المهندس إبراهيم مادبو عضو لجنة الطاقة بالبرلمان يُفاخر بموقف النواب

حاوره: صديق رمضان

أكد عضو لجنة الطاقة والتعدين ونائب رئيس كتلة أحزاب المستقبل بالبرلمان، المهندس إبراهيم مادبو، سعيهم الجاد لسحب الثقة من وزيري المالية والنفط، وشدد في حواره مع (الصيحة) على أن كل أعضاء المجلس بمن فيهم المنتمين للمؤتمر الوطني، يرفضون الزيادة التي طرأت على أسعار غاز الطهي، التي أكد أنها غير مبررة وتعتبر بمثابة الجريمة في حق الوطن والمواطن، ونتابع في المساحة التالية إفاداته”ـ

*لا يوجد نص في لائحة المجلس يخول لكم سحب الثقة من الوزراء ؟

نعم للأسف هذه حقيقة، ولكن هذا لا يعني أن تتوقف جهودنا الرامية إلى إبعاد وزيري المالية والنفط، ففي هذه الحالة سنلجأ إلى العرف البرلماني الذي يشير بوضوح إلى أنه وفي حالة رفض بيان الوزير فإنه تلقائيا تسحب عنه الثقة، أو يمكننا أن نخطاب رئيس البرلمان ونطالبه بحجب الثقة عن الوزير المعني وذلك في حالة أن النصاب القانوني كان مستوفيا.

*ولماذا تسعون لسحب الثقة عن وزير المالية؟

لأنه جاء إلى البرلمان، وأكد أن موازنة هذا العام لن تشهد زيادات على السلع الاستهلاكية، وعلى هذا الأساس تمت إجازة الموازنة وهو يعلم جيدا أن المجلس كان سيرفض أي زيادة تضاعف من أعباء المواطن، كما أن الزيادة التي تمت لازمها خلل إجرائي وتنظيمي ولم تكن قانونية لأن البرلمان لم يطلع عليها لدراستها ومن ثم إجازتها أو رفضها، ولكل هذا فإننا نرفض الزيادة التي طالت أسعار غاز الطهي ونسعى لسحب الثقة عن الوزير.

*هل منحت الوزير فرصة لمراجعة الزيادة، وكيف تسقطون قراره؟

نعم، فقد أعطى المجلس الوزير فرصة كافية لتقديم دفوعاته عن هذه الزيادة إلا أنه لم يفعل، وهذا يعني أن يتم استدعاؤه للمثول أمام المجلس عبر جلسة طارئة، ويملك المجلس إمكانية إسقاط قراره في حالة رفض بيانه الذي يتوقع أن يقدمه إلى البرلمان، وحال حدوث هذا يعني ضمنيا أن قرار زيادة أسعار غاز الطهي قد أصبح لاغيا .

*في لجنة الطاقة ماهو موقفكم؟

موقفنا واضح ولا لبس فيه، فقد أكدنا رفضنا القاطع لقرار الزيادة المفاجئ وغير المبرر، وكل أعضاء لجنة الطاقة والتعدين بمن فيهم المنتسبين للمؤتمر الوطني أكدوا رفضهم لقرار الزيادة لأنها خرافية وغير مسبوقة، وهي لا تعتبر حسب رأينا زيادة وحسب بل جريمة ترتكب في حق الوطن ومواطنيه، لذا سنناهضها في البرلمان ولن نسمح بإجازتها وتطبيقها.

*هل كل كتل البرلمان ترفض الزيادة؟

من خلال الأيام الماضية فإن الحراك الذي اعقب قرار زيادة أسعار الغاز فإن كل أعضاء المجلس يرفضون خطوة وزير المالية، وهذا الأمر وقفنا عليه من خلال لقاءاتنا مع الأعضاء، ونحن في كتل أحزاب المستقبل التي تضم 22 نائبا أكدنا رفضنا القاطع للزيادة وكذلك المستقلين واتوقع أن تذهب كتلة الاتحادي الأصل في ذات الاتجاه، وحتى أعضاء كثر من كتلة المؤتمر الوطني عبروا بوضوح وشفافية عن رفضهم لقرار الزيادة، وحتى الآن لم نستمع إلى صوت مخالف للتوجه العام.

*كم تبلغ تكلفة أسطوانة الغاز بحسب رأي لجنة الطاقة والتعدين؟

رفضنا للزيادة التي تمر فرضها بصورة مفاجئة من قبل وزير المالية يرتكز على عدد من الأسانيد القوية والمنطقية، فوزير النفط وأمام أعضاء المجلس وقف وقال بكل وضوح إن تكلفة الأسطوانة للشركات تبلغ 18 جنيها وللمستهلك 25 جنيها، ولم يمضِ على حديثه هذا سوى فترة محدودة، فكيف بالله يأتي وزير المالية ويقرر رفع سعر أسطوانة الغاز إلى 75 جنيها، هذا أمر غير منطقي ويؤكد أن الزيادة ليست موفقة ولا توجد أسباب موضوعية تسندها، لذا نحن في لجنة الطاقة نشدد على رفضنا لها وسنظل متمسكين بهذ الرأي .

*ماذا تتوقع لنهاية هذه الأزمة؟

لا يوجد سبيل أمام وزير المالية والحكومة غير التراجع عن قرار الزيادة الذي قوبل برفض عام من المواطنين وأعضاء المجلس الوطني، وهنا اتساءل هل من المنطق تجاوز صوت المواطن وممثليه في البرلمان من اجل إنفاذ قرار غير موضوعي ولا يوجد له مبرر، على الحكومة أن تستجيب لنبض المواطنين، واتوقع أن تتراجع وزارة المالية عن القرار تحت ضغط المجلس الوطني الذي توحد ورفض الزيادة.

الصيحة