وزير العدل: ارتباط النيابة بالجهاز التنفيذي خلق حالة من عدم الرضا
الخرطوم: محمد البشاري :
أقر وزير العدل مولانا عوض الحسن النور بأن ارتباط النيابة العامة بالجهاز التنفيذي خلق حالة من عدم الرضا، خاصة مع تأثير قرارات النيابة على تقييد حرية الإنسان في ماله ونفسه، وشدد على أن مشروع النيابة العامة الجديد هدفه تنظيم وضع النيابة العامة كسلطة مستقلة برئاسة النائب العام، وتحمى من أي تدخل أو تأثير من أي جهة، وتتمتع بالحياد اللازم لممارسة اختصاصاتها.
وأكد النور خلال حديثه في محاضرة حول استقلال النيابة العامة من واقع التجربة القطرية قدمها النائب العام القطري أمس أكد التزام الوزارة بإنفاذ عدد من الإصلاحات التشريعية ، أهمها الدستور وفصل منصب النائب العام عن وزير العدل مهنياً وإدارياً ومالياً، وأشار النور إلى أن بعض النظم القانونية في العالم ترى أن وجود وزير العدل يمثل عاملاً من العوامل المؤثرة في التوفيق بين مصالح السلطة التنفيذية ومصالح السلطة القضائية، مشيراً إلى أن نظم أخرى ترى ضرورة إلغاء منصب وزير العدل.
آخر لحظة
سبحان الله السودان كان كل العرب بستهدوا بتجاربه القانونية وحتى اليوم خيرة القانونيين الذين يديرون اعمل القانوني سواء في المنظمات أو الشركات او اجهزة الدول والمحاكم هم سودانيون تخرجوا من الجامعات السودانية قبل إنقلاب الإنقاذ وتشويه التعليم، والأن بدون خجلة جاية قطر تملكنا تجاربها وخبراتها القانونية ؟؟؟؟ سبحان الله وفعلا الإختشوا ماتوا
يارب تورينا في ناس الإنقاذ ديل يوم في الدنيا قبل الأخرة
بالله ما تخجل انتو عندكم عدل حتى تكون لديكم وزارة عدل والله العدل اصلا غير موجود في السودان ستسالون امام الله يا ناس وزارة العدل البلد تحكم بقانون الغاب ولو في عدالة مطبقة فقط على البسطاء من اهل السودان .
قال عدل ايه : يا اخي معظم القضاة والعسكر تبعهم لديكم للاسف الشديد مرتشون
والله يعلم والشعب كله يعلم :
ونشهد الله على ذلك يوم تقبرون؟ لانو لو عدل يجب ان يطبق على الوزير قبل الغفير.
وانت تديري ياوزير العدل ان القضاة والعسكر مرتشون في كل السودان 90% منهم كذلك .
“وأكد النور خلال حديثه في محاضرة حول استقلال النيابة العامة من واقع التجربة القطرية قدمها النائب العام القطري”
يا لها من مهزلة تدمي قلب كل قانوني سوداني ،هل السودان بحاجة لخبرات قطر في استقلال النيابة العامة؟؟!! الم تكن النيابة العامة مستقلة في الارث القانوني السوداني؟ و هل كانت توجد وزارة عدل أصلا في السودان ؟ ان لم تخني الذاكرة اعتقد ان هذا الخلط المعيب بين السلطة التنفيذية و النيابة العامة قد حدث لأول مرة في تاريخ السودان عندما تقلد الترابي منصب وزير العدل و النائب العام في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الصادق المهدي في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي . اما قبلها فكان السودان يتبع النهج البريطاني الذي يمنح النيابة العامة استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية مثلها مثل السلطة القضائية . ازاء هذه الفواجع القانونية لا نملك سوى الترحم على ارواح العمالقة ابو رنات و عثمان الطيب و دفع الله الرضي و زكي عبد الرحمن ، فَلَو بعثوا من جديد و علموا بهذا لفضلوا ان يكونوا حيث هم الان ، لهم و لنا جميعا الرحمة من عبث الكيزان.
يأ أخى على الحسن النور ، يا دبلاوى أرجو الا تشوه سمعتك بالاشتراك فى الحكم مع هذه العصابة الفاسدة. أنا من نفس قريتك و أعرف جيدا أهلى فى قريتى دبلا ، فهم فى الأخلاق و الأمانه و طيب المعشر و فد تربينا نحن على ذلك. لا تنجرف وراء السلطة فالحياة قصيرة جداز لا تكن مثل رحيمك الااسلامى امين حسن عمرز. الحياة قصيرة جدا يا على.
10-01-2015 02:07 PM
سيف الدولة حمدناالله
? مأزق وزير العدل الدكتورعوض الحسن النور أنه يدير مباراة ويريدها أن تنتهي بإنتصار الفريقين على الملعب، الحكومة والشعب، فهو يُعلن الحرب بفتح ملف فساد والي الخرطوم السابق، فيصفق له الشعب ويغضب منه أنصار النظام الذين حصدوا ريع ذلك الفساد والآخرين الذين سيأتي عليهم الدور، وقبل أن يهدأ تصفيق الفريق المنتصر، يطير وزير العدل إلى جنيف بنفسه ليترافع عن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وهو دفاع يقوم على تبليط السجل الأسود للقمع والتقتيل ومصادرة الحريات والفصل والتشريد، فتصفق له الحكومة فيما يتصايح الشعب في وجهه ومنهم من يريد أن يحدفه بالطوب، ولعل في هذا الموقف ما يفسر طريقة السير بنظام نصف الخطوة الذي سلكه وزير العدل في إتخاذ القرارات التي قام بإصدارها – حتى الآن – بشأن قضايا الفساد المعروفة.
? ففي قضية فساد الأراضي بولاية الخرطوم، إكتفى وزير العدل – طبقاً للقرار الذي أصدره – بإلزام الذين حصلوا على تلك الأراضي دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، بسداد الفرق بين ما دفعوه في مقابل تلك الأراضي وقيمة الرسوم المقررة لها )بحسب التعبير الذي ورد بالقرار) دون أن يتضمن القرار شيئاً عن مساءلة الوالي عن جريمته في التصرف في أملاك الدولة بالمخالفة للقانون وكذلك مساءلة الذين حصلوا على تلك الأراضي بموجب قوانين الثراء الحرام والمشبوه.
? خطورة صدور مثل هذا القرار بهذه الكيفية أنه يحقق غطاء شرعي لأعمال باطلة وإجرامية إذ أنه يؤدي إلى قفل القضية عند هذا الحد مستقبلاً بما يضمن للصوص والمجرمين أن يفلتوا بتلك الموال ويهنأوا بها دون مساءلة، والنظر للقرار من هذه الزاوية، يجعل عدم صدوره كان أولى من صدوره حتى يأتي يوم حساب هؤلاء المجرمين مهما طال أمده، ثم، ما هو فرق الرسوم التي يتعين سداده بحسب ما جاء بالقرار !! وكم تساوي قيمة الأراضي وقت السطو عليها مقارنة بقيمتها اليوم ومن بينها ميادين وساحات عامة لا يُعوّض فقدانها مهما دفع فيها من ثمن!!
? لا أعتقد أن هناك سند قانوني يُتيح إجراء مثل هذه المعالجة، فواجب النائب العام أن ينوب عن الشعب في إسترداد المال العام طبقاً للقاعدة التي تقول بأن ما بُني على باطل فهو باطل، فلا يكفي أن يعيد اللص المسروق لصاحبه ليأمن العقاب، فواجب النائب العام ? بصفته أميناً على الدعوى العمومية ? أن يسعى إلى تحقيق كلا العنصرين الذين يتطلبهما القانون عند وقوع الجريمة، وهما تحقيق الردع الخاص (عقاب الجاني ويشمل إسترداد متحصلات الجريمة)، والردع العام بما يحقق أخذ الآخرين للعبرة من توقيع العقاب كمانع لإرتكاب الجريمة.
? ثم، كان على وزير العدل قبل أن يبحث عن فرق رسوم الأراضي عند الأغراب، أن يفتح تحقيقاً مع وكيل وزارته السابق (عصام عبدالقادر) الذي إعترف بلسانه أنه إستولى على عدد من القطع الإستثمارية عن طريق التخصيص والمضاربة بالمخالفة للقانون وبالخروج على مقتضيات وظيفته العامة أثناء فترة توليه لمنصب مدير الأراضي، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه ? وزير العدل ? أو بناء على الشكوى التي تطوع بها عدد من المحامين قبل بضعة شهور ولم يتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن!!
? وكذا الحال في شأن قرار وزير العدل في خصوص قضية الخطوط الجوية السودانية، الذي لم يطرب له من أفراد الشعب إلا من يجهلون معنى ومآلات القرار، فهو يشبه دفن جاموس بجردل تراب، فهو قرار يؤدي ? أيضاً – إلى طمس أصل القضية وإفلات المجرمين الحقيقيين، ذلك أن خط هيثرو الذي إنشغلت به لجنة التحقيق وأصدرت بشأنه توصية بفتح بلاغات في مواجهة أجانب لا يعرف لهم مكان، يعتبر (أثر) للجريمة الأصلية، فالجريمة هي بيع الناقل الوطني (سودانير) وليس ما ترتب على ذلك البيع من آثار، فقد كان الصحيح أن يشمل التحقيق وفتح البلاغ الذين تسببوا في خسران الوطن لهذا الصرح دون مبرر وبتواطؤ مع لصوص دوليين، علماً بأن تصرف شركة عارف الكويتية في خط هيثرو لا يعتبر جريمة لكون الشركة قد أصبحت مالكة للخط وليس حكومة السودان.
? تبقى القول أنه كان ينبغي على وزير العدل أن يوكل مهمة إصدار مثل هذه القرارات إلى وكلاء النيابة المختصين حتى يُفسح الطريق للطعن في صحة هذه القرارات لدى السلطة الأعلى بالنيابة بحسب التسلسل الذي يتيحه القانون، ذلك أن صدور القرار من وزير العدل وهو في قمة الهرم يؤدي إلى إهدار فرص الطعن التي تفسح الطريق لمراجعة أي خطأ بها.
? الذي يؤخذ على وزير العدل مما ورد في هذا المقال هو نفسه الذي يجعلنا نشيد بالجهد الذي يقوم به برغم إعتراضنا عليه، فالحق يُقال، أن ما يقوم به عوض النور يبدو وكأنه يقود ثورة داخل النظام، فالذين سبقوه على المنصب تبادلوا فيما بينهم على التستر على جرائم الفساد حتى فقد الشعب الثقة في قيام عدالة.
? لا يستطيع عوض الحسن النور أن يمضي في طريق إعلاء كلمة العدالة والقانون بمفرده، كما أنه ليس من المنتظر أن يقابل النظام مثل هذه الخطوات التي يقوم بها بالتشجيع أو مواصلة الصمت عليها، ومن واقع معرفتي بمهنية الرجل ونزاهته وإستعداده للدفاع عن عقيدته، نمتلئ ثقة في أنه سيمضي في هذا الطريق حتى نهايته مهما كلفه من ثمن، وعليه أن يتذكر بأنه يستمد حصانته في موقعه من سيره في الطريق الصحيح، وكلما أحسن في ذلك جعل تخلص النظام منه صعباً وباهظ الثمن.
? تبقى على وزير العدل أن يعمل إلى تقوية وزارته من الداخل وذلك – كما سبق لنا القول – بأن يبذل ما يستطيع نحو تبصير وكلاء النيابة بما يجعلهم يدركون معنى المبدأ الذي يقول بأن النيابة ?خصم عادل?، وأن على وكيل النيابة أن يقف مع المتهم المظلوم لا مع الشاكي الجائر، وأن يُغذي في عقولهم أن النيابة سلطة قضائية مستقلة ولا ينبغي أن تكون أداة في يد جهاز الدولة لتقضي بها على خصومها، وأن معيار نجاح النيابة في عملها يكمن في عدم نشوء الحاجة إلى إقامة مؤسسات عدلية موازية لها مثل مفوضية رد مكافحة الفساد التي يسعى وزير العدل لإنشائها، فوكيل النيابة الشجاع والناجح هو الذي يستطيع أن يسحب ورقة من الدفتر الذي يوضع أمامه ويدوّن عليها أمراً بفتح بلاغ أو إجراء تحقيق ضد أي مسئول في الدولة بمجرد بلوغ علمه من أي مصدر بوقوع جريمة فساد أو تعدي على أملاك الدولة أو المال العام دون أن يخشى فقدانه لمنصبه.
? لقد جاءت حادثة قيام ملازم شرطة بإلقاء القبض على وكيل نيابة أمدرمان وإدخاله حراسة القسم في الوقت الصحيح حتى يتكمن وزير العدل الجديد من مراجعة شروط وضوابط شغل هذه الوظيفة، بما يحفظ لها هيبتها ومقامها، فلو أن وكيل النيابة كان يتمتع بالخصائص المطلوبة في وظيفته لما “تفرعن” عليه ضابط برتبة ملازم، فالذي يرى الذين كانوا يمارسون سلطة تفتيش الحراسات في السابق من وكلاء نيابة مثل عمر خيري ومحمد سعيد بدر أو قضاة مثل عبدالمنعم محمود بشير وأحمد الطاهر النور وأحمد الفاضل أزرق وحسن عيسى ومثلهم من جيل وكلاء النيابة وقضاة ما قبل الإنقاذ، الذي يرى هيبة هؤلاء في حضرة ضباط الشرطة عند تفقدهم الحراسات يعتقد أنهم وزراء داخلية.
? لا ينتهي هذا المقال قبل أن نقول بأنه لا ينتقص من الجهود التي يبذلها وزير العدل غير الذين يضربون له الدفوف ويطلقون له المذامير من كتاب الإنقاذ الذين خرست أقلامهم على تناول تقاعس الذين سبقوه عن القيام بنفس العمل الذي يشيدون به الآن.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
اذن
كل
القضاة في النار الا من ابي
والله الزول دا كرهنا بفصل النيابة عن وزارة العدل وفصل النيابة وفصل النيابة يا ابن الحلال ماحا تقدر تسوي حاجة لانك كوز اصلي واساسي وزيك زي بقية الكيزان.
يا ابن الحلال العدل قضية اخلاقية في المقام الاول وليست قوانين فقط وقبل ملايين السنين كانت في مجتمعات وكان في عدل وكان في محاكم اهلية والان في بعض مناطق السودان في عدل قائم على الارادة الاهلية والناس محترمين العرف والتقاليد والشيوخ والعمد والنظار كانوا يحكمون بالعدل حتى ولو على ابنائهم وكانت قيمة العدل جميلة والعالم لم يعرف القانون الا مؤخر ولكن كانت العدالة تتم بواسطة الشيوخ وكبار الرجال في الاسرة وكان الناس تحكم بين الناس بالعدل بصورة سلسلة من غير قضاة ولا هم يحزنون.
لم تكن قضية العدل والفساد والتحلل والثراء مطروحة ابدا للنقاش في الحكومات السابقة اطلاقاً واصبح العدل مشكلة في هذه الحكومة فقط لان الكيزان ظالمين بمعنى الكلمة يسرقون ويفسدون وينهبون ويبنون البيوت ويفصلون الناس ويتحدثون عن الدين وعن التاصيل والواحد تلقاه فاتح خشموا مترين ويتفاصح عن الدين والقيم والاطر السياسية والاطر الاسلامية والمفاهيم ويتحدث حديثاُ ثم يخرج من استديو التلفزيون ويتحرش باقرب واحدة تلاقيه في الشارع وهو راكب البرادو ؟؟
ناسك ديل يا وزير العدل وانت اعلم بهم لن يلتزمون بالقانون لا اليوم ولا غد ولا حتى لو فصلت النيابةعن وزارة العدل او جبت لينا قضاة من السماء مشكلة هؤلاء الناس منهم وفيهم والقضية قضية اخلاقية في المقام الاول ..وليست قضية قانونية
هؤلاء برأو رئيس الحج والعمر في سنجة بعدم وجود نص للخلوة الشرعية اوكي ما في مشكلة يا اخي لو ما في نص في تعذير وفي شريعة وفي عرف وفي اخلاق وفي قياس كلها لم تجدوا فيها ما يردعه ولو من باب التعذير..
دا نزل علينا من وين دا؟ المطلوب منك يا وزير العدل واضح والقضايا التي تريد الحكم واضحة زي الشمس ولو سألت اي واحد في السودان لقال لك ما هي؟ خلينا من قوانين النيابة ووزرة العدل والثراء الحرام وقانون الفساد ونحن لسنا في حاجة الى قوانين جديدة في حاجة إلى اعمال العدل وعدم افلات الكيزان من العقاب وأول من تبدا بهم وتسعر بهم النار هو الترابي ثم على عثمان محمد طه ثم بقية مردة الكيزان …
اما الرئيس البشير فهو مغشوش من الكيزان لان الكيزان هم الذين تسللوا الى القوات المسلحة وكونوا خلايا نايمة بها منذ عام 1977م .
ياوزير العدل طالما سكت علي بقاء تور الدبه وزيره دوله
بالعدل فعلي العدل الرحمه والسلوان.!!!!!
يا جماعه الزول دا شايت وين ؟؟ وهل وصل الى وزارة العدل التي لا وجود لها عدا الإسم ؟؟
إنشاء الله يكونوا علقوا له لوحه على إحدى الدور القديمه مكتوب عليها (وزارة العدل قبل 1989/06/30م ) لكي يبتسم فقط .
بالله ما تخجل انتو عندكم عدل حتى تكون لديكم وزارة عدل والله العدل اصلا غير موجود في السودان ستسالون امام الله يا ناس وزارة العدل البلد تحكم بقانون الغاب ولو في عدالة مطبقة فقط على البسطاء من اهل السودان .
قال عدل ايه : يا اخي معظم القضاة والعسكر تبعهم لديكم للاسف الشديد مرتشون
والله يعلم والشعب كله يعلم :
ونشهد الله على ذلك يوم تقبرون؟ لانو لو عدل يجب ان يطبق على الوزير قبل الغفير.
وانت تديري ياوزير العدل ان القضاة والعسكر مرتشون في كل السودان 90% منهم كذلك .
“وأكد النور خلال حديثه في محاضرة حول استقلال النيابة العامة من واقع التجربة القطرية قدمها النائب العام القطري”
يا لها من مهزلة تدمي قلب كل قانوني سوداني ،هل السودان بحاجة لخبرات قطر في استقلال النيابة العامة؟؟!! الم تكن النيابة العامة مستقلة في الارث القانوني السوداني؟ و هل كانت توجد وزارة عدل أصلا في السودان ؟ ان لم تخني الذاكرة اعتقد ان هذا الخلط المعيب بين السلطة التنفيذية و النيابة العامة قد حدث لأول مرة في تاريخ السودان عندما تقلد الترابي منصب وزير العدل و النائب العام في حكومة الوفاق الوطني برئاسة الصادق المهدي في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي . اما قبلها فكان السودان يتبع النهج البريطاني الذي يمنح النيابة العامة استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية مثلها مثل السلطة القضائية . ازاء هذه الفواجع القانونية لا نملك سوى الترحم على ارواح العمالقة ابو رنات و عثمان الطيب و دفع الله الرضي و زكي عبد الرحمن ، فَلَو بعثوا من جديد و علموا بهذا لفضلوا ان يكونوا حيث هم الان ، لهم و لنا جميعا الرحمة من عبث الكيزان.
يأ أخى على الحسن النور ، يا دبلاوى أرجو الا تشوه سمعتك بالاشتراك فى الحكم مع هذه العصابة الفاسدة. أنا من نفس قريتك و أعرف جيدا أهلى فى قريتى دبلا ، فهم فى الأخلاق و الأمانه و طيب المعشر و فد تربينا نحن على ذلك. لا تنجرف وراء السلطة فالحياة قصيرة جداز لا تكن مثل رحيمك الااسلامى امين حسن عمرز. الحياة قصيرة جدا يا على.
10-01-2015 02:07 PM
سيف الدولة حمدناالله
? مأزق وزير العدل الدكتورعوض الحسن النور أنه يدير مباراة ويريدها أن تنتهي بإنتصار الفريقين على الملعب، الحكومة والشعب، فهو يُعلن الحرب بفتح ملف فساد والي الخرطوم السابق، فيصفق له الشعب ويغضب منه أنصار النظام الذين حصدوا ريع ذلك الفساد والآخرين الذين سيأتي عليهم الدور، وقبل أن يهدأ تصفيق الفريق المنتصر، يطير وزير العدل إلى جنيف بنفسه ليترافع عن سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وهو دفاع يقوم على تبليط السجل الأسود للقمع والتقتيل ومصادرة الحريات والفصل والتشريد، فتصفق له الحكومة فيما يتصايح الشعب في وجهه ومنهم من يريد أن يحدفه بالطوب، ولعل في هذا الموقف ما يفسر طريقة السير بنظام نصف الخطوة الذي سلكه وزير العدل في إتخاذ القرارات التي قام بإصدارها – حتى الآن – بشأن قضايا الفساد المعروفة.
? ففي قضية فساد الأراضي بولاية الخرطوم، إكتفى وزير العدل – طبقاً للقرار الذي أصدره – بإلزام الذين حصلوا على تلك الأراضي دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، بسداد الفرق بين ما دفعوه في مقابل تلك الأراضي وقيمة الرسوم المقررة لها )بحسب التعبير الذي ورد بالقرار) دون أن يتضمن القرار شيئاً عن مساءلة الوالي عن جريمته في التصرف في أملاك الدولة بالمخالفة للقانون وكذلك مساءلة الذين حصلوا على تلك الأراضي بموجب قوانين الثراء الحرام والمشبوه.
? خطورة صدور مثل هذا القرار بهذه الكيفية أنه يحقق غطاء شرعي لأعمال باطلة وإجرامية إذ أنه يؤدي إلى قفل القضية عند هذا الحد مستقبلاً بما يضمن للصوص والمجرمين أن يفلتوا بتلك الموال ويهنأوا بها دون مساءلة، والنظر للقرار من هذه الزاوية، يجعل عدم صدوره كان أولى من صدوره حتى يأتي يوم حساب هؤلاء المجرمين مهما طال أمده، ثم، ما هو فرق الرسوم التي يتعين سداده بحسب ما جاء بالقرار !! وكم تساوي قيمة الأراضي وقت السطو عليها مقارنة بقيمتها اليوم ومن بينها ميادين وساحات عامة لا يُعوّض فقدانها مهما دفع فيها من ثمن!!
? لا أعتقد أن هناك سند قانوني يُتيح إجراء مثل هذه المعالجة، فواجب النائب العام أن ينوب عن الشعب في إسترداد المال العام طبقاً للقاعدة التي تقول بأن ما بُني على باطل فهو باطل، فلا يكفي أن يعيد اللص المسروق لصاحبه ليأمن العقاب، فواجب النائب العام ? بصفته أميناً على الدعوى العمومية ? أن يسعى إلى تحقيق كلا العنصرين الذين يتطلبهما القانون عند وقوع الجريمة، وهما تحقيق الردع الخاص (عقاب الجاني ويشمل إسترداد متحصلات الجريمة)، والردع العام بما يحقق أخذ الآخرين للعبرة من توقيع العقاب كمانع لإرتكاب الجريمة.
? ثم، كان على وزير العدل قبل أن يبحث عن فرق رسوم الأراضي عند الأغراب، أن يفتح تحقيقاً مع وكيل وزارته السابق (عصام عبدالقادر) الذي إعترف بلسانه أنه إستولى على عدد من القطع الإستثمارية عن طريق التخصيص والمضاربة بالمخالفة للقانون وبالخروج على مقتضيات وظيفته العامة أثناء فترة توليه لمنصب مدير الأراضي، سواء كان ذلك من تلقاء نفسه ? وزير العدل ? أو بناء على الشكوى التي تطوع بها عدد من المحامين قبل بضعة شهور ولم يتخذ بشأنها أي إجراء حتى الآن!!
? وكذا الحال في شأن قرار وزير العدل في خصوص قضية الخطوط الجوية السودانية، الذي لم يطرب له من أفراد الشعب إلا من يجهلون معنى ومآلات القرار، فهو يشبه دفن جاموس بجردل تراب، فهو قرار يؤدي ? أيضاً – إلى طمس أصل القضية وإفلات المجرمين الحقيقيين، ذلك أن خط هيثرو الذي إنشغلت به لجنة التحقيق وأصدرت بشأنه توصية بفتح بلاغات في مواجهة أجانب لا يعرف لهم مكان، يعتبر (أثر) للجريمة الأصلية، فالجريمة هي بيع الناقل الوطني (سودانير) وليس ما ترتب على ذلك البيع من آثار، فقد كان الصحيح أن يشمل التحقيق وفتح البلاغ الذين تسببوا في خسران الوطن لهذا الصرح دون مبرر وبتواطؤ مع لصوص دوليين، علماً بأن تصرف شركة عارف الكويتية في خط هيثرو لا يعتبر جريمة لكون الشركة قد أصبحت مالكة للخط وليس حكومة السودان.
? تبقى القول أنه كان ينبغي على وزير العدل أن يوكل مهمة إصدار مثل هذه القرارات إلى وكلاء النيابة المختصين حتى يُفسح الطريق للطعن في صحة هذه القرارات لدى السلطة الأعلى بالنيابة بحسب التسلسل الذي يتيحه القانون، ذلك أن صدور القرار من وزير العدل وهو في قمة الهرم يؤدي إلى إهدار فرص الطعن التي تفسح الطريق لمراجعة أي خطأ بها.
? الذي يؤخذ على وزير العدل مما ورد في هذا المقال هو نفسه الذي يجعلنا نشيد بالجهد الذي يقوم به برغم إعتراضنا عليه، فالحق يُقال، أن ما يقوم به عوض النور يبدو وكأنه يقود ثورة داخل النظام، فالذين سبقوه على المنصب تبادلوا فيما بينهم على التستر على جرائم الفساد حتى فقد الشعب الثقة في قيام عدالة.
? لا يستطيع عوض الحسن النور أن يمضي في طريق إعلاء كلمة العدالة والقانون بمفرده، كما أنه ليس من المنتظر أن يقابل النظام مثل هذه الخطوات التي يقوم بها بالتشجيع أو مواصلة الصمت عليها، ومن واقع معرفتي بمهنية الرجل ونزاهته وإستعداده للدفاع عن عقيدته، نمتلئ ثقة في أنه سيمضي في هذا الطريق حتى نهايته مهما كلفه من ثمن، وعليه أن يتذكر بأنه يستمد حصانته في موقعه من سيره في الطريق الصحيح، وكلما أحسن في ذلك جعل تخلص النظام منه صعباً وباهظ الثمن.
? تبقى على وزير العدل أن يعمل إلى تقوية وزارته من الداخل وذلك – كما سبق لنا القول – بأن يبذل ما يستطيع نحو تبصير وكلاء النيابة بما يجعلهم يدركون معنى المبدأ الذي يقول بأن النيابة ?خصم عادل?، وأن على وكيل النيابة أن يقف مع المتهم المظلوم لا مع الشاكي الجائر، وأن يُغذي في عقولهم أن النيابة سلطة قضائية مستقلة ولا ينبغي أن تكون أداة في يد جهاز الدولة لتقضي بها على خصومها، وأن معيار نجاح النيابة في عملها يكمن في عدم نشوء الحاجة إلى إقامة مؤسسات عدلية موازية لها مثل مفوضية رد مكافحة الفساد التي يسعى وزير العدل لإنشائها، فوكيل النيابة الشجاع والناجح هو الذي يستطيع أن يسحب ورقة من الدفتر الذي يوضع أمامه ويدوّن عليها أمراً بفتح بلاغ أو إجراء تحقيق ضد أي مسئول في الدولة بمجرد بلوغ علمه من أي مصدر بوقوع جريمة فساد أو تعدي على أملاك الدولة أو المال العام دون أن يخشى فقدانه لمنصبه.
? لقد جاءت حادثة قيام ملازم شرطة بإلقاء القبض على وكيل نيابة أمدرمان وإدخاله حراسة القسم في الوقت الصحيح حتى يتكمن وزير العدل الجديد من مراجعة شروط وضوابط شغل هذه الوظيفة، بما يحفظ لها هيبتها ومقامها، فلو أن وكيل النيابة كان يتمتع بالخصائص المطلوبة في وظيفته لما “تفرعن” عليه ضابط برتبة ملازم، فالذي يرى الذين كانوا يمارسون سلطة تفتيش الحراسات في السابق من وكلاء نيابة مثل عمر خيري ومحمد سعيد بدر أو قضاة مثل عبدالمنعم محمود بشير وأحمد الطاهر النور وأحمد الفاضل أزرق وحسن عيسى ومثلهم من جيل وكلاء النيابة وقضاة ما قبل الإنقاذ، الذي يرى هيبة هؤلاء في حضرة ضباط الشرطة عند تفقدهم الحراسات يعتقد أنهم وزراء داخلية.
? لا ينتهي هذا المقال قبل أن نقول بأنه لا ينتقص من الجهود التي يبذلها وزير العدل غير الذين يضربون له الدفوف ويطلقون له المذامير من كتاب الإنقاذ الذين خرست أقلامهم على تناول تقاعس الذين سبقوه عن القيام بنفس العمل الذي يشيدون به الآن.
سيف الدولة حمدناالله
[email protected]
اذن
كل
القضاة في النار الا من ابي
والله الزول دا كرهنا بفصل النيابة عن وزارة العدل وفصل النيابة وفصل النيابة يا ابن الحلال ماحا تقدر تسوي حاجة لانك كوز اصلي واساسي وزيك زي بقية الكيزان.
يا ابن الحلال العدل قضية اخلاقية في المقام الاول وليست قوانين فقط وقبل ملايين السنين كانت في مجتمعات وكان في عدل وكان في محاكم اهلية والان في بعض مناطق السودان في عدل قائم على الارادة الاهلية والناس محترمين العرف والتقاليد والشيوخ والعمد والنظار كانوا يحكمون بالعدل حتى ولو على ابنائهم وكانت قيمة العدل جميلة والعالم لم يعرف القانون الا مؤخر ولكن كانت العدالة تتم بواسطة الشيوخ وكبار الرجال في الاسرة وكان الناس تحكم بين الناس بالعدل بصورة سلسلة من غير قضاة ولا هم يحزنون.
لم تكن قضية العدل والفساد والتحلل والثراء مطروحة ابدا للنقاش في الحكومات السابقة اطلاقاً واصبح العدل مشكلة في هذه الحكومة فقط لان الكيزان ظالمين بمعنى الكلمة يسرقون ويفسدون وينهبون ويبنون البيوت ويفصلون الناس ويتحدثون عن الدين وعن التاصيل والواحد تلقاه فاتح خشموا مترين ويتفاصح عن الدين والقيم والاطر السياسية والاطر الاسلامية والمفاهيم ويتحدث حديثاُ ثم يخرج من استديو التلفزيون ويتحرش باقرب واحدة تلاقيه في الشارع وهو راكب البرادو ؟؟
ناسك ديل يا وزير العدل وانت اعلم بهم لن يلتزمون بالقانون لا اليوم ولا غد ولا حتى لو فصلت النيابةعن وزارة العدل او جبت لينا قضاة من السماء مشكلة هؤلاء الناس منهم وفيهم والقضية قضية اخلاقية في المقام الاول ..وليست قضية قانونية
هؤلاء برأو رئيس الحج والعمر في سنجة بعدم وجود نص للخلوة الشرعية اوكي ما في مشكلة يا اخي لو ما في نص في تعذير وفي شريعة وفي عرف وفي اخلاق وفي قياس كلها لم تجدوا فيها ما يردعه ولو من باب التعذير..
دا نزل علينا من وين دا؟ المطلوب منك يا وزير العدل واضح والقضايا التي تريد الحكم واضحة زي الشمس ولو سألت اي واحد في السودان لقال لك ما هي؟ خلينا من قوانين النيابة ووزرة العدل والثراء الحرام وقانون الفساد ونحن لسنا في حاجة الى قوانين جديدة في حاجة إلى اعمال العدل وعدم افلات الكيزان من العقاب وأول من تبدا بهم وتسعر بهم النار هو الترابي ثم على عثمان محمد طه ثم بقية مردة الكيزان …
اما الرئيس البشير فهو مغشوش من الكيزان لان الكيزان هم الذين تسللوا الى القوات المسلحة وكونوا خلايا نايمة بها منذ عام 1977م .
ياوزير العدل طالما سكت علي بقاء تور الدبه وزيره دوله
بالعدل فعلي العدل الرحمه والسلوان.!!!!!
يا جماعه الزول دا شايت وين ؟؟ وهل وصل الى وزارة العدل التي لا وجود لها عدا الإسم ؟؟
إنشاء الله يكونوا علقوا له لوحه على إحدى الدور القديمه مكتوب عليها (وزارة العدل قبل 1989/06/30م ) لكي يبتسم فقط .