صلة القرابة? .طوق النجاة من الجزاء وجسر العبور للترقي !!!”” وثائق
م. ع
بتاريخ 6 مارس 2014م خاطب كبير المراجعين بجهاز المراجعة القومي بولاية النيل الازرق المدير العام لوزارة المالية بالولاية .طالبا منه اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مدير ادارة البترول – ذلك لمخالفته المادة (1/29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م والتي تقرأ( يعتبر مرتكبا جريمة كل شخص يخالف احكام هذا القانون ويعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات او بالغرامة او بالعقوبتين معا وذلك مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد يكون عرضة لها وفقا لاحكام اي قانون آخر ) واصدر توجيها لاتخاذ اجراءات في مواجهة مدير الادارة العامة للبترول وذلك لمخالفته المادة (3/8) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م والمادة (أ/1/9) من قانون الاعتماد المالي لسنة 2013م لولاية النيل الازرق ووجه المراجع بافادته بما يتم اتخاذه من اجراءات في هذا الشأن .
المبلغ المفقود من فرق تسعيرة المواد البترولية ونسبة ال 5% من ايرادات فرق السعر بلغت 359 الف جنيه .وذلك حسب تقرير اللجنة التي شكلها المدير العام للمالية . ويتبين من المستندات المرفقة ( خطابي المراجع العام القومي وتقرير اللجنة) ان القضية واضحة وضوح الشمس وان اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة مدير البترول هي مسئولية المدير العام لوزارة المالية بالدرجة الاولي ونيابة الاموال العامة علي السواء وحتي الآن لا ندري ماذا تم بخصوص الاجراءات القانونية واسترداد المبلغ المذكور موضوع المخالفة .
وحسب افادات بعض المراجعين فالقانون ينص صراحة علي فتح بلاغ في الجهة المسئولة عن التأخير والتلكؤ وهي وزارة المالية من قبل نيابة الاموال العامة في ظرف شهر من تاريخ توجيه خطاب المراجع العام
ان التسويف الذي صاحب هذه القضية لم يقف عند هذا الحد بل وصل الي قمة الاستهتار بالقانون و القيم والاخلاق عندما يعين وزير المالية السابق – مدير البترول السابق صاحب المخالفات يعينه نائبا لمدير مؤسسة التمويل الاصغر بالولاية .
فبينما ينتظر الجميع استرداد الاموال المنهوبة و اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة مدير البترول يفاجأ الجميع بترقيته وتعيينه في مؤسسة التمويل الاصغرفي فبراير من العام 2015م. .
[/CENTER]
والسؤال الذي نوجهه لوزارة المالية والاقتصاد والموارد البشرية بولاية النيل الازرق ووزيرها السابق الدكتور مطرف والذي يترأس مجلس ادارة مؤسسة التمويل الاصغر والدكتور عبد الرحيم محمد الحاج المدير العام للوزارة وعضو مجلس الادارة
.هل هكذا تدار الامور ? هل وفقتم في اختيار الشخص المناسب لهكذا موقع ?
لماذا اخترتم من يتوجب عليكم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده واسترداد مبلغ 359 الف جنيه. منه لخزينة الدولة .
كيف تأتمنون من خالف القانون وبدد الاموال والمطلوب للمحاكمة ليكون مسئولا عن،مؤسسة مالية رأسمالها 5 مليار جنيه بل اكثر من ذلك .؟ ?.
هل مورست عليكم ضغوط من قبل جهات عليا لاتخاذ هذا القرار .?
واذا كانت صحيحة اين ذهبت ضمائركم وانتم الحفيظون علي اموال الشعب
.
? لماذا لم تتقدم باستقالتك يا دكتور مطرف قبل ان تقدم علي تعييين المذكور .
? وسؤال الي بنك السودان المركزي الذي دفع امواله لتسهم في التنمية الاجتماعية بالولاية هل كانت ادارتكم علي علم بما تم بهذا الخصوص .? لماذا لم تطالبوا بسيرة ذاتية لمن يتولي منصب نائب المدير
? وسؤال أخير للسيد والي ولاية النيل الازرق.
ورد في خطاب المراجع العام ان هناك صورة منه لوالي ولاية النيل الازرق .وهذا يعني انك عالم بفحوي الخطاب وما جاء فيه .
ماذا اتخذتم من اجراءات لضمان استراد المال العام وسيادة
حكم القانون. وتنفيذه.
.
وهل لصلة القرابة علاقة بتعطيل سير العدالة واعادة تعيينه مجددا في موقع افضل .
كل شيء وارد وغير مستغرب من معظم منتسبي حكومةالفساد الأكبر. ولاأعتقد أن مرت علينا حكومة مستهترة وغير جادة في قضية الفساد والإفساد مثل حكومة الدمار هذه. والأدهى والأمر هو تشجيعها للفساد بكافة أشكاله.
حسبنا الله ونعم الوكيل.