وزير العدل: نعمل على استعادة حقوق الإنسان السوداني
قال وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إن بلاده تعمل على استعادة حقوق الإنسان السوداني في التنمية والغذاء والماء والصحة والتعليم، والتي سلبتها التدابير الأحادية القسرية المفروضة على السودان.
وشدّد الوزير، لدى مخاطبته احتفال وزارته باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظمته شركة “زين” للاتصالات الثلاثاء، شدد على أهمية مواصلة العمل بوضع الخطط الرامية لدعم وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتوطيد دعائم السلم ومكافحة الفساد وسيادة حكم القانون والحكم الرشيد، إضافة لتمكين المرأة والطفل ورعاية حقوق المعاقين.
وذكر أن وزارته تعمل على إصلاح وبناء قدرات القائمين على إنفاذ القانون بما فيها إصدار قانون منفصل للنيابة الجنائية، وتعزيز عمل الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، التزاماً بما تراضينا عليه في الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان.
وقال “إننا نحتفي بهذا اليوم تحت ذات شعار الحملة التي أطلقها المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تهدف للترويج للعهديْن الدولييْن للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لإذكاء الوعي بهما في ذكراهما السنوية الـ50.
مخرجات الحوار
وعبّر الوزير عن أمله أن تأتي مخرجات الحوار الوطني، تتويجاً لكل المجهودات التي توفر بيئة ملائمة للوفاق والسلم والأمن، وتقضي على ويلات النزاعات المسلحة والآثار الناجمة عنها، خاصة حقوق الأطفال والنساء وبما يمكّن من تحقيق التنمية المستدامة.
وأقر الوزير بأن الجهود المبذولة من أجل التحقيق الكامل لحقوق الإنسان بالبلاد قاصرة وضعيفة، بسبب التدابير الأحادية القسرية الشاملة المفروضة على البلاد لأكثر من عقدين، وآثارها السالبة خاصة في مجال الصحة والتنقل والأمن الغذائي، والفئات الضعيفة من النساء والأطفال ومرضى الكلى والسكري والسرطان، ولامتناع الشركات المنتجة لبيع الأدوية.
ودعا كل الدول التي ترتكب “هذه الأفعال للامتناع عن هذه الممارسة غير المشروعة وتعويض الضحايا”، مناشداً كل أصحاب الضمائر اليقظة في كل بقاع الأرض للعمل على منع هذه الممارسة.
من جهته، أكد ممثل المكتب القُطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تطور أوضاع حقوق الإنسان في السودان من منظور عام.
وأضاف نعمل على تعزيز حقوق الإنسان في السودان خاصة الجوانب الاجتماعية والصحية والتعليمية وإعطاء عناية خاصة لفئات الأطفال والمشردين والمعاقين، مشيراً إلى تقديم مساعدته للتأهيل والتدريب في الجوانب التنموية.
شبكة الشروق
“وشدّد الوزير، لدى مخاطبته احتفال وزارته باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظمته شركة “زين” للاتصالات”
ملعون ابوك بلد
حقوق الانسان تراعه شركة خاصة لخدمات الهاتف الجوال
“إن بلاده تعمل على استعادة حقوق الإنسان السوداني في التنمية والغذاء والماء والصحة والتعليم، والتي سلبتها التدابير الأحادية القسرية المفروضة على السودان.”
سلبتها التدابير الاحادية ولا ناس محمد غطاء وكلب البشير حرامى الحمير حميدتى يا جبان؟
ماذكره الوزير ليس فيه شيء من حقوق الانسان لم نسمع حرية التعبير , حرية التدين حرية التنقل لم نسمع شيء من فاتورة حقوق الانسان , التفتيش الغير دستوري , براءة الانسان , حق المتهم في الحصول على محامي , حرية التجمعات , وسائل التعبير , حماية المواطنين من القبض بدون امر قاضي مختص , حرية الانتخاب , حرية الترشح , المسواه امام القانون , حماية الادارة حق التجمعات واقامة الندوات , حرية الانتقال …. كل هذه الحقوق منصوص عليها في دستور السودان الانتقالي لسنة 1956 وهو الدستور الذي يمثل ارادة شعبنا اما حديث الوزير عن الغذاء وغيره ليست من حقوق الانسان لان الميكانيكية الموجودة في حقوق الانسان ستحقق هذه الحقوق لكي يعيش الانسان السوداني في ارضه من نمولي الحبيبة الى حلفا العزيرة الجريحة في سعادة نهاية المطاف ان يعيش اي سوداني سعيد في وطنه ؟
شايفنكم بديتوا باستعادة حقوق الحشاشين
يا وزير العدل انت تتحدث عن استعادة حقوق المواطن جميعها من ضمنها الصحة و خبر يؤكد اقدام مامون حميدة على اغلاق حوادث مستشفى الخرطوم و خبر اخر عن افتتاح وزيرة الدولة للصحة لمبانى القمسيون الطبى ببحرى و تصريحها بأن الغلاج بالخارج يكلف الدولة 15 مليون دولار و تاريخ بحكى عن ضحك القأمين على الصحة بتوطين العلاج بالداخل بأجهزة لم تصمد اكثر من شهور لانها سكند هاند فرجاء يكفى استغفال المواطن و هو جزئ من استعادة الحقوق
يا وزير الظلم قم اولا بإعاده اموال الشعب والدولة التي سرقت، ومحاكمة القتله .
بعدها تكلم عن حقوق الانسان
واقسم بالله العلي العظيم انكم لا تعرفون ما هي حقوق الانسان.
اللهم ارفع البلاء عنا.
امين امين يا رب العالمين.
سجم أم الراجي من وزير العدل دا رجا
يا للمهزلة هو في جهه ضيعت حقوق الانسان السوداني أكثر من حكومتك يا با طل ؟
M.f. hypocrite
قال ان بلاده تعمل علي استعادة
حقوق الانسان السوداني في التنمية
والصحة والتعليم والتي (سلبتها)
التدابير الاحادية والقسرية المفروضة عليه.
يا مولانا الحق مدير الشؤون المالية والإدارية / عادل الزين وهو موجود عندك بالوزارة وتحقق من فضيحة اراضي الجزيرة ولقد تمت العملية بمساعدة وكيل الوزارة الحالي المدعو الرزم.
اين حقوق الانسان إذن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اول حقوق الانسان ليه ما قابلت ولم تصدر امر بمقابلة والد المرحومة سارة عبد الباقي التي قتلت في احداث سبتمبر؟؟
اين حقوق الشباب المقتولين في سبتمبر 2013م ولا اقصد بالحقوق التعويضات ؟ فالتعويضات ليست حقوق ولكن الحقوق هي معرفة الجناة ومحاكمتهم وفق الشريعة الاسلامية اما القصاص واما الدية التي يدفعها القاتل وإما العفو الذي يقدمه اولياء الدم.. لا يوجد في الشريعة شئ اسمه تعويض اما القصاص واما التعذير او العفو..
بعدين ان انتهاك حقوق الانسان لم تكن في يوما من الايام بسبب (التي سلبتها التدابير الأحادية القسرية المفروضة على السودان) وتقصدون امريكا؟ امريكا لم تفرض عقوبات في السودان الا بعد ان عاقبتم الشعب السوداني ..وظلمتم الشعب السودان ثم امتد ظلمكم الى محاولة اغتيال رئيس دولة اخرى في دولة اخرى منتهكين سيادة بلدين جارين بعد ان استأسدتم على السودانيين وضمنتموهم في جيوبكم بدأتم في تخريب الخارج فأفشل الله خططكم وكشف مكركم ولا يزال السودان يعاني من مكركم بالخارج؟؟ وهو السبب في العقوبات بعد قرار الامم المتحدة الذي ادخل السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الامم الامم المتحدة..
هههههههههههههههههههههههههههههها
هو الكلام بقروش ؟؟؟؟؟
اختشيييي
إيها أنا ارى في هذا الوزير النزاهة لانه بدأ يقدم رموز كبيرة للتحقيق هذا الوزير ليس كسابقيه هناك اشياء ملموسة في عهده وانتم تعلموا محاسبة الفساد واهل الفساد ليست سهلة نرجوا التريس لهذا الرجل
(وأقر الوزير بأن الجهود المبذولة من أجل التحقيق الكامل لحقوق الإنسان بالبلاد قاصرة وضعيفة، بسبب التدابير الأحادية القسرية الشاملة المفروضة على البلاد لأكثر من عقدين، وآثارها السالبة خاصة في مجال الصحة والتنقل والأمن الغذائي، والفئات الضعيفة من النساء والأطفال ومرضى الكلى والسكري والسرطان، ولامتناع الشركات المنتجة لبيع الأدوية.) يا عوض الحسن خيبت الآمال كغيرك من الكيزان و لكن كان هناك بصيص أمل من خلال تاريخك كقاضي محترم و مهني ضليع ، لكن ان تصبح محامياً للحكومة تعزف على اوتارها كما جاء في الإقتباس اعلاه فهذا ما لم نكن نتوقعه ، شماعة التدابير الإحادية و القسرية دي شماعة سياسة أصابها الإهتراء يا وزير العدل ، ما نبحث عنه هو حقوق الإنسان التي بيد الحكومة توفيرها حتى و إن كانت هناك تدابير قسرية مفروضه ، فإن تحدثت عن الصحة فلا علاقة لتلك الدابير المدعى بها من ناحية الرعاية الأولية و النظافة و تحصيل رسوم دخول لزيارة المرضى التي كان من الممكن ان تساهم في إزالة تلك الروائح و طرد القطط من السمشتفيات ، و إن تحدثت عن التعليم فلا علاقة ايضا لتلك التدابير الشماعة بعدم وجود معلم كفؤ و بيئة مدرسية متوفر فيها إجلاس من مقاعد و تخوت من خشب ، أما إن تحدثت عن فساد إداري و مالي ضارب بأطنابه فلا اعتقد بأن تلك التدابير قد فرضت أيضا مثل هذا السلوك المحمي من الحكومة ، اما الحريات فلك ان تجيب عن علاقة الحد منها بتدابير خارجية . مرة اخرى مازلنا نرجو فيك القاضي عوض الحسن .
الرجاء من الشعب الصابر ان لا يصدق كل ما يقال أنكا العمل بالفعل وليس بالأقوال ، ثانيا هؤلاء هم الخطة “ب” من كوادرهم النائمة لخداع للمواطنيين ، كيف لا تفهمون؟؟؟
اعملوا على استعادة الإنسان السوداني نفسه إلى صفكم أولاً أيها الفاشلون!