برئاسة حسبو : اجتماع لجنة الإشراف على انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية يقر خطة التحرك الخارجى

أحسنت Rebel لقد اوفيت الموضوع حقه كل هذه الهرجه والفقاقيع الاعلامية رسائل كاذبة للمواطنين والمجتمع الدولي لتبرير فشلهم في الايفاء بمتطلبات الاصلاح السياسي والاجتماعي .

1. برامج “العون الفنى و بناء القدرات”, التابع ل”منظمة التجاره العالميه”, قدم للسودان اكثر من 700 فرصة “تدريب متوسط و عالى” فى ال22 سنه الماضيه, مع تحمل كل النفقات المتصله بها. شملت هذه البرامج التدريب المباشر, و المؤتمرات الإقليميه و الدوليه, و “الندوات” و “ورش العمل” المتخصصه, كالآتى: 1. “جميع قواعد و مبادئ و قوانين” المنظمه, و ملحقاتها 2. كل “الإتفاقيات متعددة الأطراف” الواجب الالتزام بها 3. التدريب المتقدم لرفع القدرات “التفاوضيه” عامة 4. و التدريب فى “المفاوضات” المتصله ب”عملية الإنضمام” بصفه خاصه 5. جميع “المواثيق و الإعلانات الوزاريه” و دراستها و تحليلها, مع التركيز على إحتياجات “الدول الأقل نموا”, بصفة خاصه!
2. كما تكفلت المنظمه بعقد العشرات من ورش العمل و حلقات النقاش “المحليه”, التى تهدف ل”رفع الوعى المؤسسى و العام”, و التعريف بمزايا العضويه و إلتزاماتها, شارك فيها المئات من “المؤسسات” و “القطاع الخاص” و “الإعلام”
3. و للمفارقه, يوجد فى السودان خبراء على مستوى عالى, يقدمون إستشاراتهم الفنيه و المهنيه التخصصيه فى “عملية الإنضمام”, وفى جميع مجالات المنظمه و شئونها, للعديد من “الدول الأعضاء” فى المنظمه!, فأين هؤلاء من الذى يحدث!
4.لكن يبدو ان “حسبو” و وزارة التعاون الدولى(العاطله), و “محاسيبهم” فى القصر و خارجه, يسيرون على ذات نهج “رئيس و نواب البرلمان”, فى حب “الترحال و الاسفار و الدولار!”, تحت غطاء وضع “خارطه طريق”, لتسريع “عملية الإنضمام”!, علما بأن “الخارطه” موجوده!..و المطلوب من السودان واضح و “معلوم”, لكنه صعب!
5. و الحقيقه التى لا يتجرأ التنابله و الارزقيه و المنتفعين على ذكرها, لجهلهم أو متعمدين, هى ان السودان غير مؤهل بالأساس, للانضمام لمنظمة التجاره العالميه فى الوقت الحاضر!. و ذلك لأسباب تتعلق “بطبيعة النظام السياسى” القائم اولا, و ضعف “الهيئات و المؤسسات التشريعيه و التنفيذيه و العدليه” المعنيه ثانيا, و غياب الشفافيه و حكم القانون ثالثا, و تردى “البيئه” الإقتصاديه و التجاريه رابعا, و ضعف و/أو تواضع قدرات المسؤلين و المشرفين على “ملف الإنضمام” رابعا!
6. و ببساطه, فإن “عضوية المنظمه” تستوجب, كشرط اساسي توفر الحكم الراشد, و الشفافيه, و حكم القانون, و الالتزام بالمواثيق و العهود و الإتفاقيات الدوليه المتعدده..إلخ, و جلها شروط تشجع, فيما تستهدف, التنمية و الانتاج فى الدول الناميه, من خلال “توفير البيئه المحليه المناسبه كاملة, لمباشرة “التجاره الحره” المعافاه!
7.و للامانه, من المستحيل على “التجاره الدوليه الحره”, ان تنشا مع “نظام سياسى” فاسد و مستبد, يفتعل الحروب و تبديد الموارد!..و لا يلتزم بمعظم “المواثيق و العهود و الإتفاقيات الدوليه”(و هو معنى بإتفاقية إنشاء المحكمه الجنائيه الدوليه, مثلا!)..و لذلك “يلفظه” المجتمع الدولى و يطارده!..و يرعى بيئة إقتصاديه و تجاريه و إستثماريه مترديه, يتفشى فيها “الفساد و المحسوبيه” و “السلطات التقديريه” للوزراء و الدستوريين!..و تتعدد فيه “الجبايات و الضرائب و العوائد و الرسوم”, بل تتصاعد يوما بعد يوم, لترتفع تكلفة “الإنتاج” و تقل المنافسه..علما بأن هذه الجبايات هى بالنقيض لأهداف و مرامى “التجاره الحره”..خاصه و انها بلغت مستويات غير مسبوقه!..و “الإحتكار” و غياب “المنافسه” هى الصفه المميزه للنظام الإقتصادى و التجارى!..و تغيب بالكامل قيم الشفافيه و حكم القانون!..و “القطاع الخاص” -المعنى بالتحرير اصلا- ضعيف و متهالك و متهافت و متآمر!

الخلاصه:-
لكننى اعتقد, و الله أعلم, ان سبب هذه “الهوشه” المفاجئه هو:-
أ. ان تكون “امريكا”, و هى العضو المؤثر فى “منظمه التجاره”, قد تعاملت مع “الوفود البرلمانيه و التنفيذيه” الكثيره “بدبلوماسيه ماهره”!, فاوصتهم بضرورة “إصلاح القوانين و التشريعات”, و إعمال الشفافيه, و الإلتزام بالمواثيق و الاتفاقيات الدوليه المتصله ب”التجاره العالميه”, كشرط ل”لتطبيع العلاقات” معها و مع المجتمع الدولى!. و المعروف -لدى الخبراء فى المجال – ان “الإنضمام لمنظمة التجاره العالميه” يعنى, بالضروره, “الإصلاح الشامل” تلقائيا, و دون حوجه “لمقاطعه و عقوبات” و تعب و بطيخ!
ب. و خلف امريكا يقف “البنك الدولى” طبعا!..و قد يكون “أوصى” هو الآخر, ان تتخلى “الحكومه السودانيه” نهائيا, عن جميع “الاعمال الإنتاجيه و التجاريه الربحيه” المملوكه للدوله, و التى تتمتع ب”المميزات و المعاملات الخاصه و الاعفاءات الضريبيه و الجمركيه” التى تعوق الإنتاج و تشوه التجاره, وتقلل المنافسه فى الاسواق الخارجيه, و ذلك من خلال إعادة هيكلة و إصلاح لإقتصاد الكلى” لمكافحة الفقر..كخطوه أولى فى سبيل الحصول على “توصيه البنك الدولى” بإلغاء ديون السودان الخارجيه!
و فى تقديرى, من هنا جاءت (مشروعات) القرارات المعيبه الاخيره, و النوايا “الخبيثه الحاقده”, و “إرهاصات عبدالرحيم حمدى” الخاصه ب”تحرير الإقتصاد”, و قرارهم بالتخلص من “لدعم المتوهم!”, و خروج “الدوله” كلية من “قطاع الخدمات”!, و التخلى من القطاع الزراعى نفسه!, و كل ذلك لمصلحة القطاع الخاص (و الذى هو هم, اولا و اخيرا)..”و كأننا يا بدر لا رحنا و لا جئنا”!..و بالطبع, فإن “بدر” هنا, هو “نحن” و “امريكا” و “البنك الدولى” و “منظمة التجاره العالميه”!.
و الله من وراء القصد,,