النطق بالحكم في قضية قانوني متهم بتحرير11 شيكاً مرتداً والمتهم يطالب بتحويل محاكمته
الخرطوم / مسرة شبيلي
حجزت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس ملف محاكمة قانوني يواجه تهمة تحرير 11 شيكاً مرتداً قيمتها 55 ألف جنيه . للنطق بالحكم بعد أن سمحت هيئة المحكمة للمتهم بتقديم طلبه الذي التمس فيه نقل محاكمتة إلى قاضي آخر وأمهلته المحكمة حتى نهاية مارس الجاري لتنفيذ طلبه أو النطق بالحكم في حالة فشله في تحويل البلاغ إلى محكمة أخرى .
وكانت المحكمة في جلسة سابقة قد وجهت له التهمة بعد أن فرغت من سماع قضية الاتهام ولم يدفع المتهم بشهود لتعضيد قضيته .
وتتلخص الوقائع في أن المتهم قدم إلى تمويل من هيئة الصناعات الصغيرة التابعة لمؤسسة التنمية الاجتماعية بغرض الحصول علي تمويل بص من بصات الولاية ودفع قيمة القسط الأول نقداً, واستلم البص وحرر بقية المبلغ شيكات قيمة كل منها 5 آلاف جنيه وأفاد بأنه فور العمل بالبص حدث به عطل مما أدى لقلة دخله مما أدى لتأخر تكملة سداد الأقساط وأن الشركة دونت ضده بلاغ بتهمة تحرير شيك مرتد وقدم للمحاكمة .
آخر لحظة
في حالة فشله في تحويل البلاغ إلى محكمة أخرى؟؟؟
المتهم طلب نقل المحاكمة لقاض آخر وهو ما يعرف بطلب تنحية القاضي من مباشرة القضية وذلك بطلب يقدمه للقاضي المسئول في المجمع، وهذا الأخير ان قبل بأسباب طلب تنحية القاضي المباشر للقضية يأمر بإحالتها إلى قاض آخر، فالتأخير بعد تقديم طلب التنحية لا يرجع للمتهم ولكن عليه بتقديم ما يفيد ذلك للقاضي المباشر والذي في هذه الحالة وككل القضاة المحترمين يتنحى من تلقاء نفسه لأن في ذلك طعناً في نزاهته فيرفع ملف المحاكمة لرئيسه ليحيله على قاض غيره أو يطلب من المتهم تقديم الطلب لديه مباشرة ليرفعه لرئيسه مع الملف – لكن أي يصر على إصدار الحكم فهذه تقاليد جديدة تشي بتدهور أخلاقيات المهنة ولا حول ولا قوة إلا بالله ……