ديوان المظالم: توجد صراعات تشريعية بين اجهزة الدولة ووزارات مرتبطة بأشخاص

البرلمان: سارة تاج السر
كشف رئيس ديوان المظالم والحسبة العامة احمد ابوزيد احمد، عن صراعات تشريعية وتداخل في الاختصاصات بين اجهزة الدولة مشابهة للصراعات القبلية، وقال ” كل زول بعمل ليه قانون براه ودي مشكلة”، ولفت الى ان التحقيق في فساد ادارة الحج والعمرة كان ينبغي ان يحال للديوان وليس لوزارة العدل.
واتهم ابوزيد مدراء ادارات حكومية لم يفصح عنهم بتجاوز القانون تحت مظلة نصوص السلطات التقديرية، وشدد على ان السلطات التقديرية تعني تطبيق العدالة والشفافية وليس تجاوز القانون.
وكشف ابوزيد خلال زيارة قامت بها لجنة العمل والمظالم بالبرلمان امس، للديوان، عن وزارات (مشخصنة)، مرتبطة بشخص واحد واخرى لاتدري اي قانون او دستور يحكمها، وعزا الاخفاق الاداري القائم في مؤسسات الدولة لتجاوز الاختصاصات، وطالب البرلمان بتوجيه كل جهة بالعمل في دائرة اختصاصها، واجبارها على ايداع لوائحها وقوانينها للديوان.
ولفت رئيس الديوان الى ان مهمة الديوان تتمثل في النظر فيما وراء الاحكام القضائية ومراجعة اي نص قانوني من شأنه إحداث مظلمة للمواطن، ونوه في الوقت ذاته الى ان 90% من احكام القضاء التي تصل للديوان صحيحة.
ودعا ابو زيد الاعلام الى تسليم الديوان اية قضية عجز عن نشرها ليتسنى له التحقيق فيها، ولفت الى ان من حقه التحقيق في اي موضوع ينشر بالصحف، واقترح انشاء صندوق لتلقي الشكاوى وموقع الكتروني لتلقي تظلمات المواطنين مباشرة.

الجريدة