الجنيه يواصل الإنخفاض أمام العملات الأجنبية
في جولة للراكوبة عصر اليوم بأسواق الخرطوم قال أحد تجار العملة أن الجنيه السوداني واصل تحطيم أسعارة القياسية أمام العملات الأجنبية وحدد أن أسعار الدولار اليوم تتراوح بين 12050 و12100 جنيه والريال السعودي أسعاره تتراوح بين 3150 و3200 جنيه.
وسبق ان صرح الخبير الاقتصادي الهادي إدريس هباني ” للراكوبة ” قائلاً : يعود انخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار و العملات الصعبة الأخري في الأساس لأسباب هيكلية بحتة تتلخص في انهيار معدلات الإنتاج في كافة القطاعات الإنتاجية و الخدمية علي رأسها القطاع الزراعي ، خاصة المحاصيل النقدية التي اشتهر السودان تاريخيا بتربعه علي قمتها عالميا كالصمغ، القطن، السمسم، الكركدي، و غيرها بما يتجاوز ال65% عما كانت عليه قبل 1989م ، نتيجة للسياسات الإقتصادية الخاطئة التي أهملت تلك القطاعات و اثقلت كاهلها بالضرائب و الرسوم و الأتوات فارتفعت تكاليف انتاجها لمستويات غير مسبوقة فقدت معها (علي انخفاضها) قدرتها التنافسية العالمية و فقدت البلاد بالتالي ما يزيد عن 90% من حصيلتها من العملات الصعبة في حين تضاعفت فاتورة الاستيراد ، والمعروف أن الجزء الأكبر من فاتورة الاستيراد مخصص للسلاح و أجهزة الأمن و القمع و السلع الغذائية الرئيسة. و بالتالي فإن أي حلول غير هيكلية تستهدف استنهاض القطاعات الإنتاجية و الخدمية و إصلاح السياسة المالية و النقدية تصبح مجرد ضجة إعلامية و حلول مؤقتة لن تنجح في استعادة عافية العملة المحلية. لذلك فإن ارتفاع الدولار في ظل هذا الواقع أمر محتوم حتي لو شهد بعض موجات الانخفاض المتقطعة في بعض الأوقات لأسباب عابرة إلا أن الاتجاه العام سيظل هو اتجاه الصعود ،،،
ماشي فوق فوق فوق
انهيار معدلات الانتاج ده كلام صحيح . تضاعف فاتورة الاستيراد ده برضه كلام صحيح .
لكن الموقف الذى اتخذه تجار العمله مبنى على نبوءة بله الغايب بأن البشير سينتقل الى جوار ربه فى شهر رجب القادم كما ذكر احد كبارهم .
من هنا جاءتهم حمى اقتناء الدولار والريال تحسبا وتخوفا مما قد يحدث .
صدقونى انها قناعاعات راسخه لدى تجار الجبهه الذين يشعرون بأن اباهم قد مات وان عقدهم قد انفرط .
نرجو من الاخوه المغتربين اتخاز كل ما يلزم قبل شهر رجب .
والسلام .
الجنيه السوداني بقى ما بشتري تسالي . ما اظن انو في عمله منتهيه زينا كده .
الان اكبر منتج ومصدر للسمسم هى الصين التى اخذت التقاوى من سودان الرقاص وحسبنا الله ونعم الوكيل .
اخيرا تصدير اناث الضان
وبكرة نستورد لحوم
كن الموقف الذى اتخذه تجار العمله مبنى على نبوءة بله الغايب بأن البشير سينتقل الى جوار ربه فى شهر رجب القادم كما ذكر احد كبارهم .
صدق الله العظيم
مما طبق الترابى سياسة الصالح العام لم تشم البلد عافية….من أتى به الصالح العام باع ممتلكات الدولة للصالح الخاص وكباها فى جيبو…ومن يومها اصبح حامى الدولة حراميها…وكمان طبق الترابى سياسة القروض الحسنة…قروض بدون فائدة وبدون رهن…ومن حق حسين خوجلى ان يبكى الترابى كثيرا لانه استفاد بقرض حسن كبير
جنيهنا فوق فوق على حد اهل الكورة
لن ينصلح الحال الا بمحاربة الفساد اولا وتقليص اجهزة الحكم كافة وتهيئة المناخ للاستثمار والغاء سياسة التمكين التي اقعدت بالخدمة المدنية
بلد ما عندها صادر وكلها استيراد ودايرين الجنيه يرتفع
السمسم الان ينتج صينيا. لحم الضان السوداني من اجود انواع اللحوم لجودة المراعي الطبيعية وبتصديره حيا اصبح ينتج خليجيا وفقدنا اهم الاسواق وايضا سيصدر الابل حيا ال مصر. ياخي حتى العنقريب السوداني اصبح ينتج صينيا ويباع بالدولار. بعد شوية حيكون ما عندنا اي منج زراعي او حيواني نصدره. دي الانقاذ ودي الحكومة الرشيدة والماعاجبو يحلق حواجبو او يلحس كوعو.
الغريبة بلة الغايب دا غايب تماما واصلا ما يتكلم عن الجنيه السوداني لا خير لا شر!!
حسي لو كان رشا لينا مواهيم القنوات الفضائية بتصريح او تصريحين كان نقص منو شنو؟ كان على الاقل يحرك البركة الساكنة
الحل بسيط لاسعادة عافية الاقتصاد السوداني وهو ارجاع كل العملات المنهوبة والمهربة لخارج البلاد لشراء الفلل بدبي وسنغافورة وعلى الحكومة ان ترجع هذه الاموال من حرامية المؤتمر الوطني اولا ومحاربة الفساد والمحسوبية والاحتكارية بعدها يمكن التحدث عن الاقتصاد.
البلد بخيرها ولكن ما فى وجيع كل يغنى على ليلاه ويركض وراء مآربه ومصالحه .. شنو الناقص السودان غير الوطنية
الغريبه الناس دي ما قادره تفهم سياسة الكيزان جوع شعبك يكون تحت رحمتك افقار موارد الدوله وسياسة التمكين عمليه ممنهجه لدمار اعظم الحضارات
قلناها الف مره …ولا بأس ان نقولها مرة اخرى … ويكفي الى هنا تنظيرات بعض الاكاديميين والخبراء وغيرهم والتي تصيب وتخيب احيانا ولكن يجب ان ندخل في جوهر الموضوع الاقتصادي وفقا لمنظور محدد وبسيط بدون تعقيدات وذلك عبر الاعتراف اولا بمشكلة الاقتصاد التى نوجزها في ثلاثة نقاط فقط كالتالي :
الاولى : بعد انفصال الجنوب وفقدان ايرادات النفط اصيب الاقتصاد السوداني بالمرض الهولندي حيث لم تكن هنالك بدائل يعتمد عليها الاقتصاد وذلك نتيجة عدم احداث اي تنميه في القطاع الزراعي والحيواني والصناعه التحويليه .
الثانيه : هيمنه السياسه على الاقتصاد وتوجيهه بصوره خاطئه فاصبحت موارد الدوله يصرف جلها على حكومة مترهله قوامها اكثر من وزيرا و18 ولايه بولاتها وحكوماتها ومجالسها التشريعيه وجيوش جراره من الدستوريين واكثر من 400 عضو برلمان …لاحاجه لدولة السودان لكل هؤلاء مما يحتم اعادة هيكلة الدوله الى 12 وزير و5 اقاليم للحكم و100 عضو برلمان ولتذهب هذه الجيوش الجرارة لممارسة اعمال تفيدهم وتفيد الوطن تن امكن
الثالثة : الفساد الذي استشرى بشكل غير مسبوق وفقا لمنهج ومنظومه تحميها قوانين من الحساب والعقاب مثل التحلل والستره مما يتوجب معه مكافحة الفساد بل والعمل الجاد لاسترداد ما يقدر بمبلغ 150 مليار دولار استولى عليها الفاسدين بطرق مختلفه وملتويه وهذا المبلغ كفيل بسداد ديون السودان الخارجيه والداخليه وتاهيل مشروع الجزيره وسودانير وسودان لاين واعادة منظومة التعليم والعلاج الى سابق عهدها قبل الانقاذ بل وتحقيق فوائض لحساب الاجيال القادمه .
…. فرض مزيد من الضرائب والجبايات والجمارك من شانه ان يقعد الاقتصاد ويدمره تماما وهذا نهج يفتقد الى الموضوعيه الغرض منه ايجاد اموال لصرفها على الحكومه المترهله وتشجيع الفساد لغموض المنهج واحاديته … اخيرا يمكنكم الرجوع الى الخبراء كبج وبوب لصياغة هذا الاطار اقتصاديا وبالله التوفيق
.
لا حل إلا في إنهاء هيمنة
الإنقاذ بزواله تماماً الى غير رجعة .
وسنظل كمن يرقم في الماء ويخط على الرمال ان لم نستوعب هذه الحقيقة ونعمل على ترسيخ مبدأ إسقاط النظام الحاكم وإعادة هيكلة الدولة بكافة مؤسساتها على نهج نظام دولة المؤسسات وهذا امر لن يحدث الا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي ……………
ويستحيل ان يحدث اصلاح في اقتصاد البلد في ظل هذا النظام .
.
لا حل إلا في إنهاء هيمنة
الإنقاذ بزواله تماماً الى غير رجعة .
وسنظل كمن يرقم في الماء ويخط على الرمال ان لم نستوعب هذه الحقيقة ونعمل على ترسيخ مبدأ إسقاط النظام الحاكم وإعادة هيكلة الدولة بكافة مؤسساتها على نهج نظام دولة المؤسسات وهذا امر لن يحدث الا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي ……………
ويستحيل ان يحدث اصلاح في اقتصاد البلد في ظل هذا النظام .