مثول مساعد مسجل عام الأراضي في قضية إختلاسات بالقضائية

الخرطوم: مسرة شبيلي :
مثل مساعد مسجل عام الأراضي أمام محكمة حماية المال العام أمس، بوصفه شاهد دفاع في قضية إختلاس مبلغ (161) ألف جنيه، ويواجه الاتهام فيها محاسب بالسلطة القضائية.. وهي عبارة عن حوافز موظفين بمكاتب تسجيلات الأراضي بولاية الخرطوم. وقال عمر حمد محمد عند الإدلاء بإفاداته أمام القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم إنه يقوم بتوجيه صرف الحوافز للعاملين بمكتب مسجل عام الأراضي، وفي يوم الحادث علم بأن المتهم قام بصرف المبلغ من البنك، وتزامن ذلك مع ذهاب جميع الموظفين إلى عزاء زميلهم، وفي اليوم الثاني أُخطر بأن المبلغ فقد من الخزنة بالمكتب (50) الذي يعمل فيه المتهم..
وأنه اتصل بالمسجل العام وأمره بتشكيل لجنة تحقيق مع المتهم، ومحاسب تمت براءته وفرد أمن واثنين من العمال الذي يقومون بقفل وفتح المكتب، مشيراً إلى أنه أعد تقريراً رفعه إلى المسجل العام، وبموجبه دون بلاغاً ضد المتهمين المحاسبين، وأوضح بأن الموظفين تنازلوا عن استحقاقهم من الحافز، ولكن التنازل تم بعد تدوين البلاغ. وأضاف عمر بأن المتهم وهو المسؤول عن الخزنة بالمكتب، وأنها خاصة بالمستندات فقط، وهو المسؤول عن مفتاح الخزنة، وأن الإيرادات لا توضع فيها بل بالخزنة الرئيسية، وأن الموجودات بالمكتب ليست مالية. وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة السماع لبقية شهود الدفاع.
اخر لحظة
شنو هو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أعيب على الأخوة الباحثين والاقتصادين والجامعات في السودان بإنهم حتى الآن لم يخرجوا علينا ببحث علمى يفسر إنتشار ظاهرة خيانة الأمانة وسرقة المال العام وإرتباط ذلك بالمتغيرات السياسية والامنية
صحيح كنقد إنطباعى قد أقول أنا ويقول محمد وأدروب تفسيرات ولكنها تظل في حدود الانطباع … أتمنى أن يكون للجامعات دورا في دراسة مثل هذه الظواهر
وأيضا ظاهرة العرض والطلب في السودان التى كسرت كل النظريات الاقتصادية فالذى يرتفع ثمه بسبب قلة العرض اليوم لا تنزل أسعاره أبدا حتى ولو حدثت وفرة في العرض وعندك الاراضى والعقارات في السودان وأتحدى أى عالم إقتصادى أن يجد لها تفسيرا علميا قائما على منهج معترف به