الحزب الشيوعى بعطبر : لا لخصخصة السكة حديد

السكة حديد ناقل وطنى إستراتيجى في أطار القطاع العام
لا لخصخصة السكة حديد
جماهير العاملين الشرفاء
لاشك بعد مرور 26 عاماً من تجربة نظام الأنقاذ اضحى بما لايدع مجالاً للشك أن سياسات النظام تنحاز تماماً لمصلحة الرأسمالية الطفيلية المتعارضة مصالحها مع مصالح شعبنا . وبموجب هذه السياسات تدمر الأنتاج وتفاقمت الأزمة الأقتصادية وأرتفع سعر الدولار مقابل االجنيه حتى وصل ألى 12 جنيه وأشتدت الضائقة المعيشية بشكل لايطاق مؤكدة فشل النظام فى إدارة البلاد بالأضافة ألى تأجيجه للحروب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق .
جماهير العاملين الشرفاء
في ظل تخبط النظام وتحت وطأة أزمته التى أخذت تأخذ برقاب بعضها البعض إرتمى في حضن البنك الدولى معلناً تنفيذ سياساته وشروطه واعلن سياسة التحرير الأقتصادى والخصخصة في عام 1992م وكون لجنة فنية للتصرف في مرافق القطاع العام . وقدمت اللجنة تقريراً أوضحت فيه أن معيار خصخصة مؤسسات القطاع العام لاينطبق على هيئة سكك حديد السودان لانها مؤسسة ذات قدرات مالية واقتصادية واستراتيجية واجتماعية . وفي 1997وبرغمه اصرت الحكومة على خصخصة السكة حديد وفق شروط البنك الدولى . فعقدت مؤتمر التشغيل في يناير 2005 والغرض منه تخفيض العمالة . معلوم أن عمالة السكة حديد نقصت بتلك الجريمة البشعة في 1990 حيث فصل أربعة ألف عامل فصلاً سياسياً حتى وصل عدد عامليها في 2004 من 24 ألف عامل ألى 11ألف بسبب التشريد وبلوغ العمالة الماهرة سن التقاعد ووقف التعيينات الجديدة ، وفى نفس العام 2004 اعلن عن برنامج إسعافى لتأهيل السكة حديد بتكلفة 18 مليون دولار وافق عليه رئيس الجمهورية ورفض وزير المالية تنفيذه مما دعى مدير السكة حديد للتصريح بأن هناك { لوبى } من الوزراء المتنفذين يقفون ضد تمويل السكة حديد لانهم من اصحاب شركات النقل البرى الخاص .
جماهير العاملين الشرفاء
هذا المخطط مواجه برفض قاطع من جهات عدة لان سياسة الخصخصة وضح جلياً عند اهل نظام الفساد تعنى البيع بغض النظر عن طبيعة المؤسسة المراد بيعها وواضح أن المصالح المشتركة بين الرأسمالية الطفيلية المستحوذة على السلطة مع الرأسمالية الطفيلية الآقليمية والدولية أعتبرت السودان لقمة سائغة في متناول اليد في ظل نظام غير مسئول لايهمه الوطن أو المواطن وحدثت الهجمة الشرسة على الآراضى ومؤسسات الدولة والتى مازالت مستمرة في صفقات مشبوهة . لذلك أصدر الحزب الشيوعى بعطبرة عدة بيانات منذ مارس 2005 وحتى يناير 2006 موضحاً موقفه الرافض تجاه بيع السكة حديد مؤكداً رأيه بان السكة حديد ناقل وطنى استراتيجى لها القدرة على لعب دور اساسى في عملية التنمية والمحافظة على وحدة البلاد وطالب بعقد مؤتمر قومى لتأهيل السكة حديد ومساءلة كل من ساهم في اهدار مقدراتها وفى الفترة من 27 فبراير 2006 إلى مارس 2006 انعقد المؤتمر العام لنقابة عمال السكة حديد وكان من اهم توصياته : ــ
1 / رفض الخصخصة بكل أشكالها /2/ أعادةالنظر في عقودات الشركات الخاصة وعدم تجديدها / 3 / عدم بيع ممتلكات الهيئة لسد العجز المالى .
بالأضافة لعدة اصدارات لهيئات نقابية في السكة حديد ترفض الخصخصة مثل الهيئة النقابية للمراجعة الداخلية التى أصدرت بياناً في 28مايو.وفي 27مايو 2006 أصدرت الهيئة النقابية للقاطرات والوحدات المتحركة لنقابة السكة حديد بياناً جاء فيه .
1 / الرفض الكامل لشركة سار / 2 / الرفض الكامل للخصخصة / 3 / الرفض الكامل للتشريد وغيره وكذلك بيان الهيئة النقابية للاشارات والأتصالات بالسكة حديد في 31 مايو 2015 في نفس الوجهة .
نحن في الحزب الشيوعى اليوم نؤكد ونحمل الان اللجنة المركزية لنقابة عمال السكة حديد المنتخبة المسؤولية التاريخية في المحافظة على هذا المرفق الأستراتيجى الذى يشكل عظم الظهر للاصلاح الاقتصادى القادم والمرتكز الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بعد أسقاط النظام الذى بات وشيكأ .
فلنقف صفاً واحداً ضد الخصخصة
فلنقف صفاً واحداً ضد نظام الفساد والاستبداد
فلنقف صفاً واحداً ضد تشريد العاملين

سكرتارية لجنة المنطقة
الجزب الشيوعى السودانى
عطــــبرة / بـــر بـــر / الدامر / الباوقة التاريخ 20/ مارس 2016