سيف الدولة حمدناالله
لا أميل للتفسير القائل بأن ضغوطاً قد مُورست على السيدة/ تهاني تورالدبّة الوزيرة بوزارة العدل لتقديم إستقالتها بسبب تدخلها في موضوع إبنها، والمُرجّح عندي أن الوزيرة قد أحسنت فهم الكيفية التي يتعامل بها الرئيس مع إستقالات وزرائه، وأدركت أن أفضل سيناريو يُمكّنها من الحفاظ على منصبها هو تقديم إستقالة، فيرفضها الرئيس، وما فعلته الوزيرة يُشبه إلى حد كبير عملية إستخدام “الجوكر” التي كان يلجأ إليها الفريق المهزوم في مسابقات “تيلي ماتش” التلفزيونية، حيث تُؤدي المجازفة به إمّا إلى أن يُعوِّض الفريق خسارته إذا نجح في الفقرة التي إستخدم فيها الجوكر، أو إلى خروجه من المباراة بهزيمة مُضاعفة، وهي فكرة (تقديم الإستقالة) تقوم على النظرية الشعبية التي تقول “يا صابت يا خابت”، وقد صاب تقدير الست الوزيرة فقدمت إستقالتها وبقيت في المنصب.
بكل الحسابات، لم يكن هناك سبيل لبقاء للوزيرة في منصبها دون لجوئها لهذه المجازفة، فالمخالفات التي إرتكبتها (إستغلال النفوذ والتأثير على سير العدالة) هي نفسها التي يُعيّن شاغل الكرسي الذي يجلس عليه من يولّى وزارة العدل ليقوم بإختصام الذين يقومون بمثلها وتقديمهم للمحاكمة ويُطالب بتوقيع أقصى العقوبات عليهم، فقد كان الصحيح أن تُترك الوزيرة لتمضي في إستقالتها وتعود لوضعها السابق كأم وربّة منزل مُتفرّغة لتربية الأولاد، فالسيدة تهاني في الأصل دخلت وزارة العدل بأساس خاطئ، فهي ليس لها لا في العدل ولا في الوزارة، فقد درست القانون على كِبَر وعلى سبيل التسلية في جامعة أنشئت حديثاً بالقرب من مسكنها بمدينة سنار، وليس لها خبرة تُذكر في مجال القانون قبل جلوسها على أعلى كرسي بالوزارة.
تقديم وزراء الإنقاذ للإستقالة بهدف البقاء بالمنصب، نظرية مُجرّبة وناجحة وأصبح لها أصول وجذور، فقبل سنوات قليلة رفض الرئيس قبول إستقالة وزير الصناعة عبدالوهاب عثمان، وهي إستقالة كان يستوجب على الرئيس قبولها ومعها عقوبتي الحبس والغرامة في ضوء ما تسبّب فيه الوزير من أخطاء ترتب عليها إهدار أموال الدولة نتيجة الجهل وسوء التخطيط، ففي حفل إفتتاح مصنع سكر النيل الأبيض في يوليو 2012 والذي بلغت تكلفته 1.2 مليار دولار، وفي حضور سفراء الدول الأجنبية، وبعد إنتهاء الخطب والأغاني والرقص والأهازيج، توجّه الرئيس للكبس على ذر تشغيل المصنع حتى تهدر الماكينات ببداية الإنتاج، وفوجئ الجميع بأن الماكينات صامتة ولا تستجيب، فإنفض السامر في خيبة، وإتضح فيما بعد أن ذلك قد حدث نتيجة تعذر الحصول على شفرة التشغيل بسبب المقاطعة الأمريكية، وهو الأمر الذي لم يحسب حسابه الوزير، وإعتقد أنه يمكنه تجاوزه بفهلوة وسطاء وسماسرة هنود، وقد تكلّف السودان مثل مبلغ تشييد المصنع لتصحيح هذا الخطأ الذي كان يمكن تفاديه منذ البداية باللجوء إلى تكنلوجيا غير خاضعة للمقاطعة.
يمكن للمرء أن يفهم أن تُرفض إستقالة وزير صناعة أو زراعة أو خارجية ..الخ عقب أي كارثة أو فضيحة تتعلق بسلوك يتصل بمنصبه، بيد أن هذا لا ينطبق على وزير بوزارة العدل في شأن يتعلق بمخالفة لقواعد السلوك المهني، ذلك من شأن الإبقاء على الوزيرة في منصبها والتغاضي عن المخالفات التي وقعت منها أن يؤدي إلى إفساد مهنة النيابة في مجملها، ففي ديوان النائب العام اليوم مئات من وكلاء النيابة الشباب وكثير منهم حديثي التجربة بالمهنة، وليس أمامهم قواعد سلوك مكتوبة تحكم طريقة تعاملهم مع القضايا التي يباشرون فيها إجراءات قضائية، ويعتمدون في ذلك على إكتساب قواعد السلوك التي يمارسها رؤسائهم ومن سبقوهم في المهنة، والوزيرة – بحكم منصبها – تعتبر الرئيس المسئول عن جميع وكلاء النيابة في السودان، فبأي وجه تستطيع الوزيرة أن تحاسب وكيل النيابة الذي يُسيئ إستخدام سلطته في الإفراج عن أحد أقربائه أو أصدقائه أو من تربطه به مصلحة !! أو بإستخدام السلطة في القبض الجائر على خصم له أو لأحد من هؤلاء !! أو غير ذلك من المخالفات التي تتعلق بالسلوك المهني !!
كما أن النيابة أصلاً فيها ما يكفيها من مآخذ، فهي مهنة وليدة ولاتزال تتحسس طريقها لبناء إرث مهني تسير عليه الأجيال المتعاقبة، ومهما كان دلال هذه الوزيرة على النظام لكونها أرملة عنصر بجهاز الأمن أو خلافه، فليس من المقبول أن يُجبر خاطرها على حساب مهنة لها تأثير مباشر على حياة الناس مثل مهنة تطبيق العدالة، وإذا كان لابد من الإحتفاظ لها بمقعد وزاري، فلتذهب لتؤانس آمنة ضرار في وحشتها بوزارة العمل أو تابيدا بطرس أو تُعيّن مع جيليكوما بالشباب والرياضة وهي في النهاية مناصب تؤمّن لها السيارة والأبّهة التي تبتغيها من الوظيفة.
هذه مرحلة جديدة ينتقل فيها النظام من فساد الوظيفة إلى إفساد الأجهزة العاملة بالدولة، وواجب السيد/ وزير العدل والنائب العام التصدي لهذا الموضوع من تلقاء نفسه مهما كلفه ذلك من تضحية، بأن يُصر على عزل السيدة الوزير من منصبها بديوان النائب العام، وأن يُقنع الرئيس بالتراجع عن موقفه بعدم قبول إستقالتها، وأن يستمر في إتخاذ الإجراءات في مواجهة وكيل النيابة الذي قام بترضية الوزيرة بإطلاق سراح إبنها بالمخالفة للقانون وقبل إكتمال التحريات على النحو المعروف، حتى يعتبر بذلك وكلاء النيابة الآخرين، فلا يوجد شخص يسحق أن يُجامل على حساب حُسن سير أجهزة العدالة وتطبيق القانون.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
لو كان وزير العدل يستحق منصبه لأستقال هو حينما رفض الرئيس إستقالة المره دي !!! والنائب العام ورئيس القضاء ومدير عام الشرطة .. ده بإعتبار الجهات المتأثرة بالقرار والفاعلة في مثل هذه القضايا .. ولكن لهم يوما يحاسبون فيه جميعا لأن المسئولية تجاه هذا البلد تقع علي عاتقهم وهم أطراف العدالة معا
عليكم الانتظار لحين ظهور نتيجة فحص عينة المخدرات
فهي حتما ستكون سالية!!!
فالسيناريو المتوقع لهذه القضية هو كالآتي: البودرة بداخل العرية “عبارة عن baking powder” يستخدمها ابن الوزيرة المحترم في رحلاتهم الأسبوعية
خلاص فيها حاجة؟!!!!
انا اعتقد انها بعد هذه الاحداث يادوب اثبتت انها تستحق ان تكون دستوريه وان تكون ضمن الطقمة الفاسدة وان الطيور علي اشكالها تقع يامولانا…..
“فقد درست القانون على كِبَر وعلى سبيل التسلية في جامعة أنشئت حديثاً بالقرب من مسكنها بمدينة سنار” ما قلت إلا الحقيقة يا أستاذ!! فالبلاد عانت كثيراً من الخريجين (البروس)…. و هم ما يُعرفون بخريجي نظام قبول الناضجين (أو تعليم الكبار كما يسميهم البعض تهكماً)…و هذا النظام (قبول الناضجين) إبتكرته حكومة الإنقاذ في أيامها الأولى ليساعدها في تطبيق سياسة (التمكين) بأسرع ما يمكن!!
اين المدعو اسامة عبد الرحيم جدادة النظام الالكترونية ليتحفنا بارائه التبريرية لانتهاك العدالة؟!
إقرأوا ما كتبه عادل زين العابدين!! كرد على تعليقي بالرقم (1389484) هل أنا لا أعرف تعليم الكبار ومحو الأمية؟… لقد إبتدعت حكومة الإنقاذ نظام قبول الناضجين في الجامعات (أكرر في الجامعات)..أنا لم أقل تعليم الكبار لـِ (فك الخط)…إبتدعت حكومة الإنقاذ نظام قبول الناضجين لإعطاء الفرصة لمنسوبي المؤتمر الوطني للحاق بركب التمكين… و لذلك بعد سنولت قليلة رأينا معتمدي محليات كانوا في الأصل موظفي إستقبال أو سعاة أو مخزنجية في بعض المؤسسات !! و يمكنكم القياس على ذلك بالنسبة لوزراء الغفلة الذين كان أول تعيين وظيفي لهم بدرجة وزير دولة في حكومة الإنقاذ!!
مولانا/ سيف الدولة حمدناالله
حفظك الله
لك الحق أن تستنكر وتعترض علي رفض رئيس الجمهورية قبول إستقالة الوزيرة، لكن للأسف فمقالك كله مغالطات ومعلومات غير صحيحة، فقبل كل شئ الوزيرة ليست حديثة تخرج ولم تدرس القانون بجامعة (قُرب مسكنها) في سنار ولم تتعلم “علي كبر” كما تحاول أن تضليل عقول قرائك والتلاعب بالحقيقة، وإن كنت صادقاً فأقم الحُجة لأن الحُجة علي من إدعي وليس علي من أنكر (هذا هو القانون وهذا هو منطق الأشياء).. كذلك فالوزيرة ليست أرملة عنصر بجهاز الأمن كما تدعي، وحتي لو إفترضنا جدلاً أنها كذلك فهذا لا علاقة له بمنصبها والحكومة لا تراضيها بالمنصب من أجل عيون زوجها المتوفي كما تقول وإنما لكفاءتها، وعموماً فقولك هذا أكثر إضحاكاً ممن قالوا أن زوجها قد قتلته الحكومة بعد فشل محاولة إغتيال حسني مبارك، وفي كل الحالات فإننا نطبق القاعدة القانونية معكم جميعاً ونقول لكم بالفم المليان: هاتكم برهانكم يا أصحاب الشائعات.
وزيرة الدولة بالعدل لم تُخطي أبداً في قضية إبنها، فالإبن هو المخطئ والقاعدة القانونية الأخري (يا مولانا) تقول: لا تزر وازرة وزر أخري، فلماذا تُؤخذ الوزيرة بجرم إبنها؟ ثم كون أن الوزيرة قد ذهبت لقسم الشرطة وأخرجت إبنها من الحراسة (بالكفالة) فهذا ليس جرماً ولم يكن فيه أي تعدي للقانون، بل هذا مسموح به نصاً بالقانون، وكثيرون منا إستخدموا هذا الحق القانوني في حياتنا وأخرجنا أشخاص من أقسام الشرطة فيما يُسمي بالكفالة المالية أو الكفالة الشخصية. وهذا الإخراج المؤقت من القسم عبر الكفالة لا يعني سقوط التهمة فالتهمة قائمة ومُسجلة في الدفاتر وتحسمها المحاكم لكن ريثما تطلبك المحكمة فأنت تجلس في بيتك بدلاً من حراسة قسم الشرطة.. وأهل الشرطة يُفضلون هذا الأمر لأنه يرفع عنهم مسؤولية إطعام وعلاج ورعاية الشخص المحبوس في زنانة القسم.. وللقراء الكرام الذين يفكرون بقلوبهم الطيبة مثل طيبة جدتي “رحمها الله” ويقولون لماذا أخرجوا إبن الوزيرة وتركوا صديقه في الحراسة؟ فأقول: الوزيرة تستطيع قانوناً إخراج من يليها من أهل بيتها فقط أما صديقه ذاك فيستطيع أهله إخراجه بالكفالة لو شاؤوا، لكن ليس بالكفالة الشخصية وإنما بالكفالة المالية. هذا هو القانون بحذافيره والوزيرة لم تخالف فيه شئياً، وإستقالتها كانت بسبب الإحراج الذي سببها لها إبنها وليس بسبب أي جرم قامت به هي، فهي بريئة براءة الذئب من دم إبن يعقوب!
وإذا كنت يا مولادنا سيف تؤكد في مقالك أن تجربة النيابات هي تجربة جديدة في السودان وتتطلب إستقالة الوزيرة فماهو قولك في أن الوزيرة هي التي ترعي وتتابع قوانين وملفات النيابات وأن إستقالتها هي التي ستضر بالتجربة الجديدة؟ وما قولك في أنها هي التي تتابع مع رئاسة الجمهورية أكبر مشروع قرار يتم صناعته الآن وهو مفوضية مكافحة الفساد ولو إستقالت لتعطلت مصالح البلاد؟
وبخصوص وزير الصناعة السابق عبدالوهاب عثمان رحمه الله الذي رفض الرئيس قبول إستقالته فأنت بنفسك يا مولادنا تعترف نصاً في مقالك أن سبب تعطل إفتتاح المصنع هو العقوبات الأمريكية التي حظرت برمجيات تشغيل الماكينات، وبالتالي فأنا بدوري أسألك: بالله عليك هل يتم معاقبة رجل في قامة عبدالوهاب عثمان الذي كان الكل يشكر له ولايته في وزارة المالية ويصفها بالعهد الذهبي، والذي أقام مصنعاً لإنتاج السكر بقيمة 1.2 مليار دولار (كما ذكرت أنت) ثم تعطل الإفتتاج يوماً أو أسبوعاً بسبب العقوبات الأمريكية؟ هل رجل بهذه القامة يستحق أن يتم فصله أو إقالته أو قبول إستقالته؟ يا مولانا سيف أمثال هؤلاء الذين يسهرون ويعملون وينتجون ويصنعون الإعجاز في ظل العقوبات الأمريكية يجب بناء تماثيل لهم في مداخل المُدن ليعرف الشعب كله ما قاموا به من أجله، ولذلك فالرئيس يقدر عمل هؤلاء ويرفض إستقالاتهم ولو كان الرئيس يهتم لنفسه لكان قد إنتصر لها وذجر الوزير وأقاله بدعوي أنك أحرجتني يوم الإفتتاح أمام الجماهير ولم يعمل المصنع، لكن فخامة رئيس الجمهورية رجل حكيم يفكر بعقله لا بقلبه.
للوهلة الأولي عندما يسمع أي شخص خبراً مفاده أن إبن الوزيرة قد ضبطته الشرطة في قضية مخدرات فإن كل العقول تجدها تبتعد تلقائياً عن المجرم الحقيقي وهو الإبن وتتجه ناحية الوزيرة لتصفيه حسابات شخصية وسياسية معها لصالح المعارضة التي تسعي لإسقاط النظام والعبث بمصالح البلاد، والرئيس يرفض هذا المسلك ولا يسمح به.
مولانا سيف الدولة بيحارب نظام الانقاذ بالأخلاق كما قال الأخ ( الفقير ) فى مداخلته . لا بالرشاش ولا بالمتفجرات ولا يعبث بمصالح البلاد . العابثون هم الفاسدون ، وقراء كتابات مولانا سيف الدولة لا يفكرون بقلوبهم الطيبة ، قراءه أوعى وأفطن مما تظنه يا أخى أسامة عبدالرحيم !! .
الى متى ستأخذك العزة بالإثم أخى أسامة عبدالرحيم ؟ .
لذا نحن نقول ينصر دينك يا مولاناسيف الدولة .. وكفى .
جزاك الله خيرا اخي و زميلي سيف الدوله علي هذا الجهد المقدر .
يامولانا وكفي
كفيت ووفيت يا أستاذ سيف الدولة بس شكلنا ننفخ في قربة مشقوقةولا حياة لمن تنادي طالما انعدمت الأخلاق والقيم والوازع الديني…والله المستعان.
كما عودنا قلمك الذي لا يداهن ولا يجامل ابدا .. انت تكتب نيابة عن قلوبنا وافئدتنا ودمائنا ودموعنا المهرقة على ضياع الوطن وضياع هيبة الوطن وكل شئ .. ربنا يسدد خطاك ويجعل البركة فيك وفي ذريتك ويعطيك كل ما تمنيته عليه .. يزيد قدرك عندنا عقب كل مقال . والله والحال هكذا اصبح الواجب يستقيل حتى وزير العدل ورئيس القضاء
لقد ذبحت العدالة با مولانا سيف الدولة عندما إستولى هؤلاء على السلطة وعزلوا كثير من القضاة ووكلاء النيابة من غير الموالين لهم. وحسب علمي المتواضع فإن الأصل في القانوني وخاصة القاضي أن لا يكون موالياً للنظام الحاكم. أرجو تصحيحي إن كان كلامي هذا خاطئاً. ولك التحية.
فى نظرية شعبية اخرى مشابهة لنظرية الجوكر وهى :” ياغرق ياجيت حازمة “
انا يا مولانا ليس بقانونى ولكن اعشق القانون وتبطبيق حكمه على الجميع يلا استثناءولكن هكذا الدولة التى ترفع شعار الاسلام ومن ثم تفعل ضد الاسلام واى عدل هذا يطبق فى الفقراء ويستثناء منه الاغناء واصحاب السلطات العليا فى الدولة هولاء ينطبق فيهم حديث رسولنا الكريم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد
حديث شريفة قريش التي سرقت.. وأقسم أبا القاسم أنها لو كانت فاطمة الشريفة لقطع يدها… ما فتئنا نذكرهم به.. اللهم قد بلّغنا.. اللهم فاشهد
وإذا كان لابد من الإحتفاظ لها بمقعد وزاري، فلتذهب لتؤانس آمنة ضرار في وحشتها بوزارة العمل أو تابيدا بطرس أو تُعيّن مع جيليكوما بالشباب والرياضة وهي في النهاية مناصب تؤمّن لها السيارة والأبّهة التي تبتغيها من الوظيفة.
والله ضحكتني و انا الان مبسوط جدا هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
واحدة فيهن زاكة اي حفلة في العاصمة المثلثة
والثانية فقط ؟؟؟؟قابلت الناشطة تراجي مصطفي
فتح الله عليك يا مولانا سيف الدين واثابك عنا كل خير فقد عبرت عن دواخلنا بصورة واضحة واخرصت المتأسلمين وخاصة الذين يدعون الحكم بالاسلام. .اين الاسلام فىهذا يا وزير العدل. …الافضل انتقدم انت استقالتك اذا استمرت هذه الوزيرة فى منصبها
سؤال برى اين هيئة علماء السودان ومجلس الفتاء وكل المرتزقين بالاسلام؟؟؟؟؟؟؟
طالما سيبقي التور حامي الفساد ستبقي تور الدبة وأشكالها.ولتعلم تور الدبة انها ان انقذت44 ابنها بظلمها فان الله أمكر الماكرين
هل يمكن فصل هذه الوزيرة بحكم قضائي إذا رفعت دعوة لصالح الحق العام؟
والله يامولانا لا استطيع الا ان اقول ينصر دينك ? بعدين ورينا يامولانا او اى واحد من الاخوان منو جليكوماده منه وهل هو سودانى – وجلكوما دى اظنها المويه الزرقاء التى ابتلى بها السملر غير البيض ينصر دينك تانى
سؤال للاستاذ سيف الدولة :
هل تقرأ تعليقات القراء يا مولانا ؟؟؟؟
هذا السؤال مهم جدا ,
ومهم جدا الإجابة إليه ,
ومهم جدا لو كانت نعم ,
تشكر مولانا سيف
لكن مع هذا الهمج والخمج والمج فى ظل هذه الحكومه ممكن فى دوله اسرائيل فى الغرب فى بلاد الهندوس لو وقعت حيطه فى مدرسه او اى خلل فى مركب او قطار او شم رائحه فساد فقط الواحد يقدم استقالته وياتى افضل منه
نحن هنا مدارس توقع وناس تموت لانعدام الامن وناس تمرض والجريمه والقتل فى ازدياد واسرائيل تضرب حتى القمع السودانى وسط البلد
ضياع كل شى تقاوى فاسده والمتعافى مازال طليقا خاويات مخدرات ووزير الداخليه والجمارك جالسون
شى يخجل منه الكافر ما بالك من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله
شكرا شكرًا على الرسالة الواضحة، ونحن فى انتظار رد معالى وزير العدل.
ﻻ يا سادة تور الدبه عملوا ليها تحلل … وتانى فى شنو؟! دا موضوع انتهى شيفوا الجاي والله اعظم
أتمنى أن يتعلم البشير وجماعته من هذه المقالات، إن كانوا يعقلون!
الله ينصرك يا مولانا ..
كسره ..الكيزان البيصلحو في تحسس وتخصص انتو فهمتو كل الكلام ده يعني …الله يخمكم حيرتو ابليس
..
ممكن الدبة يكون ليها تور لكن تور تكون ليهو دبة!!!
يا مولانا يامن تدعي العدل. لا تبخس الناس اشياءهم. فأنت تطعن بطرف خفي في مؤهلات الوزيرة وتطعن في الجامعةالتي تخرجت منها ، فهل التعليم في الكبر عيب ، وهل التخرج من جامعة سنار نقص. هذا لايليق بك كمدعي قانون وعدالة. كن موضوعيا في نقدك وتحليلاتك ولا يجرمنك شنئان قوم الا تعدل. انت شخصيا لم ترض الظلم لنفسك عندما مورس عليك فلماذا تظلم الاخرين.
امنه و تابيتا و جيلوكوما من عوام الناس والهامش كيف ترضي سيدة السيدات ب الجلوس معهم ممكن تؤانس وحشة البلومة سناء حمد بلندن
عاملين أضان الحامل طرشا(حمل بلاوي لسه ستتوالى)
أنا أفتكر أنه كان على السيدة الوزيرة تور أم دبة أن لا تقبل عدم قبول هذا الفاسد الجبان الخصي لاستقالتها
بعد دا وزير العل قال عايز يعطى التحرى للنيابة قبل ايام ذهبت لوكيل نيابة وجدة بتونس وانتظرتة فى مكتبة وانتظرتة فجاء قضبان قدمت لةالطلب فنظر لى وقال دا مدائر اختصاصى فقلت فى نفسى انا ماختصر المسافى ضربت لسائق قلت لة عايز شهاده بموضوع ؟ عطيتة المعلومات وبعد ساعتين احضرها لى من وكيل اخر يبعد عنى عشرات الاميال لكنة متفهم دحال العمل فى السودان كل اجراء له عدة طرق
انت يا مولانا لسه بتتساءل هل تبقى تور الدبة بوزارة العدل أم لا بعد ما عرفت كل الخلفية التي تداولها المعلقون في موضوع إخراجها لإبنها من الحراسة؟ فوجودها كوزيرة دولة وراؤه قصة طويلة مفادها أنه ترضية لها على السكوت عن الحديث بشأن زوجها الذي صفوه بداخل شقته في أديس بعد فشل محاولتهم لاغتيال حسني مبارك والتي كان زوجها أحد منفذيها، فعمدوا إلى تصفية كل من لم يقدروا على تهريبه من إثيوبيا قبل أن يصله الأمن الأثيوبي ويقبضوا عليه فينكشف تورطهم – هكذا قدر الجبناء من إخوانه على عثمان ونافع وقوش ومطرف الذين خططوا ونفذوا المحاولة الجبانة – فكيف تقبل استقالتها بعد اسكاتها بهذا الاستوزار وهم الجبناء الذين ما زالوا خائفين حتى بعد زوال الفرعون حسني لأن ثبوت تورطهم سوف يبقيهم في قائمة الارهاب إلى أن تقضي عليهم الانتفاضة التي يرونها بعيدة – وبهذه الخلفية يكاد المرء ليجزم بأن ابنها لو قبض مرة أخرى وأطلقته بذات الطريقة واستقالت مرة أخرى فلن تقبل منها. وصدقني لو قبلوا استقالتها فمعنى ذلك أنهم سيقومون بتصفيتها ما لم تستقيل بسبب آخر
لا لا هذه المقالات والتوضيحات تحفظ فالشمس على وشك الطلوع الم تر ؟ بعدين الحساب ولد . اسمها تور الدبة او دبة التور من فين بجيبوا الاسامى دى . بالله المتثاقل وابو الجازولين والمانافع والذى اظهر للناس زهدا لكى يقال له امين وحتى المنظراتى المدلل اخبارهم شنو . التربة قالوا سيقابل القرضاوى .
يا مولانا الله يكرمك دنيا و آخرة ، لا تحتاج لإطناب ، كلام من القلب للقلب ، و الأخوان ما قصروا بالثناء و الدعاء لك.
مولانا بيحارب النظام بأقوى الأسلحة:
بمكارم الأخلاق
و هذا ما يفتقده النظام ، و يميزنا عنهم.
يا مولانا تعلم أن الكثير من زملاءكم القضاة الذين لم تطالهم الإحالة للصالح العام في سنوات الإنقاذ الأولى ، الكثير منهم قد إستقالوا من تلقاء أنفسهم لعلهم التام بإنهم لن يستطيعوا أداء مهامهم العدلية بمهنية و إحتراف ، و نذكر قصة مشهورة لقاضي عرض عليه متهم بالسكر و الحيازة و معه زجاجة السكر معروضات . ذكر المتهم بأنه بإنه لا يبدأ تناول الشراب إلا بعد أن ينام جميع أهل بيته و تتوقف حركة الناس ، و يقوم بغلق باب منزله بالجنزير ، و يخرج زجاجته من مخباءها ، ويضعها تحت سريره و يتخلص منها في الفجر قبل إستيقاظ أهله ، و لا أحد منهم يعرف بإنه يشرب ، و سأله القاضي ، كيف ألقي القبض عليه متلبساً بالأدلة؟ فقال: أفراد الشرطة كانوا يُطاردون حرامي بالحي ، و الحرامي قفذ داخل منزله و خلفه الشرطه و قبضوا عليه ، و أحد أفراد الشرطة شاهد الزجاجة تحت سريري و إقتادوني مع الحرامي.
لا أذكر حكم القاضي ، لكنه إستقال مباشرةً بعد الجلسة. و بدون تعليق.
د. الترابي عندما كانت مقاليد الأمور بيده ، عرضت عليه لائحة بأسماء المرشحين لمنصب رئيس القضاء (Short list) ، و كان جميع المرشحين من المتأسلمين و أشباههم ما عدا جلال على لطفي ، فكانت توجيهات د. الترابي:
جماعتنا ديل بعدين يقولوا لينا ده حلال و ده حرام ، الخيار الأنسب لنا لهذه المرحلة جلال على لطفي.
محاكم مذابح ، شهداء أبريل رمضان 1990 ، محاكمات الدولار ، مجدي ، جرجس …. إلخ ، هذا الوجه الحقيقي لهذا الفكر ذو العقيدة المنحرفة الشاذة ، و سبحان الله ، مهما بذل من جهد لتنوير الناس بظلامية فكر الجماعات المتأسلمة و بعدهم عن الدين و الأعراف و الفطرة السليمة لما إقتنع الناس قناعة تكفي لبترهم و قطع دابرهم ، و إقتضت حكمة الله أن يطمس بصائرهم ، و يتمادوا في طغيانهم ، ليحق لنا شرعاً ، إستئصال شأفتهم (بجرمهم الذي إرتكبوه بحقنا ، لا بإعتبار ما سيكون حسب فكرهم و عقيدتهم الفاسدة).
تجربتنا مع مولانا (و أظن عدد كبير بشاركني) ، إنه يعبر عن رأينا و يبلور خطابنا بأدب ينم عن صلابة المعدن و دماثة الخلق ، و يعكس فيه قيمنا و أخلاقنا.
مولانا و الجميع يعرف ، أن هؤلاء لن يقوموا بالصواب لأن هذا ما تربوا عليه ، الظلم و الخداع و المكر ، و ما يسطره مولانا يرشد الرأي العام لطريق الصواب و يفتح لنا آفاق و مناهج لنسير بها أمور دولتنا بعد أن يعافينا الله عز و جل من هذه الطغمة إن شاء الله.
أجيال الشباب هم من سيقودون مستقبل أمتنا ، فلنعطيهم أفضل ما عندنا و نحذرهم من سلبياتنا و تقصيرنا الذي نتج عنه إستلاب وطنا بأحقر خلق.
إذا وضعنا مصلحة الوطن نصب أعينا لن نجامل في الوظائف العامة على حساب الحصص و الكوتات التي لا تراعي فينا إلا و لا ذمة.
عن النواس بن سمعان ، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن البر فقال : « حسن الخلق »
مقالات مولانا لا نخاف من أن يطلع عليها أفذاذ أكبادنا لانها تعبر عنا بصدق و بشواهد ، بدون مبالغات أو تشجنات ، و بدون إستخدام أسلوب (الجلباب) المتفشي بين أساطين صحافتنا.
مولانا بمهنيته يكشف حجم آثامهم و يظهر وسائلهم لإخفاء آثامهم.
بالطبع أبالسة النظام ينكرون آثامهم و لديهم مرجعيات مهولة من فقه الضرورة تفوق ما ذهبت إليه (الميكافيلية) ، و لا نريد تذكيرهم ، فهم لا فائدة ترجى منهم (مرمي الله ما بيترفع) ، لكن من أجل الجميع و خاصة جيل الشباب ، فقد عرفنا نبينا صلى الله عليه و سلم عن الإثم في تتمة الحديث النبوي:
، فقال : ما الإثم ؟ قال : « ما حاك في نفسك وكرهت أن يعلمه الناس »
رفعت رأسنا يا مولانا ، الله يرفع رأسك
انت طلبت من وكلاء النيابة ان يتعلموا سلوك العمل النيابى والعدلى من رؤساءهم ولكن كيف يتعلموا من تور الدبة وهى أصلا لا تعرف سلوك مهنة عمل النيابة والعدل وكما هو معروف مهنيا ان النيابة خصم شريف وهى تمثل ضمير المجتمع ولكن تور الدبة ليست لها خبرة في النيابات ولا في النظام العدلى واعتقد جازما ان آخر كتاب قراته في هذا الشأن هو ابان دراستها الجامعية ( اذا كانت قرأت كتب القانون بالفعل ) وكتب القانون المدرسيىة لا تدرس السلوك المهنى والعدلى ولذلك فأن فاقد الشىء لا يعطيه فهى غير مؤهلة أخلاقيا وفنيا لهذا المنصب
هناك شقين في مايلي الوزيرة يجب ان لانخلط بينهم :
اولا تدخل اي وزير او مسؤول سياسي بغرض الحصول على فائدة تضر بالاخرين او تفضله او تفضل من تدخل من اجله على الاخرين تعتبر بلاشك فساد، ويستوى في هذا اي فساد سواء كان في وزارة العدل او الصناعه او الداخلية او الخارجيه. وفي نظري ان الامر لايتعلق بكونها ارملة رجل تزامن مقتله مع احداث اديس ابابا، وهناك العديد من كوادر الكيزان قتلوا في الجنوب وغيرها ولم يتم ترضية اسرهم باي مناصب. اعتقد المشكلة مرتبطة اصلا بطريقة رعونة عمر البشير في الدولة وحماقاته المعروفة في الاصرار على التمسك بالفاشلين والفاسدين (مثال الولاة الذين مروا على ولاية الخرطوم المتعافي والخضر وعبدالرحيم).
ثانيا وجود اي وزير او مسؤول سياسي في منصب ما ليس بالضروره ان يستوفي شروط مهنية مطلوبة في الكادر العامل بالوزارة او المصلحه بل يمكنه ان يكون من خارج اختصاص القانون ، ولذلك لااراك موفقا في التهكم على تخرجها من جامعه ولائية او عدم خبرتها. طبعا الصحيح ان تقال من منصبها لشبهة الفساد دون ان نتعدى.
كلام في الصميميامولانا سيف الدوله لك التحيه
الوزيره توالدبه باقية في منصبها
الموضوع بسيط جدا مخدرات واستغلال نفوذ وسيارة حكومة ويعتبر فساد من الدرجه الثالثه
يا سيد سيف الدولة اول حاجة انحنا مسلمين ولسنا بيهود او نصارى او كفار او علمانيين حكاية الاستقالة دى ما عندنا ونحن نؤمن بالقدر يعنى مثلا اذاانا ماسك منصب وعملت فساد فهذا قضاء وقدر واكيد بيكون ده ابليس وليس انا!!
يعنى انت عايزنا نقعد نقلد فى الخواجات واليهود آخر فضيحة فى اسرائيل ان واحد كبير والكبير الله اتهمته امرأة بالتحرش قدم استقالته على الفور وقبل كده سجن مسؤولون كبار بتهمة الفساد والتحرش ونحنا هنا ما بنحب الفضائح والاستقالات وكده لان الاستقالة تعنى انك عملت خظأ او جريمة وتكبر الفضائح وكده فالستر واجب وكذلك التحلل واسرقنى وتحلل زى اغنية المرحوم وردى بس مع تغيير الكلمات!!!!!
نظام بلا اخلاق وبلا مبادئ ونعلم أنهم يعلمون أنهم فاسدون لأن ما يقومون به من ممارسات ليست هي أخطاء يجب محاسبتهم عليها بل هي خطط يعملون عليها ليل نهار ويتم ترقية وتحفيز من ينجز هذه الخطط المشبوهة .
بالمناسبة وكيل النيابة الذي حضر مع وزير الدولة لم يطلق سراح ابنها فقط بل عدل مادة الاتهام من تهمة الحيازة والتعامل ( نظرا لكبر حجم المخدرات المحرزة) الى تهمة التعاطي لوجود اختلاف كبير في العقوبة وطلاق السراح بالضمانة، ولقد تدارك الامر المدعي العم وأعاد الأمور الى نصابها.
يا مولانا عِوَض النور جاء دورك اما ان تذهب الوزيرة او تغادر انت بكرامة مرفوع الرأس ، وان لم تغادر الان فالقادم أسوأ
يا مولانا ليس افساد الاجهزة هي فسدت وانتهت ولا توجد دولة الرئيس قصد اهانتنا وحسب واهانة القضاء جالس وواقف هو واقف الف احمر ضد عدالة والا لما استمر حتي الان وولي العهد في الطريق نحن في بلد العجائبوشكرا علي جهدك وعلمك الذي نتعلم منه
نحن ازاء حالة مبكية من حالات العبث الذي يضرب باطنابه في مسرح ارض السودان
وبغض النظر عن معنى القاموس، فانه يجري في خاطري دوما ان كلمة “اطنابه” دي معاناها مايرافق حملات الفتح ، خيولهم ورجالهم وخيامهم وطبولهم وراياتهم وقدور اطعمتهم تتبعهم كلابهم تعوي في هبوب بعض الريح الملعونة ..يعني العبث باقصى سقف لمعانيه.
يعني مشهد كده يعوق ذاكرتك ويخليك لاتعرف تبكي لاتتذكر لا تتالم ولاترى إلا امراً غريباً وحالة تربك ستنادر القياس عندك فيتشبه عليك الوصف وتختلط القياسات فما تعرف بعدها ماتصف وماتقول ولا حتى ماتخرج به لفظاً يوازي تلك الحالة.
ووصف الحالة بالغريبة او المبكية هو دون شك اجحاف في تقريب المشهد، فدلالات الغرابة او البكاء في محمولات الذاكرة الانسانية لها تقاربات محددة ينصرف اليها ذهن السامع حين يسمع كلمة ” غريب” او كلمة ” بكا”
وكذلك فانه لايمكن ان توصف المشهد العبثي في الواجهة السودانية بانه مبكي او بانه مضحك او بانه غريب، لان المشهد بطبيعته لايلاقي ما قد ينصرف اليه ذهن من يتلقي العبارات آنفة الذكر.
حالة المشهد السوداني يورث فراغا نفسيا شديد الوطأة، والماً في اسفل الصرة كمن اصابه شيئاً البرد ليلاً واستقيظ بالم البطن..كما وتورث ايضا ايضا فتوراً في ساق الانسان كالفتور والخوار الذي يصيب قدما شخصٍ ينتظر في انترفيو مهم، القدمان ربما لانك لن تجد قريبا ماتقف عليه من ارض السودان..
وعلى قول الضليع مولانا سيف الدولة او كما قال، ماضر تهاني والتي درست القانون مؤخرا في احدى الجامعات حديثة الانشاء لو انها رجعت ربة منزل، ماضرها لو انها نصرفت الى رباية الاولاد.
المشكلة ما فى الوزيرة .. المشكلة فى وزير الوزيرة !!
سلام
يا مولانا بالمناسبة وين صاحبك وزير العدل عوض النور البشرتنا بيهو، لسه قاعد ولا قدم استقالتو والريس رفضا ولا راجي مناسبة اظرط من دي يقدم فيها استقالو؟؟