القضاء: يناير موعداً لسريان تطبيق منشور “الدية الجديدة”

أصدر رئيس القضاء بالإنابة، محجوب الأمين، يوم الخميس، نشرة ملحقة للمنشور الجنائي، المحدد للدية، بتعديل الفقرة الثالثة من المنشور بأن تسري أحكام هذا المنشور بحق شركات التأمين، في ما يتعلق بالحوادث المرورية ابتداءً من الأول من يناير للعام 2017.
وأصدر رئيس القضاء منشوراً جنائياً عدل بموجبه مقدار قيمة الدية الكاملة لتصبح 330 ألف جنيه، وتعديل قيمة الدية المغلظة لتكون 337 ألفاً، تحقيقاً لأغراض الشارع بالتضييق على الجناة، ومنعاً للتهاون.
وكان نائب رئيس القضاء قد عقد اجتماعاً في مكتبه مع وفد اتحاد شركات التأمين، الذي طلب إمهالهم حتى يناير 2017م قبل سريان أحكام المنشور، ليتمكنوا من إعادة التأمين للارتباط بعقودات شركات أجنبية.
وقال الأمين، في تعميم تلقت (الشروق) نسخته، إن النشرة المحلقة صدرت استناداً لنص المادة (50) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م تعديل 2015 م مقروءة مع المادة (212) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
وأشار رئيس القضاء بالإنابة إلى الدور المتعاظم لشركات التأمين باعتبارها فكرة تعاونية تقوم على عملية توزيع الخسارة الناشئة عن الحادث على عدد كبير من الوحدات الاقتصادية.
وقال إن إدارة الخطر تعتمد على التكافل بين أفراد المجتمع، من خلال هذه الشركات المتخصصة في مجال تنظيم وظيفة التكافل بطريقة علمية منظمة، الأمر الذي يقود لاستقرار المجتمع.
وكان المنشور الجنائي السابق، لسنة 2009، قد حدَّد قيمة الدية بمبلغ 30 ألف جنيه، والدية المغلظة بمبلغ 40 ألف جنيه، واستمر العمل به حتى صدور المنشور الجديد.
شبكة الشروق
منشور 2009 حدد الدية 30 الف جنيه كان الدولار في السوق الاسود بـ 2 جنيه. اي 15 الف دولار
القانون الجديد حدد الدية بـ 330 الف جنيه..الدولار اليوم بـ12 جنيه يعني 27500 دولار.
** المهم لو داير تكتل ليك زول..اكتلوا في فترة السماح دي..قبل يوم 1/1/2017
** لست ادري ما هو رأي الشرع؟ أليست القتل العمد او الخطأ من الحدود؟ وهل يجوز تأخير او تأجيل مبلغ مقداره معلوم؟؟ علما أن الشرع حدد مقدارها..ومقدار الدية الشرعية مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل الغنم ألفا شاة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، أو ما يعادلها من العملات المحلية.
يعني بالعربي الفصيح يستمر القتل حتي اول يناير القادم.
من الغد ستزيد نسبة حوادث المرور خاصة البصات السياحية وسيتزايد عدد الضحايا وتعديل هذا القرار هو عبارة عن رخصة جديدة للاستهتار بأرواح الناس.لك الله أيها الشعب المسكين. ….
لماذا هذا التعديل