عفوا هذه الشركة خارج نطاق التغطية

هنادي الصديق

* ليست الأولي ولن تكن الأخيرة لشركات الإتصالات أن تتلاعب بمصير مشتركيها والذين يتجاوز عددهم العشرين مليونا أو أكثر، وأمس الأول شهد إنقطاع خدمة الإنترنت عن معظم مشتركي إحدي الشركات ما تسبب في تعطيل أعمال صفقات ودراسة وغيرها الشئ الذي أدي لحملة قوية من مختلف الشرائح تدعو لمقاطعة الشركة المعنية.
* وفي إعتقادي أن الدعوة الى المقاطعة يجب أن تلحق بها دعوات موازية لمحاسبة شركات الاتصالات بسبب الخدمة السيئة مقابل التربّح البشع.
* بجانب ذلك فلابد من المطالبة بضرورة فتح ملفات فساد، وسوء ادارة بعدد من تلك الشركات، وضرورة كشف ارتباطاتها مع بعض المسؤولين والنافذين، يتستّرون عليها رغم ما يحدث من تردي في الخدمات ودعوات للمحاسبة من قبل المواطنين المتضررين.
* واتفق مع الآراء التي تقول أن بعض هذه الشركات مملوكة لجهات سياسية وشخصيات نافذة، أو أن لها أسهم تعزز من رصيدهم المالي في أسواق المال، والبعض منها كما ذكرت تقارير أنها هدايا من دول إقليمية لبعض الجهات والشخصيات السياسية مقابل تنفيذ أجندة داخل الدولة، ومنها عمليات غسيل أموال، لذا من الطبيعي جدا ان لا تخضع لمحاسبة أو مجرد تحقيق من الجهات المعنية بخدمة الإتصالات.
* وبالأمس وبينما أهم بكتابة هذا العمود طالبني أحد الأصدقاء بعدم الإنفعال وعدم كتابة اي سطر قبل أن أقرأ العقد الذي وقعته مع الشركة المعنية، ولأن العقد الذي وقعته تجاوز الستة عشر عاما فمن الطبيعي أللا اذكر تفاصيله أو أعرف مكانه، ولكن ما أعرفه ويعرفه غيري الكثير من المشتركين، أن هناك تلاعبا قد حدث من الشركة مع المواطن الذي لا يكترث لقراءة بنود العقد ظنا منه بأن الشركة (تخاف الله)، ولا يخطر بباله أن هناك (أولاد حلال) يبيعونه الوهم دون ان يرمش لهم جفن.
* لذا من الطبيعي أللا يجد أن مشترك حقوقه من هذه الشركات الضالة التي تثري من طيبة وسذاجة بعض المشتركين.
* ولا مجال للاحتجاج مهما كانت خسائرك إن كنت من أصحاب الأعمال وخدمة الدفع الآجل، بينما تضيع حقوقك إن كنت من أصحاب خدمة الدفع المسبق، ويستحيل معه فسخ العقد إن كنت قد تورطت في التزام سابق، ويتعين عليك الانتظار إلى حين انتهاء المدة المتفق عليها، ولا يهم إن استفدت من الخدمة أم لا، فالمهم أن الشركة ستحصل على المقابل رغما عنك أحببت أم كرهت، وبالقانون، فالعقد المبرم لا يتضمن أية حماية لمصالحك في مواجهة الشركة.
* حتي وأن أثبت بالمستندات وبالشهود أن الخدمة دون المستوى، فمن باب المستحيلات أن تجد من ينصفك، إضافة إلى أن ذلك يتطلب جهد مضاعف من مصاريف لتكليف خبير في الاتصالات للدفاع عنك قبل أن تقوم بتوكيل محام للدفاع عنك ويا عالم أن تكسب قضيتك بعد كل ذلك لأن الحماية المضروبة علي شركات الإتصالات في العادة تكون من أعلي مستويات الدولة .
* لذا فلا سبيل أمام المواطنين سوي إستخدام السلاح الناجع الذي سيعيد لهم حقوقهم بالمقاطعة ليوم أو يومين ويا حبذا لو إستمرت لأسبوع، تتزامن مع حملات علي جميع مواقع التواصل جنينا للفائدة العامة للمواطنين بلا إستثناء وقطعا للطريق أمام المستفيدين من اصحاب الشركات الهاضمة لحقوق زبائنها.

[email][email protected][/email]