السيسي يشترط طلبا شعبيا وتفويضا من الجيش للترشح للرئاسة

وزير الدفاع المصري يدعو شعبه لتحمل المسؤولية الوطنية والاستفتاء بقوة على الدستور حتى يصحح المسار وتبنى دولة ديمقراطية ترضي الجميع.

القاهرة – نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الدفاع والقائد العام للجيش المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي قوله السبت انه يحتاج الي “طلب من الشعب وتفويض من الجيش” لكي يرشح نفسه لمنصب رئيس الدولة.

وجاء كلام الرجل القوي في مصر متزامنا مع دعوته للشعب المصري الى “المشاركة بقوة” في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة عن السيسي (59 عاما) قوله اثناء لقاء مع شخصيات عامة في القاهرة “إذا ترشحت فيجب أن يكون (ذلك) بطلب من الشعب وبتفويض من جيشي”.

وقال الموقع الالكتروني للاهرام “هنا علت القاعة بالتصفيق مرددين كلنا معاك..”.

وكان السيسي يرد على نداء وجهه له سياسيون وفنانون حضروا الندوة من بينهم رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسى يحثونه فيه على الترشح للرئاسة.

وهذا أول تأكيد صريح على استعداده للتقدم لأول وأهم حدث انتخابي في البلاد بعد الانتهاء من إقرار الدستور الجديد للبلاد الذي سيستفتى عليه بعد أيام قليلة.

وقال مسؤول مقرب من السيسي انه لم يحسم امره بعد ولكنه “لا يملك ترف او خيار” عدم الترشح اذا ما كان هناك طلب واضح من الشعب. واضاف ان السيسي قد “يضطر” الى الترشح اذا شعر ان الشعب يريده.

وردا على سؤال حول شكل الدعم الشعبي الذي قد يدفع السيسي لحسم موقفه، قال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان نسبة المشاركة والتأييد التي سيحظى بها مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء قد تكون “مؤشرا”.

ومنذ اسابيع اصبح موضوع ترشح السيسي للرئاسة على كل الالسنة في مصر.

ويحظى الجنرال البالغ من العمر 59 عاما بشعبية كبيرة منذ ان اعلن في الثالث من تموز/يوليو عزل الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي بعد ثلاثة ايام من نزول ملايين المصريين الى الشوارع للمطالبة برحيل مرسي.

وتؤكد تصريحات السيسي ما قاله مسؤولون كبار في الحكومة والجيش من دون الافصاح عن اسمائهم عن ان الرجل القوي في مصر لن يعلن ترشحه للرئاسة بعد الاستفتاء اذا كانت نسبتا المشاركة والتاييد مرتفعتين بدرجة كافية وبذلك سيكون الاستفتاء على الدستور نوعا من الاستفتاء على الرجل.

وتتزايد الاحتمالات التي ترشح رجل مصر القوي إلى رئاسة البلاد خاصة مع ارتفاع شعبية الرجل بشكل كبير منذ أن أقدم في تموز/يوليو 2013، على إزاحة الرئيس الإخواني محمد مرسي من على كرسي الحكم وإنقاذ مصر من خطر مشروع اسلامي سياسي كان محدقا بمستقبلها، كما تجمع على ذلك أغلب التحاليل.

وفي وقت لا يوجد فيه مرشحون واضحون للمنصب، ظل المصريون يتكهنون بشأن نوايا القائد العسكري الذي عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/تموز مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي قد تجرى في ابريل/نيسان.

ويقول مراقبون إن السؤال في مصر لم يعد هل سيرشح القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي نفسه لمنصب رئيس الدولة بل متى سيعلن إقدامه على هذه الخطوة. ولثاني مرة في ثلاثة أيام قالت وسائل إعلام محلية الإثنين إن السيسي حسم أمر ترشحه نهائيا.

وقال مسؤول في الأجهزة الأمنية طالبا ألا ينشر اسمه الأسبوع الماضي “على الأرجح سيعلن السيسي أنه سيخوض انتخابات الرئاسة”. وأضاف “قيادة الجيش عبرت في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة عن تأييدها لترشحه”.

وأصبحت مسألة نية الترشح للرئاسة لدى السيسي أكثر إلحاحا، منذ أعلنت السلطات التي يدعمها الجيش أن الانتخابات الرئاسية ستسبق الانتخابات التشريعية التي كان مقررا أن تجرى أولا.

وقال السيسي في ندوة السبت انه “يدعو ابناء الشعب المصري لتحمل المسؤولية الوطنية والنزول والمشاركة بقوة في الاستفتاء على مشروع الدستور لتصحيح المسار الديمقراطي وبناء دولة ديمقراطية حديثة ترضي جميع المصريين”.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن السيسي دعا المصريين للاقتراع على التعديلات الدستورية بالموافقة.

وأضاف السيسي، الذي نقلت وسائل الاعلام الرسمية تصريحاته ان “مصر على اعتاب مرحلة فارقة من تاريخها ينتظر نتائجها العالم لتنفيذ اولى خطوات خارطة المستقبل بعد ثورتين فريدتين أبهرتا العالم بسلميتهما وطموحهما، وبالعلاقة الوثيقة بين الشعب المصري وجيشه الوطني القوي”.

وتقضي خارطة الطريق التي تستهدف بناء مؤسسات منتخبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد اقرار مشروع الدستور الجديد.

وترك مشروع الدستور لرئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور تحديد ما اذا كانت الانتخابات الرئاسية ام البرلمانية ستجري اولا.

وقالت وسائل الاعلام المصرية ان النية تتجه الى اجراء الانتخابات الرئاسية اولا.

وطالب السيسي رجال الجيش بـ”اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لحماية المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن ارائهم بحرية كاملة خلال عملية الاستفتاء”.

وتابع ان “حماية الدولة ستبقى امانة في اعناقنا والقوات المسلحة والشرطة لن تتهاون في حماية المواطنين والتصدي بكل قوة وحسم ضد من تسول له نفسه العبث بمقدرات مصر ومستقبل شعبها العظيم”.

ويقول مراقبون انه رغم أن السيسي يتمتع بتأييد واسع بين المصريين الذين يشعرون بالسعادة لأنهم رأوه ينهي حكم مرسي إلا انه في نظر مناوئيه الإسلاميين العقل المدبر “لإنقلاب دموي” أطاح بأول رئيس فاز بالمنصب في انتخابات حرة.

ويرى مؤيدو السيسي أنه الرجل القوي المطلوب لتحقيق الاستقرار بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات.

ودعت جماعة الاخوان المسلمين، التي تعتبر عزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش في تموز/يوليو 2013 “انقلابا”، الى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وعزلت قيادة الجيش الرئيس المنتخب المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز بعد احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيه.

ومنذ عزل مرسي يتولى عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس الدولة مؤقتا.

ومنذ ان فضت قوات الامن بالقوة في منتصف اب/اغسطس 2013 اعتصامي انصار مرسي في القاهرة، اندلع عنف سياسي أوقع نحو 1500 قتيل أغلبهم من مؤيديه وبينهم ايضا حوالي 350 من رجال الأمن.

كما تم توقيف الاف من اعضاء الاخوان من بينهم كل قيادات الجماعة الموجودين في مصر بعد أن صنف القضاء المصري جماعة الاخوان حركة ارهابية.

ميدل ايست أونلاين