حصانات ضد القانون !!

زهير السراج

* تقف الحصانات القانونية الممنوحة لطيف واسع من شاغلى المناصب الحكومية واعضاء البرلمان والمجالس التشريعية، والقوات النظامية بكل انواعها، عائقا كبيرا امام مقاضاة المتهمين من هذه الفئات وتحقيق العدالة، بل ان الحصانات كانت ولا تزال احد اهم الادوات التى قادت لتصاعد بعض انواع الجرائم مثل النصب والاحتيال والتعدى بالضرب على المواطنين لأتفه الاسباب، واحيانا كثيرة بلا اسباب غير الاعتماد على وجود حصانة تحمى المعتدى من العقاب، وكلنا يعرف تصاعد موجة العنف ضد الاطباء والعاملين فى الحقل الصحى أثناء ادائهم لعملهم الرسمى والاعتداء عليهم بالعنف اللفظى والضرب من بعض شاغلى الحصانات، حتى كاد يتحول الى ظاهرة عامة فى كل المستشفيات بالبلاد الأمر الذى أدى لتذمر الأطباء وتوقفهم عن العمل فى كثير من المستشفيات والتهديد بالاضراب العام إن لم تضع الجهات الرسمية حدا لهذا الاعتداء الظالم، وتوفير الحماية القانونية والشخصية للعاملين فى الحقل الصحى فى اماكن عملهم، والاقتصاص من المعتدين!!

* حملت صحف الامس تصريحات للمدعى العام مولانا صلاح عبدالله يعترف فيها بان رفع الحصانة من المشاكل التي تواجه وكلاء النيابات، وقال في مؤتمر صحفي إن الإجراءات القانونية تتعطل أو تأخذ وقتاً طويلاً قبل أن ترفع الجهات الحصانة من منسوبيها( سعاد الخضر، الجريدة 3 أبريل، 2016 ).

* إذن، فالجهات القانونية والعدلية تقر وتعترف بوجود مشكلة حقيقية فى رفع الحصانة عن المتهمين حاملى الحصانات، والزمن الطويل الذى تأخذه الإجراءات قبل ان ترفع الجهات الحصانة عن منسوبيها، أو (امتناعها او تجاهلها لرفع الحصانة، وهو ما لم يقله أو يصرح به مولانا صلاح)، الأمر الذى يستدعى التدخل العاجل لتعديل الحصانات من حيث القوانين والاجراءات!!

* الكل يعرف قصة لاعبى ولاعبات المنتخب السودانى لألعاب القوى الذين ألقت عليهم شرطة النظام العام القبض أثناء ممارستهم لتدريباتهم الرياضية بتهمة الافعال الفاضحة والمخلة بالاداب العامة (المادة 152، 1 من القانون الجنائى لعام 1991 )، ما أحدث ضجة كبيرة ووجد استنكارا واسعا من الرأى العام وغالب فئات المجتمع بما فيها الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة التى احتجت على الأمر بأن القوانين الرياضية الدولية والوطنية تلزم الرياضى بارتداء زى معين اثناء التدريب والمنافسات وهو ما فعله اولئك اللاعبون المنتمون لاتحاد ألعاب القوى، الذين كانوا خلال القبض عليهم يؤدون تدريبات تحت اشراف الاتحاد وبعلمه وموافقته استعدادا للاشتراك فى منافسة دولية، غير أن الاحتجاج لم ينجح، وجرت محاكمة اللاعبين ومعاقبتهم!!

* غير ان الذى لا يعلمه الكثيرون أن بعض زملاء اللاعبين نجوا من القبض والتعرض للاجراءات القانونية والمحاكمة والعقاب بسبب الحصانة التى يحملونها لانتمائهم للقوات النظامية، الأمر الذى أخل بمبدأ دستورى راسخ وهو المساواة امام القانون .. لا اعنى بهذا موافقتى على القبض على الرياضيين أو أى شخص آخر بتلك التهمة، ولكننى فقط اريد توضيح ما يمكن ان تفعله الحصانة من اعاقة لتطبيق القانون، والتمييز بين المواطنين!!

* أعرف عضوا برلمانيا حرر شيكا بدون رصيد لمواطن مقابل عمل منذ وقت طويل، ولم يتمكن المواطن من الحصول على قيمة الشيك او تنفيذ امر القبض الصادر على العضو البرلمانى حتى اليوم بسبب الحماية التى توفرها له الحصانة البرلمانية !!

* نحن لسنا الدولة الوحيدة التى تمنح الحصانات، ولكن يجب أن تكون الحماية التى توفرها الحصانة فى حدود ما اعطيت من اجله، ولا يجب أن تكون عائقا أمام تطبيق القانون وتحقيق العدالة، وإلا صارت ضربا من الظلم والفساد والتمييز بين المواطنين!!

الجريدة
[email][email protected][/email]