تجاوزات في المشاريع المطرية بمحلية أم القرى

مدني: مزمل صديق
كشف تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة المشاريع المطرية بمحلية أم القرى بولاية الجزيرة، عن منح بعض الشركات مساحات أكبر من الحد القانوني، بجانب منح بعض الاسر مساحات ضخمة مما اعتبرته اللجنة تجاوزاً، بالاضافة الى التجاوز في تخصيص اجزاء من المرعى و حرمان بعض القرى من تخصيص يناسب عدد سكانها.
واشار خطاب صادر من وزير الزراعة الاسبق بولاية الجزيرة عبدالله محمد عثمان، موجه لمعتمد محلية أم القرى وقتها أحمد سليمان الشايقي اشار الى عدم وجود ملف أو محفوظات بالقطع الزراعية داخل المجموعات لتوضح القطع أو مستنداتها، واشار الى أن الخريطة الخاصة بالتوزيع غير واضحة وغير مكتملة الترقيم وان المجموعات الخاصة بالمشاريع غير معروفة المساحة حسب كشوفات التوزيع، بجانب ان التوزيع للمجموعات لا يتوافق مع الترتيب للمجموعة حيث ان هناك قطعاً داخل بعض المجموعات لا تظهر في التوزيع.
واوضح الخطاب ان ما تم يخالف لائحة التصرف في الاراضي الزراعية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، ولفت الى قرار وزير الزراعة وقتها القاضي بالغاء جميع التصاديق المطرية الصادرة فى موسم 2013-2014م، مع تكوين لجنة تعمل تحت اشراف المعتمد والاحتفاظ بملفات وسجلات كل القطع ورقياً والكترونياً.
يذكر ان والي الجزيرة د. محمد طاهر ايلا اصدر قراراً قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في تزوير عقودات الاراضي بمحلية ام القرى.

الجريدة