سيف الدولة حمدناالله
يفهم المرء حالة الغضب والثورة التي دفعت بكثير من المواطنين للمطالبة – عبر وسائط الشبكة العنكبوتية – بإعدام الشخص الذي ذُكِر بأنه قد إغتصب فتاة صغيرة بمدينة وادمدني قبل ثبوت التهمة عليه أمام محكمة، فالغضب الشعبي ينصرِف لرفض مثل هذا الفعل الشنيع دون النظر للقواعد المهنية في معالجته، وليس عندي شك في أن هؤلاء الغاضبين لو أنهم أمسكوا برقبة المتهم في هذه القضية لمزقوا جثته وعلقوها في ميدان عام، قبل أن يكتشفوا بعد ذلك أن ما وقع على الطفلة الضحية لم يكن إغتصاب، وأن ما فعله المتهم بها ? بحسب بيان أسرة الطفلة الضحية ? أنه حاول إختطافها بواسطة “ركشة” قبل أن يتصدى له المواطنون وهروبه من موقع الحادث، وأن الطفلة بخير ولم تتعرض لأي أذى، وأن البلاغ لا يزال قيد التحري وجمع المعلومات.
يفهم المرء هذا الحِنق الشعبي وتفاعله عند سماعه خبر جريمة بهذا المستوى، وإبداء رغبته في القصاص من الجاني حتى تهدأ الخواطر، ولكن، ما الذي يجعل سلطات شرطة وادمدني تقرر ثبوت الجريمة على المتهم بمثل هذه الثقة حتى تُنظّم له زفّة وتطوف به على أحياء المدينة بعربة مكشوفة يتبعها موكب سيارات على ظهرها جنود يحملون بنادق آلية وهم يُهلّلون ويرفعون أيديهم بعلامة النصر، فقد أدانت الشرطة المتهم حتى قبل أن تسمع أقواله، فقد تلقّفت المتهم بهذا العرض العسكري بمجرد وصوله لمشارف مدينة وادمدني بعد القبض عليه بالقضارف وقبل أن تقوم بالتحري معه وعرضه على النيابة ومواجهته بأقوال الشهود والتحقق من أنه الشخص المقصود.
هذا فصل جديد يؤكد الحال الذي وصل إليه تدنّي مستوى كبار ضباط الشرطة وجهلهم بأبجديات القانون، ومن واجب النائب العام أن يقوم بالتحقيق مع الضباط الذين كانوا وراء تنظيم هذه المهذلة وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التأثير على سير العدالة، فلا أعرف وقائع تنطبق عليها عناصر هذه المادة في القانون مثل ما حدث في شأن هذه القضية، وبما يُعرّض هذا المتهم لظروف محاكمة غير طبيعية وعادلة، فقديماً قيل بأن ?كثيراً من القضاة ظلموا لكي لا يُقال أنهم لم يعدلوا?.
ما بال هذه الدولة تفرد عضلاتها على رجل من العوام بمثل هذا الفعل الطائش وتستقوي عليه وهي تترك الخواص يفلتون من جرائم في ذات الخطورة وأفدح!! ما الفرق بين جريمة هذا الرجل (بفرض ثبوتها عليه) وما فعله شيخ بفتاة جامعية إغتصبها بعد أن وضع لها مادة مخدرة وحوكم بعشر سنوات قبل أن يحصل على عفو رئاسي !! ولماذا لم تنشط الشرطة بمثل هذا الحماس في قضية لم تر النور التي إرتكبها فحل ضُبط في نهار رمضان وفي مضجعه ثلاث فتيات يافعات !!
كيف تُريد وزيرة الدولة بالنائب العام (تورالدبة) وهي تجوب مع وفودها أركان الكون لتُقنِع العالم بأنه لا توجد إنتهاكات لحقوق الإنسان في السودان، وسلطات الدولة الرسمية تعرض مثل هذا الإنتهاك المُريع على قارعة الطريق وتستطيع أي جهة معنية أن تتوصل إليه بنقرة أصبع على أي موقع بشبكة الإنتنت !! وما الذي يُمكن أن تقوله هذه الوفود في الدفاع عن حقوق الإنسان في السودان، وأول قاعدة ذهبية في هذا الشأن تقول بأن المتهم بريئ حتى تثبت إدانته، وأنه لا يجوز تعريض المعتقل للضرب أو التعذيب أو معاملته بطريقة غير لائقة !!
نحن مقبلون على إنحدار الدولة إلى عالم طالبان، وليس في مصلحة أحد (لا النظام ولا الشعب) أن يُستثار الحنق الشعبي بمثل هذه الطريقة التي تؤدي إلى غياب القانون وتنتهي بإنفلات تصعب السيطرة عليه في يوم من الأيام.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email] [CENTER] 
[/CENTER]
رحم الله الشرطة وضباطها فضباط هذا الزمان غير مسئولين وفاقدين للضبط وفاقد الشيء لا يعطيه ولكن هنالك القليل منهم يحترم مهنته ويحترم المواطن السوداني وهم أبناء ناس وأبناء تربية سليمة وقد حدث لي قبل فترة أن ذهبت لقنصلية السودان بجدة لأستخراج الرقم الوطني لعائلتي وفوجئت بعدم إستخراجه لإحدى بناتي بحجة أنها بلغت الثمانية عشر عاماً ولا بد من التحري لإستخراج جنسية لها وتوجهت للعميد السهيلي مدير الجوازات بالقنصلية وكان رجل في قمة الأدب والتواضع والأخلاق وقد وجهني لمقدم يدعى آدم وليتني لم أقابل هذا الآدمي إن صح التعبير فقد كان متجهم الوجه مخيف الشكل ورفض التحري رقم توسلاتي له بأنني قادم لجدة من مسافة 400 كيلو وهنا إرتفع صوته وقال لي بنبرة حادة إرجع للعميد وقل له المقدم رافض وتوجهت للعميد الذي إستاء من هذا التصرف ووجهني لعقيد آخر يسمى بله غاية في الأدب والأخلاق والإبتسامة لا تفارقه وظل يمزح معي ومع بنتي وكانت المفاجأة الكبرى أن وجد عمرها أقل من18 سنة ولا تحتاج لهذا الإجراء وتم إستخراج الرقم بسهولة فبربكم كيف تم إختيار المدعو آدم للشرطة وكيف وصل لهذه الرتبة التي لا يستحقها هل هو هو مستوعب من أي جهة غير سوية أم هو مرض نفسي يرى نفسه أنه نيرون زمانه
والله دي قصة عجيبة … ده شنو البيحصل في السودان ده … دي ودمدني ارض الحضارة والنضارة والنبل والعطاء ، طيب ماذا يحدث في اصقاع البلد البعيده … اين القضاء اين النيابة اين مدير عام الشرطة من هذه الفوضي … لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ….
الظاهرين في الصورة ديل كلهم يجب ان يتم عاجلا سجنهم واحالتهم للمحاكمة العسكرية ده ان كانوا عساكر اصلا ..
الحنق الشعبي أولى على عصابة حكومة البشير المجرمة والمفسدة , نحن فعلا مقبلون على إنحدار الدولة إلى عالم أسوأ من طالبان، وداعش وأكيد بالطبع وليس في مصلحة أحد (لا النظام ولا الشعب) أن يُستثار الحنق الشعبي كلما تم خطأمن المتهم بعد ثبوت التهمة و التصرفات من قبل الشرطة و أفراد الشرطة
… يااخ شووف اشكال الشرطة ياخ ديل شرطة ولا عصابة ؟؟ شكلهم مساطيل وسكرجية ..قضيت الخدمة فى الشرطة واعلم جيدا ماهى الشرطة السودانية فهى اخطرر من المجرميين بمراحل …….
… ان تاملنا فى هذة الحادثة نجدها تجسيدا فعليا لتراكمات ثقافية ودينية واجتماعية من القدم واتى الكيزان وقامو (باتصيلها) لفترة 27 عاما ..
.. كثييرا ما وصفت السودانيين بالجبن وفى ذهنى ملاحظيظ كثييرة على الانسان السودانى وتكوينة النفسى الهش ….
هناك عاده مؤسفة عن السودانين وهى (التجاسر والقسوة على الضعيف) فى حالة الخطا ؟؟ وفى نفس الوقت تجد السودانيين اكثر وداعة ورقة وتبريرا اذا كان الشخص (قويا او مستقوى) …..
والله العظيم اذكر فى قبل فترة طويلة جدا فى احدى المدن حدث حادثة ما ذالت قابعة فى ذهنى سمعنا فجاة نص النهار حرامى حرامى وكنا صغار اذكر كنت 13 سنة فخرجنا وهرولنا مع المهرولين ووقفنا نتفرج واذداد وتجمهر الناس واى زول شايل حاجة الشايل حجر والشايل عكاز وغضب كان الحرامى داخل البيت فعندما ضبط قام باغلاغ الغرفة علية حتى تاتى الشرطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ووصلت الشرطة وخرج الشاب الوجية الانيق هههههه وفجاة تغريت اللهجة ونزلت العصى والسواطير وفجاة بدات اسمع عيارات ما ذلت ازكرها من الحريم والرجال معقولة دا حرامى والله ما حرامى دا بكون جاى لحاجة تانية ؟؟؟؟؟؟؟ وفعلا بعد ايام اتضح انة اتى لصديقتة خلسة تقريبا وحصلت دربكة وتصور الجميع بانة لص واتضح بانة غير لص حسب ما سمعنا حينذاك .. المهم
مسالة الاستقواء على الضعيف صارت عامة حتى رجال الشرطة يقسون على اى الضعيف .. كل ما سمعناه بان هناك شخص اغتصب طفلة عمرها 7 سنين وفى رواية اخرى 9 سنين وقصص متضاربة وهذا اكبر دليل يحعل الناس ان يتم التحقييق بهدوء ويعيدان عن التشنج فان اغتصبها فعلا القاتون سيثبت ذلك بكل سهولة (ان ارادو) وان ارادو تبرئتة ايضا سهل جدا كما يعفعلون كالعاده مع اصحاب النفووز . علينا ان نضع كل الاحتمالات ربما هذا الشخص لم غتصبها ؟ ربما لديه مشكلة شخصية مع اعائلة الطفلة او ربما يريد ان يبتز شخصا لديه معة خلاف ما خاصة وانة قيل بانة سرق ركشة ؟؟ كل الاحتمالات والدوافع مطرووحة والقانون ياخد مجراو بس لم يكن مهضوما الصراخ والكواريك سيقضون على ظاهرة التعدى على الاطفال هذة نهائيا ……..
مشكلة التعدى على الاطفال والقاصرين (مشكلة نفسية واجتماعية وتربوية ودينية) حتى فى السعودية التى ما ذالت ترجم وتقص الرقاب ما ذال هناك من يغتصب الاطفال حتى ان بعضهم اغتصب ابنتة من مشايخهم المشهورين …. وفى اعتقادى اول اسباب الاعتداء على الطفلات هو تحجيب وغمغة الطفلات وتقديمهم للعامة كانهن بالغات راشدات وهن دون سن التكليف خطورة تحجيب تلميذات المدرارس خطورتة (ايحائية) توحى لكل المكبوتين جنسيا بانها بنت كبييرة ؟؟ بسبب اخفاء طبيعتها الجسدية (طفلة) بريئة الى انثى كاملة .. حتى ان الحجاب هذا يعرض الطفلة لانتهاك برائتها وهى عندما يراها البعض يظنونها فتاة كاملة فيعاكسونها كما (تبدو لهم) وهى طفلة ؟؟ فيكون قد تم غرز او خنجر فى طفلة هذة الطفلة واسمعها عبارات لا تفهمها … المشكلة لن تنتهى باعدام هذا اللص فهناك المئات يقتصبن وما ذلن فقط لان الامور لم تصل الاعلام تم التكتم عليها لاسباب معروفة عن السودانيين …….
I am sad to see this BARBARIC behaviour from some Sudanese people, the guys whom suppose to represent the law became the outlaws!!….our country is doom
قبضتوه قدموه للمحكمة وبعد ثبوت التهمة ان شاء الله تعدموه في ميدان عام.. دا السلوك الحضاري المدني المفروض يتبع.. مَش همجية وبربرية..
بعدين وين الجماعة المحميين من القانون قليلي الأدب؟ وين الجماعة البسرقوا اموالنا؟ وين الجماعة البستحقوا فعلاً الزفّة والسيرة؟
لو كان هذا الشخص في أي دولة ديمقراطية تحترم القضاء وحقوق الإنسان وحدثت له مثل هذه الحادثة ووضع مسدس على رأسه لإشتكى الحكومة وطالب بتعويض مادى هائل لما أصابه من ضرر نفسى وتشهير مع سبق الإصرار لكن المسكين من دولة يحكمها الغوغاء واللصوص.
فعلا البلد تحولت لمسخرة …والضعيف يتبهدل امام قضاء وشرطة ونيابة الكيزان وبني كوز ومن في فلكهم العالي يتحلل من جميع انواع الجرائم سواء كانت مالية او جنائية او اخلاقية وكلو حسب شريعتهم المدغمسة،،،ومازالت فتاة قدوقدو وصمة في جبين النظام من رأسه حتى اخمس قدميه….شكرا ود حمدنا الله على طرق هذا الانتهاك والفعل البربري الذي يدل على انهيار تام وجهل وطيش المؤسسات القانونية
La hol wa la gua Ela Bellah
بصراحة في الصورة دي انا ماعرفت المجرم وينوا ، لان الشكل العام يوحي لك بانهم اشكال ذات سوابق ، لايمكن ان تكون تلك الشخصيات حافظة للامن ، وربنا يحفظ بلدنا
كيف يستقيم الظل يامولانا وابن الوزيره بوزاره العدل اعوج.
لن يقدر السيد النائب العام فتح بلاغ في مدير شرطة ودمدني لسبب واحد وهو سلطات أقل رتبه [عسكري بشريط واحد] أعلى من السيد /وكيل النيابه العام في دولة اللاقانون البوليسيه . دوله فيها المطالب بحقه المسكين مذنب تحت (العذاب) حتى يعترف
وماذا عن الذين اغتصبوا وطنا بأكمله ولم يتطهروا من جرائمهم حتى ولو بغسل الجناية …
ولماذا لم تخرج المواكب والزفات وهي تهلل وتكبر تشهيرا بكبار المغتصبين ؟؟؟
بدايه بعد التحيه للجميع حقو يا جماعه الناس ما تأخذ الأمور بالسطحيه التي تم تناول الموضوع بها أولا الطفله لازالت طريحه سرسر المرض بمستشفي ودمدني وثبت فعلا انها تعرضت لهذه العمليه القذره اللا انسانيه لذلك لايوجد حديث بأن الامر لم يتضح بعد ثانيا هذاالمجرم الحقير يستحق ان يتم سحله وتمزيقه وليس التشهير به فقط حتي يكون عبره لمن يعتبر ثانيا الأخ الذي تحدث عن اشكال افراد الشرطه حول المتهم يا أخي انه السودان وسحنات اهل السودان فأرجو البعد قليلا عن هذه النظره العنصريه التي فعلت فينا ما فعلت واطمن الأخ بقول لسه مدني هي منبع الحضاره والثقافه والعلم والفن وخير دليل ارجع للتاريخ وهو يوريك مدني اما هذه الجريمه القذره وافده علينا وظهرت مثلها في الفتره الاخيره ليس في السودان وحده وانما كل العالما
أكرر يستحق هذا الحقير اكثر من ذلك وارج عدم اخذ الأمور بهذه السطحيه وان لايكون كرهنا للنظام وهو تصحيح الخطأ وتخطأه الصحيح مع احترمي للجميع
الفوضى بدأت من ايلا كبيرهم ثم انتقلت الى مدير الشرطه ثم الى افراد الشرطه ومن ثم انتشرت الى افراد الشعب الذين لا يفهمون فى ألقانون . انها عقلية * الموب * الجماعيه التى تأخذ القانون بيدها .
معلييش اخوي سيف الدوله ارجو اخذ الروايه من المصادر الصحيحه لان كل الاخوه المشاركين بالصفحه بنو تعليقاتهم علي المقال الخاص بك اكرر للجميع ارجو ان لا يكونا امتعاضنا من النظام هو تصحيح الخطأ
الزول القاعدين تبكو عليهو وتقولو حقوق إنسان وما أدراك ما حقوق إنسان ده إغتصب أو حاول يغتصب طفلة بعد خطفها في ركشة غصباً عنها….. أين عقولكم؟ جرائم إختطاف وإغتصاب الاطفال دي كترت جداً في البلد ولازم الذئاب البشرية دي يفضحوهم فضيحة السواد والرماد في الميادين العامة عشان الناس تخاف وتتعظ.. كاتب المقال زاتو قال لو ده قبضوهو المواطنين كان قتلوه وكلامك صاح لكن هسع المجرم الحقير ده ناس الشرطة فضحوه وعذبوه شوية ودي رحمة كبيرة ليهو.
حقوق الإنسان دي عملوها للبني آدمين بس لكن مغتصبي الأطفال ديل شياطين يستحقون التعليق في أعمدة الكهرباء بدون محاكمة.. وأنا بقول الكلام ده بسخونة لأني كنت شاهد علي القبض علي شاب جارنا في عطبرة إغتصب طفلة أحد الجيران وعمرها 9 سنوات حيث إستدرجها لداخل دكانه وأغلقه عليها وبدأ في إغتصابها وعندما أحس الأهل والجيران بشئ يحدث بالداخل قاموا بكسر باب الدكان وضبطوه متلبساً بالجريمة وقاموا بإخصائه (قطعوا عضوه عديل كده) ثم ضربوه بالعصي والعكاكيز حتي أصيب بالشلل الرعاش.. والحكاية دي حصلت في أحد أحياء عطبرة قبل سنوات ولم تسمع بها الشرطة أصلاً لأنو في النهاية المجرم أخذ جزاءه بعيداً عن يد القانون ثم إستلمه أهله بين الحياة والموت وسافروا به لولاية أخري.
يا أخوانا الزنا أرحم شوية لأنو بيكون بالاتفاق والتراضي بين رجل وإمرأة ما بيخافوا ربنا.. وإغتصاب إمرأة كبيرة برضو أرحم شوية لأنها تقدر تتصرف وتصرخ وتقاوم وحتي ممكن تفرض علي المغتصب أن يتزوجها ويسترها بالقانون.. لكن إغتصاب طفل أو طفلة لا حول لها ولا قوة فدي أبشع جريمة ضد الإنسانية ومفروض العقاب القانوني يكون الصلب والإعدام.. الناس جنت ياخي أيه القرف ده.
الفوضى بدأت من ايلا كبيرهم ثم انتقلت الى مدير الشرطه ثم الى افراد الشرطه ومن ثم انتشرت الى افراد الشعب الذين لا يفهمون فى ألقانون . انها عقلية * الموب * الجماعيه التى تأخذ القانون بيدها .
للتصحيح يا مولانا سيف الدولة :
الكوز الزاني والرجل الثاني(نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية البحر الاحمر محمد طاهر احمد حسين ) الذي ضبط في نهار رمضان وفي العشر الأواخر كان مع أربعة فتيات وليس ثلاثة كما ورد في مقالكم الرائع..
حيث جاء نص الخبر علي النحو التالي : اصدرت محكمة جنايات أركويت شرق برئاسة مولانا ابراهيم محمد خالد حكمأ بالجلد (80) جلدة والغرامة (2000) جنية لمسؤول ولائي كبير وأربع فتيات تم ضبطهم في اوضاع فاضحة داخل شقة بالخرطوم شرق , وذلك خلال شهر رمضان المعظم حيث الصيام والقيام والرحمات , وتعود تفاصيل القصة الي أن معلومات توفرت للأجهزة الامنية بوجود شقة بالمعمورة يمارس فيها الدعارة وتمت مداهمة الشقة بموجب أمر تفتيش , أسفرت المداهمة عن ضبط المسؤول ومعة الفتيات الأربع وبالتحقيق معهم اتضح عدم وجود رابط شرعي بينهم , وبناء على ذلك تم فتح بلاغ فى مواجهتهم تحت المادتين (551) , (251) ممارسة الدعارة والافعال الفاضحة , وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال شهود الاتهام الذين أكدوا للمحكمة ضبطهم للمتهمين ال(5) داخل شقة قامت باستجواب المتهمين , وبناء على حيثيات القضية توصلت لمخالفتهم للمادتين (551) , (251) من القانون الجنائي وأصدرت في مواجهتهم حكمأ بالجلد والغرامة ..
(انتهي نص الخبر) .
تصاعدت بولاية البحر الاحمر والعاصمة الخرطوم تداعيات الكشف عن حادثة القبض علي الرجل الثاني بالولاية مع اربعة فتيات بالخرطوم آواخر رمضان الماضي، واصدر عدد من التجمعات السياسية والقبلية الموالية لحزب المؤتمر الوطني بيانات تندد بما وصفته بالجريمة الاخلاقية وتدعو لمحاسبة القيادي بحزبها، فيما اتهم آخرين الحكومة المركزية باستهداف قيادات البجا، في وقت كشفت فيه مصادر مقربة ولصيقة بالحدث عن تفاصيل دقيقة تنشر لاول مرة عن الحادثة.
حيث كشف احد شهود العيان ان الحادثة وقعت مساء يوم الثالث والعشرون من رمضان الماضي، وتمت مداهمة شقة بالخرطوم عبر معلومات توفرت لشرطة النظام العام التي قامت باقتياد الفتيات الاربعه ونائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية البحر الاحمر محمد طاهر احمد حسين لمركز الخرطوم شرق حيث قامت بفتح بلاغ في مواجهتهم، وبعد قيام احدي الفتيات بالاتصال بقيادي في جبهة الشرق قامت شرطة النظام العام باطلاق سراحهم في وقت متأخر من مساء نفس اليوم.
واكد مصدر مطلع علي صلة مع نائب رئيس المؤتمر الوطني قيامه بتقديم رشوي لافراد القوة التي قامت باعتقاله عبارة عن مبلغ عشرة الآف جنيه لتغيير اسمه الرابع ليصبح علي بدلاً من حسين، وبينما حكم القاضي بالجلد والغرامة علي الفتيات وتم تنفيذ الحكم في اليوم الثاني مباشرة فقد تاخرت محاكمة نائب رئيس المؤتمر الوطني لمرتين بسبب تخلفه عن المحكمة وهو مادفع الضامن للمطالبة بتغيير ضمانته، وتم تغيير الضامن بعد ذلك اكثر من مرة.
واوضح المصدر ان القضية تمت تسويتها بمثول احد اقرباء نائب رئيس المؤتمر الوطني امام القاضي واقراره بالجريمة بدلاً من النائب، حيث تم جلده وقام بدفع الغرامة ليتم بذلك تسوية القضية وقفل الملف قانونيا في ذلك الوقت.
وبعد اغلاق الملف بعدد من الايام تحصل احد الضباط بجهاز الامن وكان علي خلاف شخصي مع النائب علي ملف القضية وقام بفتحه من جديد، وبعد توزيعه البلاغ وبياناته علي بعض الصحف وقيادة الحزب بالمركز تحولت القضية للتناول الاعلامي والسياسي،
مع احترامنا لك يا مولانا ومهنيتك العالية
ولكن برضوا بنطالب بالتشهير بهذا الشكل ثم الاعدام لكل من تثُبت عليه تهمة الاغتصاب
مابقي لنا الا اعراضنا في هذا البلد
كل شئ انتهى في عهد الكيزان عليهم لعنة الله والناس اجمعين
ان الصورة أعلاه تدل على الفوضى العارمة ولو كنت المسئول لقدمت افراد الشرطة الظاهرين في الصورة أعلاه ورئيسهم المباشر ومدير القسم الذي يتبعون له للمحاكمة والتي ستكون نتيجتها على الأقل الفصل من الخدمة .
يمكن ان أتصور هذا السلوك يأتي من عامة الشعب لكن لا يمكن ان اتصوره يأتي من قوة يفترض ان تكون منضبطة وتعرف الإجراءات القانونية في هذه الأحوال .
لكن في ظل دولة الظلام أي شيء ممكن ولم لا اذا كان مدير عام الشرطة فني .
ان قوات الشرطة قد تعرضت للمسخ والتشويه في ظل دولة الظلام فأصبحت قوات موحدة بمعنى ان الضابط في المطافئ والذي امضى طيلة فترة هو ضابط صغير في الدفاع المدني يمكن ان يعينوه مديرا لأي قسم جنايات في ود مدني علما بانه سوف لن تكون له الخبرة والدراية الكافية في مجال الجنايات ، فاذا واجه مثل الموقف الظاهر في الصورة أعلاه سوف لن يعرف الاجراء الصحيح الذي يجب اتخاذه في هذه الحالة وذلك لعدم الخبرة .
انهم قد وحدوا قوة حماية الحياة البرية ، المطافئ ، السجون ، الشرطة وتشمل الجنايات والمباحث والمرور والجوازات ، الجمارك … الخ فأصبحت شرطة موحدة وحصل المسخ الذي يؤدي الى التصرفات المشينة التي حدثت بود مدني كما يظهر من الصورة أعلاه والتي لا يقبلها أي شخص مبتدئ في مجال القانون .
العالم اليوم اصبح عبارة عن قرية صغيرة فالحادث الذي يحدث في السودان ينتشر في نفس اللحظة في كل انحاء العالم ويتم الرصد من كل المهتمين في مجال حقوق الانسان ، لذلك تجد ملفات حقوق الانسان بخصوص السودان وسخانة للغاية .
فلو فرضنا انه قد تم الاغتصاب فهل يحق للشرطة ان تحاكمه ؟ اين القضاء ؟ اين النيابة ؟ اين دولة القانون ؟
ان الصورة أعلاه تدل على التخلف والعنجهية ولا تعجب أي شخص يزن الأمور بميزان العقل فضلا عن ميزان القانون . والناس اللي بيطالبوا بإعدامه قد اجد لهم العذر لكنني لن اجد العذر للحكومة السودانية التي من المفترض ان تحقق العدالة بكل معانيها ، فالمسألة ليس بهذه البساطة فهناك قد تكون دفوع قد يستفيد منها المتهم فتخفف عنه العقوبة .
في الختام أتمنى ان يكون ما ذكره الأستاذ العظيم سيف الدولة صحيحا وذلك بان الطفلة لم تصاب بأذى وان الموضوع كان مجرد محاولة اختطاف وتم افشالها قبل ن تتم .
هو المغتصب ياتو فيهم فى الصورة الاولى؟؟؟؟
طبعاً كلام مولانا صحيح، بصرف النظر عن كون الرجل ارتكب ما نُسِب اليه أم لا، القاضي الذي سيحاكم هذا المسكين لن يستطيع الحكم ببراءته أبداً حتى لو عجز الاتهام عن تقديم ما يدينه، لأن الناس والشرطة والسلطات الرسمية كلها بصمتها عن هذه الهوجة -وربما مباركتها- قد حكمت بإدانته، ولن يستطيع الحكم بما يخالف (الرأي العام) حتى لا يُغْضِب الشعب والشرطة، فربما يترتب على حكم البراءة أضرار شخصية تلحق بالقاضي، القاضي الشجاع الذي يُرْضِي ضميره لا السلطة ولا الرأي العام سيتجرد في حكمه ولن يتأثر بالعبث الذي حصل، لا يمكن وصف ما حصل إلا بالعبث، ما دام الشرطة المفروض فيها حماية المواطنين وحقوقهم الأساسية قد أدانت هذا الشخص، فلماذا يُعرض على محكمة؟ اقترح ان يعدم فوراً تطبيقاً لحكم محكمة (الرأي العام) بود مدني. الى أين ينحدر سودان أبو رنات وعبد المجيد إمام وهل أستطيع ن أقول لورد ديننق أم سيتم دمغي بالعلمانية وتأييدالغرب الكافر؟!!!
خيبت ظننا فيك ياحمدنا الله كيف تدافع عن حقوق الانسان فى مغتصب الاطفال فلا تجعل حنقك على الحكومة يعميك عن الحقائق
وبحسب تحريات الشرطة فإن المتهم كان قد وجد المجنى عليها تتجول في الشارع في الوقت بين العصر والمغرب ونادى عليها وطلب منها أن تصعد إلى الركشة التي كان يقودها للنزهة وأخذها الى مكان الجريمة واغتصبها وعلمت أسرة الطفلة بالواقعة ونقلتها إلى المستشفى ودونت بلاغاً لدى قسم شرطة حماية الأسرة والطفل بمدني ولا تزال الطفلة بمستشفى مدني في حالة حرجة، وكانت النيابة كانت قد وجهت للمتهم اتهامات من قانون الأسرة والطفل تحت المادة ? 45″ وعقوبتها الإعدام. من جانبه حيا اللواء على الطيب مدير شرطة ولاية الجزيرة أفراد شعبة المباحث على مجهوداتهم في القبض على الجاني وأكد أن الشرطة هي حامية الشعب وفي خدمته اغتصاب كانت مباحث ولاية الجزيرة ومباحث ولاية كسلا قد ألقت القبض على المتهم بموجب معلومات تحصلت عليها مباحث كسلا علي معلومات تفيد بأن المتهم لجأ إلى المدينة لأخفاء نفسه وبتنسيق محكم مع مباحث ولاية الجزيرة تم تنفيذ عملية دهم لمخبأ المتهم انتهت بالقبض عليه وتم ترحيله لجهة البلاغ لإكمال الإجراءات القانونية في مواجهته وتظاهر أهالي الضحية احتفالاً بالقبض على المتهم. } دا هو الخبر بصورته الحقيقية . اولا انت قلت بانها { فتاة} وهي طفلة عمرها سبع سنوات . هل تريد ان توحي للناس بانها فتاة في الجامعة او فتاة مراهقة حتي تقلل من التعاطف مع هذه الطفلة وحتي تنفي عنه تهمة الشذوذ الاخلاقي . ثانيا كذبت وقلت بانه {حاول اغتصابها } وهو اغتصبها واعترف بالجريمة . انت ليه بتزور في الحقائق . فقط لانك معارض للحكومة تحاول ان تكذب وتضلل القراء . اطفالهم اذا كانت الصحافة بتسخر اقلامها لحماية مجرد اختطف طفلة عمرها سبع سنوات وقام باغتصابه . ياخي مدني كلها خرجت مظاهرات ومافي محامي قبل يترافع عنه . وعرضه في الشارع العام كان ضروري لان الناس بقت مرعوبة علي اطفالها في الشارع من تكرار الجريمة .
الكلام ده كلوا كوم … والحال النحنا فيها كوم تانى …. كل يوم حفله فى استاد مدنى والمعرض السياحى و و و…. الخ . رقص ومجون كانوا نجنا خلاص مشاكلنا انتهت وبقينا نرفه ونغنى ونرقص .. والله حرام عليكم البحصل ده …وده سبب انتشار الاغتصاب والزنا .. والمخدرات والخمر والفساد يجوب البلاد طولا وعرضا … الولد القبضوهوا وقالوا اغتصب البنت طلع مجنون … اها قضيتكم طرشقت
الشرطة جهاز تنفيذي وليس قضائي فقط انظروا لهؤلاء الرعاع كانهم انتصروا وقبضواعلي ياسر عرمان وجابوه حيا لقائدهم الاعلي نعم القضية تهمنا كلنا ولكن ليس بطريقة هؤلاء الرعاع الغوغاء الرجرجة من مدير الشرطة انها السابقة تليها سابقات وتكون فانون ويطبق علي الكل لا تفرحوا انتظروا الدور والايام بيننا واكثر م يغيظ شهرالمسدسات علي الراس انه الارهاب التي يمارسة الشرطي ف يومة ف الشارع والقسم والكبسولة وكل من هو اقوي منهم من محنا الازلية
لتربط المواضيع مع بعضها البعض بعض المعارضين للحكومة يعارضونها لسبب و كلنا معهمو لأنها اغتصبت الوطن قالت للوطن تعال أركب معنا لننقذك (فهتكت عرض و طول الوطن) فاصبح جريحا مكلوما لا حول له و لا قوة و أنفضح بين أقرانه و رغم ذلك يدعي من سلب و اغتصب الوطن أنه برئ و من يعارض النظام حق له أن يشهر به و كذلك أخي أن هذا الذي قد شهر به مثل النظام و بالمنطق لو أنه لم يغتصب هذه الطفلة و ما كان ينبقي أن نحلى التسمية بالفتاة الصغيرة فهي أما فناة و معروف تعريف الفتاة و أما طفلة أرجع و أقول لو أنه لم يرتكب نلك الفعلة النكراء لما وصل بأهل الفتاة لأن يصلو القضاء لأننا نعلم أن الأسر تريد الستر لبناتها و لا أظن أن أسرة تدعي أن إبنتها مغتصبة و هي ليس كذلك و الخلاصة أن من يشهر و يعارض بمغتصب الأوطان لا يحق له أن يافع أو يتعاطف مع مغتصب الإنسان.
ما رايكم في المسؤول الكبير بالدولة المدعو نافع الذي امر باغتصاب أمام عينيه المرحوم المهندس بوزارة الإسكان والذي فقد عقله وانتحر بعد ان قتل بعض من افراد اسرته؟؟؟ والذي يريد معرفة قصة هذه الجريمة القذرة فليكتب علي النت ( الدكتور فاروق محمد إبراهيم )؟؟؟
اولا: لا يجوز شرعا سماويا ولا قانونا وضعيا ولا عرفا التشهير بمتهم لم تثبت ادانته قضائيا..والله لاستغرب لبعض الاخوة المعلقين الذين ينتقدون مولانا سيف الدولة الذي تناول الموضوع بحكم بمهنيةعالية وبحكم التخصص القانوني..وهو يرمي اللوم على الجهات القانونية التي سمحت بهذا التشهير لمتهم قد يكون بريئا حتى تثبت ادانته حسب العرف القانوني. حقا بعضنا يتعامل برد الفعل والعاطفة.. استغرب بعض التعليقات الواحد يقول ليك لو دي بنتك او اختك بترضى؟؟ بنفس الافتراض طيب لو المتهم ده ولدك او اخوك بترضى يشهروا به..أم تتطالب بتسليمه للعدالة..المشكلة تكمن في ان من يفترض ان يحمي القانون هو اكبر منتهك له!!!نعم نحن نطالب بدولة القانون والعدالة والمساواة فكيف نكون أول منتهك لها؟؟ مالنا ندس رؤسنا في الرمال.. علينا أن نفهم المغزى من المقال وليس التفاصيل التي لا تقدم ولا تؤخر..على الشرطة حماية هذا المتهم حتي لو وجدته في وضع المرواد في المكحل وتسليمه للجهة القضائية وليست هي الخصم والحكم!!واجب عليها حمايته من الجمهور ومن اهل الضحية المفترضة..وليس بصورة افلامديجانقو وسرتانا لا يرحم!!
نعم مولانا…وليس في مصلحة أحد (لا النظام ولا الشعب) أن يُستثار الحنق الشعبي بمثل هذه الطريقة التي تؤدي إلى غياب القانون وتنتهي بإنفلات تصعب السيطرة عليه في يوم من الأيام. وهذا هو مربط الفرس..بارك الله فيك..
فى المقام الاول يجب محاسبت اهل الطفلة بموجب الاهمال كيف طفلة عمر 7 سنوات تخرج فى وقت متاخر لوحدها الامر الثانى يجب محاكمة رادعة لتكون عظة وعبرة للاخرين
The Universal Declaration of Human Rights
The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) is a milestone document in the history of human rights. Drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world, the Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948 General Assembly resolution 217 A as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected.
Preamble
Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people,
Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law,
Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations,
Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom,
Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms,
Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge,
Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.
Article 1.
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Article 2.
Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
Article 3.
Everyone has the right to life, liberty and security of person.
Article 4.
No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.
Article 5.
No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
Article 6.
Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.
Article 7.
All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.
Article 8.
Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.
Article 9.
No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.
Article 10.
Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.
Article 11.
(1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.
(2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed.
Article 12.
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.
Article 13.
(1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.
(2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country.
Article 14.
(1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
(2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Article 15.
(1) Everyone has the right to a nationality.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality.
Article 16.
(1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.
(2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.
(3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.
Article 17.
(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others.
(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.
Article 18.
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance.
Article 19.
Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
Article 20.
(1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
(2) No one may be compelled to belong to an association.
Article 21.
(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
(2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.
(3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
Article 22.
Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.
Article 23.
(1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.
(2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.
(3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.
(4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
Article 24.
Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.
Article 25.
(1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.
(2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.
Article 26.
(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.
(2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.
(3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.
Article 27.
(1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.
(2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.
Article 28.
Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.
Article 29.
(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.
Article 30.
Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.
يا سيف الدولة حمدناالله
عندما شرعتم قانون الشروع في الزنا فلقد فتحتم الباب علي مصراعيه لإدانة كل رجل يمشي مع سيدة أو طفلة أو طفل وكان يجب عليك نقض هذا القانون العام بل نقض تلك الحالة الخاصة ، ومن هو النائب العام كلهم كيزان معفنين لا يفرقون بين الحق و بين الباطل . حتي إذا كانت الطفلة سليمة و الرجل وجدها ضائعة وأراد توصيلها فإن القانون يعتبره شروع في الزنا !!!!! دي شريعة دقس و رقص . أنا أخاطبك بصفتك قانوني كان يجب عليك أن تقف مع اقي القانونيين ضد هذا القانون إلي أن يتم تغيره وليس كمشرع ، أرجو أن أكون قد أوضحت مقصدي .
مقالات سيف الدولة في هذه الشؤون المتعلقة بثقافة احترام القانون وتطبيقاته تستدعي دائما الاقلام والمشاركات التي تعي قيمة هذا الجانب من جوانب دولة المجتمع وسيادة القانون والكرامة الانسانية وسيف هنا يعتبر مرصد له قيمة في هذا الشأن لذلك فغن همته هذه تستحق الاحترام.
أما أنت يا مجتمع الجريمة في مدني فلتعش هانئ البال، فهاهم رجال مباحث مدني يرتضون التصوير لأنفسهم ويزودون صورهم (بالحركات) ويشهرون السلاح استفزازا وتلاعبا بمتهم مقيد الأيدي. إنهم رجال المباحث (البوليس السري) الذين يفترض فيهم عدم الاعلان عن أنفسهم ولكنهم يظهرون أمامك بكل تفاصيلهم، يا لبؤس المهنية المنتفخة.
رجل الشرطة في اي بلد محترم هو مثال للنظام والانضباط وخسن تطبيق الاجراءات القانونية وهذا كان ارثا راسخا وعمروفا لشرطة السودان قبل تنحدر الى ظاهرة التطواف والتعريض بالاشخاص متهمين او مدانين او سجناء.
النقز ورجال الشرطه فى الصوره أعلاه؟ حيرتونا والله .أكاد لا أصدق ما اشاهده : اشكال إرهابيه ومسدسات موجه بصوره بشعه على رأس المتهم والتشهير بحكم الإعدام بصوره بشعه قبل صدوره وإثبات الجريمه عليه .إين ذهبت المحاكم ؟ وأين القضاه؟ ومن هؤلاء؟ (السويتا فينا يا البشير كسرت كل معايير المنطق والعقل فى رأسنا- الله يجازيك) هؤلاء رجال شرطه يؤمن عليهم حماية المواطن وممتلكاته؟ هذه اضحوكه الزمان .انحنا وين فى روندا مع التوتسى والهوتو؟ ولا نحنا وين؟ افتونا؟الهمجيه الممزوجه بإلارهاب دى سمات غريبه عنا وكمان فى رجال الشرطه (زمره صعاليق يحملون السلاح ويشهرونه وتؤخذ لهم صوره كهذه ؟كأنهم فى هارلم بأمريكا.والله لو شاهدها اى واحد من عصابات النقز فى هارلم لإندهش . وكمان عاملين زفه بالمتهم فى المدينه واطلاق رصاص فى الجو.عجيبه والله ديل تابعين لداعش ولا شنو؟ توحى بنذر خطير على ان السودان انتهى الى غير رجعه.اذا كاان رجال الشرطه بمثل هذه الكيفيه , فكيف الضباط والجيش والامن والمطافى؟ بلد اوباش ساكت واجرك على الله.و يا دنيا عليك السلام,لانو زى ديل ما بصدق بمثلوا قانون او اى جه حكوميه من قريب ولا بعيد ولا شيطانيه فى الكون كلوا زاتو – هو الشرطه دى همله للدرجه دى .دى عصابه وبس.ولو االحكومه بتتعين زى ديل ,كل زول بعد ده احسن ليه يشترى ليه كلاشن ويخته تحت سريره . واحسن يقوم بيهو بى واحد ولا اتنين قبل ما يروح فيها. واضح ان هناك خلل جسيم فى كل السلطات التنفيذيه وايضا القضائيه.والله لو كنت قاضيا :احول جميع من فى الصوره هذه لغرفة الاعدام الفورى,دى فوضى عجيبه.جد.
المتهم برئئ حتى تثبت ادانته.انشالله يشنقوه ولا يقطعوه حته حته بس تثبت إدانته بالجريمه اولا.وانا لا اتعاطف معه ابدا ابدا.ليس هنا مجال للتعاطف مع متهم. خلاص يتحمل تبعياته(ياكل ناره) اما برئ او مجرم ودى تحددها المحكمه فقط . اما قصه رجال الشرطه ديل واضح اننا بنعيش فى دنيا تختلف عن دنيا العصر هذا. وان القانون ذهب من غير رجعه .واننا نعيش مع عصابت مسلحه.تسمى شرطه وضباط ووكلاء نيابه وكلام ليس له موقع من الاعراب.
لو ده الحال تووف ي بلد توووف
مولانا الاستاذ حمدنا الله
لك التحية
أعلم غيرتك على القضاء والقانون أوفيت الموضوع حقه من البحث وارجو الا يفت فى عضدك كلام العوام من الناس أو من ينتقدك وهو لا يعلم أثار مثل هذه الاعمال المناقضة للقانون عليهم فالانقاذ بفعل الغوغائية التى روجتها بين افراد الشعب السودانى وبفعل مبدأ الغاية تبرر الوسيلة جعلت بعض الناس لا يلمون ببواطن ما يحاك لهم, فتبرير مثل هذه الممارسات يمكن جريمة وبالتالى يلغى دور القضاءوالعدل الملغى عمليا منذ ان أتى عراب الانقاذ بالقضاة غير المؤهلين مع التخلص عن القضاة ذوى الخبرة والدراية والمراس . يجب أن يفهم غير الملمين بقواعد العدل أن التضحية بهذه القواعد تعود بضرر كبير على الجميع وتمكن المتفلتين من أخذ القانون بايديهم وعندها يسود الظلم والفوضى كل مناحى الحياة . ما عجبت منه أن خبرا قد أنتشر بأن والى الجزيرة قد قرر اعدام المتعم وأمر قوات الشرطة بعرضه على الجمهور ومن ثم أعدامه فى ميدان عام وبغض النظر عن صدقية هذا الخبر لم نجد نفيا له من الوالى ولا من اجهزته وهذا لعمرى تأسيس لدكتاتوريات ولائية تبيج للولاه فى سائر ارجاء البلاد التصرف بهذا الاسلوب الشائن بناءا على هذه السابقة وهو أمر مخالف للدستور والاعراف .
يحضرنى فى هذا المضمار جريمة حدثت فى أحدى فرى الجزيرة المتاخمة لمدينة الحصاحيصا عندما قتل أحد الغرباء عن القرية أحد المواطنين بعد خلاف مالى . بعد أن نفذ المجرم فعلته ذبحا على الضحية علم أن سكان القرية سيفتكون به فلجأ الى بيت الناظر محمد مساعد بالقرية وحكى له فى عجالة ما حدث منه فما كان من الناظر الا ان طلب من مرافقيه وهم عادة من المقربين من اعيان القرية بحبسه فى أحد غرف منزله ولم يتحركوا من مكانهم رغم ندرة وفداحة الحدث . بعد أقل من ربع الساعة حضر اهل المغدور بحثا عنه فى دار الناظر بعد اقتفاء أثره وابلغوا الناظر أن المتهم انتهى بهم أثره الى داره . فما كان من الناظر المنضبط الا أن رد عليهم : نعم هو عندى وقد اعترف بفعلته وهو فى حمايتى فما انتم فاعلون ؟ تفرقوا ودعوا الامر لى . لان الشعب السودانى حتى فى القرى يفهم ويقدر حكم القانون تفرق الجمع رغم فداحة الامر وندرته امتثالا لجناب الناظر الذى لا يدير امورهم بالقوة المادية أنما بالمسئولية التى قلدوها اياه !!!وقد بقى المتهم فى بيت الناظر ليلة كاملة الى ان ارسل الناظر الى شرطة الحصاحيصا التى استلمته بكل هدوء وسلام ولم تنتهك حقوقه رغم الجرم المشهود والمعترف به …
ايها السادة لا أدرى كيف كان سيتصرف والى الجزيرة ان لجأ له هذا المجرم بعد أن فعل فعلته , هل ياترى كان سيستل سيفه ويقتله ؟ هل اضحى حكم القانون عند عصابة الانقاذ متدنى بفرسخ ضوئى عما كان عليه فى عهد عمنا الناظر محمد مساعد عليه الرحمة والمغفرة ؟ علينا جميعا أن نفهم حكمة القانون ففيها مصلحة للجلاد والضحية فى ان واحد أما اناطة تنفيذ القانون بحفنة من رجال الامن المتفلتين فلن يستفيد منه غير من يريدون الاحتفاظ بهذه السلطات لانغسهم يقيمونها على من ارادوا ويحجبونها عمن ارادوا ولنفس الجرم . نواسى ونتعاطف مع اهالى الضحية ونتمنى أن يغيض الله لها الشفاء العاجل ونرجوا من مواطنى مدنى الافاضل ألا يمكنوا مخطط الارهاب الحكومى أن يرجعنا الى القرون الوسطى حيث صكوك الغفران بيد الجلادين يصرفونها أنى شاؤوا …
لا عداله مطلقه الا في السماء ولكن اغتيال النفس لا يجوز فيه الا القصاص لقد كثرت هذه الجرائم بصوره مزعجه ومؤلمة كيف يكون بري حتي لو حاول خطفها بركشه
أليس في هذا ترويع للمجتمع اهنئ والي الجزيره والشرطه وحتي المواطنين الذين شاركوا في هذا . اما انتم اهل بيزنطه نرجوكم الصمت . اضربوا اعناق المفسدين ولا
تأخذكم بهم رحمه شهروا بهم وعذبوهم قبل القتل . حتي تختفي هذه النوعية من الجريمه .وبلاش كلام فارغ
اتابع مقالاتك باهتمام حقيقى مولانا سيف الدولة …هو قانون الانقاذ : لا يطال سوى المستضعفين اما من دخلوا دار ابى بنى كوز ..فهم فوق المحاسبة !!!
هسع العسكري الفاقد التربوي دا الخاتي الطنجة في راس الزول دا لو قامت وقتلتو كان حيقولو شنو ،، في القانون هذا الوضع لفلمتهم والطنجات علي راسه مخالف للقانون ويجب محاكمة هاؤلاء الجهلة بقيادة الضابط ابو جهل الكبير
You cannot teach an old dog new trick!
Your honour, with all due respect, you are draining your exertions in hopeless case!
This is the type of justice who you are calling in to arbitrate we have missed here a long time back. Unfortunately, and this been thru all this last 26 dark years. The thugs has vulgarise these practices for eons now, to the point it is cater by the judiciary system itself. No need certainly to mention the ?Police? who supposed to carry the law, and to protect the masses. This is another gang syndicate which hard to beat.
Hate to say it, but quite sure you will never hear a response to your noble vendetta.
We are back into the ?dark ages? which indeed emphasizing the cultural and economic deterioration that supposedly occurred in Western Europe following the decline of the Roman Empire. This is the DEMAGOGUES and BOGGLING era.
شعب مع الاشياء وضدها …ومعارضة حكومة القتلة اصبحت تبيح حتي دعم الجريمة.
كلام صاح يا مولانا…وكلام اهل الضحية لازم يكون كدا حفاظا علي صحتها النفسية وسمعتها لكن استهوانك بالامر غريب , هو عايز يوصلها البيت مثلا؟ هو لاشك مجرم وقد شرع في تنفيذ مبتغاه…وواجب ردعه …وجندرمة النظام عملو الهلولة دي لتحسين صورة الامن ورجال البولس عند الشعب , اتفق معك في ان يكون القضاء العادل هو صاحب القول الفصل في الامر..وكل جرائم الاغتصاب والاختطاف تبتدي كدا…والظواهر المشابه كتيرة وممكن تقول كلامك دا للناس عمة اما لوقلته لابوها او اخوها…انت ذاتك بتقي مرحوم لان يا ابو العريف غضبهم وحنقهم بيكون في السماء,لكن الظاهر عليهم ناس طيبانين ..
سؤال برئ ..ويين المجرم المغتصب في الاشكال الجميلة المريحة للبصر الفي الصورة دي ؟؟؟؟؟ هههههههههههههه الله يلعن ابو ميتين الكيزان وميتين ابو النوعيات الزي دي هي السبب في دعم وجود الانقاذ…………….مع تمنياتي باليوم الاشوف عندنا بلد برانا لافيها اسلاميين ولا ع…………………حاملين جينات الاجرام والتخلف
كلام رائع برعي لك وللكاتب والله دي قصة عجيبة … ده شنو البيحصل في السودان ده … دي ودمدني ارض الحضارة والنضارة والنبل والعطاء ، طيب ماذا يحدث في اصقاع البلد البعيده … اين القضاء اين النيابة اين مدير عام الشرطة من هذه الفوضي … لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ….
الظاهرين في الصورة ديل كلهم يجب ان يتم عاجلا سجنهم واحالتهم للمحاكمة العسكرية ده ان كانوا عساكر اصلا ..
نهاية القول:
(حكم الكيزان للسودان من علامات الساعة) !!!!!
يا سيف الدلة الزول ده مجرم عديل يعني الاختطاف ما جريمة وحيعمل بيها شنو لو تمت عملة الخطف اكيد ما حتشوف اهلها تاني خليهم يعاقبوه وكلنا عندنا اطفال وخايفين عليهم من النوع الشاذ ده من السودانيين .
الاختطاف جريمه كما الاغتصاب جريمه هي الهدف الاخير
بلا شك ان الجريمه بشعه ويجب مقاومتها بعنف وشراسه
ولكن ما ذهب اليه مولانا سيف الدوله ايضا صحيح
والتعقيب هنا على سلوك الشرطه التى يجب ان تكون في منتهى المهنيه ووفقا للقانون بما انها الحارس الامين للقانون وفيي طلا الحالات هي فى خدمة الشعب وهذه مهمتها الاولى والاخير ولست عصا لجهة ما
كل الظواهر والثوابت تؤكد ان اداء الشرطة في حاجه الى مراجعه واعادة تاهيل لتعمل كحهاز قومي محايد لا يتبع لحزب او طائفه ولا يخرج لتحقيق اهداف عمال الجبايه والاتاوات ومصادرة اموال المواطنين في حالة عدم الدفع وهذا بالطبع اجراء غير قانوني يقومون به تحت ظل الغياب التام للقانون في مثل حالتهم واهدافهم .
أخي العزيز/ سيف الدولة حمدناالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جرائم الشرف من الجرائم التي تستفز الرأي العام في غالبية الدول الإسلامية، وأعطيك مثال بسيط،قصة مشهورة في أحدى قرى ( باكستان أو أفغانستان )مواطن ( زعيم) أكتشف بان زوجته على علاقة مع شاب من القرية، عندما علم الشاب باكتشاف أمره هرب من القرية، فكان ردة الفعل من ذلك الزوج طاف بأم ذلك الشاب في شوارع القرية( عريانة) كما ولدتها أمها، أنا شغال في مكتب قانوني في أحدى الدول العربية، جرائم الشرف لها ردة فعل عنيفة من الدولة أو المواطن، لذلك من حق رجال المباحث الفرح بما أنجزوه، حقيقة مخالف للقانون والأعراف الدولية ولكن كان بإمكانهم قتل الجاني والادعاء بقيامه بمقاومة رجال المباحث.نرجو النظر للأمور بالمعايير الداخلية مع وضع الأعراف والتقاليد موضع الاعتبار.
سلمت استاذ حمدنا الله ، واحترام القانون يجب أن يكون من الدولة واجهزتها قبل المواطن وانه لعمري فعل مشين من رجال الشرطة رغم فداحة ما قام به المتهم ومن المعلوم أن واجبات الشرطة حماية حتى المجرمين وليس المواطنيين والمتهمين فقط ولذلك انشئت الحراسات والسجون فالمجرم في دولة القانون والعدالة يجب أن لا يمس بشئ الا بعد حكم المحكمة وتنفيذ الحكم عليه يجب أن يكون من جهات الاختصاص وليس من العوام أو رجال الشرطة وفي قارعة الطريق ، وليعلم المعترضين على رأي حمدنا الله أن رائه ليس دفاعا عن المتهم ولكن دفاعا عن النظام والقانون والعدالة .
نحن نحلم بدولةالعدالة والقانون ولكن هيهات هيهات .
الاختطاف او مجرد الشروع فيه جريمة وخاصة فى حق الاطفال ولكن عرضه على القضاء ليقول القانون كلمته بالرغم من انه ارتكب فعلا يؤدى الى قطع رقبته ومن ثم التشهير به ليكون عظة وعبرة لمن لا يعتبر او تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجريمة الشنعاء ولا اعتقد بان قاضيا كان سيبرأه يستحق ان يعامل معاملة غير انسانية لانه وصل بنفسه الى درك الحيوانات بما اقدم عليها ولكن درءا للهمجية كان عليهم التريث الكاتب امتطى جواد معارضته لحكومة وزادها حبتين هذا رجل مجرم نعم هو يؤيد بان يحاكم ولكن يشتم من نبراته وكلماته اهو فرصة اكيل فيها على الحكومة اتمنى من الكتاب مخاطبة عقول بشر لا تقوده الاهواء للتتضح الصورة ويكيف المواطن ويوزن الامور ويعرف ما لع ما عليه اى يجب ان يكون التحليل وكل التحاليك ضد الحكومة او فى صالحا يسودها المنطق لا كل يطلق وينطلق من قاعدة سهامه ليطلق سهاما طائشة تعم هنالك صالح وطالح فى هذه الحكومة ولكن ارجو ان تبث الحقائق وهذه اجدى وانفع للمواطن لكى لا يسير على خط رمادى يحفه الضباب
بالله الفى الصوره الفوق دى ,, عساكر ولامجرمين؟؟؟؟
هسع العسكري الفاقد التربوي دا الخاتي الطنجة في راس الزول دا لو قامت وقتلتو كان حيقولو شنو ،، في القانون هذا الوضع لفلمتهم والطنجات علي راسه مخالف للقانون ويجب محاكمة هاؤلاء الجهلة بقيادة الضابط ابو جهل الكبير
You cannot teach an old dog new trick!
Your honour, with all due respect, you are draining your exertions in hopeless case!
This is the type of justice who you are calling in to arbitrate we have missed here a long time back. Unfortunately, and this been thru all this last 26 dark years. The thugs has vulgarise these practices for eons now, to the point it is cater by the judiciary system itself. No need certainly to mention the ?Police? who supposed to carry the law, and to protect the masses. This is another gang syndicate which hard to beat.
Hate to say it, but quite sure you will never hear a response to your noble vendetta.
We are back into the ?dark ages? which indeed emphasizing the cultural and economic deterioration that supposedly occurred in Western Europe following the decline of the Roman Empire. This is the DEMAGOGUES and BOGGLING era.
شعب مع الاشياء وضدها …ومعارضة حكومة القتلة اصبحت تبيح حتي دعم الجريمة.
كلام صاح يا مولانا…وكلام اهل الضحية لازم يكون كدا حفاظا علي صحتها النفسية وسمعتها لكن استهوانك بالامر غريب , هو عايز يوصلها البيت مثلا؟ هو لاشك مجرم وقد شرع في تنفيذ مبتغاه…وواجب ردعه …وجندرمة النظام عملو الهلولة دي لتحسين صورة الامن ورجال البولس عند الشعب , اتفق معك في ان يكون القضاء العادل هو صاحب القول الفصل في الامر..وكل جرائم الاغتصاب والاختطاف تبتدي كدا…والظواهر المشابه كتيرة وممكن تقول كلامك دا للناس عمة اما لوقلته لابوها او اخوها…انت ذاتك بتقي مرحوم لان يا ابو العريف غضبهم وحنقهم بيكون في السماء,لكن الظاهر عليهم ناس طيبانين ..
سؤال برئ ..ويين المجرم المغتصب في الاشكال الجميلة المريحة للبصر الفي الصورة دي ؟؟؟؟؟ هههههههههههههه الله يلعن ابو ميتين الكيزان وميتين ابو النوعيات الزي دي هي السبب في دعم وجود الانقاذ…………….مع تمنياتي باليوم الاشوف عندنا بلد برانا لافيها اسلاميين ولا ع…………………حاملين جينات الاجرام والتخلف
كلام رائع برعي لك وللكاتب والله دي قصة عجيبة … ده شنو البيحصل في السودان ده … دي ودمدني ارض الحضارة والنضارة والنبل والعطاء ، طيب ماذا يحدث في اصقاع البلد البعيده … اين القضاء اين النيابة اين مدير عام الشرطة من هذه الفوضي … لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ….
الظاهرين في الصورة ديل كلهم يجب ان يتم عاجلا سجنهم واحالتهم للمحاكمة العسكرية ده ان كانوا عساكر اصلا ..
نهاية القول:
(حكم الكيزان للسودان من علامات الساعة) !!!!!
يا سيف الدلة الزول ده مجرم عديل يعني الاختطاف ما جريمة وحيعمل بيها شنو لو تمت عملة الخطف اكيد ما حتشوف اهلها تاني خليهم يعاقبوه وكلنا عندنا اطفال وخايفين عليهم من النوع الشاذ ده من السودانيين .
الاختطاف جريمه كما الاغتصاب جريمه هي الهدف الاخير
بلا شك ان الجريمه بشعه ويجب مقاومتها بعنف وشراسه
ولكن ما ذهب اليه مولانا سيف الدوله ايضا صحيح
والتعقيب هنا على سلوك الشرطه التى يجب ان تكون في منتهى المهنيه ووفقا للقانون بما انها الحارس الامين للقانون وفيي طلا الحالات هي فى خدمة الشعب وهذه مهمتها الاولى والاخير ولست عصا لجهة ما
كل الظواهر والثوابت تؤكد ان اداء الشرطة في حاجه الى مراجعه واعادة تاهيل لتعمل كحهاز قومي محايد لا يتبع لحزب او طائفه ولا يخرج لتحقيق اهداف عمال الجبايه والاتاوات ومصادرة اموال المواطنين في حالة عدم الدفع وهذا بالطبع اجراء غير قانوني يقومون به تحت ظل الغياب التام للقانون في مثل حالتهم واهدافهم .
أخي العزيز/ سيف الدولة حمدناالله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جرائم الشرف من الجرائم التي تستفز الرأي العام في غالبية الدول الإسلامية، وأعطيك مثال بسيط،قصة مشهورة في أحدى قرى ( باكستان أو أفغانستان )مواطن ( زعيم) أكتشف بان زوجته على علاقة مع شاب من القرية، عندما علم الشاب باكتشاف أمره هرب من القرية، فكان ردة الفعل من ذلك الزوج طاف بأم ذلك الشاب في شوارع القرية( عريانة) كما ولدتها أمها، أنا شغال في مكتب قانوني في أحدى الدول العربية، جرائم الشرف لها ردة فعل عنيفة من الدولة أو المواطن، لذلك من حق رجال المباحث الفرح بما أنجزوه، حقيقة مخالف للقانون والأعراف الدولية ولكن كان بإمكانهم قتل الجاني والادعاء بقيامه بمقاومة رجال المباحث.نرجو النظر للأمور بالمعايير الداخلية مع وضع الأعراف والتقاليد موضع الاعتبار.
سلمت استاذ حمدنا الله ، واحترام القانون يجب أن يكون من الدولة واجهزتها قبل المواطن وانه لعمري فعل مشين من رجال الشرطة رغم فداحة ما قام به المتهم ومن المعلوم أن واجبات الشرطة حماية حتى المجرمين وليس المواطنيين والمتهمين فقط ولذلك انشئت الحراسات والسجون فالمجرم في دولة القانون والعدالة يجب أن لا يمس بشئ الا بعد حكم المحكمة وتنفيذ الحكم عليه يجب أن يكون من جهات الاختصاص وليس من العوام أو رجال الشرطة وفي قارعة الطريق ، وليعلم المعترضين على رأي حمدنا الله أن رائه ليس دفاعا عن المتهم ولكن دفاعا عن النظام والقانون والعدالة .
نحن نحلم بدولةالعدالة والقانون ولكن هيهات هيهات .
الاختطاف او مجرد الشروع فيه جريمة وخاصة فى حق الاطفال ولكن عرضه على القضاء ليقول القانون كلمته بالرغم من انه ارتكب فعلا يؤدى الى قطع رقبته ومن ثم التشهير به ليكون عظة وعبرة لمن لا يعتبر او تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجريمة الشنعاء ولا اعتقد بان قاضيا كان سيبرأه يستحق ان يعامل معاملة غير انسانية لانه وصل بنفسه الى درك الحيوانات بما اقدم عليها ولكن درءا للهمجية كان عليهم التريث الكاتب امتطى جواد معارضته لحكومة وزادها حبتين هذا رجل مجرم نعم هو يؤيد بان يحاكم ولكن يشتم من نبراته وكلماته اهو فرصة اكيل فيها على الحكومة اتمنى من الكتاب مخاطبة عقول بشر لا تقوده الاهواء للتتضح الصورة ويكيف المواطن ويوزن الامور ويعرف ما لع ما عليه اى يجب ان يكون التحليل وكل التحاليك ضد الحكومة او فى صالحا يسودها المنطق لا كل يطلق وينطلق من قاعدة سهامه ليطلق سهاما طائشة تعم هنالك صالح وطالح فى هذه الحكومة ولكن ارجو ان تبث الحقائق وهذه اجدى وانفع للمواطن لكى لا يسير على خط رمادى يحفه الضباب
بالله الفى الصوره الفوق دى ,, عساكر ولامجرمين؟؟؟؟