( بدون قومة نفس )

الطاهر ساتي

:: بالبرلمان مسألة مستعجلة تقدم بها النائب علي عوض لاستدعاء وزير الصحة بحر أبو قردة، بشأن ارتفاع أسعار الدواء بنسبة (100)%، حسب تقديره. ولكن ما يدهش هو أن النائب البرلماني صاحب المسألة المستعجلة (مستعجل جداً)، ولم ينتظر مثول وزير الصحة أمام النواب ليوضح أسباب هذا الارتفاع.. لقد تطوع سيادته بالسبب قائلاً: (شركات الأدوية تعزو السبب لعدم توفير بنك السودان المركزي العملة الصعبة بالسعر الرسمي مما يضطرهم للشراء من السوق الموازي).. وإن كان الأمر كذلك، فلماذا المسألة المستعجلة تستدعي وزير الصحة وليس وزير المالية المسؤول عن عدم توفير الدولار..؟؟

:: المهم.. نعم ارتفعت أسعار بعض الأصناف الدوائية، ولا يشعر بهذا الارتفاع إلا المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة.. ومردُّ الارتفاع هو توقف الشركات عن استيرادها لحين استقرار سعر الدولار.. وسعر الدولار في بلادنا لا يستقر على حال، والحمد لله على كل حال.. وبالقانون، يلزم مجلس الصيدلة الشركات بتسعيرة أسعار الدواء بسعر البنك المركزي للدولار (6.8 جنيه)، مقابل استيرادها بسعر البنك المركزي أيضاً، وعلى أن تخصص البنوك نسبة (10)% من دولار عائد الصادرات غير البترولية لاستيراد الأدوية..!!

:: وتقريباً، إجمالي مبلغ تلك النسبة لا يتجاوز (150) مليون دولار.. فالبلاد بفضل سياسة الاستهلاك والاستيراد لم تعد تصدر غير العمالة و(شوية دهب وبهائم).. ولذلك ليس في الأمر عجب بأن قيمة عائد الصادر المخصصة للدواء (هزيلة)، مقارنة بالميزانية المطلوبة.. ميزانية أدوية البلد بحاجة إلى (350) مليون دولار سنوياً، وليست (150) مليون دولار.. ويحسن مجلس الصيدلة عملاً بتسعير الأدوية بالسعر الرسمي للدولار (6.8)، ولكن عليه المضي قدماً نحو المزيد من الحق بحيث يُلزم وزارة المالية والبنك المركزي بسد عجز ميزانية أدوية البلد والبالغ قدره تقريباً (200) مليون دولار، حتى لا تلجأ شركات الأدوية إلى تجار العملة – وسماسرتها – لسد العجز من السوق الأسود.. وليس من العقل تشجيع الشركات على شراء الدولار من السوق الأسود لاستيراد أدويتها، أو كما الحال الراهن رغم أنف القانون..!!

:: نعم، بما أن الشركات ملتزمة بتسعير أدويتها بالسعر الرسمي للدولار عند البيع (6.8) جنيه، فالعدالة تقتضي توفير الدولار للشركات بالسعر الرسمي عند الشراء أيضاً.. ونجاح البنك المركزي في التوفير يعني تخفيض أسعار بعض الأصناف الدوائية عما هي عليها الآن.. فلماذا لا يفعلها وزير المالية قبل مثول وزير الصحة أمام نواب البرلمان؟.. وهو مثول بلا جدوى.. يمكن توفير هذا المبلغ المطلوب، ومراقبته بحيث لا يتم استغلاله في شراء مستحضرات التجميل، أو كما يفعل بعض أصحاب الشركات.. فالرقابة مهمة، وذلك عبر آلية في (غاية البساطة)، وليست بحاجة إلى (عبقرية نيوتن)..!!

:: يتم اعتماد وختم الفواتير المبدئية للأدوية المطلوبة من مجلس الأدوية أولاً.. ثم ترسل الفواتير لبنك السودان مرفقة مع طلب فتح الاعتماد والموضح فيه الأصناف الدوائية المعتمدة والمختومة من المجلس بواسطة البنك التجاري..هكذا، (بلا قومة نفس) و(بدون درس عصر)، لن تجد مستحضرات التجميل طريقاً إلى (ميزانية للدواء).. وهكذا تراقب أنظمة الدنيا والعالمين الأموال المخصصة لشراء أدوية شعوبها.. واسألوا أهل مصر – القريبة دي – عن نتائج مثل هذه الرقابة..!!

[email][email protected][/email]