رسموا صورة قاتمة للمستقبل.. خبراء يجمعون على غياب السياسات الكلية للصادرات غير البترولية

الخرطوم: مروة كمال

رسم اختصاصيون في مجال الصادر صورة قاتمة للصادرات السودانية غير البترولية في البلاد وأجمعوا في منتدى مركز دراسات المستقبل عن المعوقات والحلول للصادرات غير البترولية أن الثقافة السودانية ضد الصادر، وأشار عضو مجلس إدارة أصحاب العمل ورئيس شعبة مصدري اللحوم دكتور خالد المقبول الى عدم وجود تخطيط بشأن الصادر إضافة الى عدم تنفيذ الدراسات واعتبر ذلك مشكلة أساسية، وشكا من غياب دعم الدولة للقطاع الخاص خاصة في حالة التعثر خاصة الضمانات، وكشف أن فاتورة اللحوم بلغت 4 مليارات دولار، واصفاً الأداء بقطاع الخدمات بالسيئ جدًا والضعيف، وقال: هناك نزيف للعملات الصعبة تدفع يومياً لشركات الاتصالات التي اتهمها بتحريك سعر الصرف في السوق واصفاً ذلك بالخطير، وأكد المقبول وجود تدهور كبير في قطاع النقل المنوط به عمليات الصادر، ونوه الى ان مشاركات السودان الإقليمية بها صراعات ومشاكل خاصة في منظمة الكومسيا في قطاع الصناعة التي قال إن بها مشكلات أدت الى إغلاق جميع المصانع في البلاد، مبيناً أن المصدرين يعانون في الحصول على المعلومات لجهة عدم وجود جهة توفر معلومات موثقة، واصفاً قطاع صادر المواشي بغير المنظم، وكشف عن وجود سماسرة بسوق المواشي لا يفقهون شيئاً بجانب وجود دلالة سرية بالسوق وأوضح أن التكنولوجيا وضعف البنية التحتية ساهمت في وجودهم واصفاً إياهم بالسلسلة الطفيلية التي أصبحت ضرورة بالسوق وتسيطر عليه وأكد مقدرتهم على تجفيف السوق بمكالمة هاتفية منهم، وشدد المقبول على أهمية إيجاد تنظيم قوي وحقيقي ودقيق بالسوق، وذكر أن التمويل الصادر يقوم بمفهوم التمويل التجاري القائم على تصدير الفائض، مشيرًا الى غياب مشاريع القيمة المضافة، ودعا الى الاهتمام بالإنتاج والامدادات المتنوعة والسعر للنهضة بقطاع الصادر، وطالب المقبول بوضع إستراتيجية واضحة بجانب على الدولة محاباة الصادر خاصة القطاع الزراعي العريض، لافتاً الى تقديم دراسة لإنشاء مجلس للحوم والمواشي داعياً في والوقت ذاته الى تكوين مجالس مختصة تعمل بالقانون لتنظيم الصادر.

من جانبه وأشار وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق دكتور عز الدين إبراهيم إلى وجود خطأ كبير في النسب التي تقال عن قيمة الصادرات. واستند في حديثه على أن ليس كل ما ينتج في السودان ملك له، وقال يوجد خطأ في أن صادرات السودان بلغت 90% مبيناً أن نصيب السودان فيها 30% داعياً الى الاستفادة من قطاع الخدمات الذي قال إنه يساهم بنسبة 50% من الاقتصاد، واعتبر أن الحظر الأمريكي من أكبر مشكلات صادرات البلاد الذي أصبح من الثوابت، واصفاً هيكل الاقتصاد بالعجز وعدم مقدرته على توفير وظائف للخريجين منادياً بالاستفادة من قطاع الخدمات الواسع لسد العجز وإعادة النظر فيه، مشيراً الى أن قطاع الزراعة غير كاف بالرغم من أنه ضروري في تنمية الاقتصاد وعزا ذلك لاعتماده بنسبة 90% منه على الأمطار داعيا الى ادخال الصناعات التحويلية بالقطاع، وعاب على الدولة التمسك بسياسة الاكتفاء الذاتي واعتبرها مشكلة كبيرة لجهة تخلي الدول عنها منذ مئات السنين، وطالب بعدم اهمال التدهور في سعر الصرف وزيادة نسبة التضخم في السياسات الكلية، وأوضح وجود مقترح لإنشاء معهد لدراسة التصدير في البرنامج الخماسي للدولة، ونوه الى غياب إعادة التصدير في المناطق الحرة، وتابع أن عمليات نقل الصادر عبر السفن تكلف الدولة مليار دولار، مبيناً أن جزءاً كبيراً من البذور مستوردة ولا توجد مخازن للتقاوي لافتاً الى أن إحصائيات منظمة الفاو كشفت عن معاناة 5 ملايين طفل من سوء التغذية في البلاد، فيما اتهم وكيل ديوان الحكم الاتحادي صديق الدولة بمنافسة القطاع الخاص الأمر الذي أصاب القطاع بالضمور داعياً الدولة الى الخروج من السوق وتغيير النظرة للصادر، واصفاً الاقتصاد بالهش والهامشي وعدم مقدرته على استجلاب عائدات بالرغم من الصرف عليه، وتابع: وضع الشخص غير المناسب في الوظيفة يهزم جميع السياسات.

في ذات السياق دعت ممثلة وزارة التجارة ماجدة ماجد الى تقاسم الأدوار في عمليات الصادر وقالت إن البلاد تصدر سلعا محدودة بطريقة محدودة، ودعت إلى معالجة المشكلات الهيكلية للصادرات وقالت: لا يوجد إنتاج من أجل الصادر، فيما أقر عضو المجلس الوطني دكتور قطبي المهدي بفشل مشروع النهضة الزراعية وعزا ذلك الى عدم وجود سياسات كلية، وقال إن الإرادة السياسية مهمة للصادر وإيجاد خطة طموحة وقوية للخروج من دائرة التخلف.

الصيحة