سيناريو سوق المواسير….أين كانت الدولة؟ ولماذا لم تقدم تفسيراً أو تبريراً للأمر؟ .. هل هو احتقار لأهل شمال دارفور؟ أم استصغار لهم؟ أم أنها (حقارة)؟

لا نود أن نحرض أحداً على العنف، ولا نرغب أبداً في أن يأخذ كل شخص حقه بالقوة، ونريد للقانون أن يكون دائماً هو الفيصل، وهو الذي يسري على الجميع شعباً وقادة، ونريد لدولتنا أن تكون دولة قانون بكل المقاييس، وبنفس القدر لا نود أن يكون هناك ظلم يجبر أحداً على التصرف لوحده، وحتى لا يحدث ذلك؛ يجب أن تطبق الدولة القانون مادة وروحاً. وعليه، فإننا نستفسر دولتنا، ونود أن نعرف، ومن حقنا وعليها أن تجيب، ما مصير أموال أهل ولاية شمال دارفور؟ فالقلق والتوجس والحيرة والأسف تنهش الناس نهشاً وقد عدموا الحيلة وأصبحت حياتهم ضنكاً وارتفعت أسعار متطلبات الحياة اليومية والسيد الوالي يأكل من لحمهم ويشرب من دمهم، أليس من العدل أن يفرج عليهم هذا الكرب؟ لماذا لا يخرج إليهم شخص مهم يعبرهم ويفرج عنهم الهم الذى ألقاه عليم الوالي نفسه؟
وديننا يقول من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فمنذ أن أطلت مصيبة سوق المواسير وهناك الكثير من الأسئلة سألها الناس لأنفسهم ولبعضهم وللحكومة دون أن يجدوا إجابة أو مبرراً يشفي غليلهم، وما زالوا يكررون نفس الأسئلة: لماذا حدث ذلك؟ وكيف؟ وأين كانت الدولة؟ ولماذا لم تقدم تفسيراً أو تبريراً للأمر أو حتى بياناً صغيراً يطيب خاطرالناس؟ هل هو احتقار لأهل شمال دارفور؟ أم استصغار لهم؟ أم أنها (حقارة)؟ ولو كان ما حدث قد حدث في ولاية أخرى؛ هل كانت الحكومة ستفعل نفس الشيء أم أنها ستفتي في الأمر؟ لا سيما أن الجريمة ارتكبها منسوبوها، وماذا تقصد من وراء صمتها هذا حتى أنه لم يخرج مسؤول واحد له قيمة يقول لأهل دارفور (معليش)؟ كما أنها لم توقف أحداً عن الكلام عن الوالي الذي كشف الإعلام رداءة إدارته لقضايا الولاية واتساخ سمعته مما يعني صراحة أن الدولة ترغب في تعريته ورغم ذلك تركته يحل المشكلة لوحده حتى أنها لم تكلف مسؤولاً واحداً بأن يذهب إلى دارفور ليقف على الحال واكتفت بأن أرسلت نيابة الثراء الحرام مع أن الأمر أكبر من ذلك، والأمر أدى إلى اهتزاز الثقة في الدولة نفسها وهي لا تتخذ أي إجراء يمكن أن يجعلنا نقول إنها حقاً ترعى الموضوع؛ فالإجراءت التي اتخذت غير كافية. وكأن الدولة تقول للوالي (أحييك على ما فعلت بأهلك). ما زالت تداعيات سوق المواسير مستمرة حتى هذه اللحظة وما زالت هناك أشياء تخرج كل يوم وحكومة ولاية شمال دارفور متحفظة على بعض (مافيا) السوق كسيناريو يتم إخراجه بنظرة ورؤى كبيرهم الذي علمهم السحر، وقطعاً لا يمكن لأحد أن يتخيل كيف يمكن للسيد الوالي أن يخرج مسلسله هذا وكيف ستكون الحلقة الأخيرة إن وجدت. بالرغم من أنه مخرج غير بارع إلا أن خدعه تمرَّر على الناس، ولذلك هو يقدم سابقة غدر حقيرة في تاريخ السودان تثبت عدم احترام أولي الأمر لرعيتهم في هذه الحكومة لدرجة أن الغدر بالرعية أصبح شرفاً يكافأ عليه الوالي بإبقائه ليستمر في غدره. حتى هذه اللحظة تمر على الكارثة ثلاثة أشهر ولم يفت أحد في مصير أموال هؤلاء المساكين، وتقول الشائعات إن المماطلة ستستمر إلى أجل غير مسمى حتى وإن ردت سيرد منها القليل، وتقول كذلك إن الأموال سترد ولكن القيمة الأساسية بعد خصم الزكاة والضرائب باعتبار أنها ثراء حرام، أي حرام هذا يا دولة الإسلام الذي يجرم به الرعية وينقذ الوالي؟ وأي حرام هذا الذي يقع على مواطنين سمح لهم الوالي وأفتى أن يقعوا فيه؟ لا أعتقد أن الأمر فيه إنصاف أبداً واستمرار التجاهل هذا أمر ليس فيه خير لأحد في هذه المنطقة بالذات. ما زالت الأمور في سوق المواسير كلها مبهمة ومثيرة للشك والريبة، بل والمثير للشك والريبة أكثر يبدو أن الدولة تركت الأمر برمته لحكومة الولاية لتعالجه وهذا خطأ، فهي إذا كانت ارتكبت هذا الخطأ الفادح وتعلم أنه خطأ فكيف تعالجه بنزاهة؟ إن كانت هذه نظرة الحكومة في الخرطوم فهي نظرة غير موفقة وهي بذلك تتجاهل المواطنين فقط، عفواً يا دولتنا ليس الناس بكل هذا الغباء وهذه البلادة والسذاجة حتى يتم تجاهلهم فهم أيضاً لهم عقول أفضل من عقل واليهم الذي استغفلهم و(ركبهم المواسير وحيركبهم التونسية) وسيقول لهم مع السلامة من مطار الخرطوم الدولي، وعفواً يا من سرقكم واليكم أمام أعين دولتكم، إن الوضع لا ينذر بخير ويبدو أن الأمر يقول إنكم يجب أن ترفعوا شعار (إن الحقوق لا تعطى بل تؤخذ عنوة واقتداراً).

أسماء محمد جمعة
التيار
——–