سعيد أبو كمبال
جاء فى الصحف السودانية التى صدرت يوم الاربعاء 20 يناير 2016 أن السيد/ بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادى قد تحدث أمام المجلس الوطنى يوم الثلاثاء 19 يناير 2016 وأجاب على سؤال يتعلق بأسباب الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار الامريكى وتراجع سعر صرف الجنيه السودانى. وقد نشرت صحيفة إيلاف الاسبوعية فى عددها ليوم الاربعاء 20 يناير 2016 رد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى كاملاً.وقد طالب بعض نواب البرلمان بإطلاق (تحرير) الجنيه السودانى بالتخلى عن تحديد سعره بقرارات ادارية يصدرها بنك السودان المركزى وأن يترك تحديد سعر الدولار لقوى السوق من بائعين للدولار ومشترين له. وكان رد السيد/بدرالدين “من الأنسب أن لا نعوم الجنيه أو نثبت سعر الصرف”. ويلاحظ أن الذى قام بالرد على السؤال حول الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار الامريكى هو وزير المالية والتخطيط الاقتصادى في حين ان الرد على السؤال من إختصاص محافظ بنك السودان المركزى!
ماذا قال بدرالدين فى رده ؟
أولاً أقر بدرالدين بوجود سعرين للعملات الأول هو ما سماه بسعر السوق المنظم وهو السعر الذى يصدره بنك السودان المركزى أو السعر الرسمى والسعر الآخر هو سعر السوق غير المنظم أو الموازى وهو السعر الذى يتحدد عن طريق التداول بين البائعين للدولار والمشترين له.والمعروف ان البائعين الرئيسيين للدولار هم المغتربون والمصدرون للسلع والخدمات السودانية والمشترون هم المستوردون للسلع والخدمات من الخارج والذين يحتاجون للدولارات للسفر الى الخارج أو العلاج أو الدراسة أو دفع التزامات مثل الديون أو توزيعات الأرباح الخ.
وثانياً أقر بدرالدين بإتساع أو ازدياد الفجوة (gap) بين سعر السوق المنظم (السعر الرسمى) وسعر السوق الموازى. وخلال هذا الشهر يناير2016 وصل السعر الموازى إلى أكثر من (11 ) جنيه للدولار و السعر الرسمى حوالى ستة ،(6 )،جنيهات فقط. وأقول لمصلحة القارى الكريم أن السوق المنظم يقصد به السوق الذى يخضع للرقابة regulated market وهو سوق المصارف والصرافات.وتعنى الرقابة كما قد يعرف القارئ الكريم قيام سلطة صاحبة إختصاص باصدار قواعد سلوك توجب القيام بتصرفات معينة وتمنع القيام بتصرفات معينة وتكون ملزمة للاشخال الذين يخضعون للرقابة.وتقوم السلطة ذات الاختصاص بالاشراف على سلوك الاشخاص الخاضعين للرقابة للتأكد من التزامهم بتلك القواعد ومحاسبة ومعاقبة من يخالفها.
لماذا إتساع الفجوة بين السعرين ؛ الرسمى و الموازى؟
قال بدرالدين محمود عباس، وزير المالية و التخطيط الإقتصادى، إن اتساع الفجوة يعود الى مجموعة من العوامل فى مقدمتها:(التوسع النقدى الناتج عن شراء الذهب وتمويل عجز الموازنة وتمويل الموسم الزراعى وشراء المحاصيل.) والكلام بين القوسين هو كلام السيد بدر الدين وليس كلامى أنا. وهو نفس الكلام الذى قلته فى مقالى بعنوان(من المسؤول عن انهيار سعر صرف الجنيه السودانى ؟) الذى نشر فى منتصف ديسمبر 2015 فى بعض الصحف السودانية الورقية والالكترونية.فها هو بدرالدين محمود عباس يقر بأن السبب الرئيسى لارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار سعر صرف الجنيه السودانى هو التوسع النقدى الكبير الناتج عن طباعة العملة لتمويل عجز الموازنة وشراء الذهب وتمويل الموسم الزراعى وشراء المحاصيل.
وتتعلق الاسباب الاخرى لارتفاع سعر صرف الدولار الامريكى وانهيار سعر صرف الجنيه السودانى بأتساع الفجوة بين المتاح من الدولارات للبيع والمطلوب منها للشراء.فأن الدولارات المتاحة للبيع تأتى من مصادر محددة هى تحاويل السودانيين الذين يعملون بالخارج وحصيلة الصادرات السودانية والاستثمارات الاجنبية التى تأتى الى السودان والقروض والمنح التى يتحصل عليها السودان من الخارج.وكما يعرف القارئ الكريم ذهبت تحاويل المغتربين الى السوق الموازى منذ وقت بعيد بسبب سياسات بنك السودان المركزى الخاصة بفرض سعر صرف يقل كثيراُ جداً عن سعر السوق الموازية .وتهرب معظم الصادرات السودانية بسبب سياسات سعر الصرف وكادت الاستثمارت الاجنبية أن تتوقف بسبب البيئة المحلية الطاردة.ولا نحصل على قروض ومنح كبيرة بسبب علاقاتنا مع الخارج.وحاجتنا للدولارات فى ارتفاع مستمر.ولمعالجة ذلك الوضع سمحت السلطات السودانية المسؤولة عن ادارة الاقتصاد السودانى بحرية تعامل المصدرين والمستوردين فى بيع وشراء الدولار فى السوق الموازى بالسعر الذى يتراضون عليه كما سمحت بالاستيراد بدون تحويل قيمة او بمعنى اخر شراء دولارات المغتربين ودولارات الاشخاص الذين يقومون بتهريب السلع السودانية، شراؤها منهم خارج السودان وإستخدامها لاستيراد سلع الى السودان.و بمقتضى ذانك الإجرائين قام كل من بدرالدين محمود عباس و محافظ بنك السودان المركزى بإطلاق (تحرير أو تعويم) سعر صرف الجنيه السودانىfloating عملياً لأن الجزء الاكبر من التعاملات فى النقد الاجنبى تكون بين المصدرين والمستوردين.ولكن على الرغم من تلك الحقيقة يرد السيد بدر الدين على نواب البرلمان برفض إطلاق أو تحرير سعر الصرف والتمسك بما يسميه سياسة السعر الحر المدار managed float.ولكن هل سعر الصرف الذى يتمسك به بدر الدين هو نظام سعر الصرف المرن أو الحر المدار managed float كما يقول هو ؟
سوقان وسعران:
هناك فى هذه الدنيا نظامان فقط لتحديد سعر صرف ايه عملة.الأول هو نظام توتيد (الربط على وتد)أو تثبيت سعر صرف العملة pegging .والثانى هو نظام تحرير أو إطلاق سعر صرف العملة flotation .ولكل من النظامين تفريعات كما سنوضح أدناه.
ويقوم نظام السعر الموتد (الثابت) pegged على تحديد سعرصرف العملة الوطنية بالذهب او الفضة او عملة أخرى او سلة عملات أخرى على ان يكون بيع وشراء العملة الوطنية بذلك السعر الذى تم تحديده.وهناك تفريعات لهذا النظام هى السعر الموتد (الثابت) الزاحف crawling-peg والشريحة الزاحفة crawling-bandوالشريحة المنزلقة sliding band وغيرها. وهناك ثلاثة شروط أساسية لضمان نجاح ذلك النظام هى أولاً إستقرار (ثبات) اسعار سلع التصدير tradable goods فى الداخل والخارج. وثانياً توازن تدفق العملات خروجاً ودخولاً. وثالثاً أن يكون لديك مخزون كافى من الذهب أو العملات المقبولة عالمياً مثل الدولار و اليورو لكى تتدخل فى سوق العملات بالبيع والشراء لتحافظ على ثبات سعر صرف عملتك.
ولكن أثبتت تجربة الحياة صعوبة تحقيق تلك الشروط ولذلك أدى ويؤدى نظام السعر الموتد أو الثابت الى بروز سوق موازية أو سوداء وبذلك يكون هنالك سوقان للعملات. الاولى هى السوق الرسمية التى تتعامل بالسعر الثابت أو الرسمى الذى تحدده الحكومة. والسوق الاخرى هى السوق الموازية التى تتعامل بالسعر الطليق أو الحر الذى يحدده المتعاملون فى السوق من بائعين ومشترين للعملات ولذلك انهار نظام السعر الثابت نهائيا فى 1973.وما عندنا فى السودان اليوم هو نظام السوقين.سوق تظامية أو رسمية تعمل بنظام الوتد الزاحف crawling- peg فمثلا قام بنك السودان المركزى بتخفيض سعر صرف الجنيه السودانى ليرتفع سعر صرف الدولار الامريكى في يوليو 2012 من (270) قرش الى (442) قرش وبرفعه مرة ثانية في سبتمبر 2013 من (442) قرش الى (570) قرش.
أما نظام إطلاق أو تحرير سعر صرف العملة flotation فيقوم على أساس عدم تحديد سعر معين للعملة وترك تحديد السعر لقوى السوق. ومن تفريعاته الرئيسية تدخل السلطة المختصة أحياناً للتأثير على مستوى سعر العملة ببيعها أو شرائها مثل أى متعامل آخر فى السوق وبدون فرض سعر محدد بقرار إدارى. وهذا ما يسمى بنظام الإطلاق أو التحرير المدارmanaged float.وما يقوم به بنك السودان بعيد جداً عن نظام الإطلاق أو التحرير المدار.ففى نظام سعر الصرف الطليق (الحر) المدار managed float هنالك سوق واحدة للعملات ويتم فيها تحديد الاسعار عن طريق التعامل الحر بين البائعين والمشترين وبدون قيام أية سلطة مختصة بتحديد سعر محدد بقرار ادارى .ولكن فى السودان هنالك اليوم سوقين للعملات. سوق موازية شبه حرة لأنها غير قانونية و تعانى من المطاردة والمضايقات البوليسية. وسوق رسمية تقوم على قيام بنك السودان المركزى باصدار اسعار للعملات ملزمة للبنوك والصرافات. ولكن من الذى يتعامل فى السوق الرسمية؟
الى من يباع الدولار بالسعر الرسمى ؟
لا اعتقد ان هناك فى السودان اليوم مغترب أو تاجر يقوم بالتصدير او اى شخص اخر يقوم ببيع دولار أو يورو أو ريال أو درهم أو أية عملة أخرى الى بنك السودان المركزى او البنوك التجارية او الصرافات بالسعر الرسمى الا اذا كان مكرهاً. وتحصل السوق الرسمية على الدولارات من صادرات الحكومة والقروض والمنح وما نحصل عليه من دولة جنوب السودان مقابل نقل البترول والتعويض.وتباع تلك الدولارات بالسعر الرسمى وهو حوالى (6) جنيهات للدولار اليوم فى حين وصل سعر السوق الموازى الى اكثر من (11) جنيه سودانى.
والسؤال المحير هو؛ من هم سعداء الحظ الذين يشترون الدولارات الحكومية بالسعر الرسمى وهو حوالى (6) جنيهات فى الوقت الذى يشترى فيه غيرهم الدولار من السوق الموازى بسعر يزيد عن (11) جنيه ؟هل هم رموز الحركة الإسلامية و المؤتمر الوطنى والدستوريون والشركات التجارية التى يملكونها أم هى الشركات التجارية التى تملكها الحركة الإسلامية أو تملكها الحكومة أو تملكها بعض الاجهزة الحكومية مثل جهاز الامن والمحابرات ؟ وأياً كانت الاجابة فأن فى بيع الدولارات الحكومية وهى ملك لكل الشعب السودانى؛ بيعها الى بعض الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين بالسعر الرسمى؛ فيه فساد وظلم واهدار للمال العام لان الشعب السودانى يخسر على الاقل خمسة جنيهات، (5)، فى كل دولار يباع الى واحد من سعداء الحظ. فطبقاً لموازنة هذا العام 2016 يتوقع ان تحصل الحكومة المركزية على ايرادات بالدولار من المنح الاجنبية ومبيعات النفط ورسوم عبور بترول دولة جنوب السودان والترتيبات الانتقالية. وعند تحويل تلك الدولات الى جنيهات بالسعر الرسمى تصل الى حوالى (14) مليار جنيه سودانى.ولكن فى حالة بيع تلك الدولارات بسعر السوق الموازى سوف ترتفع ايرادات الحكومة من حوالى (14) مليار جنيه الى حوالى (26) مليار جنيه اى سوف تزيد بمقدار (12) مليار جنيه يجوز أن تصرف على اعادة تأهيل البنيات التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات تجاوزت عمرها الافتراضى وتآكلت وتصدعت.ولكن سعداء الحظ النافذون لن يسمحوا بذلك.
كبح التضخم و إطلاق أو تحرير سعر الصرف:
فى عالم اليوم صارت السياسات الرشيدة الخاصة بسعر صرف العملة تقوم على إطلاقه و تحريره من كل تحكم حكومى أو غيره وتحقيق إستقراره عن طريق كبح التضخم بالتحكم الصارم فى حجم الكتلة النقدية وتوجيه الموارد البشرية و المالية للإنتاج وزيادة الصادرات.ولكن أستبعد أن يحدث هذا فى ظل الوضع الراهن لأن كل السياسات تفصل بدقة لتحقيق التمكين الحزبى و الشخصى.
[email][email protected][/email]
تحليل اقتصادي أكاديمي علمي مفيد ..تشكر عليه
هم رموز الحركة الإسلامية و المؤتمر الوطنى
شكرا سعيد ابوكمبال مقال رائع اصاب كبد الحقيقه
اذا حصل وهو المتوقع تعويم العملة الوطنية فى حدود 10 الى 11 مقابل الدولار سوف تصل اسعار تذاكر الطيران الى ارقام مهولة
اقترح ان تطالب شركات الطيران العالمية من الركاب من مطار الخرطوم السداد بالدولار
وكل راكب يذهب يبحث عن دولار اذا كان القرض من السفر المتعة والاستجمام فلا يصرف له دولار بالسعر الرسمى اما اذا كان لغرض علاجى او امر طارئ يصرف له دولار بالسعر المجدد من بنك السودان وبذلك نوفر على الدولة على الاقل 250 مليون دولار سنويا
* اشكرك يا اخى على الشرح الوافى “لجزئية” فساد اللإسلامويين, فيما يتصل ب”تحديد” أسعار العملات الاجنبيه, و كيفية تعاملهم فيها..و لكن:-
+ انت يا اخى تتحدث عن قضايا إقتصاديه “وطنيه” و مصالح “قوميه”, لكن هؤلاء قد أعلنوها صراحة, ان لا دعوى لهم ب”وطن!” و لا “مصالح إقتصاديه قوميه!ّ” و لا “معاش أو حقوق مواطنين!”!..فهم معنيون بشيئين فقط لا غير: “تطبيق شرع الله”, و “التمكين لهم فى الارض”!!..
+ وعلى هذه “الاشواق!” بقوا 26 عاما, دون ان يتحقق لهم شئ منهما!, سوى “الفساد السياسى”!, الذى قادهم “للفساد المالى و الأخلاقى”, ثم المزيد من الفساد, ثم إفساد “الآخرين”, ف”أستشرى الفساد فى البلاد, و عم القرى و الحضر”!
+ و نحن نعلم انه من المسحيل, تطبيق شرع الله فى “بيئة فاسدة”!!..و على ايدى اناس فاسدون!..إذ انه من غير المعقول ان تكون “القدوة” القائمه على “تطبيق شرع الله”, و الإمتثال لتعاليمها و قيمها, هم “جماعات” من “اللصوص” و “الفاسدين و “الفاجرين” و “المنافقين” و “الكذبه”!!..
* و على ذلك, أؤكد لك يا اخى الكريم, ان لو اسند منصبى “وزير الماليه” و “محافظ بنك السودان” لكل من “الترابى”, او “البشير”, او “القرضاوى”, أو أعيدت الحياة ل”حسن البنا” نفسه من مرقده, لن يستطيعوا, مجتمعين, ان ياتوا بخير “للوطن” و لا “للإقتصاد القومى” و لا “للمواطنين”!!..و لن يفعلوا افضل مما فعله بدر الدين و محمد خير الزبير و صابر, و جميع وزراء الماليه السابقين!!
* ذلك, لأن “الفكر” و “العقل” و “المنهج”, هم الأساس فى تحديد اهداف و مقاصد “الشعوب” القوميه و الوطنيه, و تحقيق مصالحها السياسيه و الإقتصاديه و الاجتماعيه..
* و “الاخوان المسلمين” يا أخى, لا فكر و لا عقول و لا مناهج قوميه لهم, سوى السيطره على “الشعوب المسلمه”, و تقتيلها, و نشر الفساد فى أوساطها!
* أوليس هذا ما يفعلونه, بالضبط, فى “الشعوب المسلمه” حول العالم, يا أخى!!
أنا ليس أقتصادىا و لكن من تجارب الأمم و حتى الأسر فالذى لاينتج سلعة يبيعها فى السوق سواء كان محلى أو خارجى سيظل معدما. لو أنك ألقيت نظرة للشاحنات فى طريق بورتسودان يتجلى لك ذلك حيث أن الشاحنات القادمة من بورتسودان محملة حملا ثقيلا فى حين ان الذاهبة لبورتسودا فارغة و تتطوح فى الشارع يمنة و يسرة مشكلة خطرا على حياة ركاب المركبات الاخرى فى الشارع. فكيف يا جماعة الخير نحن نتكلم عن ندرة العملة الأجنية و نحن لا ننتج ما نبادله بها ؟ مثلا انظر إلى منتجات الصين فهى تحتوى حتى على لعب الأطفال من نبلة و زنانة. يا خوانا كونوا واقعيين و فكروا فى كيف نتحصل على عملة صعبة بالإنتاج و ليس بالكلام الذى لا يجدى.
لمن تدق الاجراس ؟
الانقاذ عصابات و الانقاذيين من رؤوس و تبع لا يعيرون مثل هذا الكلام اذن صاغية. ونحن لا نحتاج الى مزيد من دروس العصر. نحن نريد رسم طريق الخلاص بالسكين كصبايا فلسطين.
وكل حراك يبدأ بالكلمات المختارة بعناية كي تدخل ازهان شباب يحلمون بغد افضل و اكثر انسانية و تسامح و حب. وهذا واجب الكتاب و الا هو العبث بعينه.
أ ان المتحكمين في أسعار الدولار في السوق الأسود هم تجار يتبعون للمؤتمر الوطني أو مسنودين من الحكومة اذا فكيف تفشل الحكومه في محاربة السوق الأسود
السودان صار مرهون لعصابة الاخوان و استخدمت مؤسسات الدوله و مقتدراتها لصالح فئه معينه تشترى الدولار بالسعر الرسمى لتعاملاتها التجاريه و اسسوا مؤسسات تعفى من الضرائب و الزكاة و لذلك صارت طبقتين فى السودان طبقه غنيه و 95 من السكان فقراء معدمين يأكلون وجبه واحده و بدون تعليم و صحه و يموتون من الامراض و الحروب التى وجهت 76% من ميزانية الدوله لها و هى الفئه التى تشترى السلاح للدوله بسعر البنك و تصدر الذهب و تشترى القمح و الدقيق بالدولار المدعوم و تبيع بسعر الدولار الاسود للمستهلك للمواطن الغلبان على امره و حتى صارت هذه الفئه تعيش خارج نطاق العادات السودانيه و نلاحظ ذلك فى اعراسها و الاحتفال بالمولود الجديد و الزفه له فى الصالات الفخمه و اللبس الخاص لهذه المناسبات فى حين طلاب امبده يجلسون على الارض لعدم وجود كراسى و الدوله صارت لا تنفق على التعليم .نحن الشعب السودانى رضينا بالهوان و صرنا كالانعام من الصبح نلهث وراء وجبه و هل خلق الانسان ليأكل؟ اين استخدام العقل الذى كرمنا به الله سبحانه و تعالى ؟ الرئيس يبطل قرار محكمه لزانى طفل من السجن و القرأن يذكرنا بافعال قوم لوط و الرئيس يتبجح بانه اتى لتطبيق الشريعه و طيب يا فالح تعال طبق شرع الله حتى يطبق فيك و زمرتك و لكن كل هذا دجل و صدق رسول الله حين قال حيثو ما كنتم تحكمون
تحليل دقيق لسياسة بنك السودان النقدية والمسألة واضحة وضوح الشمس من ان المستفيد الاول والاخير من السعر الرسمى هم المنتمون للنظام . هنالك شركات تستفيد من السعر الرسمى كتحويلات شركات الاتصال والشركات الاخرى التى تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير وكل هذه الشركات تؤل الى المؤتمر الوطنى وهذا يعنى ان 50% من اموال السودان تذهب للمؤتمر الوطنى . فهم يشترون الدولار بستة جنيهات من البنوك لدواعى اسيراد السلع او تحويلات شركات الاتصال ويبيعونه للتجار فى السوق الاسود ب 11 جنيها . يتاجرون ويتحصلون على ارباح بنسبة 100% من غير مجهود .الدولة انهارت تماما طالما انها لا تقوم على نظام اقتصادى ممنهج ونزيه و يدير اقتصادها من يسرقها .ليس هنالك حل غير تطبيق اقتصاد السوق الحر على العملة اى تعويم الجنيه السودانى وهذا لم يوافق عليه النظام لانه سيفقد الارباح التى يتحصل عليها عن طريق شركاته الخاصة المستفيدة والمستاثرة لوحدها بالحصول على الدولار بالسعر الرسمى. ماذا تستفيد الدولة من السعر الرسمى طالما ان كل اسعار السلع مربوطة بالسعر الموازى . لو كانت اسعار السلع مربوطة بالسعر الرسمى ممكن نقول ان الحكومة على حق ولكن ذلك لم يحدث وهذا يعنى ان وزارة الماليه وبنك السودان يمارسان الفساد بالمتاجرة باموال الشعب لصالح النظام
كل ما ورد بالمقال صحيح 100% واغلب علوم الاقتصاد اصبحت من البديهيات ولكن المحك والاختبار الحقيقي يكون في التطبيق الحرفي الصحيح المتجرد بإخلاص وامانة وذلك لتحقيق النتائح المرجوة ولكن في ظل وجود هذه الطغمة الحاكمة… فذلك مفقود مفقود مفقود……..يا..؟؟!
الله ينور عليك يا أباكمبال . إذا كل خبير إختصاصى بصر المواطن بما يدور فى مجال
إختصاصه يكون ساهم بخدمه عظيمه للوطن والمواطن فى هذه الفوضى الشموليه.
أينما تلفتنا نجد المصائب التى أضحت تاتينا مجتمعه
مرة أخرى لك الشكر ياأخ سعيد.
سعر الصرف الثابت والسعر الموازى اول من طبقها النميرى فى السودان…ومن يومها لم يشم الجنيه السودانى العافية…. وبالنظر لمقال الاقتصادى سعيد ابوكمبال فان السودان يخسر نحو 12 مليار جنيه من تطبيقه لنظام السعر الزاحف crawling-peg …هذه المبالغ الضخمة تذهب لتجار المؤتمر الوطنى ومنسوبيه من القيادات…ويساوى هذا الاهدار فى العملة نحو12.5% من ميزانية السودان(97 مليار جنيه) لهذا العام…وحجم هذا الاهدار أعلى من ميزانية التعليم والصحة
وهذا هو الفساد الممنهج. ليكم يوم يا القايلين عندنا غنابيير.
بلد تحكم من وراء الكواليس (طبعا من وراءالبشير الحنطور) بخفافيش شيطانيه وأجهزه أمنيه من جيوش الأمييين من الفاقد التربوي وفاقدي التربية يتوقع منها شنو يعني؟
شىء لا يصدق أن يستدعي وزير الماليه بدر الدين محمود
ليتكلم في مثل هذه الامور وهو حمار أصلا لايعرف كوعه من بوعه.!!!
صدت كبد الحقيقه100%
ليس هنالك ما يضاف سوى
من هم اباطره السوق الموازي ( السوق السوداء)
وهل توقف تجنيب ايرادات الدوله
ومادور الشركات الحكوميه في هذا السياق
ثم ماذا بعد ان تم تحصيل ايرادات الدوله بموجب الايصال الالكتروني من الذي يملك حق التلاعب في ابواب الميزانيه حسب هواه ومبتغاه ويفتح للفاسدين (نفاج) ابحثوا عنه فاذا وجدتموه فانه سبب البلاء والابتلاء
ياجماعة سعر الصرف في السوق الموازي اليوم بكم؟؟؟؟؟؟؟
شركة زين زادت تعريفة سعر الانترنت بايعاز وبضغط شديد من النظام لان اغلب المستثمرين فيها اما اجانب او سودانيين ليس لهم علاقة بالنظام ولذلك راى النظام ان ينفرد بالاستفادة من السعر الرسمى فى تحويلات شركات الاتصال ولذك فكر فى ان يضيق على شركة زين حتى تفقد كل عملائها ليتجهوا الى شركات الاتصال الاخرى والتى اغلب اسهمها تؤول الى الحكومة والى رجال اعمال ينتمون الى النظام.
يا ريت واحد فارس كده ووطني من بنك السودان يمدنا شهرياً بأسماء المستفيدين من السعر الرسمي لبنك السودان مع القيمة المباعة. على الأقل نعرف بنود الصرف الفعلية للعملة الجاية بشق الأنفس دي.
والله لقد أبدعت في المقال
يا أيّها العبقري سعيد أبا كمبال
كما أصدقنا المقال بدرالدين واسع الخيال حينما قال
إنّ إتّساع الفجوة يعود إلى التوسّع في طباعة سندات المال
لشراء ذهب الأجيال و تمويل عجز موازنة إبادة الأجيال
وشراء المحاصيل قبل إنتاجها بمال
طبعه مؤتمر واسعي الخيال
أمّا المحاسب حمدي فقد قال
إنّ تدبيرات طباعة سندات المال
قد أمره بها الذين طلبوا منه إستغلال المال
المطبوع و ما يقترضونه من مال
لتمويل مؤتمر واسعي الخيال
وأمّا كمال جاعورة فقد قال
إنّه يشتري الذهب عبر طباعة سندات المال
لسدّ الفجوة الغذائيّة والدوائيّة إلى آخر ما قال
هذا هو ديدن الذين يفضحون شموليّة الخبال
عند فشلها في إدارة المال
لن يستقيم الحال
إلاّ بإيقاف طباعة الأموال
وإيقاف صرافات العابثين بالمال
وترخيصات الإستيراد الممنوحة لمؤتمر الإحتيال
ثمّ حل مُؤسّسات حزب واسعي الخيال
ومحاسبته بإرجاع الأموال
إلى خزينة الأجيال
ومن ثمّ الإلتفات
إلى مُقتضيات إيقاف كُلّ الحُروبات
ثمّ إلى مُقتضيات الإستغناء عن الإقتسامات
وإعادة توحيد سودان المُستقبل والإشراقات عبر تجميع شتات
الخبراء المهنيّين العبقريّين المعنيّين بتعويض أجيالنا ما فات
قبل أن يفوت في المهنيّين العبقريّين السودانيّين الفوات
هذا ما ينبغي أن تلتفت إليه الشموليّات
طالما أبادت سودانيّين وسودانيّات
وعبثت بالثروات
that is not good