عثمان ميرغني يسجل حزباً سياسياً باسم «دولة القانون»

الخرطوم: أم زين آدم
أجاز مجلس شؤون الأحزاب السياسية اسم حزب «دولة القانون» الذي تقدم به عثمان ميرغني ناشر صحيفة «التيار» توطئةً لتكملة الإجراءات المُتبقية لتسجيل الحزب. وفي سياق آخر، رفض المجلس قرار فصل الوزير السابق علي مجوك المؤمن من رئاسة حزب الإرادة الحرة الذي تقدمت به مجموعة من عضوية الحزب.
الراي العام
المرجعية الفكريه التى ينطلق منها لم تغادر خيمة التنظيم الدولى الماسونى للاخوان المتاسلمون ولانهم نمو وترعرعو على الاتجار فى اشواق الغلابة ولانهم حكمو وتمكنو لاكثر من ربع قرن من الزمان متاجرين باشواق المخدوعين فى تطبيق احكام الشريعة واقامة دول العدل والقانون و بزعامة شيخهم الماسونى وتلامذته الخبثاء والتى افضت الى واقع فاسد ومتقيح كما نعايشه الان ابرز ملامحه الفوضى الخلاقه التى انتشرت فى كل مناحى الحياة يخرج علينا من وقت لاخر و بفرقعة اعلامية صاخبة بعض من كوادرهم وبشعارات جديده وبراقة لامتصاص الغضب المكبوت(المفاصلةبين الشيخ والتلميذ الخبيث….منبر السلام…..سائحون…..الاصلاح الان……حزب دولة القانون) ويروجون افيونهم الجديد و تكريس حالة من الغيبوبة وسط البسطاء ……..وبعد توالى فضائحهم فى انتهاك القانون لاكثر من ربع قرن من الزمان بدا له وجاهة المتاجره بشعار تطبيق القانون وخرج علينا من مكمنه فى توقيت مقصود بعد انتهاك قانون صحافتهم و اغلاق صحيفته لادرار قدر من التعاطف لاستقطاب ضحايا جدد من الرجرجة….
خوارهم الوطنى والذى يديره شقهم الايمن مع شقهم الايسر وتقاطعه شكليا تشظياتهم المفتعلة على شاكلة منبر الخال الرئاسى وجماعة الاصلاح الان والذى تداعت له جماعات دعونى الغف واعيش يعيد اكتشاف العجلة ويرغى ويزبد بمسلمات يدركها الشعب وبحسه الواعى يعلم بان العلة لم تكن ابدا فى النصوص الدستوريه واصدار القوانين وان مكمن الداء هو دكتاتورية الاخوان المتاسلمون وواجب اللحظة اقتلاعها من جزورها المتعفنة ………..
سوف تقوم الحركة الاسلامية بإختراق اي حزب يتم تأسيسه وتعين الجواسيس والغواصات داخل كل الاحزاب وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً وهو مخالف للشريعة ومخالف للقانون (فضيحة وترغيت) لكن ناس الحركة الاسلامية لا بعرفوا قانون ولا شريعة..
لا نريد الاسم فقط ولكن نريد الفعل فهناك حزب اسمه الاسود الحرة فهل هذا يعنى انهم اسود وانهم احرار ؟ وهناك حزب اسمه الاتحادي الديمقراطي فرع المراغنة وفرع الدقير وفرع اخرين وكلهم لا اتحاديين ولا ديمقراطيين..
وهناك حزب اخر اسمه حزب الكودة الاسلامي ؟؟ دخل الحوار فسكت وحوار ينتظر من تراجي ان تنقذه لا خير فيه…
نريد من عثمان ميرغني بعد عودته سالماً أن يطرح لنا الدستور الاساسي للحزب وان يعتمد الشفافية في اسماء المؤسسين للحزب وان لا يكون للمؤسسين اي صلاحية يتشدقون بها في الاعلام .. فالموسسس كالمساهم لا فضل على احد مش زي صلاح كرار قال الانقاذ حقته وانه اشترك فيها … وخرج من المؤتمر الوطني وذهب للإصلاح ثم عاد الى الوطني ليتم تعيينه في مجلس الولايات .. ويتمتع بمخصصاته .. ومحل رقيقي تنقطع
عثمان ميرغني شجاع ويحاول ان يكفر عن دخوله وانضمامه في ريعان شبابه الى حزب الظالمين الظلاميين الذين يشترون بأيات الله ثمنا قليلا وهو بهذا التكفير والندم على ما فات فعلياً يستحق الدعم والمساندة
نسأل الله له التوفيق والسداد وان يرده الى اهله من الذين يتربصون به الدوائر .. فتلك الدوائر تريد صحفيين يسبحون بحمدها ليل نهار ويتركون الشعب يقاسي الويلات ولا يهمهم سوى السفر للخارج مع الوزراء والمسئولين ليأكلوا من فتاتهم ومن ميتتهم التي ذبحت على نصب الكذب والظلم والجور..
اللهم عليك بالظالمين والساكتين على الظالمين
الفوضة النحن فيها ماكلها بالقانون
مثلا ابن “تور الدبة” خرج وترك شريكة مابلقانون
وبتاع الحج والعمرة 30 جلدة القيت بسبب السكرى مابرضوا بالقانون
وسوق المواسير ما بلقانون “كل شئ بدولة القانون “
الفوضة النحن فيها ماكلها بالقانون
مثلا ابن “تور الدبة” خرج وترك شريكة مابلقانون
وبتاع الحج والعمرة 30 جلدة القيت بسبب السكرى مابرضوا بالقانون
وسوق المواسير ما بلقانون “كل شئ بدولة القانون “
بسم الله الرحمن الرحيم
اتشوق جداً حيث لا استطيع الانتظار للانضمام للحزب و دفع الاشتراك و المساهمه بالرأي حول الاجنده المطروحة ان كان حكم القانون هو البداية و الغاية و الهدف; الحرية، العدل، المساواة و الطمأنينة و راحة البال…
دولة القانون هى الدولة الديمقراطيه الحره دولة المؤسسات والفصل بين السلطات وهى عكس الدولة الاسلاميه الدكتاتوريه الغاشمه التى يتحكم فيها اللصوص .
ففى الدولة الاسلاميه راينا الرئيس الدائم يرسل الجنجويد ليضربوا عثمان ميرغنى لانه لم يرض عما يكتبه .
فحدد موقفك ياعثمان امامع الحداثه والحضاره وحقوق الانسان او مع الكهنوت الظلامى الانتقامى الفاسد.. ليس هناك منطقة وسطى او لون رمادى ..
* و لكن أي “قانون”!..ف”قانون النظام العام”, هو ايضا “قانون”!..و “القانون الجنائى 1991” المعدل, و قوانين “الاحزاب!” و “الأمن” و “سبتمبر!”, هى ايضا “قوانين”!!
* لماذا لا تسمى حزبك يا عثمان, بحزب “الديموقراطيه و الحريه و العداله”, مثلا!!
تكوين هذا الحزب. هو جذء من التخبط الذي طال المجتمع السوداني قاطبة..والساحة السياسية والاجتماعية..في البحث عن الخروج من المأزق الحالي الذي دخل فيه السودان.
في تقديري. ان عثمان ميرغني قد زاد الطين بله..هناك اكثر من مائة حزب ضعيف. وهلامي .اضاف اليها عثمان ميرغني واحدا..
في تقديري. ان المصلح الحقيقي من يستطيع تجميع عدد من هذه الاحزاب. في كيان واحد ديمقراطي? يس..للمطالبة بحكومة تكنوقزاط انتقاليه ثهيئ الساحة لممارسة ديموقراطية محصنة بمواثيق وتعهدات دوليه للديمومة ليقول فيها الشعب السوداني كلمته.ويمارس حرياته? ويحاسب من اغتصبها وسطا علي مقدراته بغير تفويض منه..
لابد من جمع الوطنيين واصحاب الرؤي والافكار النيرة للخروج بموقف موحد..لصالح هذا الشعب الصامد? فلم يتبقي له شي يعتز به في حاضره.