على الصحافة ..أن تعامل الحكومة بالمثل !

محمد وداعة
قامت جهات حكومية بتنفيذ قرار الحكومة بسحب اعلانات مبرمجة ومتعاقد عليها من بعض الصحف ( المعادية) ،وتركتها فى بعض الصحف ( الصديقة ) حسب التوصيفات الحكومية ، وبذلك تأكدت القرارات الحكومية التى أفصح عنها السيد وزير الأعلام د. أحمد بلال حيث أفاد ( سننشر الأعلانات الحكومية فى الصحف التى نريدها ) ، وقال ( من حق الحكومة أن تختار الصحيفة التى تريد أن تعلن فيها) ، وحول تأثير هذا القرار على اقتصادات الصحافة و احتمالات انهيارها ، قال ( تنهار أو تقوم ، أنا كحكومة حر فى أن أعلن عند من أريد فى الصحف والصحيفة حرة أن تقول ماتقول ) ، بهذا القول فان على نفسها جنت براقش ، وعلى السيد الوزير أن ( يتحزم ويتلزم) ، ويركز للأفتراضات وردود الافعال المحتملة لقرارات حكومته فى نشر اعلاناتها فى الصحف ( الصديقة ) فقط،
المادة (5)/1 من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009 م ، تقرأ( تمارس الصحافة بحرية وأستقلالية وفق الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الأخرين وخصوصيتهم ودون المساس بالأخلاق العامة )، ورد ذلك تحت بند المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحفين ، وجاء فى المادة (26) / 1 /أ على الصحفى الألتزام بالاتى ( أن يتوخى الصدق والنزاهة فى إداء مهنته الصحفية ، مع التزامه بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور والقانون ) وجاءت المادة (39)/2 من الدستور الانتقالى لسنة 2005م ( تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الأعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطى ) وعليه ، وأنسجاما مع قناعة السيد وزير الأعلام بأنه لايوجد فى الدستور أو القانون نص يلزمه بتوزيع الأعلان على الصحف التى لايريد الأعلان فيها ، فهو لا شك يعلم أنه لايوجد بذات الفهم اى نص فى الدستور أو القانون يلزم الصحافة بنشر أخبار الحكومة ( بالبنط العريض) وفى الصفحة الأولى ،
ولما كانت أخبار الحكومة تحتل الصفحات الأولى والصفحات المميزة الأخرى فى كل الصحف ( المعادية و الصديقة ) دون أن تدفع (مليما) واحدا ، وتحتل تصريحات المسئولين عن تقديم تخفيضات فى الرسوم الحكومية والحديث عن خطط وبرامج دعائية وهى بمثابة أعلان وفقا لتعريف الأعلان وسياسة تسويق الخدمات ، وتفتح الصحف صفحاتها لمقابلات شبه دورية مع المسؤليين الحكوميين للتعريف بهم وبما يعلمون وتعطيهم مساحات وأسعة لشرح برامجهم ونشاطاتهم والدفاع عن أنفسهم وإبراز صورهم و(مجانا )، هذه الصحف التى أزالت المحليات أكشاك توزيعها وتطارد ( الفريشة ) والباعة الجائلين ،
اذآ على السيد وزير الأعلام ( المخير ) أن يضع فى أعتباره أفتراضات جدية بأن تقاطع هذه الصحف التى حرمها من الأعلان، أخباره وأخبار حكومته ، فلا يوجد نص فى الدستور او اى قانون يلزم الصحف بنشر اخبار الحكومة ، ربما تلجأ الصحف المتضررة من هذه القرارات الجائرة الى المحكمة الدستورية لتفسير قانون الصحافة و الدستور لاشتمالهما على ما يحقق العدالة و المصلحة العامة، و ستعمل ربما لانشاء كيان يحفظ مصالحها، وربما انشأت وكالة اخبارية تنشر اخبار الحكومة بمقابل بالطبع اذا رغبت الحكومة ،واضعين فى الاعتبار انها صحف تحقق انتشارآ كميآ حسب معايير التوزيع ، و نوعيآ باعتبار شريحة القراء ،و بعملية حسابية بسيطة سيجد السيد وزير الاعلام انه و حكومته يخسرون ادبيآ و ماديآ، و ستقوم هذه الوكالة الاخبارية بالتعاقد مع الحكومة ووزيرها ( المخير ) للاتفاق على قيمة نشر الاخبار اليومية فى الصفحة الاولى و الصفحات المميزة ، يتوقع ان (تسردب) الحكومة ووزيرها لبعض الوقت ، و اراهن على تراجعهم و اعتذارهم و ابداء اسفهم ، عندما تخصص الصحف التى صنفوها (معادية) وحرموها من الاعلان ، صفحاتها الاولى للاخبار الفنية و الاجتماعية و الرياضية ، و ستحقق نجاحآ هائلآ ، اصلآ اخبار الحكومة ليست جاذبة للقراء ، و سيقبل قراء جدد على هذه الصحف لخلوها من اخبار الحكومة التى تصيبهم بالاحباط و خيبة الامل فى كل صباح، لماذا تنشر الصحف التى تعاقبها الحكومة( اخبار الحكومة) ،
السيد احمد بلال انكم ( تخسرون ) ،،

[email][email protected][/email]