سيف الدولة حمدناالله
? بحسب ما ورد في مشروع قانون جديد قيل أنه قيد الصدور للسلطة القضائية، لا يُضير الشعب شيئاً أن تُوضع ذمة القضاء المالية تحت وصاية وزير العدل أو وزير الحكم المحلي، بعد أن غابت الحكمة التي ناضل القضاة في السابق من أجلها لتحقيق مبدأ الإستقلال المالي للقضاء ولم يعد له لزوم، فقد فهم قضاء الإنقاذ المبدأ بخلاف ما شُرِع من أجله، وهو عدم خضوع القضاء لهيمنة الجهاز التنفيذي للدولة، وبما يُمكّنه من القيام بواجبه في تحقيق العدالة بإستقلال كامل ودون التأثير عليه ممن بيده المال، فقد فهِم قضاء الإنقاذ أن المقصود من ذلك هو أن تكون للقضاء سلطة مطلقة فيما يقبض وما ينفق، وأن يتصرّف في المال تصرّف المالك في مِلكِه، دون أن يخضع ذلك لما يخضع له المال العام من تدقيق ومحاسبة ومراجعة، دون أن يكون للمبدأ نفسه (الإستقلال المالي) أي مردود يُذكر في تحقيق المقصود منه وهو إستقلال القضاء.
? وقد يسّرت تطبيقات الهواتف الحديثة لعدد كبير من القضاة السابقين وبالخدمة متابعة تفاصيل الغضبة الكبرى التي عبّر عنها قضاة بلغوا قمة الهرم بالقضاء في زمن الإنقاذ ووجّهوا فيها إنتقادات عنيفة لمشروع القانون الجديد بسبب سلبه لما كان يتمتع به القضاء من إستقلال مالي وجعل ذلك من سلطات وزير العدل، وإعتبروا أن في ذلك رِدّة كبرى في مفهوم إستقلال القضاء.
? من حيث المبدأ، هذا كلام صحيح، ولكن في وجود إدارة للقضاء لديها المقدرة على فهم الحكمة من وراء هذا الإستقلال وكيفية تسخيره بما يُحقق الهدف منه لا تحقيق الرفاهية الشخصية لمن وُضعت الأموال تحت تصرفهم، كأن يشتري رئيس قضاء لنفسه سرايا وتسجيلها في إسمه أو قيام رئيس قضاء آخر بصيانة منزله الخاص بمبلغ 2 مليار جنيه عن طريق تعاقد مباشر مع مقاول من قهوة الصنايعية !! أو إجرائه لتحسينات وديكورات بمكتبه وتركيب مصعد كهربائي لمكتبه وهو يبعد تسعة درجات سلّم عن الأرض.
? ليس هناك شيئ أضرّ بالقضاء مثل سوء إدراك القائمين بأمره لمفهوم ومعنى الإستقلال المالي، بإساءتهم لتوظيف الإستقلال المالي في عكس الهدف منه، وهذه حقيقة يشتكي منها القضاة الذين يُراد لهم الإستقلال، فقد أُستغِلّت أموال القضاء في إستقطاب القضاة وشراء ولائهم وتمييز بعضهم عن بعض، بمنح العطايا والتصديقات المالية للمريدين وأصحاب الحظوة وشراء البيوت والأراضي ودفع نفقات العلاج بالخارج … الخ دون معايير واضحة، وقد دفع ذلك بعض القضاة للتقرّب إلى من بيدهم تلك السلطة وإرضائهم، وقد تسبب ذلك في ضعفهم وخنوعهم والتأثير على أدائهم بخلاف ما كان ينبغي أن تكون عليه شخصية القاضي.
? كما أن سوء الإدراك لمفهوم الإستقلال المالي للقضاء هو الذي كان وراء إنحراف القضاء عن مهمته الأساسية في تحقيق العدل وتجويد الأداء بإنصرافه للدخول في مشاريع تجارية تعود عليه بالسيولة، بالحد الذي جعله يُنشئ إدارة للإستثمار وضع على رأسها قاضي محكمة عليا تتولى إدارة مزرعة أبقار القضاة وبيع الألبان والأجبان والفراخ وتأجير الفنادق ومحطات الوقود ..الخ، حتى جاء الوقت الذي بلغ فيه تمادي الشغف في الحصول على المال أن سمحت إدارة القضاء بحصول القضاة والعاملين بالمحاكم على نسبة مئوية من حصيلة الغرامات التي توقع في بعض أنواع الجرائم (المخالفات التي تتعلق بالأوامر المحلية) كحوافز مالية، مع ما في ذلك من إخلال جسيم بقواعد العدالة لوجود مصلحة مباشرة للقاضي فيما يحكم به من غرامات في القضايا التي تُعرَض أمامه، وفي مناسبة سابقة كنت قد ذكرت واقعة – على فداحتها – لا تخلو من طرافة، وهي تحكي عن قاضٍ بمحكمة بإحدى المدن الصغيرة بالجزيرة كان يشتكي من ضيق رزقه الذي يأتيه من الحوافز بسبب إنخفاض معدل ذلك النوع من الجرائم في دائرة إختصاصه، فكان يخرج بعربته الميري عند الصباح مستعيناً بقوة الشرطة التابعة لمحكمته في رحلة (قنص) للمتهمين في مدينة مجاورة ثم يعود بحصيلة (الكشة) في آخر النهار الى محكمته ليُوقِع عليهم الغرامات التي يجني ريعها لنفسه وزملائه بالمحكمة.
? الواقع أنه لا قيمة للإستقلال المالي للقضاء في غياب قضاة يفتقرون للمقدرة والإستعداد للدفاع بأنفسهم ووظائفهم عن إستقلال القضاء، كما أنه لا قيمة لنصوص القانون في حماية إستقلال القضاء، فكل الإنتهاكات التي تمت في حق القضاء بما في ذلك فصل القضاة، وقعت في وجود نصوص مُحكَمَة وبالمخالفة للدستور والقانون، فإستقلال القضاء يلزم لصونه وحمايته وجود قضاة يُؤمنون بالمبدأ ويمتلكون الشجاعة للدفاع عنه، فالقضاة الذين يشهد لهم التاريخ بالوقوف ببسالة في وجه السلطة وفيما سطروه من أحكام ومواقف، فعلوا ذلك دون أن يكون هناك أي قدر من الإستقلال المالي للقضاء، وفي زمن كانوا يستخدمون فيه النقل الجماعي والمواصلات العامة في حضورهم للمحاكم.
? سوف يأتي اليوم الذي تتكشّف فيه حجم التجاوزات والمخالفات التي أرتكبت بإسم الإستقلال المالي للسلطة القضائية، وحتى يأتي ذلك اليوم، ليس هناك سبب يحملنا على البكاء على ضياع الإستقلال المالي للقضاء، فالمال، في الحالتين ضايع ولا ينوب الشعب منه شيئ. أما القضاة الذين يذرفون الدمع اليوم على سلب الإستقلال المالي، فهم يفعلون ذلك حسرة على زوال النِعمة لا على غياب العدالة، فقد شهدوا كل الجرائم التي وقعت في حق القضاء والإنتهاكات التي حدثت عليه دون أن تخرج منهم زفرة، فليوفّروا عليهم غضبتهم.
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
اما الشرطة حدث ولا حرج …لو جبت امر قبض لاي عسكري في دعوة مدنية بشوف امر القبض عشان يعرف المبلغ المطلوب سداده اذا لقاو ماكبير بقوليك اديني حق الفطور ويدور موترو ويقفل موبايلو وتاني ماتشوفو او لوطلع فاطر يقولك ياخي امشي امر القبض بنفذو اي بوليس في الشارع حتي بوليس الحركة امشي اتلبد لي زولك واول ماتشوفو امشي وراو بي رقشة لحدي ماتلاقي عسكري في الشارع يقبضو ليك…
اما اذا كان المبلغ كبير عيونو تبرق ويقول ليك بتديني كم او يحدد حقو بالنسبة انا باخد 20 او 30 او 50في المية من المبلغ يازول …وطبعا التناسب عكسي بين نسبتو والمبلغ كل ماكان المبلغ كبير قلت النسبة والعكس صحيح..
خربانة من كبارها لصغارها والناس علي دين ملوكها
لا تحقيق الرفاهية الشخصية لمن وُضعت الأموال تحت تصرفهم، كأن يشتري رئيس قضاء لنفسه سرايا وتسجيلها في إسمه أو قيام رئيس قضاء آخر بصيانة منزله الخاص بمبلغ 2 مليار جنيه عن طريق تعاقد مباشر مع مقاول من قهوة الصنايعية !! أو إجرائه لتحسينات وديكورات بمكتبه وتركيب مصعد كهربائي لمكتبه وهو يبعد تسعة درجات سلّم عن الأرض.
فقد أُستغِلّت أموال القضاء في إستقطاب القضاة وشراء ولائهم وتمييز بعضهم عن بعض، بمنح العطايا والتصديقات المالية للمريدين وأصحاب الحظوة وشراء البيوت والأراضي ودفع نفقات العلاج بالخارج … الخ دون معايير واضحة.
تخيلوا كل هذا حدث ولازال يحدث حتي اللحظه في نفس الوقت الذى لايجد الفقراء والمساكين الذين لايستطيعون سداد رسوم التقاضي أى مجال للحصول علي حقوقهم من
غرمائهم بسبب فقرهم وعجزهم عن سداد هذه الرسوم واصبحت ابواب العداله موصده في وجوههم ولاتفتح الا لمن كان قادرا علي سداد الرسوم.
كذبه المقاضاة بدون رسوم المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنيه:
هذه كذبه كبيره القصد منها تضليل الناس وايهامهم انه حتي الفقير الغير قادر علي سداد رسوم المحاكم يستطيع ان يتقدم بطلب للسماح له بالمقاضاة بدون رسوم
ولكنه علي أرض الواقع من رابع المستحيلات الموافقة علي طلبه حتى ولو استوفي كل مطلوباته من اقرار مشفوع باليمين وشهود وشهادات من اللجان الشعبيه تثبت وتؤكد
أنه فقير ومعدم وغير قادر علي سداد الرسوم الا ان تعليمات رئيس القضاء جلال علي عثمان الحرامي وقتها للقضاة برفض كل طلبات المقاضاة بدون رسوم فيجد الفقير المعدم في نهاية الامر ان كرامته قد اهينت وان سمعته قد مس بها وفي نفس الوقت رفض طلبه لامقاضاة بدون رسوم .ِ
شِ
اتحدى وزارة العدل او المحكمه العليا ان تنشر احصائيه بعدد القضايا التي نظرتها كل محاكم السودان بدون رسوم لفقر اصحاب القضايا منذ ولاية رئيس القضاء الحرامي السابق جلال علي عثمان وحتي ولاية مولانا حيدر رئيس القضاء الحالي .
تفائلنا خيرا عندما تولي القاضي الجليل مولانا الدكتور عوض النور منصب وزير العدل وزاد تفاؤلنا ونحن نتابع خطواته لاصلاح الانحرفات التي لاتعد ولا تحصي في القضاء السوداني رغم علمنا المسبق انه لن يستطيع عمل شىء كما يتمني لأن مابني علي باطل فهو باطل ونظام السفاح عمر البشير مبني في أصله علي باطل.
اتكيل بمكيالين يا سيف :؟ عيب
مبدأ استقلال القضاء مبدا لا مساومة حوله ولا مزايدة عليه افهمت ؟
لك التحية يا مولانا سيف الدولة على توضيح حقيقة ما يجب أن يكون عليه جهاز القضاء. وأنت حديثك موثوق منه لأنك عملت بسلك القضاء والذي أصبح اليوم أداة في بد أهل الإنقاذ يستغلونه لمصلحتهم، وحتى القضاة الذين يعملون هم من جماعتهم يحكمون بما يريده أصحاب النفوذ. لقد طال التدمير كل أجهزة الدولة. الله المستعان!
توضيح الواضح :
قد لا تحتاج أكثريتنا لأي مساعدة لإدراك التصويب التالي في المتن تلقائيا من فهم مرامي المقال؛ لكن نفرا قليلا منا قد يحتاجها. والتصويب هو:
” الواقع أنه لا قيمة للإستقلال المالي للقضاء في وجود (وليس غياب) قضاة يفتقرون للمقدرة والإستعداد للدفاع بأنفسهم ….”
التحية والاجلال لمولانا حمدنا الله…موضوع ممتاز “شكلا ومضمونا” شكلا ومضونا دي حلوة ..عاجباني شديد…
المؤسف حقا هو ان .. حاميها اصبح حراميها!!! القضاء “قضاة التمكين” ليسوا بدعا من الذين تم تعيينهم “تمكينا” في جميع مرافق الدولة من خدمة مدنية وعسكرية..وخلال وبعد ستة وعشرون عاما اصبحوا في قمة الهرم..انه التمكين..تعيين الولاء الايدلوجي والحزبي والجهوي والاثني..فهل يجنى من الشكوك العنب؟!! وهل فاقد الشيء يعطيه؟!!
** تأكيدا لكلام مولانا..فان نسبة القضاة من التحصيل هو امر حقيقي وواقع.. تخيلوا معي غرامة “ست العرقي” اذا وجد عندها قارورتين تلاته غرامتها عند بعض القضاة (20 مليون جنيه)بالقديم..واذا تم مصادرة أدوات العمل منها..تقوم هي نفسها بشرائها من الشرطة بضعف الثمن؟!! وفي نفس الجريمة تجد الغرامة عند قاضي آخر مبلغ (مليون جنيه فقط)!!! فالجريمة هي الجريمة والمادة القانونية هي نفس المادة فماذا يعني ذلك!! بس ما ينط واحد قاضي بالمعاش يقول ليك هناك ” ظروف واعذار مخففة” وهي كلمة حق..ونعم موجودة في القانون..الا ان الموضوع الذي أؤكده هو “مأكلة”…وكفى
**بلد تشوه فيها القاضي وفسد وأصبح اسمه مقرونا بـ (القاضي مقاول فلان… او القاضي تاجر علان.. مثلما نقول الدكتور مهندس/ و الفريق طيار.. فيجب الا نزرف الدمع على انهيار القضاء..
**اذا خضع القضاء لهوى السلطة التنفيذية..فعلي استقلال القضاء السلام ولا بواكي عليه..
خالص تقديري مولانا..
فكان يخرج بعربته الميري عند الصباح مستعيناً بقوة الشرطة التابعة لمحكمته في رحلة (قنص) للمتهمين في مدينة مجاورة ثم يعود بحصيلة (الكشة) في آخر النهار الى محكمته ليُوقِع عليهم الغرامات التي يجني ريعها لنفسه وزملائه بالمحكمة.
مرة من المرات طلع في الكشة و قبضوا مجموعة من النساء ممن يبعن الخمور البلدية، و بعد الحكم بالغرامة ذهبت النساء للسجن لعدم قدرتهم على دفع الغرامة… و مولانا يسال يوميا اذا كن قد دفعن فيجدهن ما زلن في السجن .. ذهب ” مولانا” الى النسوة و سالهم ليه ما دفعتو الغرامة؟ قالت احداهن : يا مولانا ندفع من وين و نحن ” شغلنا” واقف الا تدينا اسبوع نمرق ” نجازف” ليكم الغرامة ..
صدق او لا تصدق مولانا اعطاهن اسبوع ل “مجازفة” الغرامة! و هو يعلم كيف تتم تلك المجازفة ..
قصة حقيقية لقضاء المشروخ الحضاري!!!
مؤكد يا مولانا انت افضل من يتحدث عن هذا الموضوع ويا حليل زمن القاضى كان مهاب ومحترم وقد شهدت احد القضاة وهويساوم احد السماسرة فى شراء قطعة ارض وقام السمسار بتوجيه عبارات جارحة لان القاضى نام بالكومشن كماذكر للناس الذين لاموه على عباراته اما موضوع الاستقلال المهنى والمالى فهذاالامر ذهب الى غير رجعة منذ عام1989 والان يوجد اكثر من 85 قاضى لديهم رتب عسكرية فى جهاز الامن يقومون بمهمتين الاولى التجسس لصالح الجهاز وسط زملاءهم والثانية يفصلون الاحكام القضائية وفقا لارادة الامن والجهاز التنفيذى لعصابة الرقاص ويكفى قضاء وقضاة الانقاذ فشلا وفسادا انهم يبيعون اللبن والدواجن داخل مبنى القضائية ولديهم مزرعة وهذا يوضح ان القضاء دخل مجال البزنيس فمن يفك الاشتباك اذا حدث نزاع بين القضاء واى جهة اخرى .
القاضي الذي يقوم بما كان يفعله الجهاديه قضاة الكاملين كانوا يقومون بالكشات والجردات علي المدينه المجاوره المعيلق الا لعنة الله علي الظالمين
إبداع سيف الدولة يتابعه حتى كيزان الشر وإن كانوا يخفونه عن بشيرهم الشرير! أتوقع أن تزداد الأحوال سوءاً يوماً بعد يوم … في مجال القضاء، الكهرباء، الوقود، الخ، وقد صار اللعب على المكشوف من جانب عصابة البشير فلا سرقة بالدس بعد الآن ولا تردد في بيع مكتسبات الشعب ولا إخفاء لمشروع تبعية القضاء للنظام الفاسد، الخ حتى يصل الحال بالشعب إلى أن يلقي بالبشير وعصابته إلى مزابل التاريخ، لكن ليس دون تعذيب وسحل ومحاكمات ومصادرات! رفع البشير لسعر الغاز ومضاعفة فاتورة الماء وعجز البرلمان الصوري عن توجيه مجرد لوم إلى وزير المالية النبطشي، جعل عدد كبير من هؤلاء الدستوريين المزيفين يشعر بمدى كراهية الشعب لهم وجعلهم يتوقعون أن ينصب الشعب لهم المشانق في حال تخلت عنهم السلطة، وهذا شيء حتمي، والوحيد الغافل تماماً عما يكنه له الشعب من بغض وكراهية ورغبة في إيذاءه هو البشير الطريطير وهذا ديدن الطغاة – لا تستبعد أبداً أن يكون البشير، بعد كل ما سببه للشعب من أذى وضرر، واثقاً من أن الشعب يحبه!
القضاء المتوارث. قام حيدر دفع الله بتعيين ابناء القضاة في اخر تعيينات للمساعدين القضائين وابرزهم ابنة اخت محمد ابراهيم الطاهر والتي تسيدت قائمة التعيين . حيدر دفع الله منافق لفظ الكوادر المؤهلة واستعان بسياسةالولاء.. لذلك سيظل القضاء بزرة فاسدة تروي بالفشلة واهل التمكين واستباعد المؤهلين ..
الله ينتقم من الظلمة.
يامولانا القضاء حلقه فى سلسة التدهور المريع فى كل نواحى حياتنا الخدمه المدنيه التى كانت مضرب المثال تدهورت ورائحة الفساد فيها تذكم الانوف ومشروع الجزيره اكبر مشروع مروى فى العالم صار ارضا قاحله والتعليم الذى نباهى ونفتخر به اصبح فى خبر كان والعلاج الجانى والرعايه الصحيه حتى فى القرى النائيه فقد كان مفتش الصحه يمر على الاسواق ويتفقد حتى البيوت ويرش المبيد تحت الازيار . تحياتى مولانا ان شاء الله يوم شكرك ما اجىء
رغم اختلافي مع الاستاذ حمدنالله في الكثير مما يطرح إلا ان هذا المقال يستحق وسام افضل مقال نشر عبر كافة الوسائط الاعلاميه …
وهل يحرك فيهم شئ من النخوة بعدما حرك فينا الكثير من الحسرة والالم
والشفقه علي من يقدسون انفسهم وهم …
عفوا وطني يفترض في القضاء انة خط احمر لكنهم دنسوه بايديهم …
الي الجحيم ثلاثتهم …
قالو جلال (والدناقلة والمحس) وشلة عساكرهم من قضاة المحاكم الخاصة وروساء الأجهزة القضائية في عهدهم يا مولانا سيف الدولة ( ضربو ولهطو وشبعوا واهدو) من المال المجنب واموال غرامات ستات العرقى النضيف والوسخان والرزيلة (شفت مهازل قضاة اخر الزمن)
اسوء انواع الفساد المقنن هو حين سمح للقضاة بأخذ نسبة من اموال غرامات محاكمات النظام العام كحوافز وأصبح هم قضاة النظام العام هى فرض غرامات عالية للمتهمين حتى ان هناك قاضى مشهور فى محاكم النظام العام فى نيالا يسمى مختار ود الاسطى لا يقبل للمتهم بوجود محامى للدفاع عنةووذلك لادانة المتهم وفرض اقسى غرامة علية لتكبير نصيبة وامثال هولاءكيف يقابلون ربنا يوم القيامة.
مولانا سيف متعك الله بالصحة والعافيه … اصبح حال القضاء حاليا كحال السودان منهار تماماً فحتي رئيس القضاء حيدر الذي كان مؤملا منه ان يقوم باصلاح الحال اصبح يفكر في نفسه فمنذ استلامه كان هدفه كيف يستمر اطول فتره ممكنه في هذا المنصب وأعتمد علي البينات السماعيه في محاربة كل من له صلة بجلال الرئيس السابق لدرجة ظهور طبقة اخري من القضاة المنافقين والطبالين تمارس افعالا اسوأ مما كان سابقاً تعتمد علي الوشايه والتجسس
كيف يكون الحال في مرفق يفترض فيه رئيسه ان يكون بعيداً عن كل ما قيل ويقال وكيف تنتظر من شخص مرعوباً من آخرين ويتوهم انهم سوف يقومون بالتآمر عليه وابعادهوازاحته من منصبه فلك الله يا وطني
كفيت واوفيت سيف الدولة نحن الان مطمئنون أن ليس هناك قضاء ولا قضاة ولا عدالة وننتظر عدالة السماء .
ما ورد فى مقال القاضى المحترم سيف الدولة حمدنا الله حول استغلال بعض ضعاف النفوس
لمناصب والاستفادة من وراءها بما يخالف ما توارثته الاجيال صحيح ولكن الصحيح ايضا ان ما تم تداوله عبر اجهزة الواتساب من مشروع جديد للسلطة القضائة امر بالغ الخطورةوكنت املان يعلق علية مولانا سيف الدولة كخبير بعيدا عن ما ناله وزملاء افاضل حيل بينهم واداء واجباتهم لمجرد اختلافهم فى الراى او ظن العصبة الحاكمة ذلك…المؤسف ان المشروع يتحدث عن انشاء وزارة للعدل بمعنى السير على نمط النظم فى البلاد العربية التى يسعى بعضها لنقل التجربة السودانية,لعله من المفيد القول ان ازالة ما علق بالقضاء من شوائب فى ظل المحافظة على التجربة القضائية السودانية سيكون ايسر بكثير من ما لو تم تنفيذ ما تداولته الوسائط..المؤسف ان هذا الامر نسب برمتة للسيد وزير العدل الذى كان قاضيا يوما ما, وامتدت سهام الاتهام لدمغة بالساعى نحو مأرب ذاتية يتولى هو من وراءها الوزارة المقترحة…نأمل الا يكون ذلك صحيحا وان يصدر منه شخصيا تكذيبا له…الامر لا يتعلق باستقلال مالى مولانا سيف الدولة فحسب بل يمتد لاذابة السلطة القضائية رغم انف الدستور والمواريث ودمجها مع السلطة التنفيذ وجعل رئاستها لوزير ياتمر بما يقرره الجهاز التنفيذى
تم صلب السودان بعد ذبحه على مقصلة الإنقاذيون يوم تم ذبح القضاء و القضاة في مجزرة أول عام للإنقاذ ،،
قضاة “التمكين” من الجامعة لقاضي درجة أولى..ومن قاضي “ازبليطة” لرئيس قضاء..ومن محامي “نص كم”..بدون معادلة وتدريب الى نائب عام..او حتى قول وزير عدل..
** النصيحة نص القضاة والمحامين ووكلاء النيابة الكيزان.. سماسرة !!!!
خلونا من القضاه الذين قتلوا العداله.بنسأل ليه المؤتمر الواطى ما بصرح بالعساكر والمليشيات التى قتلها جيش عبدالواحد فى جبل مره( حركة عبدالواحد بتقول تلت ألف وسبعين من العساكر والمليشيات ومصادر محليه تابعة للحكومة مشاركة في عمليات جبل مره بتقول عدد الموتى من جانب الحكومة أكثر من ألفين مما أثار غضب البشير يوم أمس الأثنين)
الأخ سيف الدولة ناس الحكومة كونهم حرامية ما داسنها بل بيفتخروا بيها وما عارفين انه في يوم ما سيلحقون شيخهم الذي علمهم السحر .
حقيقة أي مقال من مقالاتك كفيل بان يحرك الشعب السوداني لكن المشكلة ليس كل الشعب السوداني يقرأ الراكوبة العظيمة ، بل قد تجد بعظهم لا يعرف اسم الراكوبة كصحيفة الكترونية بها كتاب عظماء امثالك يكتبون .
لذلك نريد حلولا عاجلة تقضي على هذا النظام الفاسد في كل بدنه . على كل المفكرين امثالك ان يعملوا على خلق وسائل أخرى تعجل باسقاط النظام .
زمان أيام المرحوم الشريف حسين الهندي كان للمعارضة إذاعة يتابعها كل الشعب السوداني واسهمت اسهاما كبيرا في توعيته بحقوقه المسلوبة فعلى سبيل المثال وليس الحصر فكون رئيس قضاء يشتري لنفسه من أموال القضائية سرايا وتسجيلها في إسمه فهذا تعدي على حقوق الشعب السوداني ، كونه مدير عام للشرطة سابق يشتري لنفسه من أموال الدولة منزل حكومي في قلب الخرطوم ويتملكه فهذا تعدي على حقوق الشعب السوداني ، كونه أموال الذهب تذهب لجيوب ناس معينين هذا تعدي على حقوق الشعب السوداني …الخ . انا وانت وكل الذين يقرأون الراكوبة يعلمون ذلك لكن ما نريده توصيل هذه الرسالة الى الذين لا يعرفون شيء عن الراكوبة او حريات …الخ
ان المعارضة بشكلها الحالي لا تستطيع فعل شيء لانها تضم بعض الناس الذين لديهم مصالحهم الخاصة.
لذلك لابد من قيام تنظيم جديد يضم كل المتعلمين السودانيين (اسوة بمؤتمر الخريجين) ويكون له صفته الاعتبارية ويعمل على ان ينال الاعتراف الدولي وخاصة من الاشقاء العرب كما يعمل على الصعيد الداخلي على تعبئة الشعب وحث روح النضال فيه حتى ينعتق وينزاح الظلام وينكسر قيد الفساد والاستبداد .
نريد ان نعيش كما تعيش الأمم الأخرى .
طيب، معنى كدا راحت علينا.
كلام مولانا سيف الدولة هذا يجعلنا الا نتوقع دورا لحضرات السادة القضاة في اي “انتفاضة” قادمة يرجوها شعبهم السوداني كالتي تزعموها يوم 6 ابريل الخائب كما روى الراوية من أجل استعادة (الديموقراطية) و (حكم القانون). تأبونها مملحة وتأكلونها حافة يا سيف الدولة. خموا وصروا. وفرتوا.
عدالة المغلوبين على أمرهم تتنزل إليهم من السماء والحاصل لزمايلك واحد من مظاهرها. لا يصح الا الصحيح.
رفع الله قدرك في الدارين مولانا / سيف الدولة حمدناالله
علي هذا المقال الرائع
الوضع اصبح في غاية الخطورة بخصوص استخدام المال العام للمصلحة الشخصية وبطريقة علنية وبدون خجل والشعب السوداني المغلوب علي امره هو من يدفع ثمن هذه التجاوزات وللاسف الشديد لايوجد من يحاسبهم بل من يسرق هو الشخص المرغوب فيه ولكن رب العباد سيعاقبهم علي افعالهم المشينة بأذن الله .
رفع الله قدرك في الدارين مولانا / سيف الدولة حمدناالله
علي هذا المقال الرائع
الوضع اصبح في غاية الخطورة بخصوص استخدام المال العام للمصلحة الشخصية وبطريقة علنية وبدون خجل والشعب السوداني المغلوب علي امره هو من يدفع ثمن هذه التجاوزات وللاسف الشديد لايوجد من يحاسبهم بل من يسرق هو الشخص المرغوب فيه ولكن رب العباد سيعاقبهم علي افعالهم المشينة بأذن الله .