إحترس ..أمامك لغم ..!!
الطاهر ساتي
:: فالذكرى تنفع.. مشروع مد ولاية البحر الأحمر بمياه النيل مشروع – إستراتيجي – إتحادي..ميزانيته ( 450 مليون دولار)، وفترة تنفيذه لا تتجاوز ( 18 شهرا)، قبل خمس ست سنوات..وميزانية هذا المشروع الإستراتيجي (قرض صيني)، فالشركة المنفذة هي ذات الشركة الممولة..ودفعت حكومة السودان مكونها المحلي – 47 مليون دولار – في عام التوقيع على عقد التنفيذ..وبعد دفع المقدم، تم التصميم الهندسي للمشروع و إنشاء معسكرات العمالة وجلب المعدات وشراء الساقية التي تضخ منها المياه ببنهر النيل، أوهكذا أثبتت الشركة جديتها ..ثم طالبت الشركة وزارة المالية الإتحادية بخطاب ضمان يحفظ حقوقها..!!
:: عند المطالبة، تلكأت المالية في إصدار خطاب الضمان بأعذار واهية ثم رفضت بلا تبرير..ومنذ مارس 2011، يوم التوقيع على العقد، وحتى يومنا هذا، ليس للأهل بالبحر الأحمر طلباً وهتافاً غير الهتاف المطالب بتنفيذ مشروع مياه النيل..وللأسف، قضية مياه النيل هي التي كانت تهزم – سنوياً- كل إنجازات حكومة د. طاهر ايلا بالبحر الأحمر، وكانت تفسد على أهل البحر الأحمر فرحتهم بمشاريع أخرى إجتهدت حكومتهم في تنفيذها بصدق وإخلاص..وغادر طاهر ايلا البحر الأحمر تاركا في نفوس أهل الولاية ( شئ من حتى)، لأن مراكز القوى المركزية وأدت حلم مشروع (مياه النيل)..!!
:: واليوم بولاية الجزيرة، يبدو أن حكومة طاهر ايلا قد تدخل مرة أخرى – طوعاً أو بالإكراه – في مقبرة مركزية وإستراتيجية أخرى مسماة – مجازاً – بمشروع الجزيرة.. نعم، نهضة هذا المشروع هي حلم أهل الجزيرة و السودان..وكذلك حال المشروع من أكبر هواجس أهل الجزيرة اليوم..فالبعض يرى في طاهر ايلا ( أمل النهضة)، والبعض الآخر يطالب طاهر ايلا بالتدخل رغم أنف القانون.. وأمام هؤلاء تبدو رغبة الحكومة المركزية في عمل ( شئ ما) بحيث تكون حكومة الولاية مسؤولة عن وضع المشروع وعما يحدث له في المستقبل.. ولكنها ( مسؤولية صورية)، أي بلا أي تعديل في قانون المشروع .. فلتبتعد حكومة الجزيرة سريعاً عن هذه ( المصيدة)..!!
:: بالجزيرة، بعض الأهل يشربون المياه الملوثة – مع الأنعام – من حفائر.. و بعض التلاميذ الجزيرة يفترشون الأرض (إجلاساً)، وينقصهم الكتاب والمعلم و جدار المدرسة والفصل..ولايزال أهل الجزيرة يتكبدون مشاق السفر ويتزاحمون في مشافي الخرطوم.. ولاتزال صحة البئية بمدائن الجزيرة وأسواقها مصادراً للموت والأمراض..ولاتزال المبيدات الفاسدة بمخازن المشروع ترسل ضحاياها إلى مشافي الذرة و الفشل الكلوي ..هذه القضايا – وما خفي أكثر – هي ذات السلطة و المسؤولية الولائية التي تؤرق أهل الجزيرة، وحكومتهم الولائية هي المسؤولة عن حلولها بنص الدستور و القانون ..!!
:: أما الفشل المركزي المسمى بمشروع الجزيرة، فما لم يتم تعديل القانون بحيث تصبح السلطة الإدارية للمشروع (ولائية مطلقة)، وما لم يصبح والي الجزيرة – وليس وزير الزراعة – هو رئيس مجلس إدارة المشروع والمسؤول عن تشكيل (الإدارة العامة) والمسؤول عن وضع الخطط ومتباعة تنفيذها ، فلا ننصح حكومة الجزيرة وواليها بالوقوع في هذا (الفخ)..فليتعظ ايلا من تجربة الرهان على السلطة المركزية في مد البحر الأحمر بمياه النيل.. نعم، ظل يعد الأهل هناك سنوياً بهذا المد المرتجى بناءً على وعود السلطة المركزية و (مراكز قواها)، وكان طبيعياً أن يخسر ايلا الرهان لأنه لم يراهن على (سلطاته الولائية).. و وعليه، ما لم ( يملأ يدو)، بالقانون و سلطته، فعليه ألا يعد مزارع مشروع الجزيرة ب ( أي شئ) ..فليكٌن كما المزارع، يمدح الخرطوم إذا نجحت و يذمها إذا تمادت في الفشل ..!!
[email][email protected][/email]
ناس بورتسودان عارفين( ايلا ) رجل مخادع كبير و لعب لعبة ال 3 ورقات في حكاية الموية الجاية من النيل لبورتسودان — ببساطة شديدة المشروع كان مشروع وهمي و القصد منه الكسب السياسي و الكسب الاعلامي و تزجية غراغ لفترة من الزمن — تماما مثل مشروع حفر ترعتي كنانة و الرهد طلع في النهاية فشنك ( بندق في بحر ) — ايلا المخادع اختار ان يلعب في خانة الظهير الايسر لفريق الحكومة يدافع عنها و يستثمر في الهجمات المرتدة ضد مواطني بورتسودان — يلا المخادع يحب الطرب و رقص و الاحتفالات و المهرجانات و رجل بهذه الصفات لا يمكن الاعتماد عليه في ان ينجز اي مهمة جادة — ايلا المخادع غير مؤتمن علي مشروع الجزيرة العملاق — و علي اهالي الجزيرة اخذ الحيطة و الحذر من هذا المخادع الماكر حتى لا يصحوا في احد الايام و يجدوا انفسهم ضمن البيعة كاجراء و عبيد ليس الا —
تقسيم السودان الى ولايات يعنى فصل كل المسؤليات والواجبات والقوانين والأستثمارات والسلطات عن المركز . الوالى هو بمثابة رئيس وزراء الولاية والولاية هى المالك الحقيقى لكل شئ فى ارض الولاية ويتبع لها قانونا ويمكن للولاية ان تسن قوانين ولائية خاصة بها كما هو الحال فى الولايات المتحدة الأميركية . يجب تطبيق القانون الأميركى واعطاء الولايات كل السلطات فى اراضيها وترك المهام والمسؤليات الخارجية والسيادية للمركز . الأميركان طبقوا القانون الولائى منذ قديم الزمان ولديهم خبرة فى هذا المجال وتوجد ايضا دولا اخرى تطبق القوانين الولائية مثل : سويسرا , فرنسا , البرازيل الخ … وكل دولة من هؤلاء تختار ما يناسبها من قوانين ولائية وفدرالية تتناسب معها لذلك غير منطقى تبعية مصنع أو مزرعة أو مشروع لولاية الخرطوم فى ولاية اخرى .كما يجب عدم الخلط بين الخرطوم كمركز سيادى وولاية. يجب تطبيق قانون الحكم المحلى بكل قوة وصلاحية وعدم مسك العصاية من النصف كما يجب الغاء وزارة الزراعة فى المركز وترك كل ولاية تعين وزير زراعة خاص بها يشرف على الزراعة فى ولايته. كما ايضا يجب فصل السلطات عن بعضها البعض ( السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية الخ … ) واذا كان من تتداخل بين المركز والولايات فيجب ان يكون فى التمويل وليس مشاركة فى تنفيذ القوانين .
الطاهر ساتي عملتها ظاهرة زمان كنت تبيع بالدس وبحرفنة
ويبدو أن ظرف إيلا كبير لدرجة أنك خصصت عمودين لمدح الرجل بصورة
غير لائقة -بئس مافعلت
والله يا استاذ الطاهر كلامك سمح ومليان وحقائق لا ينكرها احد ولكن السؤال هنا؟؟
وعقب جلسة المباحثات وبحضور العاهل السعودي والرئيس السوداني، جرى توقيع أربع اتفاقيات بين حكومتي السعودية والسودان، تتعلق الأولى بمشروع اتفاق إطاري بشأن المشروع الطارئ لمعالجة العجز الكهربائي، محطة كهرباء البحر الأحمر ألف ميجاوات مع الخط الناقل، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بمشروع اتفاق إطاري بشأن الإسهام في خطة إزالة العطش في الريف السوداني وسقيا الماء للفترة من 2015م إلى 2020م، والاتفاقية الثالثة مشروع اتفاق إطاري بشأن تمويل مشروعات سدود (كجبار والشُريك ودال)
ووقع الاتفاقيات الثلاث التي جرت بين وزارة المالية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، كل من وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، ومعالي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان بدر الدين محمود عباس.
كما تم توقيع اتفاقية رابعة تتعلق بالشراكة في الاستثمار الزراعي بين وزارة الزراعة في المملكة ووزارة الموارد المائية والكهرباء في السودان، في مشروع أعالي عطبرة الزراعي، وقعها معالي وزير الزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومن الجانب السوداني معالي وزير الموارد المائية والكهرباء معتز موسى سالم.
لا حس ولا خبر الطاهر ساتي بعد خمسة سنة يظهر لينا الحقائق!!!
وبالنسبة لل 74 مليون دولار الشير بتاع الحكومه الدفعتو بكون ضاع ؟
اكيد هناك شروط جزائية بتلحس المقدم بتاع العقد في حالة التأخير من الطرف الاول ….
حسبي الله عليهم
عايز تشوف لزولك إيلا (مراقة)لو كان ناجح جد كان قاتل من أجل مشروع مياه بورتسودان ونفذه وكمان نهضأبأرياف البحر الأحمر… أما نجاح الإنترلوك والأسفلت ومهرجان السياحة فمجرد طشاش في بلاد العمي
الجا منك امس مدحتو و قلت فيهو ما لم يقوله المتنبى
كردفان ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ليهم الله وعيشة السوق وآل محمود.
أين مشروع مياه الأبيض من النيل الأبيض (كوستي-الأبيض).
سلموا لي على حمدي!!
هذه هي ديدنة الاسلامين بمافيهم كبيره اتذكر عندما جا في احتفال تعلية خزان الروصيرص وصف الخزان بشجرة الدليب هي في الروصيرص وضلها في الخرطوم وقال ليهم ي جماعه الزيت المابكغي البيت حرام علي الجيران .ويقصد هنا الكهربا لو ماكفت اهل النيل الازرق حرام علي باق الولايات والجماعه صدقو وهس الكهربا ودوها للحبش ولسه ناس النيل الازرق منتظرين الوعد بتاع بشه .وبرضو عمك جا يكضب لناس جوبا قال نجيب ليكم كهربا الجماعه قالو ولي نجيب ليكم مويه قالو ولي قام سال واحد من ناسو قال ولي دا شنو قال ولي دا كضب عمك هو زاتو بعد شويه كدا قاليهم ولي .