انهيار أسعار النفط يربك وضع روسيا المالي

وزير الاقتصاد الروسي يعلن أن بلاده تعتزم ضخ نحو 9.5 مليارات دولار للتصدي للأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع ايرادات الطاقة.

ميدل ايست أونلاين

نصف الموازنة الروسية من عائدات البترول والغاز

موسكو- أعربت الحكومة الروسية الخميس عن استعدادها لضخ تسعة مليارات يورو في خطتها لمكافحة الأزمة ودعم الاقتصاد الذي أنهكه تدهور أسعار النفط، من دون إيضاح كيفية تأمين هذا المبلغ.

وفي أعقاب تراجع الروبل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته التاريخية في مقابل الدولار، بدأت حال الترقب لدى الروس الذين يخشون عاما ثانيا على التوالي من الركود وانخفاض قدرتهم الشرائية، فيما يعد انتكاسة بعد تسجيل ارتفاع في مستوى المعيشة خلال 15 عاما من وجود فلاديمير بوتين في السلطة.

وبينما تواصل سعيها لتحديد أساليب ممكنة لخفض الانفاق ومصادر جديدة للدخل، أعلنت الحكومة قبل أيام وسط تدهور للعملة، أنها ستعد في أقرب وقت خطة لإنعاش الاقتصاد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكاييف قوله الخميس ان كلفة الخطة التي تعدها الحكومة لدعم الاقتصاد “تقارب 750 مليون روبل (9.5 مليارات دولار)”.

ويشكل النفط والغاز نصف إيرادات الميزانية الروسية وجزاء مهما من النشاط الاقتصادي، لكن الموازنة والتوقعات الاقتصادية للعام 2016 مبنية على فرضية أن سعر البرميل يبلغ 50 دولارا، الا ان سعر البرميل انخفض إلى نحو 30 دولارا منذ بداية العام.

كما أن روسيا المستهدفة بعقوبات اقتصادية غربية على خلفية الأزمة الأوكرانية، شهدت تراجعا في اجمالي الناتج المحلي بـ3.7 بالمئة في 2015، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا جديدا بنحو 1 المئة في 2016.

ووضعت الحكومة الروسية في العام الماضي خطة أولى لمكافحة الأزمة الاقتصادية أساسها إنقاذ المصارف التي انتكست بسبب انخفاض قيمة الروبل، ولكن أيضا لدعم بعض المزارعين والصناعيين وزيادة المعاشات التقاعدية.

غموض وشكوك

ولكن هذه المرة، ووفقا لصحف روسية عدة، فإن الخطة قيد الإعداد تشمل 96 نقطة مقسمة إلى أربعة فصول تشمل مساعدات إلى المناطق ودعم القطاعات التي تواجه صعوبات مثل السيارات والبناء أو التي لديها أولوية مثل الزراعة إضافة إلى تدابير اجتماعية وإصلاحات هيكلية.

وبالتالي تتضمن عددا من الإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى تعزيز استقلال القضاء.

ولكن تم رفض تدابير عدة كزيادة المعاشات التقاعدية أكثر من ذي قبل والحد من رواتب مدراء الشركات العامة.

وقد تتطرق الخطة أيضا إلى الحاجة لبدء النقاش حول رفع سن التقاعد الذي اعتبر بوتين مؤخرا أنه أمر لا مفر منه على المدى الطويل.

أما ما يبقى غير معلوم هو كيفية تمويل هذه الخطة في وقت يثقل تراجع أسعار النفط الميزانية.

وأمر بوتين بأن يبقى العجز في الميزانية أقل من 3 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.

ولفت اوليوكاييف إلى أن جزءا من الأموال اللازمة أدرج مسبقا في ميزانية العام 2016، منها 310 مليارات روبل (3.9 مليار دولار) من القروض الى ادارات المناطق. أما الباقي فهو لملء “صندوق مكافحة الأزمة”.

واعتبر المحلل الاقتصادي ديمتري دولغين من بنك “ألفا”، أن الخطة التي يتم إعدادها تبقى “حظوظها قليلة في تحسين الاقتصاد” لأن المبلغ المعلن “يمثل أقل من 1 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي وأقل بكثير من خطة الإنعاش بـ6 بالمئة من اجمالي هذا الناتج في العامين 2008 و2009”.

ويبدو أن المنحى التنازلي للروبل توقف حاليا، لكن الخبراء على يقين من أمر وهو أن البنك المركزي الحريص على تجنب مزيد من التراجع للروبل بحيث لا يمكن السيطرة على الأسعار، ليس مستعدا لخفض نسبة الفائدة.

ويتوقع المركزي الروسي في هذا الاطار ان يبقي الفائدة عند 11 بالمئة خلال اجتماعه الاسبوع الماضي رغم دعوات الأوساط الاقتصادية إلى تخفيضها لتشجيع النشاط الاقتصادي.