البرلمان يسقط إجابة وزارة الإرشاد حول فساد إدارة الحج والعمرة.. برطم يستعجل خصخصة الحج وحل إدارته ويعتبرها (بؤرة فساد محصنة)

البرلمان: سارة تاج السر
أسقط البرلمان أمس، في سابقة استثنائية إجابة وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف نزار الجيلي المكاشفي، بشأن فساد إدارة الحج والعمرة والتجاوزات المالية والإدارية لبعثة ١٤٣٦ هجرية، ورفض النواب ردود وزير الدولة ووصفوها بالميتة وغير المقنعة والمستخفة بالبرلمان، واستعجلوا خصخصة الحج وحل إدارته لكونها “بؤرة فساد محصنة بحصانات رسمية”، والإبقاء على الوزارة كمؤسسة خدمية وليست ربحية.
ونفى وزير الدولة في رده على سؤال تقدم به النائب المستقل أبو القاسم برطم، بشأن إخفاقات بعثة حج ١٤٣٦هجرية، حدوث أية مخالفات أو تجاوزات واضحة في موسم الحج، وقال: إنما بعض السلبيات في إطعام الحجيج.
وأشار المكاشفي لعدم سفر دستوريين أو وزراء على نفقة الدولة باستثناء معتمد كسلا الذي تم اختياره كأمير فوج قبل تعيينه، بجانب وزيرة بولاية النيل الأبيض تم اختيارها كنائب في البعثة لولايتها، دون أن تتكفل الوزارة بأعبائها المالية.
وقال وزير الدولة الذي حاصره النواب بـ٣١ سؤالاً فرعياً وقاطعوا حديثه بعدة نقطة نظام، إن بعثة الحج تتكون من ١٠٠٠ شخص، وعزا ارتفاع تكلفة الحج لهبوط سعر الجنيه أمام العملات الأخرى، وأبان أن تكلفة الحج تبلغ ٨ آلاف ريال، وذكر أن الصرف على المرشدين والأمراء لا يتم من مال الحجاج، وأن مكافآتهم واستحقاقاتهم تتم وفقاً للميزانية المصدق بها، ولفت إلى أن الوزارة أعدت تقريراً مفصلاً عن أداء البعثة سيحال الى منضدة البرلمان بعد إجازته من مجلس الوزراء.
في السياق وصف برطم إجابة وزير الدولة بغير المقنعة والميتة، وقال إنه تحدث بطريقة غير مقبولة، واتهم الوزارة بتحديد تكلفة أسعار الحج وفق السوق الأسود وليس سعر بنك السودان.
وكشف برطم عن سفر أشخاص من بعض القنوات الفضائية والتلفزيونات مع البعثة بأسماء وهمية على حساب الحجاج، ودحض حديث وزير الدولة بأن الصرف على الأمراء لا يتم من مال الحجيج، وزاد أن إدارة الحج والعمرة ليست لديها موارد مالية.
وطالب برطم بخصخصة الحج وحل إدراته بوصفها “بؤرة فساد ومحصنة بحصانات رسمية”، والغبقاء على الإرشاد والأوقاف كوزارة خدمية، فيما أسقط النواب إجابة وزير الدولة الذي تحاشى الرد على معظم أسئلتهم، وأحال رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر الإجابة إلى اللجنة المختصة.

الجريدة