مستوردو السلع الغذائية يشكون من رسوم المسَّاح الدولي

الخرطوم: عاصم إسماعيل

شكا عدد من مستوردي السلع الغذائية من الرسوم الكبيرة التي تفرضها الجهات المختصة والمسماة برسوم “المساح الدولي”، التي تؤدي لارتفاع الأسعار في وقت يعتزم فيه اتحاد الغرف التجارية بحث القضية مع المواصفات والمقاييس الأسبوع المقبل.

وأوضح الأمين العام لغرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية علي صلاح لـ “الصيحة” أمس، إن رسوم المساح الدولي الخاصة بالمواصفة هي نهج دولي تتفاوت من دولة إلى أخرى تتراوح بين 600-1000 دولار للحاوية الواحدة، موضحا أن الإجراء رغم صلاحيته إلا أنه ومع رسوم المواصفات سيؤدي إلى ارتفاع الأسعارها ركود في الأسواق، مشيرا إلى أن الرسوم التي تدفع للمساح الدولي بالعملة الحرة يمكنها أن تُحدث نقلة في معامل الفحص بالمواصفات السودانية.

وكشف أن السودان به “6” مساحين فقط ما يؤدي إلى تأخير النتائج، وقال إنها فترة الفحص قج تصل إلى “20” يوماً، يدفع خلالها المستورد رسوم أرضيات كبيرة تؤثر على السلعة وسعرها الذي يتحمله المواطن، وأوضح أن هذه رسوم يذهب جزء منها إلى الشركة الدولية في السودان والآخر إلى هيئةالمواصفات.

وأضاف إن المشكلة الكبيرة تتعلق بالتأخير في الفحص، وشدد على أنه في حالة الموانئ البرية فإن كل تأخير يتحمله المستورد بواقع خمسمئة جنيه لليوم الواحد.

من جانبه أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العظيم المهل الاستعانة بالمساح الدولي إلى عدم وجود تقنية بالبلاد، و قوى بشرية متدربة بالمواصفات والمقاييس وضعف الأجهزة والمعدات، مشيراً إلى أن التأخير الذي يلازم السلعة بعد دخولها يُعرضها للتلف وانتهاء فترة صلاحيتها، ووصف طريقة الفحص المستخدمة بالتقليدية والمتخلفة.

وذكر أن غالبية السلع غير مطابقة للمواصفات، وعزا ذلك إلى تعدد المنافذ من الشرق والغرب والشمال، وقال أنه حتى الدول المصدرة للسودان تعلم بعدم وجود تدقيق بالموانئ السودانية.

الصيحة