الحوامة حول الوغى

بسم لله الرحمن الرحيم

د. سعاد إبراهيم عيسى

هل نحن حقا من الذين منحهم الله الجدل ومنعهم العمل؟ إذ لا زلنا عند كل منعطف جديد نثبت أحقيتنا بذلك الوصف, وإلا فكيف لغالبية ألأسافير وهى لا زالت تعج وتضج بالجدل حول كم عدد الذين شاركوا في تشييع جنازة الشيخ حسن الترابي, وان كانوا بعض آلاف أو عشرات منها أو أكثر من ذلك, وإذ لا زال الاختلاف محتدما حول ان كان مطلوبا ذكر محاسن موتانا أو سرد مساوئها وغيره, بينما المشكل الأساسي الذى بسببه انهمر كل ذلك الجدل, والذي يعكسه ما أل إليه حال الوطن ومواطنيه, في ظل الحكم الذى أسس له المرحوم, يظل قائما ومتفاقما؟.

فان لم يخرج لتشييع الشيخ ولو بضع أفراد أو عشرات منهم, فماذا يعنى ذلك قياسا بعشرات أو مئات الآلاف من المواطنين الذين قتلوا ولا زالوا يقتلون في ميادين الحروب المشتعلة بأطراف البلاد, أو غيرهم ممن قتلوا في ميادين العنف السياسي, ولم ينعم أبا منهم بمجرد حقه في التشييع والدفن في مقابر يمكن لأهلهم وذويهم من زيارتها للترحم عليه. فالطعن في ظل الفيل لا زال مستمرا, بينما لا زال الفيل سائرا في سياسة الإفساد في الأرض, وإهلاك الحرث والنسل, فمتى ينتبه المتجادلون لما يجرى من تخطيط لاستمرار ما نحن عليه وان لم يكن أسوأ؟

ففي حديث للدكتور مصطفى عثمان إسماعيل, بجريدة آخر لحظة,.أشار إلى ان الشيخ حسن الترابي قد أوضح (بان مشاكل السودان لا يمكن حلها بالعنف ولكن بالحوار, وانه قد طرح نهاية التسعينات مشروع التوالي السياسي, لاعتقاده بان الغرب قد خلف لنا نظاما ديمقراطيا قائما على الصراع السياسي , وتلك الديمقراطية لن تقود إلى استقرار البلاد النامية, ولذلك لابد من ديمقراطية قائمة على التساند السياسي والتوالي) ويضيف مصطفى عثمان بان الناس في ذلك الوقت لم يفهوا ذلك الطرح ولم يأخذوا به, والآن يطرح موضوع النظام الخالف, كترتيب منه لتوحيد أهل القبلة, كمقدمة لتوحيد كل القوى السياسية السودانية الوطنية.

وقبل الانتقال إلى بقية الحديث لابد من الوقوف عند ما ورد من حديث حول الديمقراطية القائمة على الصراع السياسي وتلك القائمة على التساند والتوالي السياسي. أولا فان القول بان الناس لم تكن لتدرك الطرح الخاص بفكرة التوالي السياسي جبنها, فهو غير صحيح, بدليل ان الفكرة قد تم الشروع في تنفيذها فعلا. عبر طريفة استنساخ أحزاب جديدة تحمل ذات أسماء الأحزاب القديمة والعريقة, التي تم التضييق عليها من جانب النظام, حتى تم تشريدها خارج البلاد, كحزب الأمة القومي مثلا, حيث تم تصنيع ما يرث اسمه ورسمه, ويم تحديد من يرأسه مع تمليكه بعضا من مغتنيات الحزب الأصل, ولكنهم عجزوا تماما عن تمليكه أي قدر من جماهيره, فولد الفرع ميتا. ولم تصمد الفكرة طويلا, إذ ما ان عادت طلائع الأحزاب العريقة من الخارج, حتى تلاشت المستنسخة منها واختفت عن الوجود.تماما.

فالديمقراطية التي تركها الاستعمار هي الديمقراطية الحقة والمعروفة والمعتمدة عالميا, وهى القائمة على فكرة التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة التي لا مجال لأي عنف سياسي في إطارها, في حين ان فكرة التوالي السياسي التي تستند على الانتخاب بالإجماع السكوتى, الطريقة التي يحرم المواطن من حقه في إبداء رأيه فيمن يفضل على من, بموجب إتباعه سياسة القطيع, التي يفرض على كل المشاركين في تلك الانتخابات, القبول والانصياع لما تفرضه عليهم السلطة من خيارات, وان يفعلوا ذلك سكوتا بلا أى اعتراض.
ورغم فشل فكرة التوالي السياسي في حد ذاتها لعدم تجاوب المواطنين معها, إلا ان حكومة الإنقاذ قد استثمرت في فكرة ديمقراطية التساند السياسي التي جسدتها في تشكيل حكومات الوفاق الوطني أو تلك ذات القاعدة العريضة, الفكرة التي تبقى على السلطة بيد المؤتمر الوطني, مع افساح بعض المجالات التي يحددها هو للتكرم بها على من ترغب من الأحزاب المعارضة الأخرى, للمشاركة عبرها في السلطة. وهي الطريقة التي مكنت لحكومة الإنقاذ من ان تستمر في الانفراد بالسلطة والثروة طيلة هذا الوقت.
وفى مواصلة حديثه حول تأثير وفاة الشيخ حسن على الحوار الوطني, يشير دكتور مصطفى إلى ان وثيقة الحوار الوطني قد قام بوضعها الشيخ حسن, إضافة لوضعه الخطوات التي ستنتهي بها. ولعل في هذا التصريح ما يستدعى المطالبة بالإجابة على بعض الأسئلة, أولا, من المعلوم والمفهوم لدى الجميع حتى الآن, ان فكرة الحوار الوطني هي من عند السيد رئيس الجمهورية عبر ما اسماها الوثبة, التي ستتم عبرها إصلاح كل ما أفسده الحكم طيلة ربع القرن من الزمان الذى مضى.. كما وان خطاب الوثبة الذى استعصى فهمه على الجميع حينها, فقد تمت الإشارة إلى ان الذى اختطه هو احد قيادات الحزب الحاكم, اى د. الخطيب, ولم يعلن اى من عضوية المؤتمرين, الوطني أو الشعبي, بان كاتبه هو الشيخ حسن, كما وان حديث د. قطبي المهدي حديثا والذي أبان عبره بان السيد الرئيس هو الرأس المفكر الوحيد بالحزب الحاكم, يجعل من غير المعقول ان يستعصى عليه وضع خطة وثبته عبر خطاب يوضح أهدافها وغاياتها, فما الذى يجعله يلجأ للاستعانة بالشيخ حسن لكتابته؟.

أما القول بان الشيخ حسن بجانب وضعه لخطاب الحوار الوطني, قد قام بوضع الخطوات التي ينتهى بها, الأمر الذى يعنى بأنه قد حدد الغايات التي يجب ان تصل إليها ذلك الحوار, أو بمعنى آخر, تحديده لما يجب ان تكون عليه مخرجاته وقبل مناقشة بنودها. ولعل في المحاولات العتيدة من ممثلي الحزب الحاكم وتوابعهم, داخل لجان الحوار, لتوجيه خطواته نحو النهايات التي ترغب السلطة الحاكمة في الوصول إليها, ما يؤكد ذلك القول, خاصة الاجتهاد في الابتعاد عن الوصول بمخرجات الحوار عن المطالبة بالديمقراطية الغربية, التي قوامها التداول السلمي للسلطة الذي سلف ذكره.

فالتداول السلمي للسلطة يتعارض تماما مع فكرة التساند السياسي في السلطة, حيث يمهد الأول لكي تتنقل السلطة بين الأحزاب المختلفة عبر الانتخابات طبعا, ووفق كسبها السياسي, بينما يعمل الثاني على تكريس السلطة بيد الحزب الحاكم وعلى الدوام, بل ويجعل له الحق في ان يسمح لمن يريد من الأحزاب الأخرى بالمشاركة فيها أو يمنعه. ويبدو ان غاية الحزب الحاكم في هذا الجانب قد تحققت تماما, عندما افلح ممثلوه داخل لجان الحوار من إجهاض فكرة الحكومة الانتقالية لصالح الحكومة القومية, التي هي إحدى حكومات التساند السياسي التي تبقى على السلطة والثروة بيد حزبهم دون منازع.

أما النظام الخالف الذى خلفه المرحوم, أولا لتوحيد أهل القبلة الذين هم, وكان الآخرين الذين سينعمون بالضم إليهم لاحقا, أهل غيرها, ففيه تكمن أم المشاكل. فهو دعوة لتوحيد المؤتمرين الوطني والشعبي ليعودوا إلى وضعهم القديم, فإذا تمت قراءة ذلك وفق ما رشح من اعترافات من الجانبين بان الشيخ حسن قد ظل على تواصل مع السيد الرئيس, وعلى اتفاق معه على ما سيكون عليه الحال بموجب ما يخرج به الحوار الوطني الذى وضع هو خطابه وحدد مخرجاته, إضافة إلى ما آل إليه هامش الحرية من تضييق أوشك ان يطبق على أنفاسه ان لم يكن قد فعل., ففي كل ذلك أقوى مؤشر لان المواطنين موعودين بالعودة بهم إلى حكم الإنقاذ في صورتها الأولى بكل مساوئها, بؤسها وعنفها, ظلمها وظلامها.

فان ما ظهر من مخرجات الحوار الوطني حتى الآن, لم تكشف عن اى قدر من التوصيات مما يطمئن بأنها سيقود إلى ما تصبو إليه غالبية الشعب السوداني وعلى رأسها الحرية والديمقراطية المعرفة بالغربية, التي حصيلتها وثمرتها الوصول إلى الحكم الراشد, ولكنها لا زالت تدور حول ما ترغب وتأمل في تحقيقه السلطة الحاكمة التي أحكمت التخطيط لتحقيه مسبقا, الأمر الذى جعلها تستمر في السير على ذات دروبها القديمة التي أورثت البلاد والعباد كل الذى يكابدون من مشاكل وماسي قبل بأن الحوار الوطني هو الذى سينقذهم من كل ذلك, ونخشى من ان يكون إضافة لكل ذلك..
فالفساد الذى أصبح معلما من معالم هذا النظام, بسبب إنكاره أولا, ثم رعايته وحمايته وحتى يشب عن الطوق وتتعمق جذوره ومن ثم يستعصى على الاقتلاع ثانيا, لا زالت محاولات علاجه يدور حول ذات الوصفات القديمة عديمة الجدوى والأثر وعلى رأسها تكوين اللجان التي لم تنجح اى منها في الوصول إلى نتيجة تؤكد مجرد ملامستها لموقع الألم.

وكمثال واحد لمختلف أوجه الفساد التاريخي بهذا النظام,, وكدليل على أنهم في غاية الاطمئنان لمستقبل حكمهم بذات نهجه وطرقه القديمة, دونكم أسطورة المدينة الرياضية بولاية الخرطوم, حيث تقول آخر الأنباء, بان رئيس شعبة الإعلام بلجنة الرياضة بالبرلمان, قد أعلن عن عزمهم إجراء تحقيق في الإخفاقات التي صاحبت إنشاء هذه المدينة الرياضية, والتلاعب الذى تم في أراضيها. وقد حدد أعضاء اللجنة التي ستناقش ملف تلك المدينة وعلى رأسهم السيد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للمدينة الرياضية, ووزير الشباب والرياضة وغيرهم, والذين سيناقشون تراكمات الأخطاء التي أدت إلى تعطيل قيامها,

فإذا علم بان هذه المدينة الرياضية قد تم وضع حجر الأساس لها على يد الرئيس الأسبق جعفر نميرى, وكما صرح رئيس شعبة الإعلام بالبرلمان, فذلك يعنى ان عمر هذه المدينة قد تعدى الثلاثين عاما, لم تجد طيلة تلك الفترة من يتمكن من سبر غور مشكلتها لحلها حتى الآن. وبصرف النظر عن فترة حكومة العهد الديمقراطي على قلتها, والتي قطعا قد قضتها في عمليات كنس آثار مايو ومن بينها طبعا, اقتلاع اى حجر أساس وضعه الرئيس نميرى بما فيها ما وضعه بموقع المدينة الرياضية, فما هو عذر حكومة الإنقاذ التي تسلمت مساحة الأرض الخاصة بتلك المدينة كاملة ولو بلا حجر أساس, فأقبلت على كنسها طولا وعرضا.بالبيع حتى أوصلتها لما آلت إليه الآن؟ وقد استمر ملف هذه المدينة بين فتحه وقفله بين الحين والآخر وبلا جدوى حتى أوشك ان تلحق بملف خط هيثرو الذى أوشكت واوات استفسار أستاذ جبره ان تطرق أبواب مطار هيثرو بلندن.

أخيرا, على الجميع ان ينتبهوا إلى ان المستقبل قد يصبح أسوا من الحاضر, ان ترك الحبل على قارب الحزب الحاكم ويسانده في ذلك شقيقه القادم, بينما يكتفي الآخرون بالبكاء على الماضي الذى قد يتكرر بحذافيره ان لم يتم تداركه ومنذ الآن, فهل تسمع المعارضة التي لا زالت تعرض خارج الدفة؟

[email][email protected][/email]