ماذا يريد النظام من استفتاء دارفور
بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم جبريل إبراهيم محمد
في الوقت الذي تشنّ فيه قوات النظام و مليشياته القبلية حرباً شعواء على المدنيين في كل أركان دارفور، مواصلة لمشروع الإبادة الجماعية و التطهير العرقي، و في الوقت الذي تمّ فيه تهجير أكثر من مليون و خمسمائة ألف مواطن مدني من أرضه ? في أقل التقديرات – منهم أكثر من مائة ألف نسمة منذ قيام الحملة الدفتردارية الأخيرة على جبل مرة و التي بدأت في منتصف يناير 2016، و في الوقت الذي أحرقت و ما تزال تحرق مئات القرى و تُنتهك أعراض المواطنين و تُنهب ممتلكاتهم بقصد إفقارهم منذ التوقيع على ما يسمى ب”وثيقة الدوحة لسلام دارفور”، يدّعي النظام أنه يريد أن يستفتي أهل إقليم دارفورعما إذا كانوا يريدون الإبقاء على الولايات أو إلغاءها، و العودة إلى نظام الإقليم الواحد انفاذاً لمتطلبات الوثيقة. و في هذا نقول:
أولاً: أمن شيم النظام أخذ رأي الشعب فيما يقوم به؟! لماذا لم يستفت النظام الشعب السوداني في أكبر قرار في تاريخه و هو التوقيع على اتفاق يمكن أن يفضي إلى تقسيم بلاده إلى دولتين، وقد وقعت الواقعة و انفصل الجنوب من غير أخذ رأي باقي الشعب السوداني؟! و لماذا لم يُستفت الشعب في تقسيم أقاليمه التي ورثها منذ آماد بعيدة إلى ولايات على أسس عرقية، ثم يريدون الآن استفتاء الناس في العودة إلى وضعهم الطبيعي الذي كانوا عليه لقرون متطاولة؟!
ثانياً: كيف يريد النظام أخذ آراء الناس في أمر جلل كوحدة الإقليم و مصيره و هم في حال فرار دائم من حمم طائراته و مدافعه و بربرية مليشياته القبلية التي لا ترعى في مواطن إلاً و لا ذمةً؟! هل تحقيق السلام أولى و أدعى أم إجراء الاستفتاء؟! كيف يستطيع المواطن أن يفصح عن رأيه الحر و جهاز الأمن يكتم أنفاسه، و حالة الطوارئ القائمة منذ عقود يطلق يد العسعس ليعيثوا في الأرض فساداً؟! أليس من السفه الممقوت هدر المال فيما شأن ليس بعاجل و لم يطلب أحد إلغاء الولايات أو يسعى لتغيير الوضع القائم، و الشعب مهدد بمجاعة وشيكة في دارفور و في عدد من أقاليم و ولايات السودان؟!
ثالثاً: لماذا إختار النظام تنفيذ هذا البند مما يسمى بوثيقة الدوحة لسلام دارفور دون سائر بنودها و فيها الأهم، و في هذا التوقيت بالذات، مع العلم بأن البند الخاص بإجراء الإستفتاء الإداري في دارفور إشترط إجراءه بعد عام واحد من التوقيع على الوثيقة في 14 يوليو 2011، و ذلك بافتراض ? بغض النظر عن مدى معقولية هذا الافتراض – أن السلام و الاستقرار قد تحققا، و عاد النازحون و اللاجئون إلى ديارهم، و رفعت حالة الطوارئ، إلى غير ذلك من أجواء الحرية التي تُمكّن المواطن من الإدلاء برأيه من غير إغراء أو إكراه. و لكن شيئاً من ذلك لم يحدث؛ و انتهى عمر الوثيقة و هو أربع سنوات؟! ثم نعود و نسأل لماذا إختار النظام تنفيذ هذا البند في الاتفاق دون سائر بنوده و فيها بنود أدعى إلى تحقيق السلام و الاستقرار و العدالة و جبر الضرر و رفع الضيم الذي حاق بالمواطن؟!
رابعاً: لماذا يريد النظام تزييف رأي المواطن بطرح السؤال الخاطيء عليه في هذا الاستفتاء مع علمه المسبق بأنه عندما طُرحت فكرة الاستفتاء في أبوجا من قبل الوساطة، كان الحديث عن استحداث مستوى رابع للسلطة في الإقليم مع بقاء الولايات و ليس إلغاء مستوى الولايات مقابل عودة الإقليم الواحد كما هو مطروح خطأً في هذا الاستفتاء؟! و عندما طالب أهل دارفور بعودة الإقليم، طالبوا بعودته باعتباره مستوى ثان للحكم بعد الحكم الاتحادي و يأتي من بعد مستوى الإقليم مستوى الولايات ثم المحليات وفق قرار المواطن عبر أجهزة الإقليم التشريعية. ثم كان الطلب قائم على أساس أن يعود السودان كله إلى نظام الأقاليم حتى لا تكون في الدولة الواحدة أكثر من نظام إداري. إذن الحديث عن إلغاء الولايات تضليل و تدليس أتى به النظام ليقول للشعب: إن الذين يريدون عودة الإقليم يسعون إلى سلبكم مكاسب قد تحققت لكم، و يريدون إعادة قراركم إلى الفاشر بعد أن صار في أيديكم استخفافاً بعقول الناس. و النظام يعلم قبل غيره، بأن القرار قد عاد إلى الخرطوم بعد أن سلب النظام المواطن حقّه في اختيار حكامه، و لجأ إلى تعيين الولاة بواسطة رأس النظام بدلاً من انتخابهم بواسطة المواطن. ثم أين تقصير الظل الإداري الذي يتبجّحون به و بيد صغار ضباط الأمن المعينين من الخرطوم أمر كل شيئ في الولايات، و لهم من الصلاحيات ما تفوق سلطات الولاة أنفسهم؟! و ما جدوى نقل السلطات إلى المستويات الأدني في الحكم من غير نقل الموارد معها؟! ألا يرى أهل النظام الكوراث التي حلت بالتعليم و الخدمات الصحية و غيرها جراء تخلي الخرطوم عن مسئوليتها في هذه الخدمات للمحليات من غير النظر في إمكانية توفير المحليات الفقيرة للموارد اللازمة لهذه الخدمات أم أن الأمر مقصود من أساسه لحرمان مواطن هذه المحليات من الخدمات التي صارت جزءاً من حقوق الإنسان على مستوى العالم ؟!
خامساً: لماذا يريد النظام استباق مخرجات “حوار الذات” في قاعة الصداقة، و موضوع نظام الحكم في البلاد من القضايا المطروحة للحوار و البتّ فيه بإجراء استفتاء في دارفور يقرر في نظام الحكم فيه دون سائر أقاليم البلاد؟! أيريد النظام تكرار تجربة نيفاشا التي أوجدت نظامين في دولة واحدة توطئة للانفصال إن اختار أهل دارفور نظام الإقليم الواحد؟! أليس من الحكمة و الحصافة ترك حوار القاعة الصوري أن يقول كلمته في نظام الحكم بدلاً من استباقه و فرض نظام بعينه باستفتاء زائف لتبرهن للناس أن حوار القاعة لا يملك حق البتّ في قضية بهذه الأهمية؟!
سادساً: ماذا لو إختار أهل دارفور- و هذا مجرد افتراض لأن الاختيار اختيار النظام و الاستفتاء مجرد ذر للرماد في العيون- ماذا لو اختاروا العودة إلى إقليمهم الواحد؟! هل سيفرض النظام خيار أهل دارفور على باقي أقاليم السودان إعتسافاً للحفاظ على نظام الحكم الواحد في البلاد، أم يلجأ إلى تجربة نظامين للحكم في البلد الواحد و عواقبها ماثلة للعيان؟!
سابعاً: لماذا قبل النظام بقيام سلطة لإقليم دارفور- بغض النظر عما تتمتع بها هذه السلطة الوهمية من صلاحيات حقيقية في إدارة الإقليم ? و لمدة تجاوزت العقد من الزمان، إن لم يكن هنالك قناعة بأن هناك ما يستدعي وجود جسم جامع لولايات الإقليم، و مهاماً لا تستطيع الولايات انجازها من غير جهة بينها و بين المركز تنسق جهودها؟! و لماذا يريد النظام الاستغناء عن هذا الجسم باستفتاء شكلي دون توفير البديل الأجدى له أم أن الأمر من أساسه عبث في عبث؟!
الأسئلة التي لا يجد المواطن إجابات شافية لها من الدافع لإجراء هذا الاستفتاء في هذا التوقيت لا نهاية لها، و لكني أرى أن النظام يسعى لتزييف إرادة الشعب بهذا الاستفتاء للأسباب التالية:
1- يريد النظام بإجراء هذا الاستفتاء فرض نظام الولايات، ليس على إقليم دارفور فقط، و إنما على سائر أقاليم السودان باستباق مخرجات حوار الذات الذي يخشى أن يتحوّل إلى حوار حقيقي لو قام المؤتمر التحضيري و وضع الأسس الصحيحة لحوار حر متكافيء. و سعي النظام لفرض نظام الولايات على كل السودان مفهوم لأنه مجبول على المركزية القابضة؛ و لأن العودة إلى نظام الأقاليم القوية بحجم سكانها و مواردها و علاقاتها التجارية و الأمنية مع دول الجوار، يضعف الموقف التفاوضي للمركز معها بالمقارنة للولايات الصغيرة المفصّلة على أسس عرقية و الفقيرة إلى أبسط مقومات التفاوض، و التي تضطرّ إلى الاعتماد على المركز في كل صغيرة و كبيرة. فالإصرار على فرض نظام الولايات بحجة تقصير الظل الإداري، لا يعدو أن يكون كلمة حق أريد بها باطل كبير. و ما هو إلا تغليف و تزيين لتطويل الظل الإداري و الاحتفاظ بالسلطات في المركز.
2- يسعى النظام بإجراء هذا الاستفتاء لتكريس تقسيم البلاد على أسس عرقية، و إيهام الكيانات الإثنية بان في هذا التقسيم مكاسب لها يجب الاستماتة في الدفاع عنها و لو على حساب هتك النسيج الاجتماعي، و مفارقة التعايش السلمي الذي دام بين مكونات الأقاليم لقرون عددا. و في هذا يتبيّن ديدن النظام المعتمد على نهج المستعمر في “فرق تسد”.
3- عطفاً على البند السابق، و بإمعان النظر في مجريات الأمور على الأرض، يخلص المرء إلى أن هذا الاستفتاء ما هو إلا حلقة من حلقات مشروع الهندسة السكانية الذي ينفذه النظام في إقليم دارفور، بإستبدال كيانات بكيانات مستجلبة من دول أخرى، و تمكينها من مقاليد الأمور في الإقليم، بإعتبارها الكيانات التي يمكن إئتمانها و الاعتماد عليها في مشروع النظام القائم على العنصرية النتنة.
عليه؛ و ما دام النظام قد عجز عن تقديم إجابات شافية للأسئلة الواردة بعاليه و غيرها، و تعلّق بأستار حجّة هي أوهن من خيط العنكبوت في إصراره على إجراء هذا الاستفتاء و في هذا التوقيت، حُقّ لنا أن نعتقد أن ما خلصنا إليه من مآرب خبيثة للنظام من هذا الاستفتاء صحيحة. و بالتالي؛ وجب علينا مناهضته و معارضته بكل الوسائل المشروعة للحفاظ على بلادنا و وحدتها، كما يجب علينا عدم الاعتراف بتائج هذا الاستفتاء و التعامل معها كأن شيئاً لم يكن. و من الضروري أن ترتبط مناهضة الاستفتاء بمناهضة الحرب و مناهضة إقامة سدود كجبار و الشريك و دال، و كل المشروعات العشوائية لهذا النظام المستبد الذي يحتقر المواطن و لا يعير لرأيه وزناً و لا اعتباراً. و يجب أن تتكامل جهود المناهضة هذه مع كل مسعى لتغيير النظام بالثورة الشعبية العارمة عليه لأنه أسّ البلاء و لا يرجى العافية لبلادنا إلا بذهابه.
مــآ أشـبـه لمـا يـحـدث الـيـوم لـشـعـب دارفـور المـسـلـم و أرض دارفــور مـن قـبـل طـغـات الـفـصـل الـعـنـصري .. مـثـل مـآ حـدث لـشـعـب الـقـرم المـسـلـم و لأرض شـبـه جـزيـرة الـقـرم مـن قـبـل الـهـالـك المـتـجـبـر سـتـالـيـن .
Yes, “Albashir” regime has to be toppled, but how? JIM has wasted its golden opportunity few years ago when they entered Khartoum, it is unlikely that this will happen again
ناشطون يدشنون هاشتاق حملة: وثق وأقضح وأجعل العار يلاحق أبناءهم وأسرهم وأقرباءهم
وثق وأفضح أبناء دارفور المتسلقين والمتكسبين والمتواطئين لتزوير ارادة أهلهم وتمزيق وتقسيم أقليمهم عبر أستفتاء سلطة أقلية الجلابي المتآمرة…
وثقوا وأفضحوا أكاذيبهم وتماهيهم مع إملاءات قنوات سلطة أقلية الجلابي الفضائية ووسائل إعلامها الكذوبة لتمرير مخطط تقسيم دارفور وتمزيق نسيجها الاجتماعي…
أفضحوا عمالتهم وقلة حيلتهم في الكسب الشريف بعيد عن فتات موائد سلطة أقلية الجلابي المتقطرة دماً وقيحاً وصديد …
ماذا تريد الحكومة او السودان من الاستفتاء؟؟ بل ماذا تريدون انتم؟؟ لانكم تحملون السلاح في وجه المواطنين وتنهبون تسلبون الغلابة دون وجه حق.. كل حلة شايلة سلاح وتقول ماذا تريدون؟؟ يريدون ان يسحلوكم.. ماذا يستفيد السودان منكم ومن المنطقة نفسها غير المباك والبصاق فى الشوارع
ماذا تريد حكومة المؤتمر الوطني من استفتاء دارفور؟
قطعا ..تريد ان تخرج نتيجة الاستفتاء بتقسيم اقليم دارفور الى 5 ولايات او يزيد حتى لا تفقد ما بنته من تحالفات ومحاصصات وحتى لا تفسد سياستها سياسة فرق تسد التى ظلت تمارسها في كل اقاليم السودان ظنا منها انها قد بنت اساسا متينا لها ولو كان ذلك على حساب الوطن ووحدته ..انهم لا يفكرون الا في ذاتهم ولم يكن الوطن من ضمن همومهم ابدا
الخيار الاصوب …..
ان دارفور اقليم واحد فقط وعاصمته الفاشر
ان كردفان اقليم واحد وعاصمته الابيض
ان الشماليه اقليم واحد وعاصمته دنقلا او شندي
ان البحر الاحمر اقليم واحد وعاصمته بورتسودان
ان النيل الازرق اقليم واحد وعاصمته سنار
ان الاقليم الاوسط اقليم واحد وعاصمته ودمدني
ان الخرطوم عاصمة السودان
ان حكومة السودان لا تحتاج اكثر من 12 وزير و6 اقاليم للحكم و100 عضو برلمان
ان الجيش والشرطه والقضاء والاجهزه العدليه والامنيه اجهزه قوميه لا تتبع لحزب
ان الزراعه والرعي النشاطالاول في السودان ومالذهب والبترول الا معينات للاقتصاد
فاحذروا يااهل دارفور
افيقوا يااهل دارفور
دارفور اقليمواحد فقط
كفي خداع للشعب السوداني ايها الدباب لافريق بينكم انت والبشير بل امثالك من مكن لنظامه القاتل وعندما اختلفتم ها انت تدينه وتهخرب الي صف المعارضة, عليك ان تعتزر لاهل دارفور ثم للشعب السوداني بغير ذلك سيكون فعلك تدليس واستغفال انت تعمل لحكم السودان وذلك مالم يكن ويداك ملوثة بدم الشعب ولن نستبدل قاتل بقاتل كل من شارك هذا النظام لن يغفر له الشعب السوداني فعلته الا ان يعتزر ويقف في الصفوف الخليفة لن يحكمنا مرة اخري….
الاخ خليل اولا عليك ما على الحكومة انتم المتسببين فى كل فظائع اهل دارفور كيف تطلب من الحكومة ان تنفذ ما تطلبه وانتم تحملون السلاح وتنهبون اموال وممتلكات الناس ولا يهمكم ولا تشعرون بحرج لانكم بعيدون كل البعد من هذه الويلات تقيمون فى اوربا وتسكنون وتاكلون واولادكم يتعلمون فى المدارس وباسم قضية دارفور – وكل يوم الناس يموتون اتقو الله فى اهل دارفور – ثم من اين ياتى هولاء المستوطنون الجدد الذى تتحدث عنهم السودانى معروف والاجنبى معروف لو عم السلام سيرجع كل مواطن الى قريته ومزرعته ولن يستطيع اى مخلوق ان يسلبه حقه فمسالة مستوطنون جدد هذه مقولة لا يقبلها عقل- وما ميزة هولاء المستوطنون الجدد عن اهل دارفور؟
ان هذا لهو الحق المبين منتهى التخبط والتجبر من هذه الفئة الحاكمة وان طال الزمن او قصر فان للحق يوما وان للظلم منصفين طالما هم في غيهم يعمهون ولا يعلمون ان دعوة المظلوم مستجابة فإلى الامام حتى تزول عنا هذه الغشاوة
اول من انشأ المليشات الغبلية هم انتم استعليتم على كل الغبائل في دارفور وكنا نعارض هذا الامر وغتلتم اخي ( يحي) ، وذكرناكم بان الخاسر هو القبيلة ، وليس من الممكن الانقضاض على الحكومة الا بعد اجماع ، ولمن القبائل تصدت لكم كترتم سكاليبكم مرة جري لتشاد ومرة ليبيا وقد قضى اغلبية شبابنا في هذه الحرب ، وللعلم من يقاتل بوكو حرام هم شبابنا ومن يغاتل مع حفتر هم شبابنا ومن يقاتل مع سلفا كير هم شباب القبيلة اعدمتم الشباب ورملتم النساء والعوانص ما شاء الله .
عودوا الى انفسكم فالخاسر هي القبيلة .
التنوع في دارفور واقع ولا يمكن لاحد ان يخصي احد
والاستيلاء على السلطة وهم يطاردكم ،
يجب ان توجه كلمتك الى عامة الشعب السوداني اذا كنت خريص لا ان تتكلم بهذه النبرة ا العنصرية ، كل مخاطبة او مقال لكم تحرضون فيه ع قتل العرب او غول المستطوطنين الجدد دعها فانها نتنة ، العرب اخوالنا واصهارنا وهم مسلمين وما وجدنا منهم الا المعاملة الكريمة والوفاء والحق يقال
بكرة أ, بعد بكره نظام دبي يسغط وين تروح
شيل الاوهام من راسك تعال خدلك وزارة او اعمل شركة سوف تزيد معناة اهلنا كل يوم نحن نفقد شبابنا في الصحارى والوديان وكلهم غير متزوجين انتم اعداء القبيلة قاتلكم الله
جنوب السودان دور حرب ضروص 25 سنة اعدمت ثلاثة مليون شاب من جنوب السودان اغلبهم من قبيلة الدينكا
نستحلفكم بالله عودوا الى رشدكم
اخوكم
د. علي ابراهيم يحي (نيفادا )
جدل بيزنطى اهل دارفور يموتون بى رحى الحكومة وسندان الحركات المسلحة وهذا من على البعد حشاش بذقنه يصدر البيانات ويطلق الرصاصات ولا يأبه بما يحاق باهلنا الكرام ان كنت كما تقول ولم تسف اهل دافور المل لماذا لم تحضر الى قاعدة الصداقة تناطحهم بقرنك ان كان لك قرن لا احسبه سواء كلمات براقة خاوية من المحتوى ان كنت تريد صلاحا للسودان كان عليك القدوم لهذا المؤتمر كما فعل الشرفاء ممن يحملون السلاح لتدلى بدلوك عيانا جهارا بيانا بدلا من كلمات لا تغنى ولا تشبع من جوع انت تسلت حريصا على ارواح اهلك فكيف ستكون حريص على السودان بطوله وعرضه وفاقد الشيىء لاعطيه التفتوا الى السودان داخليا بدلا من ازهاق ارواح شابنا فى ليبيا والجنوب لقد خرجتم عن القضية لم يبدى لكم غير الكلمات انت وغيرك وكل من هو تسبب فى ارزهاق روح وخاصة البريئة منها وانتم تذبحونهم وتقطعون اوصاله كلحم الخراف هل يحملون السلاح ضدكم كما تفعل الحكومة وان كان الند الذى بينك وبين الحكومة هى حكومة وانت متمرد عليها وطبيعى ان تجابه وتواجه اى حكومة فى العالم من يتمرد عليها وكلاكما تزهق الارواح بعنادكم وانتم تقرؤون من قتل نفسا بغير حق فكانما قتل الناس جميعا سئمنا من المناضلات الجوفاء من سياسيينا وغا كلنا مجموعون لميقات يوم معلوم اترك ليبيا وشانها انت ومناوى لتحفظوا ارواح شبابنا لكى لا تضيع هدرا فى قضية لاناقة لهم فيها ولا جمل
رحم الله جزار ابوكرشولا وانتم تقطعونه اربا اربا وتكومون لحمه على تلك التربيزة التى كانت يعرض فيها بضاعته كانما كان يعرض فيها مخدرات ومع ذلك من يامنكم يا هؤلاء … ان ربك لبالمرصاد
حزب البعث العربي الاشتراكي
قيادة قطر السودان
حول ما يسمى بالاستفتاء الإداري لدار فور:
قراءة اولي
بعد أن شهد شعب السودان كيف ان البشير ورهطه قد امعنوا في الذهاب قدماً فيما اسموه بحوار الوثبة، الذي استطال بمعزل عن الشعب وتطلعاته، و انفقوا عليه من مال الشعب، انفاق من لا يخشى الفقر. أعلن البشير، بصورة إستباقية لكل دعاة الحوار من أجل السلام في دارفور، عن البدء في ترتيبات لقيام الاستفتاء الخاص بتحديد الوضع الاداري لاقليم دارفور في شهر أبريل 2016.وإكتسب أمر الاستفتاء الإداري لاقليم دارفور إهتمام كبير لدى نظام البشير، و تمت مناقشته على كل مستويات الحكم والحزب الحاكم، واصفين الاستفتاء بأنه المدخل لنهاية الحرب والاستقرار والرفاهية.ومن الواضح ان النظام يسعى، اضافة الي كسب الوقت ومحاولة خلط الاوراق، لتأسيس نتائج سياسية على ارض الواقع، مستغلا وسائل وآليات تتمظهر بمظاهر الديمقراطية والحرية، و لذا كانت إجراءات ما سمي بـ “الحوار الوطني”، و الآن نسمع “بالاستفتاء” لاقليم دارفور. وفي واقع الحال إن السلطة حين قسمت الاقليم كمناطق ادارية لاشباع النزوع القبلي والجهوي لقيادات المؤتمر الوطني في دارفور، وتاجيج الصراعات البينية، لم تتبع الاستفتاء كوسيلة لانجاز ذلك التقسيم، كما أن اتفاقية الدوحة التي يتأسس عليها “الاستفتاء الإداري”، لم تمر عبر الاستفتاء الشعبي للاستحواذ على رضى الشعب على تلك الاتفاقية، كما أنها لا تعبر عن إتفاق جماعي للحركات المسلحة والقوى السياسية في دارفور، دعك من عموم القطر، اضافة الى تعارضها البيّن مع الدستور،الذي يُتباكي باسمها عليه اليوم. فهي اتفاقية جاءت نتاج اتفاق مع فصيل بعينه و في ظل رفض بقية الفصائل المتعددة.والسلطة التي قامت بتعديل الدستور الانتقالي بارادة منفردة، وظلت تعزل الولاة وتدمج الولايات وتقسمها دون اي سند دستوري، وبدون “أستفتاء”، فبالتالي، و توفيرا للموارد والجهود، كان لها أن تقرر في الأقليم كما ظلت تفعل، على الدوام. فالديمقراطية لا تتجزاء او تبعض. من الواضح ان النظام الدكتاتوري يريد أن يلبس توجهاتة التفتيتية ثوب الارادة الشعبية.
الاستفتاء و اتفاقية الدوحة:
لم يأتي الاستفتاء الاداري لاقليم دارفور الى ساحة التداول السياسي فجأةً، فقد جاء في اتفاقية أبوجا (نيجريا) في عام 2006، مع فصيل مني أركو مناوي. و لاحقا تم إدراجها أيضا في اتفاقية الدوحة في عام 2011. من الواضح أن تقسيم الاقليم الى عدد من الولايات كان ولازال موضع إهتمام للحركات المسلحة والسياسية في دارفور، ومن الواضح ايضاً ان تقسيم الاقليم على أساس الامتدادات القبلية والجهوية، عمّق النزاع من خلال تحويله الى صراع اجتماعي حول السلطة. إن المراجعات التي تناقشها الاحزاب السياسية عموما، والحركات المسلحة في دارفور، تتأسس على مراجعة نظام الحكم عموماً، و ليس في دارفور وحدها، بمعزل عن بقية السودان، و هذا يشمل مراجعة تجربة تطبيق الفيدرالية، في غياب الديمقراطية والتنمية المتوازنة. على صدى توقيع اتفاقية الدوحة في عام 2011، أصدر البشير مرسوماً جمهورياً حمل الرقم(4)لسنة 2011م، حدد فيه إجراءات الاستفتاء الاداري لدارفور. إلا أن مثل هذا الاستفتاء ? لو سلمنا افتراضاً بجدواه ? ولكن لكي يكون قانونياً ويعبر عن الشعب الذي يطرح عليه موضوع الاستفتاء، يجب أن ان يتم وفق الشروط التالية:
1/ أن يتم في ظل اوضاع يتمتع فيها الشعب بحرية التعبير والتنظيم وفي ظل حكومة ديمقراطية تتيح للكافة التعبية و التبشير برؤآها السياسية حول موضوع الاستفتاء.
2/ أن يضمن هذا الاستفتاء، مشاركة جميع سكان الاقليم بما فيهم الحركات المسلحة والاحزاب السياسية.
3/ أن يستند حق الإقتراع في الاستفتاء على تعداد سكاني حقيقي يحدد سكان الاقليم ، وهذا ما لم يحدث في دارفور.
4/ فوق كل هذا، لا يستقيم انعقاد الاستفتاء في دارفور في ظل استمرار النزاع المسلح وفي ظل غياب الثقة في السلطة الحاكمة، مع استمرار قانون الطوارئ في اقليم دارفور.
إن إتفاقية الدوحة، لا تعبر عن حالة توافق بين جميع الاطراف المعنية في عملية استقرار الاقليم، فبالتالي لا تصلح لان تكون أساس تقوم عليه عملية السلام في دارفور.وبافتراض أن الوثيقة تصلح لان تكون اساس قانوني لاجراء الاستفتاء بوصفها التزام دولي، نجد ان هناك عدد كبير من الالتزامات الاستباقية التي يجب ان توفي بها السلطة الحاكمة قبل الشروع في الاستفتاء، مثل معالجة مسالة النازحين في المعسكرات، والتعويضات، وجبر الضرر، ومحاكمة المتهمين في قضايا انتهاكات حقوق الانسان……الخ ولما كان من العسير على النظام إنجاز هذه الحزمة من الالتزامات، فشل في عقد الاستفتاء وفق الشروط التي وضعتها الاتفاقية، وكذلك فشل في عقدها في المدى الزمني، الذي كان محدداً لها، فالاتفاقية اشترطت ان تنعقد ترتيبات الاستفتاء بتعيين مفوضية للاستفتاء بعد عام من توقيع الاتفاقية.
موضوع الاستفتاء:
ينعقد الاستفتاء بعرض الخيارات التالية على المواطنين:
* خيار انشاء اقليم واحد لدارفور يستوعب كيانات ادارية أدنى.
* خيار الإبقاء على نظام الولايات القائم.
والنتيجة ستحسم بنسبة 50% من الأصوات الصحيحة زائد واحد، لصالح اي من الخيارين. وقد بدأت الدوائر السلطوية تحرك السياسيين النافذين التابعين للمؤتمر الوطني للترويج لخيار الابقاء على نظام الولايات، بوصفه يضمن توزيع السلطة بين عدد اكبر من المواطنين. ومن الواضح أن الاستفتاء سيولد نزاعاً اجتماعيا جديدا من خلال تحديد من هو الشخص الذي يحق له التصويت في الاستفتاء وذلك لان حق التصويت قد تم حصره في “المقيمين داخل ولايات دارفور قبل التسجيل بثلاثة أشهر هم من يحق لهم الاقتراع” بحجة انه استفتاء إدارى مرتبط بالخدمات وليس استفتاء سياسيا. ومما لا جدال حوله، أن هذا الاستفتاء سيحدد طبيعة علاقة الاقليم ببقية السودان، وستضمن نتائج الاستفتاء في الدستور، في محاولة لاضفاء طابع دستوري على نتائج الاستفتاء. وبالتالي فان النظام يحاول اقصاء اعداد مقدرة من مواطني الاقليم عن المشاركة في الاستفتاء. إذن وبرغم زيف العملية برمتها وغياب الشروط السياسية الواجب توفرها إلا أنها أيضاً تحاول ان تفرض على سكان الاقليم شروط لا يمكن معها المشاركة في الاستفتاء المزعوم. ومن الناحية العملية من الصعب على النظام الحاكم أن يحدد المقيمين في الاقليم خلال تلك الفترة، اي خمسة عشر يوما قبل التسجيل، فبالتالي ستكون ايضاً مدخلا في التلاعب في طبيعة السكان، بالاضافة للتزوير والاختلاق، كما عودتنا تجاربهم في هذا المضمار. تغييب لمجموعات كبيرة عن المشاركة: سيبدأ التسجيل، حسب افادات موظفي المفوضية فى 8 فبراير، ويستمر لمدة 15 يوما، على أن تكون بداية الاقتراع فى 11 أبريل المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام، وهذا يجعل من العسير على مجموعات كبيرة، التمكن من التسجيل لضيق الزمن. فالاقتراع الذي سيجرى فى الولايات الخميس، ولمدة ثلاثة أيام، للمقيمين فى إقليم دارفور فقط، سيحرم المجموعات المسلحة المعارضة من المشاركة، لوجود بعضها خارج السودان، أو لغياب الشروط الموضوعية التي تضمن مشاركتهم، اضافة الي استمرار العمليات العسكرية، وتداعياتها من نزوح ولجوء وغيره.
الاستفتاء و تحدي الوحدة الوطنية:
إن تجربة الاستفتاء، التي شاركت فيها الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، بخصوص تقرير مصير جنوب السودان، كانت خير درس يمكن ان يعكس مدى تلاعب السلطة بالاجراءات والمصطلحات والتدابير، لتمرير رغباتها وأجندتها، وكان نتيجة ذلك انفصال جنوب السودان، من خلال تزوير ارادة المواطنيين، و تعبئتهم باستخدام الاعلام المضلل، او بانتهاج سياسات عنصرية وتمييزية تهدف لتوطين خيارات زائفة كالانفصال، و تصويرها وكأنها الحل والمدخل للاستقرار والتنمية والتعايش السلمي. وهو ما كذبتة التجربة في الجنوب والشمال، باعتبار ان الانفصال لم يكن تعبيرا شعبيا، مثلما لن يكون طريقاً للتنمية والاستقرار والتقدم. في ظل غياب السلام والديمقراطية، و غياب الحريات العامة، و انتهاكات حقوق الانسان، و في ظل سلطة تمارس وتشجع الفساد السياسي والاداري والمالي بصورة مكشوفة، سيكون الاستفتاء في دارفور مدخل جديد لتفتيت وحدة السودان، وربما سيرفع الاستفتاء مطالب بعض الحركات – والمجموعات التي سعت السلطة إلى اقصائها ? للمطالبة بالحكم الذاتي او تقرير المصير، كاغطية لضلوع النظام في مخطط تفتيت السودان، ولاشباع رغبات بعض النخب المتطلعة ذاتيا للنفوذ والجاه والامتيازات السلطوية. و مما لا شك فيه، سيعتمد المنهج كأساس في التعاطي مع مطالب الاقاليم الاخرى، التي تشهد نشاط للحركة الشعبية قطاع الشمال، مما يجعل التفريط بوحدة السودان أمر معروض في مائدة التسويات بين القوى المتحاربة، والمتماهية مع طموحات القوى الاجنبية، بوعي منها او بدونه. لكل ذلك لا يُقدّم الاستفتاء تقدما ملموسا لمعانات شعب السودان في دار فور، ولا خطوات على طريق تجاوز بلادنا للازمة الوطنية الشاملة، ولا يسهم في وقف الحرب وتحقيق السلام باعتبارهما اولوية وطنية وواجب اخلاقي وانساني. ولا يعبر الا عن توجهات النظام السلطوية التفتيتية.
حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
قيادة قطر السودان
فبراير ٢٠١٦