الرئاسة تحذر الصحف من نشر أخبار الفساد دون التأكد

دحين ياحسبو العمله الرئس مع الوزيرة القانونية قبل اكتمال التحقيق دا مافساد؟

الصحافة تكشف الفساد والفاسدين وعلى المتضرر الذهاب للقضاء وطبعا القضاء مستقل ولا يسمح لاى جهة التدخل بايقاف التحقيق او قفل ملف القضيه وياهو ده السودان

بعد شنو ؟بعد خرااااااب مالطا.

يا ( حاج) مفهوم الحرية واحد ولا يتجزا
دا انت لو بتعرفوا اصلا.
انبح ساي لغاية ما يستنفذوا قرضهم منك
ويشيلوك تعال قول لينا اخرجتو كلامي
من سياقوا وفهمتوني غلط ووككسكاب
وكلام كدايس سواكن المابيتفهم داك.

رايك شنو في الكلام دا يا حسبو

البرلمان: معتز محجوب
أظهر تقرير المراجع العام وجود «10» حالات استغلال نفوذ بجملة معاملات مالية تبلغ «197054095» جنيه ، وفيما بيَّن التقرير أن الحالات حدثت بين بنوك حكومية وأعضاء مجالس إدارة بها أو ذويهم، شمل نطاق حالات استغلال النفوذ هيئات وشركات حكومية، من بينها إسناد أعمال استشارية بمشروعات طرق لشركة تخص نافذ بالهيئة الحكومية، في ذات الأثناء كشف المراجع العام عن امتناع بنك وهيئة حكومية عن الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وعد المراجع الأمر مخالف لقرار المراجع العام رقم 6 لسنة 2013 ، في وقت أماط فيه التقرير اللثام عن أن البنوك تظهر فيها بجلاء خطورة عمليات استغلال النفوذ، حيث يتم تمويل لأطراف نافذة وقريبة من مجالس الإدارة دون ضمانات ودون اتخاذ إجراءات قانونية عند التعثر. بينما قطع المراجع العام بانتشار الممارسات غير السليمة نتيجة التعامل مع الأطراف من ذوي العلاقة في مصارف وشركات القطاع العام باستغلال أحوال المؤسسات للمصلحة الشخصية. وكشف تقرير المراجع العام السري الخاص بمعاملات الأطراف ذوي العلاقة (استغلال نفوذ) للعام المالي 2014 وتحصلت عليه «الإنتباهة» كشف عن حصول شركة يساهم فيها بنك حكومي (م ت) على تمويل فاق الـ«4» ملايين جنيه، بضمان شهادات شهامة بمبلغ «3» آلاف جنيه فقط، وأوضح التقرير أن الضمان لايغطي نسبة 150% التي نص عليها منشور بنك السودان 3/2006، واتهم التقرير بنك الأسرة والهيئة القومية للطرق والجسور برفض الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

وأشار التقرير الى إن أغلب التعاملات المنحرفة في عملية استغلال النفوذ تمثلت في منح تمويل دون ضمانات لجهات ذوي علاقة بالبنوك او ترسية أعمال لأطراف ذوو علاقة بمجلس الإدارة. وفي ذات الاتجاه شدد التقرير على ضرورة وضع ضوابط ومعايير لقانون الشركات للتصدي لما سماه بالتصرفات غير المنضبطة، واستنجد المراجع العام بالبرلمان لإصدار توجيهات صارمة تلزم المصارف الحكومية والشركات العامة والهيئات بالافصاح عن العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة لحفظ موارد وأصول الدولة.

الانتباهة
اها يا نائب الرئيس كلامك شنو بعد دا يا لص يا حرامي

الصحافة عين السلطة ي غبي ي جبان الصحافة كشفت فضيحة نجل تهاني دبة التور ولا تور الدية م عارف سيدك لملم الموضوع ورفض قبول استقالتها بدلا من اقالتها ب سبب استعمال سيارة الدولة الرسمية المخصصة لها ف توزيع بدرة المخدرات ولعلمك لا نار بدون دخان ولا يمكن ان يغامر صحفي وصحافة بنشر معلومات م لم تكن متسرية من داخل اجهزة الدولة وهي تصفية حسابات فيما بينكم وحالة صعلوق سنار يفترض تنصح سيدك ان لا يتددخل ف عمل المؤسسات بتوجيهات وانت شخصيا طالتك تهمة حين كنت مسئولا عن الشئون الانسانية يكفي انكم قفلتم الدور الثقافية

يا جماعة الحرامي التافة حسبو (10 مليار ج س), مالو الأيامات دي تصريحاتو كترت. انت حرامي وأنا عارف وانت عارف. ولعلمك الصحافة لا يمكنها تأكيد أو نفي الفساد ولكنها تشير إلى ما يظهر إلى السطح ويمكن أن يكون شبهه فساد أما الأكيدة هي تلك العملية الطويلة والمعقدة والتي تقع على عاتق جهات التحقيق بما لها من مؤهلات تحقيق مقدرة في جمع الأدلة مهما صغر شأنها وبعد ذلك يمكنها أن تقدم قضية متماسكة إلى القضاء الذي عليه أن يحكم بإدانة المتهم أو براءته. أما وأن تطلب يا حرامي الشئون الإنسانية من صحفي أن لا ينشر قضايا الفساد إلا بعد أن يتأكد فهذا إستهبال ما بعده إستهبال. يا شرفاء الصحافة لا تخافوا هؤلاء إنهم نمر من ورق وأنا متأكد من ذلك.

الصحافة مقروض تكون حرة وتنشر اى شىء الا الاشياء التى تتعلق بالامن القومى او القوات المسلحة فى ميادين القتال واعنى تحركاتها وقواتها الخ الخ حتى نحافظ على حياة الجنود وتحقيق النصر طبعا على المحتل او المعتدى الاجنبى وفى حالة نشر اى قضية فساد مدنى او عسكرى مفروض الاجهزة المختصة تقوم بالتحقيق بدل ما توقف الصحف او الصحفيين وفى حالة اثبات الفساد يتم معاقبة الفاسد وفى حالة عدم وجود فساد فى موضوع النشر يقوم المتضرر بفتح بلاغ اشانة سمعة وحينها يتمرمط الصحفى والصحيفة فى المحاكم ويتم معاقبتهم حسب القانون وفى هذه الحالة الصحف براها ما بتنشر حاجة عن الفساد الا تكون متاكدة لان هناك قانون واجهزة الخ ال الخ!!!!!
كسرة:مافى زول فاسد بيخت اوراق اعتراف او اى شيىء يدينه فى الدرج او على المكتب ولكن الاجهزة المختصة تقوم بمراجعة اى شىء وتفتش اى شىء فى المكاتب او المنازل حسب امر القضاء والقانون زى ما حاصل الآن مع رئيس برلمان البرازيل الخ الخ الخ!!! ومافى حاجة اسمها عندك دليل انت نشرت حاجة عن الفساد او الجريمة طوالى تقوم الاجهزة المختصة بالتحقيق ويا لك او عليك ان كنت صادقا او كاذبا وتتحمل مسؤولية ما نشرت امام المحاكم الخ الخ الخ!!!!!!