حول مشاكل التعدين بشمال البطانة

* التعدين بشمال البطانة خاصة المناطق الحدودية بين ولايتي نهر النيل والقضارف أفرز العديد من المشاكل، من تلك المشاكل على سبيل المثال لا الحصر قضية إحدى الشركات الناشطة في تعدين الذهب، والتي قامت بنقل المياه الجوفية من ولاية نهر النيل إلى القضارف بالتحديد، إلى أحد مواقع تعدين الذهب دون علم الجهات المختصة، وهي هيئة مياه الولاية ووزارة التخطيط العمراني، وللوقوف على هذه القضية التقينا أحد الناشطين والمدافعين عن انسان ولاية نهر النيل عمر كبوش والذي أصدر عدد من البيانات بعنوان (صوت الحق) على رأسها البيان رقم 45 والذي تناول عبره هذه القضية، فأجرينا معه الحوار التالي:

حوار: إشراقة الحلو

* كيف تمكنت الشركة من نقل المياه الجوفية وأنت تقول إن جهات الاختصاص لا علم لها بذلك؟
– نقلت الشركة هذه المياه بتصديق من محلية شندي، وهي جهة غير مختصة، والجهة المختصة هي وزارة التخطيط العمراني وهيئة مياه الولاية، وقد نقلت هذه المياه بواسطة أنابيب مياه كبيرة تحت الأرض إلى مواقع تعدين الذهب بمنطقة ود بشارة التابعة لولاية القضارف، حوالي عشرة كيلو مترات فقط، ومنطقة (القهيد) هي المتضررة من نقل هذه المياه والتي تقع الآبار بداخلها، وتتبع المنطقة لمحلية شندي
* بعد أن حصلت الشركة على التصديق هل تم تحصيل أي رسوم منها بواسطة هيئة مياه الولاية ؟
– لفترة ثلاث سنوات لم تتحصل الهيئة على رسوم مالية من هذه الشركة، وهذا ما أكده لنا المسؤلون بوزارة التخطيط العمراني وهيئة مياه الولاية، فإذا كانت هناك رسوم دفعت أتوقع أن تكون قد استحوذت عليها محلية شندي بإعتبارها منحت التصديق للشركة المعنية، وقد أكدت هيئة مياه شندي أن لا علم لها بنقل هذه المياه إلى خارج الولاية، وإن كان معتمد شندي حسن الحويج قد اعترف أمام والي نهر النيل وأمام طاقم حكومته التي انتقلت إلى القهيد قبل أيام قلائل لحل مشكلة مياه القهيد المنقولة خارج الولاية وقد اعترف حسن الحويج بأن الشركة قد دفعت مبالغ كبيرة ما زالت موجودة في خزينة المحلية طيلة هذه السنوات الثلاث، وإن كان لم يحدد المبلغ، وهل هي منحة دفعت لمرة واحدة أم تستمر على مدار السنة
* ما هي الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء نقل هذه المياه؟
– أولاً نقل المياه خارج الولاية وبهذه الكميات الكبيرة سيعرض قرابة العشرين قرية للعطش، باعتبار المياه ناتجة عن مياه الأمطار ومن الممكن أن تنضب، بالإضافة إلى أن موقع التعدين الأهلي يقع بالقرب من حدود الولاية الجنوبية مع ولاية القضارف، وفي مداخل الوديان والخيران التي تسقي الأراضي الزراعية وتملأ الحفائر التي يشرب منها الإنسان والحيوان، وكل هذه الخيران التي تنحدر شمالاً إلى أراض الولاية ستنقل معها كل الأتربة الملوثة بمادة الزئبق، والشئ الآخر الذي يشكل خطورة على الأراضي الزراعية والمراعي والأشجار، ويهددها بالإزالة، وهناك أحد المعدنين التقليديين قام بنقل 60 قلاباً من التراب المشبع بمادة الزئبق ووضعها في مدخل وادي الكتر، والذي تغذي روافده المائية كل وديان نهر النيل الزراعية بشمال البطانة.
* كم حجم المبالغ التي دفعتها الشركة لمحلية شندي؟
– والي الولاية عندما طلب منه المواطنون مراجعة هذه الأموال، وجه بتكوين لجنة من وزير المالية ووزير التخطيط العمراني ومعتمد شندي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يكون المعتمد في لجنة تحقيق من المفترض أن تحقق معه؟ فأين المراجع العام بالولاية المسؤول عن مراجعة المال العام؟ وأين مدير الإدارة القانونية المنوط به التحقيق في مخالفات المال العام والدفع بها إلى المحاكم؟ من المفترض أن تكون اللجنة من هذه الكوادر المهنية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والشرطية، بعيداً عن الكوادر السياسية، هذا إذا كان والي نهر النيل جاداً في التحقيق في هذه الأموال ومحاسبة المعتمد الذي ارتكب خطأ بالتصديق للشركة بنقل المياه خارج الولاية، وهو ليس جهة الاختصاص
* ما هي المكاسب من زيارة حكومة الولاية للمنطقة المتضررة؟
– والي نهر النيل كان سخياً ووعدهم بتحقيق كل مطالبهم، حيث وعدهم بزراعة أكثر من ثلاثة آلاف فدان زراعي، بشرط أن لا يتعرضوا للمياه الجوفية المنقولة من داخل أراضيهم
* من سيمول هذا المشروع؟
إذا قلنا إن الشركة ستموله فليس في حديث الوالي ما يلزم الشركة بذلك، ولم يشير في حديثه إلى التعاقد معها بصورة رسمية، كما أن حكومة الولاية من المستحيل أن تقوم بذلك باعتبار أنها عجزت تماماً عن تمويل الموسم الشتوي، وإذا تفاءلنا بأن الحكومة أو الشركة ستموله، فإن المياه الجوفية المتبقية بعد نقل كميات كبيرة منها خارج الولاية غير كافية لري هذا المشروع الزراعي، ما لم يتوقف النقل

آخر لحظة