البرلمان .. ام قيادات البرلمان ؟

محمد وداعة
البرلمان يقبل ، البرلمان يرفض ، استخدم التعبير في الفترة الماضية بكثافة غير مبررة , و ربما مدبرة، والحقيقة هي ان البرلمان غائب و فى اجازة بقرار رفع الجلسات الذى اقره البرلمان بنفسه، وان كل الذي جرى حول زيادة اسعار الغاز انما هو من بعض قيادات في البرلمان وبعض اعضاءه ، وان كانت قيادة البرلمان هي من تتحدث باسمه وتعبر عنه ، فهذا لا يعني اطلاقاً ان تقرر نيابة عن البرلمان قبولاً او رفضاً و فى غيابه، دون مجهودات تذكر ثم استدراج قيادات البرلمان الى الاعلان عن قبولها لزيادات اسعار الغاز ، وهو قرار لا تملكه هذه القيادات ، وكان عليها ان تجمع البرلمان في جلسة طارئه لتمرير خضوعها للحكومة واكسابه شرعية بما لحزب الحكومة من اغلبية ميكانيكية كافية لاصدار القرار ، البرلمان وباصرار تام يؤكد في كل مرة انه تابع ذليل للحكومة لدرجة يفشل حتى في تقنين قرارات الحكومة التي يوافق عليها تشريعياً ، وبرلمان بهذه الهشاشة ما كان عليه ابتداءاً الدخول في ( مناكفة ) حكومة يعلم سلفاً أنها ستقضي على ( فرفرته ) ويرجع مدحوراً ( يجرجر ) اذيال الخيبة ويعلق جراح كرامته المهدورة ، ولم يكن عليه ثانياً تبرير فعلته بحجة ان القرار تم بناءاً على سياسة التحرير الاقتصادي المعتمدة ( تدريجياً ) والتي اجازها المجلس في وقت سابق ، وبالطبع لم يكن عليه ان يتحدث عن اجراءات وواجبات اتخذها لنفسه وهي ليست من صلاحياته ولن يسمح له احد بالاشراف على ما أسماه ( وصول عائدات تحرير السلعة الى الشرائح الضعيفة ) ، عبر أربعة لجان هي ( الاقتصادية ، الاجتماعية ، العمل والطاقة ) وبعد هذا ، السيد رئيس المجلس الوطني قال ( الجهاز التنفيذي لا يلغي دورنا ولايستطيع ، ولكن يوجد اتفاق ان هناك دولة واحدة بين جهازين ومايقوم به كل طرف يكمل الاخر ) ، وحول اي قرارات لاحقة بتحرير سلع اخرى ، قال ( اسألوا وزير المالية ، لكن لاخلاف حول سياسة التحرير بين الاحزاب والبرلمان والحكومة ) ، واضح ان ما اعتاد عليه البرلمان فى كل مرة من التصرف على طريقة ( القحة و لا صمة الخشم ) لا تسعفه ، و ستكون وبالآ عليه ، و لم يسمع احد بمثل هذا الفهم لعلاقة السلطة التشريعية التكاملية بالسلطة التنفيذية ، فالمادة ( 91 ) من الدستور الانتقالي تقرأ (وتمثل الهيئة التشريعية القومية الارادة الشعبية ، وعليها ترسيخ القيم الوطنية ، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية ، وترقية نظام الحكم اللامركزي ) ، اما فيما يتعلق برفض قيادة البرلمان او قبولها للزيادات ، فهذا تجاوز فاضح للدستور و لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطنى ، و مصادرة لصلاحيات البر لمان،طريقة اتخاذ القرارات البرلمانية حددتها المادة ( 97 ) / 1 بان ( يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف اعضائه … الخ ) ، وحددت المادة ( 99 ) ان تتخذ الهيئة التشريعية القومية او اى من المجلسين القرارات بالتوافق او الاجماع ، والا فتجاز القرارات بالاغلبية البسيطة ) ، هكذا فان الدور الذى يريده البرلمان هو دور ( راكب سرجين ) ، وهو واقع لا محالة ،،