السجن على شبكة باعت قطعة أرض تخص مغترباً بكافوري
الخرطوم-()
أوقعت محكمة الأراضي الخرطوم برئاسة القاضي فهمي عبد الله مالك أمس الاثنين حكما يقضي بالسجن على مدانين (6) أعوام والغرامة (5) آلاف جنيه وبعدم الدفع السجن عاما وقضت بالسجن (3) أعوام على (4) متهمين بينهم محامية وألزمتهم بدفع غرامة (5) آلاف جنيه والسجن (6) أشهر حال عدم الدفع لإدانتهم بالاشتراك في التزوير في أوراق قطعة أرض بضاحية كافوري ببحري والاحتيال في بيعها بتوكيل مزور بمبلغ مليار و(3,40) ألف جنيه، واستندت المحكمة في إدانة المتهمين على ما قدم من بينات ثبت من خلالها أنهم قاموا باستخراج توكيل مزور وموثق من محامية باسم شخص مغترب لأكثر من (15) عاما بدولة الإمارات، بعد أن استخرجوا له رقما وطنيا وبطاقة قومية مزورة دون أن يكون موجودا في السودان وبموجبها قاموا ببيع قطعة الأرض لمغترب آخر، وعند عودته من الاغتراب لبناء أرضه وجدها مملوكة لشخص ثان وبعد اكتشافه التزوير قام باتخاذ إجراءات قانونية فيما قام المغترب الآخر بفتح بلاغ مماثل في مواجهة المتهمين الستة، وقدم محاموه المستندات اللازمة والبينات التي تثبت بأنه مكث خارج البلاد لأكثر من خمسة عشر عاما لم يزر فيها البلاد، وبناء على ما قدم من بينات اطمأن لها وجدان المحكمة وصدقها قررت إدانة المتهمين تحت طائلة المادة (21123178) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في التزوير والاحتيال وقضت عليهم بالسجن والغرامة ورد قيمة الأرض مع دفع تعويض للمغترب..
اليوم التالي
اطمئنوا قانون التحلل موجود ولن يظًلم ولن يسجن آحد في ظل هذا النظام الفاسد الذى جبل على التشريع للفساد ونقول للمدانين ( لوكوا في جاه الملوك !!)والجرائم سوف تستمر طالما القانون الذى شرع لاشخاص بعينهم يطل برأسه في اضابير المحاكم والف مبروك للمدانين ولا يهمك الورق ورقكم والاختام اختامكم وفى تسجيلات الاراضى موظفين فاغرين افواههم وعلى علم تام بأن لن يصيبهم إلا الله !!.
وناس الشرطه والسجل المدنى الطلعوا الرقم الوطن والبطاقه القوميه نسوهم وما اخدوا من السجن شمه
الآن ماهو موقف نقابة المحامين المسيطر عليها كلاب الكيزان
هل سيقومون بشطب المحاميه المزوره من قوائم المحاميين أم
سيطنشون كعادتهم.
ياخوانا المحامين والمحاميات في السودان ألعن من الكيزان
في الفساد والتزوير وأكل أموال الناس بالباطل فاحذروهم.
مفتكرينو مات خلاص
يعني أرضه راحت عليه شمار في مرقه وشرب الحسكل (الحسره) حقت المرقه .
سؤال : كيف يعوض وما زالت الأرض ملكه بموجب أوراقه الرسميه ؟
في حين أن المغترب الأخير الذي إشترى الأرض بأوراق مزوره لا حق له في إمتلاك الأرض .
سؤال : من الذي يعوض ؟ ومن هو صاحب الأرض الحالي ؟
ومن شبه المؤكد أن الذي إشترى الأرض كوووووووووووز حرامي كبييييييييييييير بالورق المزور .
كسره :
سوف يغرق سد النهضه ضاحية كافوري ويقضي عليها وبمن فيها بإذن الواحد الأحد .
ارى أن التعويض الحقيقي للمغترب المخدوع أن يقيم الأرض بسعرها الحالي ويتم اجبار هؤلاء اللصوص بسداد القيمة وترجع الأرض لصاحبها بتاع الامارات 0 لان المليار و340 دي اكيد بتكون فقدت على الاقل الــ 340 البى فوق دي 0
و الله الناس تحب ان تعلق سلبا دائما هذا الحكم واضح و عادل و ليس فيه لبس سجن المتهمين و تغريمهم و تعويض المغترب و الشخص الذى اشترى لا يمكن تكسير المنزل او ازالته لانو حيكون حكم شاذ بتحطيم مال اما كيف استخرج الرقم الوطنى فكل شئ يتم فى السودان بتلواسطة و التسهيل المالى
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنها دولة الفساد المحمي.” مفوضية حماية الفساد”.
يا سعادة القاضى المحامية غير مذنبة . فهى ليست خبيرة فى الثزوير . ثم ان التوثيق سلطة قضائية يمنحها رئبس القضاء لبعض المحامين من ذوى الكفاءة و الخبرة ، و لايتم الطعن فيه بهذه الطريقة . و ظالما ثبت التروير من قبل جهات رسمية اخرى ، فانه لابد من ثبوت الركن المعنوى للجريمة و هو علم المحامية الموثقة بالتزويز . و هذا العنصر يصعب اثباته فى ظل وجود مستندات رسمية صادرة من جهات رسمية ذات اختصاص . اعتقد انه لابد من تدخل كباز المحامين .فى الموضوع و استئناف الحكم لدواعى العدالة
اطمئنوا قانون التحلل موجود ولن يظًلم ولن يسجن آحد في ظل هذا النظام الفاسد الذى جبل على التشريع للفساد ونقول للمدانين ( لوكوا في جاه الملوك !!)والجرائم سوف تستمر طالما القانون الذى شرع لاشخاص بعينهم يطل برأسه في اضابير المحاكم والف مبروك للمدانين ولا يهمك الورق ورقكم والاختام اختامكم وفى تسجيلات الاراضى موظفين فاغرين افواههم وعلى علم تام بأن لن يصيبهم إلا الله !!.
وناس الشرطه والسجل المدنى الطلعوا الرقم الوطن والبطاقه القوميه نسوهم وما اخدوا من السجن شمه
الآن ماهو موقف نقابة المحامين المسيطر عليها كلاب الكيزان
هل سيقومون بشطب المحاميه المزوره من قوائم المحاميين أم
سيطنشون كعادتهم.
ياخوانا المحامين والمحاميات في السودان ألعن من الكيزان
في الفساد والتزوير وأكل أموال الناس بالباطل فاحذروهم.
مفتكرينو مات خلاص
يعني أرضه راحت عليه شمار في مرقه وشرب الحسكل (الحسره) حقت المرقه .
سؤال : كيف يعوض وما زالت الأرض ملكه بموجب أوراقه الرسميه ؟
في حين أن المغترب الأخير الذي إشترى الأرض بأوراق مزوره لا حق له في إمتلاك الأرض .
سؤال : من الذي يعوض ؟ ومن هو صاحب الأرض الحالي ؟
ومن شبه المؤكد أن الذي إشترى الأرض كوووووووووووز حرامي كبييييييييييييير بالورق المزور .
كسره :
سوف يغرق سد النهضه ضاحية كافوري ويقضي عليها وبمن فيها بإذن الواحد الأحد .
ارى أن التعويض الحقيقي للمغترب المخدوع أن يقيم الأرض بسعرها الحالي ويتم اجبار هؤلاء اللصوص بسداد القيمة وترجع الأرض لصاحبها بتاع الامارات 0 لان المليار و340 دي اكيد بتكون فقدت على الاقل الــ 340 البى فوق دي 0
و الله الناس تحب ان تعلق سلبا دائما هذا الحكم واضح و عادل و ليس فيه لبس سجن المتهمين و تغريمهم و تعويض المغترب و الشخص الذى اشترى لا يمكن تكسير المنزل او ازالته لانو حيكون حكم شاذ بتحطيم مال اما كيف استخرج الرقم الوطنى فكل شئ يتم فى السودان بتلواسطة و التسهيل المالى
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إنها دولة الفساد المحمي.” مفوضية حماية الفساد”.
يا سعادة القاضى المحامية غير مذنبة . فهى ليست خبيرة فى الثزوير . ثم ان التوثيق سلطة قضائية يمنحها رئبس القضاء لبعض المحامين من ذوى الكفاءة و الخبرة ، و لايتم الطعن فيه بهذه الطريقة . و ظالما ثبت التروير من قبل جهات رسمية اخرى ، فانه لابد من ثبوت الركن المعنوى للجريمة و هو علم المحامية الموثقة بالتزويز . و هذا العنصر يصعب اثباته فى ظل وجود مستندات رسمية صادرة من جهات رسمية ذات اختصاص . اعتقد انه لابد من تدخل كباز المحامين .فى الموضوع و استئناف الحكم لدواعى العدالة
شكرا الاخ ابوعكاز على الرد على تعليقى . لم يرد فى الوقائع ان الحامية الموثقة هى التى فامتب بالتوقيع على عقد البيع و لامجال للافتراض فى القضايا الجتائية اذ لابد من ان تثبت كل واقعة على وجه القطع و على سبيل اليقين و فوق كل شك معقول . و المشكلة ان هناك عصابات تقوم بتز وير الوثائق الثبوتيةبمساعدة اخرين يعملون بالجهات المتصة المعنية و المحامية الموثقة قانونا لا تعد من خبراء الكشف عن التزوير