مصر: مبارك ونجلاه وحسين سالم أمام جنايات القاهرة في 3 أغسطس المقبل.. كلينتون تطالب بمحاكمة عادلة لمبارك.. وتعبر عن قلق حول حرية الصحافة في مصر

رغم تحديد جلسة 3 أغسطس (آب) المقبل لبدء محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، فإن مكان عقد جلسات المحاكمة ما زال يخضع للمشاورات بين عدة جهات مصرية سيادية؛ نظرا لحساسية الوضع تجاه تأمينها.

وقال المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أمس إنه قرر إسناد قضية محاكمة مبارك ونجليه وحسين سالم، في ضوء اتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على قتل المتظاهرين ووقائع فساد مالي واستغلال النفوذ، إلى دائرة المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، في أعقاب المذكرة المقدمة من المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، في 31 مايو (أيار) الماضي، والتي اعتذر فيها عن نظر الجناية الخاصة بالرئيس السابق وآخرين، نظرا لانشغال دائرته بنظر قضايا أخرى.

وأوضح عمر أنه قام باختيار الدائرة الجديدة في ضوء التفويض الصادر له من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وفي ضوء ما يقضي به قانون السلطة القضائية بهذا الشأن.

ولم يتضمن قرار تحديد جلسة محاكمة آل مبارك وسالم مكان انعقاد جلساتها، وهو الأمر الذي فسره مصدر قضائي رفيع المستوى، بمحكمة استئناف القاهرة، بأنه لا تزال هناك مشاورات مكثفة بين محكمة استئناف القاهرة (بوصفها جهة الاختصاص) ووزارات العدل والداخلية والدفاع لبحث تأمين محاكمة مبارك ونجليه، ووضع أسس وقواعد لحضور الجلسة بما يضمن تحقيق الانضباط التام وكل أوجه دفاع «المتهمين»، شرط علانية الجلسات.

وأضاف المصدر قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه لا رجعة عن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر قبل عام تقريبا بعدم السماح بكل أشكال التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني للمحاكمات القضائية، وإن قرار المجلس بحظر بث جلسات المحاكمات عبر الفضائيات أو تسجيلها سيظل ساريا؛ صونا لحقوق المتهمين وعدم الإخلال بهيبة ومقام القضاة ورجال النيابة العامة، وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم وتهيئة الرأي العام لمصلحة طرف في المحاكمة أو ضده، بما يتسبب في زعزعة ثقة الرأي العام في عدالة القضاء إذا انتهى الفصل في الدعوى إلى خلاف العقيدة التي تكونت لدى الرأي العام بتأثير التناول الإعلامي.

وكشف المصدر المطلع النقاب عن أن المستشارين السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ومحمد عبد العزيز الجندي وزير العدل، سبق لهما مخاطبة القوات المسلحة بشأن توفير أماكن وقاعات أوسع لعقد جلسات محاكمات المسؤولين السابقين، وتضمنت المشاورات إمكانية استخدام إحدى القاعات الكبرى بداخل أسوار المؤسسة العسكرية بحيث تعقد فيها محاكم الجنايات العادية (المدنية) جلساتها بصورة مؤقتة، لحين انحسار حالة الانفلات الأمني التي تؤثر على سير المحاكمات في الوقت الحالي، وعودة الانضباط في الشارع المصري مجددا. إلا أن المصدر أشار إلى أن القوات المسلحة أجابت المستشارين عمر والجندي بعدم إمكانية تنفيذ ذلك المقترح لظروف خاصة.

[COLOR=blue]كلينتون تطالب بمحاكمة عادلة لمبارك.. وتعبر عن قلق حول حرية الصحافة في مصر[/COLOR]

طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، أمس، بمحاكمة عادلة للرئيس المصري السابق حسني مبارك، بينما عبرت عن قلق الولايات المتحدة من تراجع الحريات الصحافية في مصر خلال الأيام الماضية.

وأشارت كلينتون، خلال تصريحات مع نظيرها البرازيلي أنتونيو دي أغواير باتريوتا، صباح أمس إلى «اننا بالطبع نريد سيادة القانون» في مصر، مؤكدة أن قرار محاكمة مبارك يعود للمصريين في النهاية. لكنها أوضحت أن الأمر المهم هو «الالتزام بالعدالة والإجراءات المناسبة في محاكمة أي شخص، خاصة في محاكمة من المؤكد ستكون مشحونة كثيرا»، مشيرة إلى التداعيات السياسية للمحاكمة المرتقبة.

وتراقب الإدارة الأميركية سير الإجراءات القضائية ضد الرئيس المصري السابق وكبار المسؤولين في حكومته السابقة، لكنها تحرص على عدم الظهور بأنها تتدخل في سير المجريات المصرية. وجاء تصريح كلينتون أمس ردا على سؤال حول الاستعدادات لمحاكمة مبارك. وعبرت كلينتون عن اهتمام واشنطن بالالتزام بالقانون وحماية الحقوق المدنية في مصر خلال هذا الفترة الانتقالية.

وردا على سؤال حول الضغوط على الإعلاميين والناشطين في مصر من قبل المجلس العسكري الانتقالي، قالت كلينتون «كلنا قلقون من التقارير حول الجهود لقمع الصحافيين والمدونين والقضاة وغيرهم». وأضافت أن مثل هذه الإجراءات القمعية والتخويف تتعارض مع طموح الثورة المصرية التي أدت إلى سقوط مبارك. وأوضحت أن الإجراءات القمعية «ليست متماشية مع الاتجاه الذي سلكه الشعب المصري عندما بدأ مشواره في ميدان التحرير» بداية العام الحالي.

يذكر أن الصحافيين ريم ماجد ونبيل شرف الدين اعتقلا واستجوبا مع المدون حسام الحملاوي في القاهرة. كما أن عددا من الناشطين المصريين بدأوا يحذرون من أساليب التخويف التي تهدف إلى الحد من الانتقادات للمرحلة الانتقالية في مصر.

ومن جهة أخرى، كررت كلينتون الانتقادات الأميركية الموجهة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، خاصة قراره عدم توقيع المبادرة الخليجية. واعتبرت كلينتون أن وجود صالح في السلطة «ما زال مصدرا لنزاع كبير وحتى أعمال عسكرية وأعمال عنف». وحذرت وزيرة الخارجية من أن الاضطرابات في اليمن والمواجهات اليومية لن تنتهي ما دام صالح متمسكا بمنصبه، قائلة «لا يمكن أن نتوقع نهاية هذا النزاع إذا لم يتنح الرئيس صالح وحكومته».

وستكون التطورات في اليمن ومصر على جدول مباحثات كلينتون في الإمارات التي تزورها الأسبوع الماضي. إلا أن الهدف الرئيسي سيكون لبحث الأوضاع في ليبيا والحرب المستمرة فيها. وتحضر كلينتون اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا في الإمارات يوم الاثنين الماضي. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر أن الاجتماع في الإمارات «سيبنى على لقاء مجموعة الاتصال الأخير في روما، وسيساعد الولايات المتحدة على البحث مع شركائها الدوليين في عدد من القضايا المتعلقة بالوضع في ليبيا، بما في ذلك تطبيق قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1970 و1973».

وقبل أن تتوجه كلينتون إلى الإمارات، يقوم مساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي ومكافحة الإرهاب جون برينان بزيارة إلى السعودية والإمارات. وزار برينان السودان أمس والتقى عددا من المسؤولين في السودان لبحث رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب قبل التوجه إلى السعودية. وأفاد بيان من البيت الأبيض بأن «ضمن مشاوراتنا الوثيقة مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي، يزور برينان السعودية والإمارات لبحث الخيارات لمعالجة الوضع المتراجع في اليمن». وأضاف البيان «ندين بشدة المواجهات الأخيرة في صنعاء واستخدام الحكومة الشنيع للعنف ضد المتظاهرين السلميين. هذه التطورات الأليمة تشدد على ضرورة توقيع الرئيس صالح للمبادرة الخليجية للانتقال ونقل السلطة فورا».

واعتبر البيت الأبيض أن «هذا الطريق الأفضل لتجنب المزيد من سفك الدماء ولتحقيق الشعب اليمني طموحاته في السلام والإصلاح والازدهار».

الشرق الاوسط