مساعد البشير : يجب أن لا تُثار القضايا التي تؤثر في العلاقات بصورة سالبة ومُستفزة مثل قضية حلايب
الخرطوم:أكد إبراهيم محمود، مساعد رئيس الجمهورية، أهمية الاعتراف بسودانية حلايب حسب الحُـدود الموروثة من المُستعمر بين مصر والسودان، وقال محمود في حوار أجرته معه صحيفة «الشروق المصرية» أمس بمكتبه في القصر الجمهوري، إنه لا يرى أنّ هناك أسباباً منطقية تدعو لتعكير العلاقات بين البلدين من حـين لآخر، وأضاف: «يجب أن لا تُثار القضايا التي تؤثر في العلاقات بصورة سالبة ومُستفزة مثل قضية حلايب»، وأشار الى أنّ السودان سَبق وأن تنازل عن حلفا وأغرقها بأكملها من أجل مصلحة الشعب المصري وتَـمّ ترحيل أهلها الى شرق السودان.
إلى ذلك، أكد محمود أحقية أثيوبيا في تحقيق مصالحها ولكن مع مُراعاتها لمصالح الدول الأخرى، وَوَصف محمود العُقُـوبات الأمريكية على السودان بالأحادية والظالمة، مُشيراً الى توجه عدد من الدول الغربية لمُساعدة السودان بعد أن تأكّدوا بأنّ السودان لا علاقة له بالإرهَـــاب، وأشَار الى أنّ الحـوار مع الولايات المتحدة الأمريكية مُستمر باعتبارها دولة مُهمّة، مُتوقعاً رفع العُقُـوبات عن السودان.
ورداً على سؤال الصحيفة حول انضمـام عدد من الشباب لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، قال محمود إن الذين ذهبوا من السودان أقل عدداً من كل الدول، وكشف عن المحاور التي تعمل من خلالها الحكومة لمُحاربة التطرف في الصعيدين الفكري والأمني.
الراي العام
طيب كجبار ودال بناءهم لمصلحة من واين سوف تهجروهم
بعبارة أخرى يجب أن لا يتكلم السوداني عن فساد نظام البشير بأن النافذين فيه قبضوا قروش لكي يسكتوا على الاحتلال المصري لحلايب أو أن نظام البشير، كما قالت مجلة فرنسية، باع حلايب للمصريين بستة مليار دولار دفعت منها أمريكا 2 مليار دولار ولم تدفع إسرائيل أو مصر ما يتوجب عليها دفعه مناصفة من بقية الستة مليارات كما كان التنسيق المفترض، أي طلعوا من المولد بدون حمص غير 2 مليار دولار!
( يجب ان لاتثار القضايا التي تؤثر في العلاقات بصورة سلبية ومستفزة مثل قضية قضية حلايب) يا حقير كيف لا تثار قضية حيوية جوهرية تمس سيادة وكرامة الوطن ؟!!!
كيف لا تثار هل معني كلامك ان نرضي بالأمر الواقع ونفرط في ارضنا. المثل يقول لا يضيع حق وراءه مطالب يجب اثارة المواضيع الخلافية يعقل كي تزول وليس دفن الرأس في التراب
بالله عليكم دي بلد أريتري يتحدث عن سودانية حلايب أين الرقاص السفاح الهارب وإخوان الشيطان أين الأحزاب الكرتونية العميلة أين الشعب الجبان !!!! ملعون أبوك يابلد الحاكمها شاويش ووعاياها دراويش !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
واشار الى ان السودان سبق وان تنازل عن حلفا واغرقها باكملها من اجل مصلحة الشعب المصرى !!!!
هنا يكمن سر الانبراش فى عبارة ” سبق وان تنازل ” اذا فالتتنازل مرة اخرى عن حلايب
وعن شلاتين وعن جميع حقوقك ، طالما ان المصرى قد كسر عينك اول مرة !!
هذه الحاله مشابهة طبق الاصل لحالة شخص خلع للاخر ملابسه الداخليه ، فرد عليه الاخر
انا خليتك قلعت لى هدومى الداخليه مالك معاى !!
فما كان رد الاخر على انبراشه الا وان صارحه بانه يريد ان …. !!؟؟.
لانكابر هكذا هى السياسه والشذوذ نفس المصطحات ونفس الاوضاع لذلك حبذا ان لا نلوم اولاد
النيله عن ما يفعلونه بنا فالعيب فينا ساستنا عبر الازمان هم الذين كسروا لنا عيوننا
والفشقه من اجل مصلحه اثيوبيا
وابيى من اجل مصلحه الجنوب
وحلايب من اجل مصلحه مصر
والحروب والصالح العام والفساد
من اجل مصلحه الشعب السودانى.
صورة تدعو الي الحسرة ..لماذا تم هدم حضارة وتاريخ النوبة وتشريد اهلها من اجل عيون المصارنة
نقلاً من بي بي سي آرابك
السيسي: المياه مسألة حياة أو موت وهناك تفاهم مع اثيوبيا بشأن سد النهضة
30 ديسمبر/ كانون الأول 2015
شارك
Image copyrightReuters
Image caption
السيسي قال إن الجانب الاثيوبي أكد سعيه لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه “لن يضيع حقوق مصر” في محاولة لطمأنة المصريين بشأن مفاوضات بناء سد النهضة في اثيوبيا.
وتزايد القلق في مصر من انخفاض حصتها من مياه النيل بسبب بناء السد وخاصة في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال بناء السد قبل إجراء الدراسات الفنية.
وأضاف السيسي في كلمة له خلال افتتاح مشروع قومي لاستصلاح أراضي زراعية أن “الجانب الاثيوبي أكد لمصر سعيه لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين”.
وقال السيسي في الكلمة التي بثها التلفزيون المصري إن “الماء مسألة حياة او موت” وإن مصر “تتعامل مع هذا الشأن مع الاثيوبيين من خلال التفاهم المشترك”.
وجاءت تصريحات الرئيس المصري بعد يوم واحد من ختام جولة مفاوضات بين مصر والسودان واثيوبيا بخصوص سد النهضة الذي تقيمه أديس ابابا على رافد النيل الـزرق اكبر مورد لمياه نهر النيل.
وقال وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث إن “دولهم وقعت اتفاقا يحدد بصورة نهائية الشركتين اللتين ستجريان دراسات حول الأثر المحتمل للسد على تدفق مياه النيل إلى السودان ومصر”.
وكانت الدول الثلاث وقعت إعلان مباديء في الخرطوم في مارس / آذار مهد الطريق إلى نهج مشترك بشأن موارد المياه الإقليمية.
وكان الاختيار قد وقع في أبريل / نيسان الماضي على شركتي “بي.آر.إل” الفرنسية و”دلتاريس” الهولندية لإجراء الدراسات لكن الشركة الهولندية انسحبت في وقت لاحق مما جعل الدول الثلاث تتفق في الخرطوم الثلاثاء على أن تحل شركة أرتيليا الفرنسية محلها.
وبحسب وكالة رويترز، يشتمل إعلان المباديء الذي وقع في مارس / آذار على إعطاء أولوية لدولتي المصب في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.
السؤال أين نحن من هذه السدود والمصالح وهل ما بنيناه من سدود في وطننا يساوي أي من سدود مصر وأثيوبيا وما مشاريعنا الزراعية في المستقبل نحن وبصراحة نتفرج في النيل وأثيوبيا ومصر هما المستفيدتان، والدليل الحياة في مصر أرخص من السودان ،كفاية لعب علينا يا مصريين (يا بن النيل)
صورة محزنة
اسوان ذاتها بتاعتنا
من لا يستطيع الدفاع عن ارض السودان وتحرير ارضه اامحتله فى حلايب وشلاتين وابو رماد لا يستحق ان يحكم السودان وللسودان رجال قادرون على حمايته
«مصر القوية»: السيسي ارتكب «خطيئة» التفريط في حقوق مصر بمياه
الخميس, 31 ديسمبر 2015 20:40
حمل حزب “مصر القوية”، برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه المسئولية الكاملة عما وصفه بـ “خطيئة التفريط في حقوق مصر التاريخية والقانونية في مياه النيل، وذلك بتوقيعه منفردًا وبلا أدني درجات الشفافية وبغير توافق وطني على اتفاق إعلان المبادئ بتاريخ 23 مارس 2015 ، وما ترتب على ذلك من خلق واقع و إطار قانوني بديل عن الاتفاقيات الدولية المستقرة وشرعنة عمل عدائي يهدد بوضوح مستقبل ووجود الدولة المصرية”. وأوضح الحزب في بيان له، أنه “برغم الخلاف الكلي والجزئي مع النظام الحاكم، ومن باب المسئولية الوطنية والتاريخية التي تقع على عاتقنا جميعا ? أفرادًا ومؤسسات – في هذه اللحظة الحرجة من عمر الوطن، فإننا نطالب النظام بالاستجابة الفورية للآتي: القيام بعمل تقدير شامل للموقف بكل جوانبه الفنية والسياسية والقانونية ، والتحلي بالمسئولية والشفافية الكاملة بإعلان ذلك على الرأي العام ، وتوضيح ما يتهدد أمن مصر القومي من مخاطر جراء إنشاء هذا السد . – إعلان ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص تقرير اللجنة الثلاثية والدولية المشكلة بناءً على مقترح مقدم من إثيوبيا وموافقة مصر والسودان ، والتي انتهت فى مايو 2013 إلى التقرير المرفق في الرابط و الذي يؤكد على الحجم الكبير للمخاطر المتوقعة على كل من مصر و السودان جراء إنشاء سد النهضة من ناحية العجز المائي وخطر الجفاف ، ومخاطر انهيار السد ، وعجز إنتاج الكهرباء ، ومشاكل جيولوجية و إنشائية ، والتأثيرات البيئية والاجتماعية ، وعدم كفاية الدراسات المقدمة في أغلب هذه البنود ، وعدم تنفيذ بعضها من الأساس . وطالب الحزب البرلمان بعدم التصديق على اتفاق إعلان المبادئ – الذي وقع عليه رؤساء كل من مصر وإثيوبيا والسودان – كفرصة أخيرة للتنصل من الالتزام به كإطار قانوني بديل عن الاتفاقيات السابقة له . وأهاب “مصر القوية” بكل قوى المجتمع من رموز وأحزاب ومؤسسات للقيام بأدوارها الشعبية والسياسية الفاعلة والتعبير عن رفضها القاطع ووقوفها ضد هذا الخطر الجسيم . وأكد الحزب أنه “وإيمانًا منه بالمعارضة البناءة والحرص على المساهمة في تقديم الحلول، فإن الحزب بصدد إصدار دراسة شاملة لتحديد بدائل التعامل مع الأزمة، ولن يألوا جهدًا في التواصل مع كل المؤسسات و الأحزاب والكفاءات داخل مصر وخارجها من أجل الدفاع عن حقوق الأجيال القادمة ومستقبل أبنائنا”. وتابع في بيانه: “خمسة عشر عامًا قبل ثورة يناير 2011 ومنذ محاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس المخلوع 1995 في أحد دول المنبع “إثيوبيا ” كانت كفيلة بتصفية ما تبقي من علاقات الصداقة والتعاون مع عمقنا الأفريقي عامة ودول حوض النيل خاصة ، تعامل خلالها النظام بكل مؤسساته برعونة وبيروقراطية عتيقة ودبلوماسية تقليدية بالية مع أكبر قضايا الأمن القومي المصري ، تاركًا المجال خاليًا لأيدي العابثين في شريان حياة المصريين ، لتعلن إثيوبيا في مايو 2010 عن نيتها بناء سد مائي على نهر النيل”. وأوضح أنه “منذ ثورة يناير 2011 انشغلت فيها مؤسسات الدولة العميقة بمقاومة نضال المصريين لنيل حريتهم واستقلال قرارهم الوطني، كانت كفيلة هي أيضًا بتحويل الكابوس إلى واقع ، ليواجه المصريون لأول مرة في التاريخ حقيقة وجود مانع صناعي “سد النهضة” على نهر النيل خارج حدود أراضيهم يتحكم في التدفق الطبيعي للمياه الذي استمر لآلاف السنين دون عائق”. وأشار الحزب إلى أن “الخطيئة الكبرى التي ارتكبها النظام المصري جاءت في 23مارس 2015 بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين رؤساء دول كل من مصر وإثيوبيا والسودان ، متجاوبًا بذلك مع سياسة فرض الأمر الواقع التي انتهجتها إثيوبيا طوال سنوات ، ليتحول بذلك “سد النهضة” و لأول مرة منذ تدشين المشروع إلى سد شرعي معترف به دون أدني مواربة من دول المصب ( مصر و السودان ) بعد أن كان عملا عدائيًا ، وليخلق الاتفاق إطارًا قانونيًا جديدًا و بديلا عن الاتفاقيات الدولية الضامنة و المنظمة لحقوق دول حوض النيل”. ورأى أن “هذا الاتفاق أنهى طلب مصر المتكرّر بوقف بناء السد الإثيوبي حتى تكتمل الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية بشأن السد”.
اقرأ المقال الاصلى فى المصريون : http://almesryoon.com/