أين ذهبت أموالنا..!!

عبد الباقى الظافر
حينما بدأت الاراض السودانية تنتج الذهب الأسود دعا الدكتور عبدالوهاب عثمان وزير المالية (وقتها) لاجتماع موسع للتعامل مع المتغير الجديد..بعدها تم اجراء مشاورات مع عدد من الدول ذات التجربة في ادارة الاقتصاد النفطي ..لفتت نظر متخذي القرار التجربة الماليزية ..الحكومة الراشدة هنالك حددت عشر مشروعات استراتيجة لتنجز خلال عشر أعوام..تم وضع البترول في صندوق خارج الموازنة..في العام الثامن تم انجاز كل المشروعات الاستراتيجية التي نقلت الاقتصاد الماليزي الى آفاق الاقتصاد الحديث.
الان يتسائل الناس عن نحو خمسين مليار دولار كانت عائدات البترول في سنوات الرخاء التي تزامنت مع بداية الالفينات وانتهت مع انفصال جنوب السودان..كل المبالغ ذهبت لمشاريع غير منظورة..بعض الولايات تم شق طرق معبدة بين مدنها ليست ذات جدوى اقتصادية ..مطارات قامت لا ينتظم العاملون داخلها الا حينما يَرَوْن طائرة تَحلق في السماء..حتى المشاريع الكبيرة التي انجزت كسد مروي جاءت بقروض ربوية من الخارج وبضمان البترول..انتهت الطفرة الاقتصادية ولم يقيض السودانيون غير السراب.
على النقيض من الاتجاه الماليزي في السودان وتحت سكرة النفض تم تحطيم المشاريع الزراعية التقليدية ..انتهى مشروع الجزيرة من قصة نجاح عالمية تخلب الالباب الى مجرد نموذج لفشل السودانيين الذين اعطاهم الله الارض المسطحة والماء الوفير والإنسان الوفي ولكن لم ينتجوا شيئا..بوادينا الرعوية باتت مسرحا يقتل الانسان فيه أخيه الانسان..لو تم استخدام جزءا من الموارد في تطوير الحياة البدوية وتوفير الحياة الكريمة لما استثمر الناس في الحرب ولفضلوا حياة مستقرة وطيبة .
في تقديري ان واحدة من اسباب فشلنا في استثمار عائدات الرخاء الاقتصادي اننا لم ننظر بعقل استراتيجي ..تعاملنا مع ثروة ناضبة باعتبارها موردا لا يجف..انفصال الجنوب الذي كان على مرمى حجر اعتبره ساستنا صدمة مفاجئة ..بل افتخروا ان الحياة استمرت رغم ذهاب الخير مع خيار الجنوبيين بالتوجه جنوبا..التفكير في التعامل مع تلك الخيارات تم في دائرة ضيقة لا تتسم ببعد النظر.
بصراحة..ان الذين يستحقوا المحاسبة ليسوا هم من شاركوا في صناعة اتفاقية نيفاشا التي أدت للانفصال فقط..المحاسبة يجب ان تشمل الذين أهدروا موارد البترول الناضبة ..اين ذهبت اموالنا سؤال يستحق الإجابة والتاريخ لا يرحم.
اخر لحظة
الظافر كيف لك أن تسال هكذا سوال وانت محسوب على لكيزان وقد ترعرت في كنف هذا النظام سفروك أمريكا واكلوك عدس على حساب محمد أحمد المسكين لا لي شي إلا أنك منظم في الجبهه الأسلاميه … ما بني على باطل فهو باطل … وعشان أختصر ليك ألزمن ناسك ديل من بشيرهم لي غفيرهم يعلمون تمام العلم انو ما في زول ولا موئسسه ولا أجعص جهه في السودان تقدر تحاكمهم أو تسالهم… ناس عملوا الأنقلاب دا عشان ينفردوا بي القرار ولا تكون هناك محاسبه … تخيل إذا كان في برلمان منتخب وحكومه ديمقراطيه ودولة موئسسات وبفرضيه أنهم منتخبون هل كان ممكن يعملوا البلاوي العملوها دي أقلها كان بعثتك لي أمريكا كان تكون تمت على أسس عدليه … ولكن هيهات
والله ابشرك الحق لا يسط حسب الشرع ولا يتقادم الا ان يقوموا ولاد ابليس بالغاء قوانين الشريعة التي لا تمت للشريعة بشئ قبل نهاية حكمهم
اقتباس
..انتهى مشروع الجزيرة من قصة نجاح عالمية تخلب الالباب الى مجرد نموذج لفشل السودانيين الذين اعطاهم الله الارض المسطحة والماء الوفير والإنسان الوفي ولكن لم ينتجوا شيئا.
في تقديري ان واحدة من اسباب فشلنا في استثمار عائدات الرخاء الاقتصادي اننا لم ننظر بعقل استراتيجي .
فى رأئى انت كاتب فاشل كما فشل اهلك المتأسلمين (كيف تجمع السودانيين على فشل عصابتك المتوضئه )
انظر بعقل كاتب مش طبرتم ساكت
اولا
عائدات من البترول منذ1989م وحتى اضاعتها في 2011م كان يجب ان تحقق اقتصاديا لدولة السودان الاتي :
– تطوير مشروع الجزيره من الري عن طريق الترع الى الانابيب الاسمنتيه ذات الضخ الحديث والتوسع في زراعة القطن والقمح مع تاهيل المحالج وتطويرها وتطوير صناعة الغزل والنسيج لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير وفاءا بشعار نلبس مما نصنع
– قيام مشاريع زراعيه تضاهي مشروع الجزيره وتوطين الرعاة الرحل وتوفير حياة مستقره لهم وقيام مشاريع تجفيف الالبان والاجبان ومزارع تسمين الماشيه لتغطية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض مذبوحا وفي شكل عبوات مغلفه للاستفاده من جلود الماشيه في الصناعات الجلديه وذلك تحقيقا لشعار ناكل مما نزرع
ولكن لم يتم ولا 1% مما جاء عايه وبذلك اصبح شعار ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع خاويا وفاشلا ومجرد جعجه للاستهلاك السياسي
وعليه
يمكن بعد قيام الانتفاضه استعادة مبلغ يقدر ب 150 مليار دولار الى خزينة الشعب السوداني وذلك بمصادرة الاموال والعقارات التى تم اختلاسها بطرق عديدة وملتويه من قبل حكومة المؤتمر الوطني شريطة ان تكون المصادرة اولا في شكل قرار سيادي ثم بعد ذلك تقديم الانقاذيين الى محاكمات عادلة وناجزه ويشمل ذلك الاموال الخبأه باسماء الزوجات والابناء والاقارب وحتى ما هرب منها الى خارج السودان تتم ملاحقته عبر الوسائل المعلومه واهم من كل ذلك ان تكون الانتفاضه وفقا لمنهج وتدبير حتى لايتمكن الكثير من الفاسدين الهرب الى خارج السودان لان الانتفاضه بدون القبض عليهم لا تعني للشعب السوداني شيئا سوى ايقاف الفساد اما اذا تم القبض على الفاسدين سيتم استرجاع الاموال المختلسه باوجه الفساد المتعدده وستضح في الاقتصاد السوداني وسيتعافى الوطن من كل مشاكله دفعة واحده
والله من وراء القصد
اولا
عائدات من البترول منذ1989م وحتى اضاعتها في 2011م كان يجب ان تحقق اقتصاديا لدولة السودان الاتي :
– تطوير مشروع الجزيره من الري عن طريق الترع الى الانابيب الاسمنتيه ذات الضخ الحديث والتوسع في زراعة القطن والقمح مع تاهيل المحالج وتطويرها وتطوير صناعة الغزل والنسيج لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير وفاءا بشعار نلبس مما نصنع
– قيام مشاريع زراعيه تضاهي مشروع الجزيره وتوطين الرعاة الرحل وتوفير حياة مستقره لهم وقيام مشاريع تجفيف الالبان والاجبان ومزارع تسمين الماشيه لتغطية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض مذبوحا وفي شكل عبوات مغلفه للاستفاده من جلود الماشيه في الصناعات الجلديه وذلك تحقيقا لشعار ناكل مما نزرع
ولكن لم يتم ولا 1% مما جاء عايه وبذلك اصبح شعار ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع خاويا وفاشلا ومجرد جعجه للاستهلاك السياسي
وعليه
يمكن بعد قيام الانتفاضه استعادة مبلغ يقدر ب 150 مليار دولار الى خزينة الشعب السوداني وذلك بمصادرة الاموال والعقارات التى تم اختلاسها بطرق عديدة وملتويه من قبل حكومة المؤتمر الوطني شريطة ان تكون المصادرة اولا في شكل قرار سيادي ثم بعد ذلك تقديم الانقاذيين الى محاكمات عادلة وناجزه ويشمل ذلك الاموال الخبأه باسماء الزوجات والابناء والاقارب وحتى ما هرب منها الى خارج السودان تتم ملاحقته عبر الوسائل المعلومه واهم من كل ذلك ان تكون الانتفاضه وفقا لمنهج وتدبير حتى لايتمكن الكثير من الفاسدين الهرب الى خارج السودان لان الانتفاضه بدون القبض عليهم لا تعني للشعب السوداني شيئا سوى ايقاف الفساد اما اذا تم القبض على الفاسدين سيتم استرجاع الاموال المختلسه باوجه الفساد المتعدده وستضح في الاقتصاد السوداني وسيتعافى الوطن من كل مشاكله دفعة واحده
والله من وراء القصد