المالية: ملتزمون بالسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز والمنتجات البترولية
الخرطوم:
جدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود التزام الدولة بفتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد احتياجاته من الغاز والمنتجات البترولية دون ضرائب ولا رسوم مع الالتزام بمطابقة المواصفات العالمية والسلامة.
وأعلن الوزير خلال لقائه باتحاد أصحاب العمل وتنويرهم حول مشروع الموازنة للعام 2016م بدار الاتحاد أمس، أعلن عن الاتجاه لخفض دمغة التمويل الخارجي، ودعم القطاعات الإنتاجية والشراكات في القطاعات الاستراتيجية، بجانب استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية لبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص الوطني للاستفادة من الموارد والفرص الواعدة بالبلاد.
وأكد وزير المالية اهتمام الدولة بدور اتحاد أصحاب العمل والقطاع الخاص في دعم جهود الدولة في مجال التنمية، وأشار إلى اهتمام الدولة بتوسيع المظلة الضريبية وزيادة الإنتاج من المعادن ودعم قطاعات الإنتاج والاستمرار في الترشيد والإنفاق الحكومي.
ونبه محمود الى استمرار برنامج الإصلاح المؤسسي في مجال الإيرادات الضريبية والجمركية ومعالجة التشوهات في بعض الإعفاءات، بالإضافة إلى ترشيد واردات السلع الكمالية وتنمية قدرات العاملين في مجال الضرائب وحوسبة العمل بالديوان بما يسهم في زيادة دقة البيانات وتوفير الوقت والجهد.
وأشار الوزير طبقاً الى الاتجاه نحو المزيد من التطور لنظام التحصيل الإلكتروني، حيث يتم السداد عبر نظام الدفع القومي, ونبه إلى الاتجاه لتقليل التعامل بالشيكات ودخول نظام الدفع بالموبايل، بالإضافة إلى الاستفادة من انخفاض أسعار البترول عالمياً وتوظيف الموارد لزيادة معدلات التنمية.
وأكد الوزير اهتمام الدولة بتوفير التمويل عبر البنك الزراعي لتمويل مشروعات الإنتاج البستاني والحيواني لصغارالمنتجين وزيادة الصادرات البستانية، وتوقع ارتفاع نسبة النمو في الناتج المحلي في العام المقبل بنسب مقدرة.
من ناحيته أكد رئيس اتحاد أصحاب العمل سعود البرير التزام الاتحاد بمساندة سياسات الدولة الرامية للإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية، وتفعيل دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإنتاج في القطاعات الاستراتيجية وبناء شراكات فاعلة.
الجريدة
هذا القرار وفق خطة صندوق النقد بدأ ب السكر ..ثم القمح والدقيق..واخيرا الوقود قبل نهايه ٢٠١٥..١٠٠% ف١٠٠ %الكيزان إجبروا على الامر الواقع ..ياجماعة الخير لايمكن للكيزان تغطيه اكبر ثلاثه فواتير تبلغ قيمتها اكثر من ٤مليارات دولار لذا فتحت الفرصه واسعه للتجار وشركات القطاع الخاص وديل سوف يكون لهم دور اكبر فى تصحيح الوضع الاقتصادي لعام٢٠١٦
عندما يحدث مثل هذا للدول النامية ذات القطاع الخاص الضعيف فانها تقترض من صندوق النقد الدولي بأي شروط او من مؤسسات التمويل او من رصيفاتها من الدول البالغ عددهن قرابة المائتي دولةولكن يبدو اننا عدمنا الصديق ونسعى لتحويل دولتنا كلها الى قطاع خاص .لقد حدث شيء مماثل لكوبا وايران ايام تضييق شبكة العقوبات عليهاورغم قطاعها الخاص الأقوي مما عندنا فقد تعب اقتصادها وتدنى انتاجها وقيمة عملتهاولما فاءت لرشدهاوقعت الاتفاق النووي مع الدول المتقدمة فانقذت نفسها.اما نحن فليس لدينا برنامج نووي ننقذه ولا عجلة تقدم مهددة فندفع لانقاذها ذلك الثمن الباهظ نحن يا دوبك عايزين ناكل ونشرب وليس لدينا شيء نضحي من اجله او نعادي العالم عشانو.26 سنةونحن متعلقون بآخر شعرة في ذيل الموكب العالمي لا نعرف ماذا نريدوالى اين نتجه.نحن امة ضائعةقضت ربع قرن تبحث عن عدو لتقاتله بهواء الالفاظ وحين لم تجد ذلك العدو انقلبت على نفسهاومكوناتها في الشرق والغرب والجنوب وحتى ضد اولئك الاعداء المتوهمين لم تحرز سوى تعادل مهدد يمكن ان ينهار في اي لحظةويتدفق سيل العرم على مقتنياتنا العزيزة في الخرطوم. عموما ليس هذا حلا وسيعجز القطاع الخاص في تحمل هذه المهمة وسيهرب من البلد بكل ما عنده من دولارات
* قد يعنى هذا “القرار” دخول “تجار الإنقاذ” مجالا آخرا لمضاعفة ارباحهم من خلال إستيراد البترول و الغاز ثم بيعه فى سوق الله اكبر, مستفيدين من “ميزات القرار” المتعجل!!
* و القرار نفسه يوحى, او بالأصح يعنى, ان الحكومه قد افلست نهائيا من حاجه إسمها “الدولار”!!
* ثم ان “إرتفاع” او “إنخفاض” النمو فى الناتج المحلى الإجمالى يجب ان “يحسب” ,او تقدر نسبة الإرتفاع/الإنخفاض بصفه دقيقه (Close Estimates)..
* و والله انه لمن “الخيبه!” و “العيب”, ان تتحدث وزارة الماليه و “الاقتصاد” الوطنى, بصورة “التعميم” او “التعتيم” فى امر كهذا!, كأن تقول عن “إرتفاع مقدر!” فى الناتج القومى العام القادم..هكذا, بدلا عن حسابه!..فهذه لغة”العامه”!, لا لغة وزاره “تخصصيه”, مثل وزارة “الإقتصاد الوطنى”!!
الكيزان بعد أن نهبوا البلد واكتنزوا الأموال وضاقت عليهم طرق إستثمارها في الخارج قرروا غسلها داخليا عبر مثل هذه القرارات،، هل تعلمون أن بعضهم يتاجر الآن في السلاح ويوفر للقوات المسلحة إحتياجاتها من أسواق السلاح السوداء العالمية؟