سحب قانون مصاحب للموازنة من المداولات والمالية تبرر
البرلمان: هبة عبيد
أفلحت جهود برلمانية فى سحب قانون مصاحب للموازنة «قانون تركيز أسعار السلع» من التداول في قطاعات مناقشة الموازنة، وأرجئ لمزيد من التشاور، وفيما أكد رئيس قطاع التنمية الاقتصادية بروفيسور أحمد المجذوب عدم الحاجة لعرضه في التداول في الوقت الحالي، دافع وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار في تصريحات له أمس عن القانون.وأكد أنه لا ينتقص من حق الهيئة التشريعية، وقدم القطاع توصية لمتابعة الصناديق المتخصصة وضرورة التزام الوحدات بإنفاذ توصيات المراجع العام، بجانب ضرورة خروج الدولة من أي نشاط تجاري وتصفية كافة الشركات الحكومية، في وقت وجه فيه القطاع بتوجيه اعتمادات مالية كافية لسداد مستحقات المتأثرين من قيام السدود.
الانتباهة
ميزانية قادة من اولها .ناتج محلي هو في شي ينتجوه
قطن المتعافي طلع ضارب..ذي الفراخ .لما كان والي الخرطوم
قبل ما ابقي وزير زراعة..كم قرض ربوي كدة ارقعوها
بيها..واسلامية 100%
الموازنة هى عملية حسابية تعتمد على ايرادات من ناتج محلى و ضرائب اموال و عليها
يمكن ضبط الصرف بالبلدى كراعك قدر لحافك اما ما ياتى به دستوريون و غيرهم فلسفة فارغة عندك بتصرف ما عندك يا تسلف يا تصبر
المشكلة نحن لو كان فى شفافية ووضوح ما عندنا مانع نصبر لكن لما حقنا الداعم للميزانية لم اشوف محمد على متمتع بيه تفتكر اعمل شنو يا ابقى وسخ و ارشى او امرق على الحدود و الكلانش تحت مخدتى . على الحكومة ان تختار بين هذين الخيارين خلاف ذلك خداع مكشوف