حملة (روينا) تدفع بمذكرة لتشريعي الخرطوم تطالب بالتحقيق في حادثة أم دوم

الخرطوم: مها التلب
دفعت حملة (روينا) لمناصرة ضحايا أم دوم بمذكرة الى المجلس التشريعي بولاية الخرطوم، طالبت فيها باستدعاء مدير الشرطة بالولاية ومساءلته عن حادثة غرقى أم دوم، وإجراء تحقيق عادل وفوري ومستقل لتقديم الجناة لمحاكمة عادلة وإلغاء قانون النظام العام واستبداله بالأوامر المحلية التي كانت متبعة سابقاً، بجانب إصدار تشريع يلغي محاكم النظام العام وشرطته، وتسريح أفرادها وإعادة دمج الراغبين منهم في الأجهزة الشرطية المجازة دستورياً.
وقال رئيس لجنة المناصرة خليل أبو حواء في مؤتمر صحفي عقد أمس بدار حزب الأمة القومي بأمدرمان إن اللجنة سلمت مذكرة للمجلس التشريعي، وتتجه لتقديم مذكرة أخرى للمجلس الوطني من أجل إجراء تحقيق عادل ومستقل يعيد لأسر الضحايا كرامتهم وإنسانيتهم.
ومن جهتها طالبت الناشطة في مجال حقوق الإنسان أمل هباني بإلغاء قانون النظام العام، وتحقيق العدالة للضحايا، وأشارت إلى أن حملة (روينا) انطلقت من أجل مناصرة القضية وتقديم المتهمين لمحاكماة عادلة.
وفي السياق أشارت الأمين العام للحزب الجمهوري أسماء محمود محمد طه أن الحملة تهدف لمناصرة أسر الضحايا في الحادثة التي راح ضحيتها (5) أشخاص حددتهم في (3) نساء، طفل، ورجل، وأشارت الى استمرار الحملة للتبصير بالحقوق.
ونفذ الداعمون للحملة وبينهم أحزاب سياسية وناشطون ومبادرة لا لقهر النساء ونساء السودان الجديد واتحاد طلاب جبال النوبة، وكونفدرالية منظمات المجتمع المدني، وقفة سلمية أمام المجلس التشريعي أمس، خلال تسليم المذكرة، وتم تفريق منفذي الوقفة من قبل السلطات.

الجريدة