مطالبة في لجنة الحريات بالحوار بمعالجة احداث سبتمبر

الخرطوم:
أكدت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بمؤتمر الحوار الوطني تطابق آراء المشاركين باللجنة حول اعتماد وثيقة الحقوق الأساسية الواردة في الدستور الانتقالي 2005م، مع أهمية تحديد آليات التنفيذ، وطالبت في الوقت ذاته بمعالجة أحداث سبتمبر 2013م ومساواة المتضررين في التعويض والمعاملة.
وكشف رئيس اللجنة عبيد حاج علي لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية) امس، أن عضوية اللجنة طرحت أكثر من (200) توصية ستتم صياغتها في شكل نهائي عقب نهاية النقاش منها ثم تدفع للأمانة العامة واللجنة العليا للحوار، وأكد أن اللجنة أمنت على قومية وحيادية الخدمة ومؤسسات الدفاع والأمن والشرطة، بجانب التأمين على الحرية الشخصية والأمان والحق في التمتع بحماية القانون والحرمة من التعذيب وحق المحاكمة العادلة وحق التمليك والعمل والتنقل.
وقال علي إن اللجنة أكدت ضرورة استقلالية القضاء باعتباره الضمانة لمراقبة الحقوق والدستور، وابان أن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة أفلحت في وقف تنفيذ أحكام الإعدام في حق بعض منسوبي الحركات المسلحة.

الجريدة