د. محمد الجاك أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم : لا توجد مؤشرات لدخول مبالغ إلى الخزانة،و من الصعوبة قياس الأثر الاقتصادي في ظل غياب المعلومات
الخرطوم- نازك شمام
منذ خواتيم العام الماضي ووزير الخزانة يحافظ على لقبه كنجم متفرد للساحة، على الأقل الاقتصادية، فبعد الجلبة الكبيرة التي حدثت إبان تصريحاته برفع الدعم عن السلع الاستهلاكية، لم ينطفئ بريقه وهو يقدم موازنته للعام الجديد، وتأكيداته الحاسمه بأنها خالية من أي زيادات من شأنها أن تمس المواطن بسوء. وبعد دخول الموازنة حيز التنفيذ لا يزال بدر الدين محمود، يسيطر على الوضع الاقتصادي بتصريحاته.
وفي حوار له مع صحيفة (الراية) القطرية أمس الأول يكشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، عن عدم تراجع الخرطوم عن رسومها التي فرضتها على نقل ومرور وتصدير نفط الجنوب حتى بعد الانهيار الذي صاحب أسعار النفط العالمية؛ وهي نار اكتوت بها جوبا التي تعاني الأمرين جراء اعتمادها الكامل على النفط، وفي ذات الوقت تعطل معظم آبارها للظروف الأمنية، بينما يعمل الجزء الآخر بأقل من طاقته التشغيلية، وهو ما دفعها لمطالبة الخرطوم بمراجعة هذه الرسوم.
ولربما يقول قائل إن الخرطوم لا يمكنها في راهن موازناتها إحداث أي تعديلات، رغم مشروعية ومنطقية مطلب جوبا، لجهة أن محمود ذات نفسه وضع موازنته على تقديرات هذه الرسوم، بوصفها في طليعة موارد النقد الأجنبي للبلاد، وهي الإشكالية الكبرى التي تجابه الاقتصاد السوداني وتضعه في مصاف عدم الاستقرار، وهو ذات الأمر الذي دفع بالنائب البرلماني عمر عبد الرحيم لأن يتقدم بسؤال لوزير المالية حول أسباب ارتفاع أسعار صرف الدولار.
وتعددت الأسباب التي ساقها الوزير خلال إجابته بعد مثوله أمام البرلمان، للرد على السؤال، مشيراً إلى التوسع النقدي الذي تقوم به الجهات الاقتصادية لشراء الذهب وتمويل عجز الموازنة، بجانب أن العمالة الأجنبية تعمل على رفع معدلات الطلب وسط شح المعروض، علاوة على شركات الاتصالات التي تشتري احتياجاتها من النقد الأجنبي من السوق الموازي، بالإضافة إلى عدم التزام حكومة الجنوب بدفع ما عليها من رسوم، الأمر الذي جعل السودان يأخذ نصيبه من النفط الخام، كل هذه أسباب جعلت من تزايد الطلب على الأسواق غير الرسمية وسط شح المعروض يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدولار وعدم استقراره عند حد معين.
وعلى الرغم من الصورة القاتمة التي رسمها بدر الدين حول وضع النقد الأجنبي، إلا أنه بث في ذات الوقت تطمينات حول وضعه باقتراب استلام البنك المركزي لتدفقات وودائع خلال الأسبوع الجاري.
بالطبع فإن وزير المالية يعول على الودائع والقروض لتحسين موقف النقد الأجنبي بالبلاد، ليس هذا فقط فهو لا ينسى أيضا أن المملكة العربية السعودية ستعمل على ضخ استثماراتها خلال هذا العام والمتمثلة في كهرباء بورتسودان والخط الناقل بمبلغ يقارب مليارا وأربعمائة مليون دولار فيما تقدر قيمة السدود التي تعتزم تنفيذها في كجبار والشريك ودال بما بين (600-700) مليون دولار فيما يوجد مليار دولار مخصص لمشاريع المياه.. كل هذه المبالغ بحسب حديث محمود في البرلمان من شأنها تحسين وضع العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى، بيد أن هذه الأماني قد تبدو مؤقته لدى كثير من الخبراء والمراقبين لأحوال الاقتصاد والعباد في العمل على إسقاط الدولار صريعا أمام الجنيه السوداني.. ورغم أن وصول هذه الودائع والتدفقات الاستثمارية قد يعمل على إصلاح الوضع غير أنها ذات تأثير مؤقت ولا يلبث الدولار أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى.. وإن كان وزير المالية قد توعد المضاربين في العملات بإنزال عقوبات متشددة وفقا لقوانين سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة ولكن البعض يرى أن هذه القوانين غير كافية في ظل وضع اقتصادي معقد ومليئ بالتحديات الجاثمة فوق الاقتصاد القومي.
ويرى مراقبون أن السبيل الأوحد لتحسين الوضع يكمن في المدى البعيد على دعم الإنتاج والإنتاجية كحل لا بديل له رغم كثرة الشكاوي والانتقادات التي توجه للحكومة في هذا الصدد خاصة من قبل المصدرين والمهتمين بشؤون الصادر.
د. محمد الجاك أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم دائما ما يقلل من إعلان البنك المركزي ضخ كميات ضخمة من النقد الأجنبي في الخزانة العامة، وقال في حديث سابق إن ما يتم الإعلان عنه من ودائع وتدفقات تنقصه تفاصيل مهمة من أهمها كمية المبالغ التي دخلت، وألمح إلى عدم وجود مؤشرات لدخول هذه المبالغ إلى الخزانة، مشيرا إلى أنه في ظل هذه المعطيات من الصعوبة بمكان قياس الأثر الاقتصادي في ظل غياب المعلومات الأساسية للمبالغ وقال الجاك إن عدم وضوح المبالغ والجهات سيقلل من أثر ذلك على الأسواق وقد يعتبره البعض مجرد شائعات قصد منها التأثير على الأسواق الموازية للنقد الأجنبي، مبينا أن الدولة قامت في أوقات سابقة ببث هذه التصريحات عبر الأجهزة الإعلامية إلا أن عدم تحديد كمية المبالغ لهذه القروض والمنح أفشل محاولات التأثير على وضع الدولار في الأسواق الموازية.
ويشدد الجاك في حديث لــ(اليوم التالي) على ضرورة وجود إجراءات لتحجيم الطلب على الدولار، موضحا أن ازدياد الطلب يساهم في جعل سعر الصرف مرتفعا بالإضافة إلى أنه يعمل على الخصم من احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.
وينوه محدثي إلى أن واحدا من أهم جوانب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن التصاعد الحاد في أسعار الدولار، موضحا أن كافة التحليلات توضح أن الارتفاع ناتج من الخلل في العرض والطلب على الدولار، وأشار إلى أن أي جهود تصب في تقليل الطلب إلى درجة تجعله يتعادل مع العرض من شأنها أن تساهم في انخفاض أسعار الدولار وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، وأكد على أهمية بناء الدولة لاحتياطتها من النقد الأجنبي.
ويتساءل الجاك عن الهدف من دخول موارد ضخمة من النقد وهل ستكون ضمن الاحتياطات أم ستدخل لسد العجز؟ مبينا أن ما جاء في الخبر لم يعمل على تحديد الكميات التي دخلت، لافتا إلى أهمية أن تضع الدولة ضمانات لتحجيم الطلب على الدولار لسد الثغرة بين العرض والطلب في ظل إمكانية دخول عروض جديدة للطلب من قبل الدولة الأمر الذي يستلزم تحديد ضوابط وأسس للطلب على النقد الأجنبي مؤكدا أن هذه الضوابط ستعمل على توازن العرض والطلب
اليوم التالي
قدم أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم نظرية معكوسة لتحسين سعر الجنيه مقابل الدولار وذلك بتقليل الطلب ليعادل العرض، هذا ببساطة معناه التضييق على الوارد من السلع والخدمات وإعاقة عمل الشركات والمصانع والمشاريع الانتاجية، بل حتى التضييق على من يطلب العلاج خارج الدولة.
الصحيح أن يتم زيادة العرض ليتوافق مع الطلب المتزايد وليس العكس، وذلك يتم على المدى الطويل في زيادة وتنوع الصادرات الذي يعني زيادة وتنوع الانتاج.
دولة تدمر المشاريع الزراعية والحيوانية وتكبل المصانع بالضرائب والأتاوات وتصرف معظم موازنتها على الحروب وحماية السلطة لا يمكن أن يتحسن اقتصادها ولا تتحسن عملتها أمام العملات الأجنبية وإن تم إيداع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكل المؤسسات النقدية الخليجية في خزانة بنك السودان.
اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا.
* الحقيقه التى يجب ان يدركها الجميع, أن الإقتصاد القومى تديره و تسسيطر عليه و تدمره “اجهزة امن” الإسلامويين:
1. فهذه “الأجهزه” هى المستفيد الأول من موارد البلاد طوال 26 عاما!..و هى المالكه لجزء كبير من مؤسساته الإقتصاديه!..ثم ان الصرف على هذه الأجهزه يمثل اكثر من 70% من موازنة الدوله!.
2. و الذين هم على رأس المؤسسات الماليه و الإقتصاديه الرئيسه, هم “أمنجيه” أولا و اخيرا: أعنى “وزير الماليه” و “مدير بنك السودان” تحديدا, بالإضافه للعديك من مدراء البنوك!!
3. و هؤلاء هم من يتسببون فى إرتفاع الصرف على “الحكومه” و “اجهزتها الدستوريه و السياديه”, بما يفوق “الموارد” الماليه للدوله!!
4. و المعروف ان “أجهزة الأمن” متمرسه فى إطلاق “الشائعات” لتضليل الناس, من شاكلة “جايانا مبالغ كبيره لن نفصح عن حجمها و لا مصدرها”(الوزير على محمود)!..و بالطبع مثل هذه “الشائعات” هى اقصى ما تستطيع “اجزة الامن” ان تقوم به لخفض سعر الدولار مقابل الجنيه!
* لكن الثابت ان اى دوله تعتمد على “الهبات و المنح و القروض”, لن تقوم لها قائمه ابدا, مهما عظمت هذه “المنح و الهبات و القروض”!!..إذ ان مثل هذه “الموارد” لا تؤدى إلآ للفساد و اللصوصيه و غسيل الأموال و الصرف البذخى, هذا معروف و هو الذى حدث بالضبط فى السودان!!
* و إلآ, فما الذى إستفادته “الدوله” من قروض بلغت اكثر من 47 مليار دولار!
* بل ما الذى استفاده السودان من عائدات النفط التى بلغت اكثر من 80 مليار دولار!
* و لذلك, يطلق المجوس اليوم المزيد من “الشائعات”, عن توقعاتهم ل”مليارات ” أخرى من الدولارات, عباره عن ودائع و إستثمارات, فى حين انها لن تتعدى فى مجملها “اصابع اليد الواحده”!!
* و هذه المليارات, إن صحت بالفعل, فهى لن تفيد “البلاد و العباد” فى شئ..و قد لا تغطى “العجز” و “مصروفات الحكومه”.. و بالتالى لن تثبت سعر “الصرف” على حال,,
سابقا كان الاستعمار بالجيوش والصرف المهول عليها وفقد ارواح غالية وعتاد مكلف وكل ذلك كان الهدف منه امتصاص دماء أي خيرات الدول الضعيفة في أفريقيا وغيرها ؟؟؟ والآن أصبح الاستعمار الحديث أسهل بكثير من الاستعمار الكلاسيكي بالجيوش ؟؟؟ أصبح الاستعمار عن طريق الاقتصاد ؟ كيف ؟ ببساطة تسليط عسكر عصابة لصوص علي الشعوب الضعيفة خاصة في افريقيا وهي بدورهات تستفيد بالقليل وتفيد المستعمر بالكثير ؟ صندوق النقد الدولي هو معول الدول الصناعية العظمي التي تعيش ترفا خيالي يزداد كل دقيقة علي حساب افقار الدول المستعمرة اقتصاديا بمساعدة عصابة فاسدة من نفس البلد أي ما يسمي بالانجليز السود ؟؟؟ يقال إذا أردت أن تعرف من الذي قرض الدخن فهي الفيران التي كروشها منتفخة وما أكثرها بسوداننا الحبيب ؟؟؟ حكومة العسكر والكيزان الفاسدة حطمت كل المشاريع المنتجة التي يعرفها الجميع وأصبح السودان سوق ومرتع لكل ما هو مضر بالصحة مخدرات خمور كريمات تبييض سجاير ادوية مزيفة ومعلبات رخيصة منتهية الصلاحية واسبيرات مقلدة وهلم جرر ؟ فتح السودان للمستثمرين الطفيليين والعمالة الاجنبية ليغرفوا العملة الصعبة من السوق الأسود كما يشاؤون من دون رغيب او حسيب ؟؟ واتضح أن شركات اتصالات كذلك تغرف من هذا السوق الهامل ؟؟؟ من يا تري الذي يساعد ويسهل كل هذا الفساد ؟؟؟ طبعا هي البنوك الشخصية الفاسدة(28بنك) التي منعت عنها رقابة بنك السودان المركزي ؟؟؟ السؤال الذي يطرح نفسه كيف يكون هنالك 28 بنك في دولة فقيرة ومديونة وغير منتجة؟؟؟ هذا السؤال يتجنب الإجابة عليه كل اقتصاديينا يا أما جهلا او لا يسعفهم خيالهم او خوفا او مرتشين ومستفيدين من هذه البنوك الفاسدة التي تتلاعب وتسهل كل الصفقات المشبوهة ؟؟؟ والقذرة؟؟؟ وطبعا هذه البنوك الأجنبية الشخصية الفاسدة لا تستفيد من الجنيه السوداني وهي عملة محلية لا قيمة لها خارج السودان فهم يتكالبون علي الأخضر أبو رأس كبير أي الدولار السايب في السوق ؟؟؟ يا تري من أين تأتي كمية الدولارات التي تشبع لصوص الكيزان و28 بنك فاسد ؟؟؟ يمكن لأي باحث أن يجد بالنت أن المغتربين الفليبينيين يدخلون الي بلادهم 28 مليار دولار سنويا ؟؟؟ فلنحاول أن نحسب لنجد كم دولار يدخل المغتربين السودانيين الي السوق السودة؟؟؟ يقدر عدد السودانيين بالخارج ب 6 الي 8 مليون والذي منهم يعمل في جزيرة فيجي او يوغندا او لاجئ في هولاندا او يبيع بنقو في مصر او يغسل عربات في شوارع أميركا لا بد له من أن يرسل حتي لو 100دولار شهري لأهله المطحونين بالسودان حتي لا يموتوا من الجوع او المرض ؟؟؟ والميسورين أصحاب المهن الرفيعة دكاترة ومهندسين ورجال أعمال وما أكثرت ففي لندن فقط هنالك أكثر من الفي طبيب واخصائي؟ وهؤلائ يرسلون الالاف لشراء الأراضي والشقق وتعليم وعلاج اهاليهم بالسودان؟ فإذا افترضنا أن هنالك 5 مليون سوداني فقط يرسلون بمتوسط 3 الف دولار فقط في السنة فهذا يعني أنهم يضخون علي أقل تقدير 15 مليار دولار سنويا. هذا غير ما تسلبه منهم السفارات بالخارج؟؟؟ وهذه المبالغ كفيلة باشباع لصوص العسكر والكيزان وبنوكهم الفاسدة وكل الذين يغرفون منها ؟؟؟ ويا بختك يا الفيصل وبنكك الاسلامي خالص ويا صالح الكامل والحسناء زوجتك صفاء أبو السعود ويا بنك ببلوس اللبناني ؟؟؟ وهذه البنوك تخدم السودان خدمة كبيرة وتشبع شعبه بالبوش وما الذ البوش ( موية فول مع خبز مسرطن) الثورة في الطريق لكنس هذا الوضع الاجرامي القذر واللصوص العسكر وكل الطوائف تجار الدين الله لا بارك فيهم ؟ تقدر تجاوب لنا يا استاذ لماذا تمنع جارتنا اثيوبيا البنوك الاجنبية والصرافات وتشجع البنوك الوطنية وتكافح بضراوة تجارة العملة وبذلك أصبحت أسرع دولة نموا في العالم الثالث؟؟؟ فهل يا تري لهم اقتصاديين اغبياء ؟؟؟
الاستثمارات السعوديه حتى لو تم الاتفاق عليها فلن تكون فى شكل كاش يدخل خزينة البنك المصرفى .
ستكون قروض ممرحله حسب حاجة المشروع ؛ سدود او كهرباء او محطات مياه …الخ
اذن المطلوب من السيد الوزير عدم استعمال هذا الخطاب التضليلى كأن هناك مليارات ستدخل خزينته ويكون هو وكيلا عليها يصرف منها كيفما اتفق .
بلاش كذب .
الجاك !!!
الجاك !!!
احتياطى النقد الاجنبى ياتو يا ود الجاك ؟؟؟
الخزينه خاويه على عروشها واتحدى السيد الوزير يورينا كم مليون دولار يوجد فى خزينته.
الكثيرين وخاصة المعلقين عن المواضيع الاقتصادية لا يهمهم وجود البنوك الشخصية الفاسدة التي لا توجد إلا في السودان ومصر حيث الفساد الذي رائحته تذكم الانوف ؟؟؟ ولا يهمهم المستثمرين الطفيليين الذين منعتهم بعض الدول الافريقية مثل إثيوبيا ويوغندا تجار الشاورما والفول والطعمية المصريين والشوام الذين يسيطرون علي هذا النوع ويحولون مبالغ كبيرة الي الخارج من السوق الاسود؟؟؟ لا يهمهم وجود مليارات الدولارات في سوق الله اكبر التي يضخها المغتربين لتنهبها البنوك الشخصية الفاسدة وشركات اتصالات والعمالة الوافدة في الوقت الذي فيه قشيرنا يجند في عمالتنا ليقتل كذلك شباب أبناء الغرب في حرب أهلية عبثية يصرف عليها 75% من ميزانية الدولة ؟؟؟ وما تبقي يسرقه لصوص وتجار الكيزان والي دبي ومليزيا ؟؟؟
اجزم علي انه لو تم ادخال وديعة خلونا من 5 مليار علي بالايمان كن بقت 100 مليار حاجة واحدة بتنصلح مافي لانو الكيزان ديل عالم مخاليع ومزاليع والعياذ بالله والدولار ماشي فوق كلو يوم والتاني.. ماشي علي مهلتو شوية شوية لانو اذا في اقتصاد فعلا مفروض تقوم مشاريع زراعية وصناعية وان تنخفض معدلات البطالة وان تنخفض نسبة التضخم ((طبعا انسونا من ارقام الحكومة الوهمية)) ومفروض ومفروض بالله الا يومنا الحاضر ده الحكومة اعتماداتها كلها علي القروض والودائع والشحدة ولله يامحسنين…مالم تكن هذه الودائع هي استثمارات الكيزان الحرامية بالخارج بسبب الحظر الامريكي طبعا..غايتو الاقتصاد السوداني يعد طرفة من الطرائف ومن غرائب الدنيا السبع الحديثة بامتياز منقطع النظير