يا أيدي..شيليني..!ا

العصب السابع

يا أيدي..شيليني..!!

شمائل النور
[email][email protected][/email].

سياسة “فتح خشم البقرة” التي تعتمدها الحكومة تجاه إيجاد حل للأزمة الإقتصادية الطاحنة ترسى في محطة جديدة..وفي كل مرة يثبت أن الحل لا يكمن في الحل،فبعد الزيادات المتتالية للسلع الإستهلاكية التي أهلكت المواطن،وبعد القرارات القاضية بحظر الاستيراد لقائمة طويلة على رأسها السيارات المستعملة،والتي ثبت ان هذا القرار لم يحل ولم يربط،ولا يُمثل نقطة في بحر الحل..ثم كان قرار تعويم سعر الجنيه،ثم رفع الدعم عن المحروقات لكي يحترق الشعب..أخيراً جاد “خشم البقرة” بحل جديد،قد يتفاجأ عدد من الذين استوزروا في الحكومة العريضة بأنهم في الشارع وقد يلجأوا إلي المفوضية القومية للإختيار للخدمة المدنية ليلحقوا بباقي الـ “5.000” وظيفة الأخيرة…”يا فرحة ما تمت” إذ قد يصدر قرار بخفض دستوريي الحكومة العريضة الذين فاق عددهم ثمانمائة،من وزير إلي وزير دولة إلي مستشار وما شابه ذلك من الواجهات الحزبية الجهوية..طيب ما الداعي منذ البداية،إذ لم يكن معقولاً في الوقت الذي ينهار إقتصاد السودان وتطلب حكومته من الشعب ربط الحزام دون حياء،في هذا الوقت تخرج حكومة أعرض مما تتوقع..الحكومة العريضة التي ضمت احزاب هلامية لأول مرة تقصد أسماؤها أذن المواطن ولا تمثله ولا تحمل قضاياه ولن تحل له قضية،قطعاً لن تحل مشكلة طالما ارتضت المشاركة في الكراسي فقط…خمسة عشر حزبا إضافة إلي المؤتمر الوطني تقاسمت الحكومة العريضة…عريضة ومستفزة…آن أوان أن يُدرك المؤتمر الطني أن الحكومة العريضة جزء من الأزمة،بل انطبق عليها المثل “جابوها فزعة بقت وجعة” بدلاً أن تُسهم في حلحلة أزمات مابعد الإنفصال،صارت هي ذاتها أزمة.
المهم في كل هذا ان المؤتمر الوطني قال إنه لن يمس حصص الأحزاب بسوء وسوف يشمل التقليص فقط حصة المؤتمر الوطني الطاغية على باقي التشكيلة،أي قد تتحول الحكومة إلي حكومة تسيير،يصبح فيها المؤتمر الوطني فيها قيادي أو اثنان..لكن الصراحة الأحزاب التي فضلت الالتحاق بقطار الحكومة العريضة تحت ضغط جماهيرها،تستحق أن لا تُمس حصتها وإلا الشماتة أطنان..لكن كيف يكون معيار التقليص طالما انحصر في حزب المؤتمر الوطني،وهو صاحب الجلد والرأس كما قالت الوزيرة المقالة سناء حمد..على أي مبدأ يعتمد المؤتمر الوطني في تقليص أهل الجلد والرأس،كما أننا نعلم موزانات الحزب الحاكم في الحكومة العريضة…حزبية دينية،وحزبية جهوية،وجهوية جهوية،فأي تقليص في حق وزير ما سوف يضع الحكومة ذاتها في مأزق..لأن هذا الوزير جاء بـ “وزنة” معينة..للمؤتمر الوطني فيها مصلحة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية..إذن هل سيكون التقليص تصفيات مؤتمر وطني/حركة إسلامية…أيضاً كم تكون مستحقات الوزير الواحد حال تركه الكرسي…أخشى ان يكون ثمن التقليص أكبر من أزمة الحكومة العريضة

التيار 10-يونيو-2012م