زعيم الأمة : لا مجال لتنازل من جانبنا وأية خطوة ستكون مشتركة نقررها نحن وحلفاؤنا.. سنكون المجلس الرئاسي المقترح في اجتماع قادم.

زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي:
* ربما فاجأ الشارع المحتقن الجميع بالاندفاع نحو الانتفاضة
* طالبنا بإصدار قرار دولي للسلام والحوكمة في السودان
* تحفظنا على المادة 3 من خارطة الطريق
* كان بإمكان أمبيكي تأجيل التوقيع الى حين أخذ تعديلاتنا في الاعتبار
* من غير منطقي أن يناقض مجلس السلم والأمن الافريقي قراره رقم 539
* الحكومة مكبلة بأكثر من 62 قرار مجلس أمن أغلبها تحت الفصل السابع
* سنكون المجلس الرئاسي المقترح في اجتماع قادم ونلتزم بخريطة طريق مشتركة
* في حالة قبول ملاحظاتنا سنوقع على خارطة الطريق
* لا مجال لتنازل من جانبنا وأية خطوة ستكون مشتركة نقررها نحن وحلفاؤنا
* المطلوب أن يقتنع النظام بدفع استحقاقات الحوار

وجود الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، بقاهرة المعز منفاه الاختياري، جعل من وسائل الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي الوسيلة الوحيدة للتواصل معه، والحصول على حديث منه عن المستجدات في الساحة السياسية، خصوصاً وأنه أحد الأطراف الرئيسية في قوى المعارضة المعنية بالمؤتمر التشاوري الذي ترعاه الآلية الأفريقية بأديس أبابا التي انتهت بتوقيع الحكومة على خارطة طريق الوساطة للأطراف التي شاركت في اللقاء التشاوري.
وعبر مجموعة “مؤتمر صحفي” على الواتساب، التي نسقت حوار مع المهدي شارك فيه عدد مقدر من الصحفيين من داخل وخارج البلاد بالعديد من الأسئلة حول الراهن السياسي والمستجدات ومستقبل عملية السلام والحوار في البلاد، الجريدة شاركت أيضاً بطرح عدد من الأسئلة.

حوار: محمد المختار

كيف ترى مستقبل التفاوض مع الحكومة في ظل التحولات الإقليمية والدولية وبعد توقيع الحكومة على خارطة الطريق؟
الحكومة منذ العاشر من أكتوبر دعت الى حوار الوثبة، كان موقفنا وما زال هذا الحوار لا يعنينا ولكن تعنينا نتائجه، وحتى الآن لا ندري ما هي؟ ونحن أصحاب فكرة الحوار كأحد وسيلتين لإقامة نظام جديد، وطرحنا خريطة طريق للحوار تبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي عبر جلسات أهمها في القرارين رقم 456 و539. هذه الخريطة تستوجب عقد لقاء تحضيري في رئاسة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، مهمة التحضيري تحديد ماهية إجراءات بناء الثقة، وهي وقف العدائيات، كفالة الحريات، الإغاثات الإنسانية، إطلاق سراح المحبوسين، إلغاء الأحكام على جنايات سياسية، والاتفاق على أجندة الحوار الوطني، ثم ينتقل الحوار لداخل البلاد.

قدم أمبيكي الدعوة للجبهة الثورية وحزب الأمة القومي لحوار سماه استراتيجياً، ودعا كذلك وفداً من الحكومة دون أن يصفه بأنه الملتقى التحضيري الذي طالب به قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539، وعقدت اجتماعات في الفترة 18-21 مارس في أديس أبابا، وفي نهايتها قدم أمبيكي وهيئته خريطة طريق، وقع عليها وفد الحكومة، ولكن وفدنا قدم على النص ثلاثة تعديلات في المادة 3 التي تعتبر الحوار الداخلي خطوة في الطريق للحوار الوطني المنشود، وليس هو الحوار الوطني المنشود لغياب قوى مهمة منه، وتعديل المادة 3-1 لكي يضم الحوار التحضيري قوى سياسية أخرى مستحقة للحضور بالإضافة للمدعوين، والمادة 3-2 تعديلها بحيث يحضرها بالإضافة للمذكورين فيها وفد حكومي أو التزام حكومي بتنفيذ ما يتفق عليه، هذه التعديلات توضيحات ضرورية لتحديد مهام وحضور الملتقى بالخارج، ولتحديد علاقة الملتقى بالخارج وحوار الداخل.

ألم يكن بمقدوركم انتزاع مهلة للتباحث في كيفية تمرير رؤيتكم؟

كان بإمكان أمبيكي أن يؤجل التوقيع الذي قرر زمانه إلى حين أخذ تعديلاتنا في الاعتبار، وطلبت منه أن يؤجل مواعيد التوقيع أسبوعاً ليجري التداول، ولكنه لم يستجب، وأقام حفل التوقيع مع طرف واحد استنساخاُ لتجربة وسطاء الإيقاد مع فريقي دولة جنوب السودان، مع الفارق. وبعد ذلك حصل على تأييد السيدة زوما رئيسة المجلس الأفريقي للسلم والأمن لموقفه، مع إمهالنا حتى 28/3/2016م للتوقيع. إنه بذلك يريد الضغط علينا باعتبار أن المجلس الأفريقي يمكن أن يؤيد هذا الموقف ثم يرفع الأمر لمجلس الأمن الدولي الذي يمكن أن يقرر أن عدم التوقيع على خريطة الطريق المقترحة يدخل الممتنعين في اتهام تهديد الأمن والسلم الدوليين تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة. هذا الموقف غير صحيح، أولاً: فتح المجال لاتهام أمبيكي بالتعجل غير المبرر وبالتالي بالغرض والانحياز، ثانياً: تعديلاتنا هي المتماشية مع قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539، وغير منطقي أن يناقض المجلس قراره، ثالثاً: إذا وصل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي فإن حكومة السودان هناك مكبلة بأكثر من 62 قرار مجلس أمن أغلبها تحت الفصل السابع، وأخطرها القرارات 1591 و1593، وآخرها القرار 2265 الصادر في فبراير 2016م، وقرار آخر خطير أصدرته المحكمة الفيدرالية الأمريكية يوم 25 مارس 2016م بإدانة حكومة السودان جنائياً على أحداث إرهابية وقعت في كينيا عام 1998م. من جانبنا فإننا لن نوقع على خريطة الطريق المقترحة، إلا إذا أخذت التعديلات في الحسبان، وخاطبنا مجلس السلم والأمن الأفريقي وسنقترح له إجراء تعديل في آلية الوساطة، وخاطبنا مجلس الأمن الدولي وسنقترح له كذلك إصدار قرار دولي بالسلام والحوكمة في السودان. ومن ناحية أخرى سنؤكد سلمية وسائلنا ونمضي في التعبئة للانتفاضة الشعبية التي بدأت حملتها تحت عنوان: هنا الشعب.

في أي سياق يمكن فهم الرؤية الكلية للإمام؟، وهل ما زال أمبيكي قادراً على لعب دور إيجابي في تحقيق التسوية السودانية؟

أمبيكي في نظر كثيرين انحاز لموقف الحكومة وحتى وقت قريب كانت الحكومة السودانية تتهمه بالانحياز لجانبنا لدرجة امتناع رئيسها عن مقابلته، أنا لا أوافق أوصاف بعض زملائي القاسية له، ولكنني أتهمه بالتعجل وسوء إدارة التوسط، ولكن الأمر ليس بيننا وبينه فقط، فهنالك حكم آخرين مهمين، الرأي العام السوداني عندما تتضح له الحقائق التي ذكرناها له سيقدر موقفنا ويدينه بالتعجل، مجلس السلم والأمن الأفريقي عندما يدرس الموقف سيجد موقفنا هو الذي يتماشى مع قراره رقم 539، مجلس الأمن الدولي لا يمكن أن يتداول الأمر السوداني دون أخذ إداناته للنظام السوداني في الحسبان، أنا أرى أن ندير الأمر بموضوعية وحزم وسنكسب في نظر هؤلاء جميعاً، فنحن حريصون على تحقيق السلام والحكم الديمقراطي في البلاد في ظل نظام جديد يقام بوسائل سياسية لا عنفية، ويمكن للوساطة أن تعيد النظر في آلتها وسنقدم لهم مقترحاتنا إن قبلت ولكننا سنعمل على توحيد كل القوى السياسية المطالبة بالنظام الجديد بموجب ميثاق وطني لبناء المستقبل، وهيكل قيادي واحد وخريطة طريق لهذا المستقبل تقبل الحوار المجدي باستحقاقاته أو الانتفاضة الشعبية التي لاحت بوادرها، أمبيكي يمكنه هو وآليته أن يراجعوا مواقفهم مرة أخرى كما فعلوا قبل ذلك وإن واصلوا الموقف المتعنت فسيسجل لهم الفشل.

هل الحركات الثلاث “تحرير السودان والعدل، المساواة، الحركة الشعبية” تتفق معكم بشأن البند ٣ أم إن لديها تحفظات أخرى؟

نعم كانت مواقفنا حول ما دار في أديس أبابا منسقة مع بعضنا بعضاً، بل اتفقنا على اتفاقية جنتلمان ألا يتخذ بعضنا مواقف ثنائية، هذا المبدأ سوف يكرس عندما نكون المجلس الرئاسي المقترح في اجتماع قادم يصدر ميثاقاً وطنياً موحداً ويلتزم بخريطة طريق مشتركة نحو المستقبل، هذا كله سيكتمل إن شاء الله قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

من الذي طلب مهلة الأسبوع للتوقيع على خارطة الطريق؟

قبل إقدام أمبيكي على حفل توقيع خريطة الطريق طلب مقابلتي، وقال لي إنه ماضٍ في مطالبة الجميع بالتوقيع الساعة الثانية بعد الظهر، قلت له أمهل نفسك والجميع أسبوعاً للتداول حول التعديلات المقترحة فنحن حريصون على اتفاق والطرف الآخر إن خلصت نواياه يمكن أن يتسجيب لتعديلاتنا فهي توضيحات ضرورية. ولكن يبدو أنه عندما عرض هذا الاقتراح للطرف الآخر رفضها الوفد الحكومي، أعتقد أن كل عاقل سيصف هذا التصرف بالعجلة والندامة لأنه زاد الطين بلة وطوى خطوات كان بإمكانها أن تجدي.

في حال إدراج ملاحظاتكم في خارطة الطريق هل ستوقعون على خارطة الطريق؟

نعم في حالة قبول ملاحظاتنا فإنني أوافق على التوقيع على خريطة الطريق بعد أن نقرر معاً هذا التوقيع حتى لا ينشأ أي سوء فهم لوحدتنا.

برزت إلى السطح مطالبات بإقالة أمبيكي وتكوين آلية دولية جديدة هل ستوافقون على ذلك؟

هنالك رأيان حول تصرف السيد ثابو أمبيكي وآليته. رأي يدينها نهائياً ويقترح آلية دولية جديدة، هذا طبعاً معناه تجاوز مجلس السلم والأمن الأفريقي ونقل الأمر لمجلس الأمن. ولكي لا يؤدي هذا الأمر لأية خلافات في صفوفنا فإننا سنبحثه معاً للقطع برأي موحد هل يظل الأمر بيد مجلس الأمن الأفريقي مع إصلاح محدد لآليته تحول دون المآخذ المعلومة أن يحال الأمر برمته لمجلس الأمن الدولي؟ سنقرر موقفنا المشترك ونكتب بذلك للأطراف المختلفة ونوضح الأمر للرأي العام السوداني والدولي لنجد منهم السند المنشود.

هل تحفظت القوى الأربع المشاركة في اللقاء على خارطة الطريق أم إنها من جانب حزب الأمة؟

نعم كانت التحفظات مشتركة وقدمت لأمبيكي وآليته بهذه الصفة، بل اتفقنا ? اتفاق جنتلمان- أن تكون مواقفنا منسقة في كل الأمور المتعلقة بالأجندة الوطنية، أهم بنود أجندة اجتماع قوى نداء السودان: الميثاق الوطني المقترح والهيكل المشترك المقترح وخارطة الطريق المطلوب الاتفاق عليها لإقامة النظام الجديد المنشود، هذه البنود كونت لجان متخصص لها ستقدم توصياتها لقادة نداء السودان للبت فيها قبل نهاية شهر أبريل الجاري.

وعدت واشنطن عبر القائم بأعمال سفارتها في الخرطوم بالضغط على الرافضين لخارطة الطريق الأفريقية.. برأيك إلى أي مدى يمكن أن تؤثر تلك الضغوط على موقفكم وهل تمت اتصالات بينكم وبين المبعوث الأمريكي بهذا الشأن؟

المبعوث الأمريكي دونالد بوث اجتمع بنا نحن المشاركين في الحوار الاستراتيجي عندما علم هو وسائر المبعوثين الدوليين الآخرين أن لنا تحفظات على الخريطة التي قدمها أمبيكي، وذلك لاستيضاح موقفنا. ومحتوى التعديلات وجدوها معقولة ولم يستنكرها أحدهم، وعلمت فيما بعد أن بعضهم استنكر تعجل السيد أمبيكي، ولكن بعد توقيع الحكومة على الخارطة لم تتصل جهة للتوقيع إلا بيان زوما المعلن، ولكن ما حيلة الموقف الأمريكي مع النظام السوداني ومخالفاته التي سجلتها حقائق جديدة، وهي قرار مجلس الأمن رقم 2265 في فبراير 2016م وقرار المحكمة الأمريكية الفيدرالية في مارس 2016م بإدانة النظام السوداني جنائياً على أعمال إرهابية ارتكبت في شرق إفريقيا في عام 1998م وفرض تعويضات للضحايا تبلغ 10 مليار دولار؟

ذكرت أن الخلاف محدود، وقد يتطلب يومين أو ثلاثة، ما مقدار التنازل الذي يضمره الإمام لصالح خارطة الطريق المطروحة؟

التنازل الوارد في أمر خريطة الطريق متوقع من النظام السوداني لأنه يتماشى مع القرار الأفريقي رقم 539 ولا مجال لتنازل من جانبنا، بل إن أية خطوة في هذا المجال ستكون مشتركة نقررها نحن وحلفاؤنا. لم يحدد أحد سقفاً زمنياً فالأمر سيجري تداوله سودانياً، وأفريقياً، ودولياً والظروف السياسية والدبلوماسية هي التي ستضغط على كافة الأطراف.

هل حددتم سقفاً زمنياً يفصل بين ما ينتظر من الوسيط والحكومة وبين التعبئة للانتفاضة التي لوح بها كبديل حتمي؟

أما الانتفاضة فهي وسيلة أخرى لتحقيق مطالب الشعب المشروعة، وقد بدأت فيما سميناه الانتفاضة التراكمية بحملة هنا الشعب في 26/1/2016م، وستتصل التعبئة إليها، بل ربما فاجأ الشارع المحتقن الجميع بالاندفاع نحوها، فالنظام نفسه أكبر دافع نحو الانتفاضة بسياساته الظالمة الخاطئة.

تحدثت عن ضم قوى المستقبل في جهة واحدة مع قوى نداء السودان هل هو اتجاه لتشكيل تحالف جديد غير نداء السودان؟

نعم نحن في حزب الأمة ندرك أن بعض قوى الإجماع يتحفظون على نداء السودان. ولكن هذا لن يقف مانعاً من أننا سنعمل مع قوى نداء السودان التي وقعت معنا النداء وهم المعنيون بالتعامل مع أطرافهم المتحفظة على النداء نحن نرحب بضم كل القوى السياسية التي ترفض النظام الحالي ونتطلع لنظام جديد ونعمل على ضم الجميع في جبهة واحدة اقترحنا أن تسمى جبهة الشعب يريد. ولكن هنالك من حلفائنا من يتحفظ على هذه الخطوة ولكنهم لا يمانعون من تنسيق عام معها في قضايا محددة، على أية حال هذا الموضوع أوكل للجنة متخصصة لدراسته وتقديم مقترحات محددة بشأنه، وإلى أن يتفق على ذلك فإن حزب الأمة بعلم حلفائه أقام آلية تنسيق مع هؤلاء وسنواصل الأمر معهم دون أن يتعارض هذا مع مواقف نداء السودان. حجتنا في هذا الأمر كله هي أن مواقف المعارضين الجدد تنسخ مواقفهم القديمة وأن انحيازهم للمعارضة مكسب وطني.

كيف ستتعاملون مع مخرجات الحوار الذي يجري بالداخل، هل يمكن أن تبنوا على ما جاء فيها واعتبارها أجندة لأي لقاء بينكم و”7+7″؟

عندما عقد اجتماع الحوار الموسع في 10 أكتوبر قلنا بوضوح إن هذا الاجتماع لا يعنينا ولكن نتائجه تهمنا، فإن كانت نتائجه متفقة مع الأجندة الوطنية الهادفة لسلام عادل شامل وتحول ديمقراطي حقيقي فسوف تجد تجاوباً منا.

بعد رفضكم التوقيع طلبتم مهلة للمزيد من التشاور ألا ترى أن قضايا السودان قتلت بحثاً ولا تحتاج للمزيد من التشاور ما يفسر بأن الرفض مجرد تكتيك سياسي؟

رفض التوقيع سببه واضح هو: أننا لا نعتبر الحوار الداخلي الذي بدأ في العاشر من أكتوبر هو الحوار الوطني المنشود لثلاثة أسباب مهمة. أولاً: لأن تكوينه ناقص، ثانياً: لأن رئاسته منحازة لحزب السلطة والمطلوب أن تكون محايدة. ثالثاً: لأنه يجري في مناخ لا تتوافر فيه الحريات العامة بكل مجالاتها. المطلوب ليس التشاور فقد تم تشاور واسع ولكن المطلوب أن يقتنع النظام الذي تسبب في كوارث للوطن بدفع استحقاقات الحوار حتى لا يصير الحوار كما يحلو له وسيلة لتقديم طلاء لبناء فاسد يعاني الشعب من نتائج هذا الفساد.

قلتم في تصريحات انكم ستبحثون مع وفد الحكومة مخرجات الحوار لتدلو برأيكم فيها رفضاً أو إيجاباً أو إضافة ألا يعني ذلك قبولكم الضمني بالدخول في الحوار؟

لقد خضنا وخاض غيرنا مع النظام الحالي حوارات تحت رئاسة حزبية منحازة، فزوروا التوصيات كما حدث لحوار التراضي، ولحوار كنانة، وحتى التوصيات التي لم تزور لم تنفذ. المطلوب حوار يجري تحت رئاسة محايدة وفي مناخ الحرية وتأكيد أن ما يتفق عليه ينفذ، مبدأ الحوار مقبول، وإذا كانت مخرجات الحوار الداخلي تنادي بتوافر الحريات العامة، وبالسلام، وبالاتجاه نحو دستور ديمقراطي للبلاد، وبحكم انتقالي لا يعزل أحداً ولا يهيمن عليه أحد، وبإدارة لا تخضع البلاد جهاز أمن منحاز حزبياً وذو صلاحيات تتنفيذية، وبحكم انتقالي ينتهي بإجراء انتخابات عامة حرة فإن مخرجات كهذه لا يمكن لوطني أو لعاقل أن يرفضها.
الجريدة