نهب المغتربين أم تشجيعهم على الإستثمار؟

د. أحمد عثمان عمر

عادت حكومة الرأسمال الطفيلي بالسودان صاحبة الإسم الحركي الإنقاذ، إلى العزف على وتر تشجيع المغتربين على إستثمار مدخراتهم بالبلاد، غير آبهة لحقائق تجابه كل من يفكر للحظة أو يتوقف عن التفكير في الحقيقة ليقرر الإستثمار في بلادنا المنكوبة بحكومة الإسلام السياسي. و حتي لا تتمادى هذه الحكومة في خداع المغتربين أو إن شئنا الدقة المهجرين من بلادهم، لابد أن نذكرها بحقائق صادمة لن تؤثر فيها حتماً لأنها تعلمها علم اليقين، و لكنها تفتح أذهان القطاع المستهدف بعملية النهب الجديدة القديمة.

(1)
بدهيات الإستثمار في أي دولة تستلزم وجود مناخ يسمح بالإستثمار. و هذا المناخ بالحتم ليس هو قانون الإستثمار الذي يتم عبره بيع أراضي الوطن للأجانب كما يتوهم حكامنا بحكم الأمر الواقع. فهو يعني أولاً الإستقرار السياسي في ظل سلطة مستدامة يرضى عنها شعبها، تنشر السلام و الإستقرار و العدالة الإجتماعية، و تسمح للمبادرات بالتحول لواقع و تشجع الإبتكار و تدعم حرية البحث العلمي. و سلطة الإنقاذ الطفيلية هي النقيض لذلك تماماً. فهي سلطة مفروضة على شعبها بقوة السلاح و تجبر الأجهزة الأمنية و حرية الجنجويد في إرتكاب جميع الموبقات. وسعت من دائرة الحروب ، وقسمت البلاد و أفقدتها الكثير من مواردها الإقتصادية و دمرت قطاعها العام ووزعته غنائم على منسوبيها و حلفائها، و خربت جميع القطاعات المنتجة الزراعية و الصناعية بل و حتى الرعوية. و فشلت كذلك في إنشاء بنية تحتية تعتبر شرطاً أساسياً لأي عملية إستثمار، و أهدرت موارد البلاد في مشاريع وهمية لم تزد على أنها كبلت البلاد بمزيد من الديون ذات الخدمة العالية و الفوائد المتدحرجة. وفوق ذلك، قننت الفساد المؤسسي المحمي بحكم فساد السلطة المطلقة لرأس المال الطفيلي، بحيث أصبح الفساد السمة الطبيعية لأي نشاط إقتصادي أو أي معاملة مع جهاز الدولة، و أصبحت بلادنا تتبوأ أسوأ المراكز سنوياً في تقرير منظمة الشفافية الدولية. و لسنا في حاجة للقول بأن غياب الإستقرار السياسي و ضعف البنية التحتية أو عدم وجودها مع الفساد المستحكم، تعتبر العناصر القاتلة لأي إستثمارمهما كان نوعه. و السؤال المباشر لسلطة الإنقاذ الطفيلية: كيف سينجح إستثمار المغترب في ظل عدم الإستقرار السياسي المعلوم لكل الدنيا، وفي غياب بنية تحتية واضح، و في ظل فساد أزكم الأنوف و فاحت رائحته في كل أرجاء الكون؟

(2)
الإستثمار يتطلب وجود سوق فعلية تخضع لقوانين السوق المعروفة من عرض و طلب و منافسة حرة و إجراءات حكومية تساوي بين الناس أمام القانون، وقضاء مستقل ونزيه يحمي الحقوق و نظم لفض المنازعات تبعث الطمأنينة في نفس المستثمر. و لاجدال في أن السوق الموجود في السودان الآن سوق إفتراضي ووهمي! فهو سوق لايخضع لقواعد وقوانين السوق لأنه مسيطر عليه من قبل الرأسمال الطفيلي سيطرة كاملة. فالمستثمر في قطاع الإنتاج، يشتري الطاقة من الدولة المتطفلة على الشعب و المعتاشة على إفقاره وسرقته، و يشتري من نفس الطفيلي مدخلات إنتاجه إما مباشرةً أو عبر من يتم إحتكار المدخلات لمصلحته و خصوصاً تلك المستوردة من الخارج، وهو أيضاً ينافسه في قطاع نشاطه الإنتاجي أو الخدمي الطفيلي نفسه عبر شركاته الحكومية جوهراً و الخاصة شكلاً وهي معفية من الضرائب و رسوم الإنتاج و موفر لها كل ما تحتاج على حساب المواطن و مثالها الشركات التابعة لجهاز الأمن. وهو كذلك خاضع لجميع أنواع الجبايات من ضرائب مباشرة وغير مباشرة و زكاة وأتاوات معلومة وأخرى غير معلومة تبتدع كل يوم. وفوق ذلك عند تسويق منتجه يخضع لسيطرة الرأسمال الطفيلي على عملية إعادة التوزيع والنشاط التجاري برمته، مع سيطرته على تجارة الصادر أيضاً. وهذا يعني أن المستثمر خاضع تماماً لرأس المال الطفيلي الذي لايشارك في العملية الإنتاجية، ولكنه يتحكم في جميع مدخلاتها و مخرجاتها. فهو يبيع للمستثمر مدخلات إنتاجه بالسعر الذي يحدده بإعتباره محتكر تحول من مواقع نشاط التطفل الخاص ليصبح جهاز دولة طفيلي، و يفرض على المستثمر منافسة غير حرة وغير عادلة، و يقيده بجبايات لامحدودة ما أنزل الله بها من سلطان، و يتحكم في تسويق سلعته و في تصديرها، و بالرغم من ذلك يدعوه لجلب أمواله من خارج البلاد حتى يقوم هو بإبتلاعها، ويجهد في محاولة تشجيع المغترب على إستثمار مدخراته بالبلاد!

(3)
تفترض حكومة الإنقاذ الطفيلية أن المغترب السوداني مسيطر عليه غباء مستحكم يمنعه من رؤية كل ما تقدم ذكره، و تنسى في قمة حماستها لخداعه من هو هذا المغترب. فضمن هذه الشريحة يوجد خيرة أبناء الشعب السوداني الذين شردتهم الإنقاذ . فمنهم من طردتهم من الخدمة العامة بدعوى الصالح العام في إطار عملية التمكين التي أحلت أهل الولاء مكان أهل الكفاءة، ومنهم من شردتهم الإنقاذ عبر الإفقار المستمر وسلب مدخراتهم و تدمير نشاطاتهم الإستثمارية، ومنهم من مازالت جروحهم دامية من سياط الإنقاذ على ظهورهم و أدوات التعذيب الأخرى آثارها بادية عليهم. و هؤلاء يعلمون تماماً ماهية الإنقاذ و طعم حلقوهم مازال مراً من ممارساتها التي تمنع أي فرصة لقيام إستثمار حقيقي يستهدف مصلحة الوطن لا مصلحة الرأسمال الطفيلي ورغبته في تجاوز أزمته الراهنة عبر الهجوم غير المشروع على مدخراتهم. فهم يدركون مدى سيطرة الرأسمال الطفيلي على كامل منافذ الحياة، و يعرفون أزمة الإقتصاد الكلي المستحكمة، و غياب شرط الإستقرار السياسي في وجود سلطة الإنقاذ الطفيلية التي مازالت تناور بالحوار الكاذب لتكريس تمكنها، مع إستعصاء معالجة مسببات الحروب و احتمال إمتدادها لمناطق أخرى في البلاد. كذلك يعلمون غيباً مدى فساد الإسلاميين الطفيليين المسيطرين على البلاد، ومدى نهمهم لإبتلاع المزيد من أموال المواطنين عبر تجربة مرة معهم إستمرت لأكثر من ربع قرن. وهم أيضاً يدركون أن النشاط المصرفي بالبلاد متهالك و غير قادر على تقديم تمويل للعملية الإنتاجية، وأنهم كذلك لن يستطيعوا الإستفادة من حاصل إستثمارهم- إن وجد و لم يصبحوا فاعلي خير، بتحويله للخارج لدعم إستثماراتهم الحالية خارج الوطن ? هذا بالطبع لمن لديهم إستثمارات بالخارج. و بما أن المغتربين المؤهلين للإستثمار معظمهم ممن يصدق عليهم وصف المعرفة والحكمة أعلاه، لانظن أن أحدهم سيصاب بالجنون و يستثمر أمواله لمصلحة الرأسمال الطفيلي الحاكم.

(4)
سلطة الإنقاذ الطفيلية افترضت أن للمغتربين مدخرات، و لم تفطن إلى أن هذا الإفتراض قد لا يكون صحيحاً. و الحقيقة هي أن معظم المغتربين السودانيين ليس لديهم مدخرات. فالأغلبية من المغتربين تكابد العيش و تناضل نضالاً مضنياً حتى تتمكن من توفير متطلبات حياتها في غربة قاسية ألجأتها إليها الطفيلية الإسلامية التي دمرت إقتصاد البلاد بنهجها الطفيلي و تحاول أن تتنصل من دورها في الخراب بإلقاء الأمر على شماعة الحصار الإقتصادي. و كأننا بها تريد أن تقول بأن التطفل و سرقة جهد الآخرين لايؤذي الإقتصاد و لكن الحصار هو سبب الأزمة. و على خطأ هذه الفرية، إذا افترضنا صحتها، من الذي جلب الحصار الإقتصادي على البلاد؟ هل هو سلطة رأس المال الطفيلي المتأسلمة أم المعارضة المتهمة بالإلحاد و التي ذنبها الوحيد هو رفض أكل أموال الشعب بالباطل؟ و المعلوم هو أن أي إستثمار مهما كان نوعه لن يقيض له النجاح في ظل إقتصاد معزول و محاصر لايستطيع أن يكون طرفاً في عملية تبادل الخدمات في الأسواق العالمية و لا يستفيد من خدماتها. فإقتصادنا التابع لصندوق النقد الدولي من حيث الإشراف، و المختطف من رأس المال الطفيلي الإسلامي، و المحاصر إقتصادياً نتيجة لرغبة المركز الرأسمالي العالمي في ضبط الرأسمال الطفيلي و إستيعابه ومنعه من التمرد، لن يسمح بنجاح الإستثمار أيضاً. و المغترب المنهك مالياً عبر مواجهة إحتياجاته بالخارج، وتمويل إحتياجات أسرته الممتدة بل و إصدقائه ومعارفه بالداخل الذين فشلوا في إدارة حياتهم نتيجة لنهب رأس المال الطفيلي المستمر لهم، لا يمتلك مدخرات بالأساس ليستثمرها. أما القلة القليلة التي تمتلك ما يستحق الإستثمار، فهي تمرست في معرفة الإنقاذ الطفيلي، و اكتسبت خبرات واسعة بإحتكاكها بنظم و دول تعرف كيف تجلب الإستثمار و كيف تحميه، و تدرك تماماً أن إستثمار أموالها خارج الوطن يخدم أهلها في السودان عبر توفير المال اللازم لدعمهم مباشرة بدلاً من دعم الرأسمال الطفيلي الإسلامي. وهذا يعني أن من ينصاع لأكاذيب الإنقاذ و يستثمر أمواله في السودان في الظروف الحالية، يكون قد أجرم في حق نفسه و أنتحر إقتصادياً على علم وبينة من الأمر.

(5)
مؤدى ماتقدم هو أن الجهد الذي تبذله الإنقاذ الطفيلية سارقة قوت الشعب الآن من جهد لجذب مدخرات المغتربين ، هو جهد ضائع . لأنها كما أنها تريد أن تدير حواراً دون دفع مستحقاته و توفير متطلباته، تريد أن تشجع إستثماراً دون أن توفر شروطه و متطلباته. و هذه سمة أصيلة لرأس المال الطفيلي، فهو يلقي بعبء النشاط الفعلي و المنتج في كافة أوجه الحياة على الآخر، و يكتفي هو بالتطفل على العملية و إبتلاع منتوجها و السيطرة على مخرجاتها. فكما قام بإهدار جهد ووقت السودانيين في حوار الوثبة الوهمي و الذي ستخرج مخرجاته قريباً في نصوص عامة و توصيات شكلية لا سبيل و لا آليات لتنفيذها لتكريس سلطة الرأسمال الطفيلي، يريد أن يجمع مدخرات المغتربين بدعوى إستثمار مناخه غير متوفر و شروطه غائبة، ليجهز عليها و يقسمها بين أفراده الذين فرطوا في ريع بترول الجنوب و هم بحاجة ماسة لتوسعة ماعون ما يتطفلون عليه. و الواضح هو أن الإنقاذ الطفيلية لن تنجح في مسعاها، لأن المغتربين أو المهجرين قسراً من بلادهم، عرفوا الإستثمار في مشاريع منهوبة مثل مشروع سندس، وعرفوا فقدان إستثماراتهم بإختفاء بنك نيما، كما عرفوا فشل مشروعاتهم الصغيرة بالسودان و فقدان بعضهم لكامل ما يملك بعد عودة غير محسوبة العواقب للوطن. لذلك سوف لن تجد الإنقاذ الإسلامية الطفيلية من سبيل سوى العودة لأساليبها القديمة بالتطفل عبر الجبايات، فهي عازمة على إعادة أتاوات بعضها أسقط، وعلى إبتداع أساليب جديدة لإبتزاز المغتربين و المهجرين بعد فشلها الحتمي في إستقطاب مدخراتهم. و لكن الله غالب!!

(6)
بدلاً من نهب المغتربين عبر إستدراجهم أو إبتزازهم، نحن ندعو عصابة رأس المال الطفيلي لدعوة منسوبيها من لصوص المال العام لإعادة بعض ? نكرر بعض و ليس كل- الأموال التي نهبوها و المستثمرة فقط في ماليزيا، مع السماح لهم بالإحتفاظ بالمتبقي في الخارج. و ذلك لأن هذا البعض مهما قل هو أكثر من مدخرات المغتربين المتوهمة من ناحية، ومن ناحية أخرى إستثماره سوف يكون محمياً بمؤسسة الفساد التي هم جزءاً منها و مسخراً له جهاز الدولة بأكمله، مما يحتم نجاحه في المزيد من النهب. و سوف يكون عليها فقط إقناع هؤلاء اللصوص بأن سلطتهم المأزومة حالياً قادرة على الإستمرار و أنها غير آيلة للسقوط. و هذه مهمة صعبة لأن إنتفاضة سبتمبر 2013م أدخلت الرعب في قلوبهم و تمثيلية حوار الوثبة هم أول من يعرف أنها مناورة فاشلة. و لكنه بالقطع أسهل من إقناع المغتربين برمي قوت عيالهم و سند أسرهم و معارفهم الذين يستمر الرأسمال الطفيلي في نهبهم و إفقارهم على رأس كل ساعة، في يد هذا الغول من اللصوص النهمين الذين لن يشبعوا مهما اتسعت دائرة نهبهم. فهم بطبيعة وضعهم الإجتماعي و إنتمائهم لشريحة تقتات على دماء شعبها، يتمتعون بتبلد الإحساس و قساوة القلوب ويستمرئون الفهلوة، و لكنهم يخافون من غضبة هذا الشعب الحليم و يمتلئون رعباً من لحظة صحوته و انتفاضته. لذا نقترح على حكومتهم طمأنتهم على بقائها حتى تقوم الساعة، و أن يكتب رئيسها لهم خطابات شبيهة بتلك التي كتبها سلفاكير للصوص حكومة الجنوب يتوسل إليهم إعادة أموال البترول المنهوبة، ويعدهم بعدم المحاسبة و بترك جزء منها لأولادهم، مع تعديل الصيغة لتصبح إعادة جزء من تلك الأموال و ترك معظمها لأولادهم بالخارج، مع التأكيد على عدم المحاسبة. على أن يكون هذا جزءاً من رد الجميل من قبله للعصابة التي صنعتهم و مكنتهم من رقاب الناس، حتى تستطيع أن تشتري بعض الوقت لنظامها المتهالك الذي هو قاب قوسين أو أدنى من السقوط الحتمي. و قبل ذلك ندعوها لإقناع منسوبيها من لصوص رأس المال الطفيلي بالتوقف عن تهريب الأموال المنهوبة للخارج و استثمارها محلياً وهي ظاهرة إرتفعت وتيرتها مؤخراً و اصبحت حماها في تسارع واضح وجلي، تعلمه عصابة الإنقاذ جيداً. و لا ننسى أن ندعو جميع المغتربين الذين لديهم مدخرات أن يستثمروها حيث يعيشون، أو في أسواق فعلية يمكن فيها حساب المخاطر بصورة علمية ، و ألا يلقوا بأموالهم وشقاء أعمارهم في أيدي الرأسمالية الطفيلية الإسلامية النهمة المسماة بالإنقاذ.
27/2/2016م
[email][email protected][/email]