السنوات الأخيرة تتم بالطريقة المعروفة، وهنالك نقص حاد في الإسبيرات، وتعطلت معظم الآليات بسبب انعدام قطع الغيار والصيانة” وأرجع أبو عبيدة كل ذلك لعدم وجود سيولة في المصانع.

مصدر من سكر النيل الأبيض- فضل حجب اسمه – أكد ما تفضل به أبو عبيدة، وأشار إلى أنهم بجانب تردي الصيانة يعجزون عن توفير الرواتب في وقتها، ولا يتم توفيرها إلا بعد جهد جهيد، محملا وزارة الصناعة التردي الذي أصاب قطاع السكر، وبالذات فرضها رسوما على كل جوال سكر ينتج محليا وقال: (الوزارة تفرض رسوما على كل جوال سكر) ومضى قائلا: (كانت تأخذ عن كل جوال (33) جنيها في الوقت الذي تعفي فيه المستورد من الرسوم)، وأشار إلى أن وزير الصناعة أصدر في شهر سبتمبر الماضي قرارا بتخفيض الرسوم إلى (11) جنيها إلا أنهم اعتبروا تخفيض الرسوم على الجوال متأخرا جدا بعد أن تضررت الشركات المحلية والمصانع أضرارا كبيرة.

خصخصة مصانع السكر

ظلت شركة السكر تتعرض لانتقادات كبيرة، خلال مسيرتها الطويلة، ويعتبر البعض أن احتكارها تجارة السكر ضرره أكثر من نفعه، ولجهة أنها مقدسة كانت الانتقادات تذهب أدراج الرياح، وبعد أن فتح باب الاستيراد كان عليها أن تنافس بالإنتاج المحلي، وترفع كفاءة المصانع ولكنها من الواضح فشلت في ذلك، للدرجة التي فكرت معها في خصخصة مصانع السكر وعرضها لرجال الأعمال والمستثمرين، وهنا دار لغط كثيف، لجهة أن تسريبات شبه مؤكدة أن الخصصة ستتم لصالح نافذين ومتنفذين، وإن إغراق السوق وتمييز المستورد على المحلي وكل ذلك يندرج تحت هذه المؤامرة، بعد أن تفقد سلعة السكر استراتيجيتها وحساسيتها السياسية تباع المصانع لصالح المتنفذين، وفعليا تم الإعلان عن ذلك من قبل لجنة عبد الرحمن نور الدين رئيس لجنة الخصخصة والتخلص من الفائض، إلا أن الموضوع توقف بطريقة مفاجئة، وهذه الحادثة في حد ذاتها خلقت استفهامات وأسئلة لم تجد من يهتم بالإجابة عنها.

تجار.. وزراء سابقون

من يستورد السكر؟ الإجابة في بداهتها نجدها “رجال أعمال مستوردون وشركات تستثمر في الاستيراد” غير أن هنالك ما وراء البداهة، وهو أن معظم المستوردين هم مدراء بنوك أو أعضاء مجالس إدارة بنوك، والأدهى والأمر أن وزير المالية السابق علي محمود بمجرد أن نزل من الوزارة أصبح من المستوردين على عينك يا تاجر، وكما أشار (أحمد) تاجر ومستورد، علي محمود ليس وحده وسبقه إلى ذلك عبد الحليم المتعافي، وعدد كبير من الوزراء السابقين وبعض الحاليين يتاجرون في سلعة السكر

الكميشن (سكر)

بعض من تحدثوا إلينا، من المسئولين في شركة السكر أو المصانع الحكومية، أشاروا إلى نقطة غريبة ومدهشة، وهي أن مسئولين يتحصلوا على عمولات وكميشنات من شركات أجنبية أو رجال أعمال محليين في شكل كميات من أطنان السكر، وهي طريقة لا يمكن كشفها، وقال أحد المصادر( بات من المتعارف أن تدفع لمسئول سكر مقابل خدمة أو قرض كبير من بنك )

هل ستوضع رسوم على السكر؟

سعينا لتوفير إجابات حول ظاهرة استيراد كميات كبيرة من السكر من دول مختلفة في مقدمتها تايلند والبرازيل، وفي رأي خبراء ومستثمرين ورسميين فإن الاستيراد يتم في الغالب تهريبه لدول حدودية مجاورة، أو يستخدم من قبل البعض كتمويل لجهة أنه يتم سداد قيمته للشركات آجلا، ولكن السؤال الكبير: هل ستعود الحكومة وتضع رسما جمركيا على السكر، خاصة إن وضعنا في الحسبان ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي وحاجة البلاد للعملة الصعبة وسعي الحكومة لتوفير موارد؟.

مستثمرون ورجال أعمال أشاروا إلى أن ذلك ممكن ، وربما هنالك تسريبات لبعض الشركات بذلك، لذلك تقوم الآن باستيراد كميات كبيرة يتم تحزينها تحسبا لسيناريو فرض الرسوم مع ميزانية العام الجديد.