أدلة جرائم الحرب ضد البشير.. دامغة

جون برادشو ومايكل نيوتن*

الآن وقد أصبح الجنرال رادكو ملاديتش في قبضة العدالة الدولية في لاهاي لمواجهة الاتهامات بارتكاب قواته للجرائم، إبان الحرب البوسنية، فإن مقارنة ذلك مع الأحداث في جنوب السودان لا تقل هولاً، لقد كررت حكومة السودان برئاسة عمر البشير في مدينة أبيي، ما فعلته في دارفور من جرائم ضد المدنيين وممتلكاتهم.

هذا هو ذاته البشير المتهم حالياً بارتكاب أعمال إبادة جماعية من قبل محكمة الجنايات الدولية، كما أنها مجموعة المسؤولين السودانيين ذاتها التي لقيت الثناء من بعض الدبلوماسيين لدورها في التوصل إلى الاتفاق الذي وضع حداً لعقدين من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ولإعلانها الالتزام بنتائج التحكيم الدولي في النزاع الحدودي حول مدينة أبيي. فلا يمكن وصف ما فعله البشير في أبيي سوى كونه عملية تطهر عرقي تهدف إلى إفراغ المدينة من أبناء قبيلة الدينكا واستبدالهم بقبائل المسيرية الشمالية. فقد تحدث شهود عيان عن محو قرى بأكملها من الخريطة، وعمليات قصف عشوائي ضد المدنيين، وترك أطفال يموتون على قارعة الطريق أو تأكلهم الأسود.

أدلة دامغة
لقد اتصل أحدهم بشقيقه في أبيي ليسمع رجلاً آخر يرد على هاتفه يقول «لقد قتلنا شقيقك»، وقد فر ما بين 60 إلى 150 ألف لاجئ للنجاة بأرواحهم، وتركوا خلفهم كل ما يملكونه، وهؤلاء كانوا هم المحظوظون، لأن قوات البشير دمرت الجسر الوحيد الذي يربط أبيي بالمناطق الآمنة، الأمر الذي يشل حركة سكان المدنية ويحول دون عودة الفارين. وعلى العكس من الهجمات السابقة ضد المدنيين، فإن لدى المجتمع الدولي في هذه الحالة صوراً من الأقمار الصناعية لما حدث بالضبط، فمشروع سنتنيل الصناعي SSP ، الذي أطلقه الممثل جورج كلوني، ومشروع يكفي Enough Project، وفرا أدلة دامغة لا يمكن محوها، لموجة الجرائم الجديدة التي ارتكبها نظام البشير ضد السكان المدنيين في منطقة أبيي. فالصور التي وفرها مشروع ديجتال غلوب Digital Globe للأقمار الصناعية حول الدمار مروعة، كتلك التي شاهدنا غير مرة عن السودان في الماضي، فلا يمكن لأي حكومة أو منظمة دولية الادعاء بالجهل، أو عدم صحة المعلومات، في ظل وجود الأدلة الثابتة، وفي ظل توافر الصور من برنامج SSP ، التي أودعتها مبادرة هارفارد الإنسانية على شبكة الإنترنت. وتظهر الصور وجود عشرات الدبابات العسكرية للقوات السودانية، وقطع مدفعية متحركة، وعربات قتالية للمشاة في أبيي. ويكشف تحليل هذه الصور كذلك أن أكثر من ثلث الهياكل المدنية في أبيي تم إحراقها، فضلاً عن تهجير عشرات الآلاف من المدنيين.

متواطئون
فلا أساس في قوانين وأعراف الحرب للهدم المتعمد لمساكن المدنيين، وسرقة أو تدمير المساعدات المقدمة من الحكومات الأجنبية، لتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. ولا مجال للقول أن المزاعم مبنية على تقارير مجتزأة، أو مفبركة. فالحقائق المتعلقة بأبيي واضحة، لدرجة لا تدع حجة لعدم التحرك،
فيجب أن يفعل مجلس الأمن الدولي الآن المادة السابعة، وتفويض فريق مستقل من المحققين الدوليين للتحقق من صحة الأدلة على جرائم الحرب المرتكبة في أبيي وعرض شهادات الشهود على حكومة الخرطوم. فإذا كان البشير الذي ادانته محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم وجرائم ضد الانسانية ومجازر جماعية في دارفور، في الحقيقة مسؤولا عن الهجوم على ابيي، فإن ذلك وحده، يجب ان يدفع كل الدول للموافقة على توسيع التحقيقات الدولية الجارية لتشمل الجرائم المرتبكة في ابيي.
وبالإضافة الى ذلك، يجب اعتبار الشماليين الذين «استقروا» في ابيي بعد هجوم القوات الحكومية عليها، يجب اعتبارهم متواطئين في جرائم النظام وليسوا مواطنين مسالمين يبنون مجتمعا.
فاليوم، يتعين على كل الحكومات تطبيق القاعدة الأساسية التي تعلمناها جميعا في المدارس الثانوية بأنه لا يمكن مكافأة المعتدين على المدنيين الأبرياء. فمجرمو الحرب القابعون في مقرات حكومة الخرطوم فقدوا الآن كل ما تبقى لهم من مزاعم لامتلاك السلطة المعنوية. وفي الواقع، فان الحملة العسكرية بقيادة البشير يجب ان تخلق موجة غضب عالمية تجبر حكومته على اعادة المملكات التي سيطرت عليها دون وجه حق وتعويض الضحايا بالشكل الملائم.

حق تقرير المصير
وفي النهاية، فإن سكان ابيي يتمتعون بحقوقهم الإنسانية الأساسية لتقرير مصيرهم بحرية، حتى في وجه قوات البشير ودباباته التي تواصل احتلال المدينة. فلسكان ابيي الحق في اختيار اعادة بناء مجتمعهم المدمر – لا أن يجبرهم العجز الدبلوماسي على البقاء تحت سيطرة قوات البشير.

* الاول مدير تنفيذي لمشروع {كفى} المناهض للإبادة الجماعية في واشنطن. والثاني أستاذ القانون بجامعة فاندربلت ومستشار سابق للسفير الأميركي لشؤون جرائم الحرب.
(ترجمة محمد أمين عن بروجكت سيندكيت)