مفوضية حزب البشير لحقوق الإنسان: ميزانيتنا للعام المقبل خمسة مليار جنيه،

الخرطوم: إيمان الحسين
حددت المفوضية القومية لحقوق الإنسان ميزانيتها للعام المقبل بنحو خمسة مليار جنيه، وقالت إنها تلقت دعم من الحكومة اليابانية لبناء قدرات أعضاء المفوضية بحوالي مليون ونصف دولار استلمت منه دفعه أولى في حدود “750” ألف دولار تنتهي في مارس المقبل.
وأكد الناطق الرسمي للمفوضية كمال الدندرواي استمرار انتهاكات بالبلاد وحذر من استمرارها نظراً لوجود النزاعات المسلحة، والحروبات بالسودان وهو ما تترتب عليه انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، الى جانب الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له السودان وقال الناطق الرسمي للمفوضية كمال الدندرواي إن الحصار الاقتصادي المفروض على السودان أثر على البنية الاقتصادية وعلى قدرة الدولة وكفالتها للحقوق الخاصة بالصحة والتعليم، وأوضح هذا لا يعني مبرراً للسلطات لكي تمارس تعسفاً إضافياً وتواصل في انتهاك الحقوق، وأوضح أن المشكلة قانونية وتحتاج لمراجعة مثل هذه القوانين التي تمنح سلطات تقديرية الى جهات تمنع حزباً سياسياً مسجلاً من ممارسة نشاط مسموح به، وأضاف: شاهدنا ذلك في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها منظمات المجتمع أمام المفوضية وتقديمهم لمذكرة حيث يتم منعهم. وقال الدندراوي إن منع السياسيين والناشطين من السفر يتعارض مع حق حرية التنقل، مشيراً الى أن تقريرهم الذي دفعوا به للمراجعة الدورية الشاملة تضمن منع قادة المعارضة والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من السفر وحجز جوازاتهم وتسليمها لهم لاحقاً وأضاف: “هذا يتعارض مع الحق في التنقل لأنه يتم بدون ذكر أسباب محددة بخصوص المنع من السفر”، وبشأن التحديات التي تواجه عمل المفوضية اعتبر عدم رفع الوعي بحقوق الإنسان من أبرز التحديات وقال: “إن المواطن العادي ما عارف حقوق الإنسان يعني “شنو”، وهذا كله يمكن تفاديه إذا نشرنا ثقافة حقوق الإنسان على كل المستويات، خاصة المدارس”، مؤكداً في ذات الوقت موافقة وزارة التربية على تدريس حقوق الإنسان ضمن مناهجها، وأضاف: هذا يجعل الأطفال يعرفون حقوقهم منذ صغرهم وبالتالي لن يسمحوا لأحد بانتهاك حقوقهم ويعرفون كيف يستردونها من غير مشاكل.
وأشار الى أنهم استلموا القرار الجمهوري الخاص بتعيين موظفين للمفوضية، وقال: “التريبات الإجرائية تمضي الآن ومعنا خبير كندي من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتكملة عمل الوصف الوظيفي واختصاصات الإدارات المختلفة في المفوضية”، ونبه الى وجود نقص كبير في الجانب المالي بالرغم من الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي وتخصيص الحكومة في ميزانية العام الحالي 2015م لميزانية انشطة وبرامج وخبراء.

الجريدة