النائب العام.. دا حار ودا ماب اتكوى بيه!

محمد وداعة
أكد النائب العام عمر أحمد محمد، الحرص على مكافحة جرائم الفساد والاعتداء على المال العام والثراء الحرام والمشبوه، عبر كل الأجهزة والنيابات المتخصصة، معلناً تسخير النيابة العامة لكافة أذرعها للمضي قدماً في تحقيق العدالة الجنائية، باعتبار أن الجميع سواسية أمام القانون، وأشاد النائب العام عقب تلقيه التهانئ بعيد الأضحى المبارك من منسوبي النيابة العامة، بحضور مساعد أول النائب العام، هشام عثمان إبراهيم، ورؤساء النيابات العامة والمتخصصة، بالدور الكبير الذي تلعبه النيابة في بسط العدالة وتوفير الأمن،
في 8 نوفمبر 2017م أكد النائب العام عمر أحمد محمد أن مكافحة الفساد تمثل هدفاً استراتيجياً لا حياد عنه، وأن البلاد تتبنى استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ترمي إلى التنفيذ الأمثل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى، وأكد النائب العام أمام الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقدة بالعاصمة النمساوية فيينا، رغبة السودان الصادقة في التعاون مع المجتمع الدولي من أجل مكافحة الفساد في شتى صوره وتجاوز التحديات.
في 11 مارس 2018م أكد وزير العدل مولانا إدريس إبراهيم جميل أن المماطلة في الإجراءات أمر غير مقصود، واعترف بأنها إجراءات مطولة يجب أن تختصر، ونبه إلى ضرورة نقل الأمر إلى قانون الإجراءات المدنية لأنها إحدى شكاوى المواطنين، استدل بمقولة: (أنت عندك محكمة أنسى)، وعده شعوراً باليأس في تحقيق العدالة، وطالب خلال ورشة (مشروع قانون الإجراءات القانونية لسنة (1991) تعديل (2017) بالبرلمان، الجهات ذات الصلة باستعجال القضايا وقال: (الفينا مكفينا)، في السياق اعتبر النائب العام مولانا عمر أحمد محمد، التعديل المطروح بأنه سمح للنيابة بممارسة دورها، وأكد أن هناك مواد تحتاج إلى تعديل في ظل استقلالية النيابة العامة، مشدداً على ضرورة تعديل المادة (38) والتي تسقط الدعاوى فيها بالتقادم بسبب أن هناك جرائم مستمرة مثل التزوير والفساد.
في 12 يوليو 2018م قال النائب العام، عمر أحمد محمد، إن ملفات الفساد ستصل إلى المحاكم في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً الدور الكبير الذي تضطلع به النيابة العامة في مكافحة الفساد والمفسدين في ظل سعي الدولة إلى محاربة الفساد،
وفي 5 مارس 2018م قام النائب العام مولانا عمر أحمد محمد النائب العام، بتَكَبّد مشاق الذهاب بنفسه إلى محكمة أمدرمان ليلقي خطبة الاتهام في القضية المعروفة للجميع.. قضية مُتّهم يمثل أمام القضاء على خلفية جريمة اغتصاب ثلاثة أطفال أشقاء،
في 29 مارس 2018م قال النائب العام، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه أصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحري لجهة أن امتحانات الشهادة تعد من القضايا الماسة بالأمن القومي.
وفي وقت سابق قال النائب الأول لرئيس القضاء السوداني محجوب الأمين الفكي، إن افتتاح محكمة الفساد يأتي في إطار استراتيجية الإصلاح العدلي، كاشفاً عن إحالة (60) قضية فساد ومخالفات للمال العام للمحكمة، منوهاً بدورها الكبير في إرساء القيم والحفاظ على المال العام والقضاء على الفساد بشتى ضروبه.
تصريحات.. ووعود بتقديم قضايا الفساد في غضون أيام، وبخلاف قضايا الاغتصاب وتسريب الامتحانات لم يدفع النائب العام بقضايا جادة للمحاكم، الا إن كانت محاكمة سائق سرق مروحة سقف هي قضية كبيرة ومن اختصاص محكمة الفساد، ولا شك أن التباطؤ في إحالة قضايا الفساد الى المحاكم لا يمكن رده الى إجراءات التحقيق ورصد الأدلة والبينات ، ولعله إفراط في تطبيق عدالة سلحفائية ربما تتيح الوقت للفاسدين لترتيب وتوفيق أوضاعهم، كما أن إنشاء محكمة خاصة بقضايا الفساد لم تبت في أي قضية كبيرة حتى الآن رغم مرور أشهر على الإعلان عنها لا يبعث على شيء، ولم يشكل رادعاً لأي فاسد، وما استمرار تهريب الذهب والعملات الأجنبية والاعتداء على المال العام إلا خير دليل على فزاعة شعار محاسبة الفساد، ما يحدث في قضايا الفساد وتعامل الأجهزة الحكومية وكسلها في استرداد المال العام تحقيق للمثل القائل: (دا حار.. ودا ما بتكوي بيه)..
الجريدة