سيف الدولة حمدناالله
? بخلاف ما يحدث وما هو شائع، ليس صحيحا أن رئيس الجمهورية لديه سلطة إسقاط العقوبة عن السُجناء هكذا دون معايير أو ضوابط، والصحيح أنها تخضع لما يخضع له الموظف العام في ممارسته لسلطته التقديرية من شروط موضوعية، والعفو من العقوبة سلطة يتمتع بها جميع الرؤساء في العالم تقريباً، والحِكمة وراء هذه السلطة (ومن هنا يكون قياس موضوعية إستخدامها) هي تمكين رئيس الدولة من تحقيق مصلحة ذات طبيعة عامة من وراء الإفراج عن السجين، ومن أمثلة ذلك، إسقاط العقوبة عن سجناء في قضايا سياسية، أو إطلاق سراح بعض السجناء (بشروط معينة) بمناسبة الأعياد والمناسبات الوطنية، أو الإفراج عن سجين أجنبي لوساطة دولية، أو أن يكون ذلك مراعاة لظروف إنسانية تفاعل معها المجتمع، كإسقاط عقوبة السجن عن أب توفى أبناؤه في حادث مأساوي ..إلخ شريطة أن يُجبر ضرر المجني عليه في الجريمة محل العفو.
? وإذا كان القانون قد منح رئيس الجمهورية سلطة العفو بعد صدور الحكم، فقد منح مثلها لوزير العدل في مرحلة ما قبل صدور الحكم التي يستطيع بموجبها إيقاف التحري أو سير المحاكمة (المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية)، وقد قُصِد من هذه السلطة – أيضاً – تمكين وزير العدل من التغليب بين تحقق المصلحة العامة في إتهام ومحاكمة شخص أو مجموعة أفراد وبين التغاضي عن ذلك، والمثال التقليدي لما أُستُهدِفت به هذه السلطة هو وقف الإتهام في قضايا القتل التي تحدث أثناء الحروب القبلية، حتى يُفسِح الطريق للصلح بين القبيلتين المُتصارعتين برعاية الدولة.
? لم يشهد التاريخ خلال فترات الحكم السابقة حالة واحدة إستخدم فيها رئيس الدولة أو وزير العدل هذه السلطات بالمخالفة لهذه القواعد، فيما عدا حالة يتيمة إستخدم فيها الدكتور حسن الترابي وكان يشغل منصب النائب العام (1987) سلطة سحب الإتهام وأوقف بها سير محاكمة قضية كُبرى (عُرِفت بقضية البترول) وذلك لأسباب أسريّة وبسبب ما تربطه من علاقة بالمتهم الأساسي في القضية.
? لا تزيد سلطة رئيس الجمهورية في العفو بإسقاط عقوبة سجين عن كونها سلطة تقديرية مثلها مثل سلطة وكيل النيابة التي يستخدمها في الأمر بالقبض على متهم أو بتفتيش منزل، وكما لا يجوز لوكيل النيابة أن يُسيئ إستخدام سلطته بالقبض على مُستأجِر منزله لأنه تأخر في سداد الأجرة، لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يستخدم سلطته في إطلاق سراح سجين في قضية جنائية (إغتصاب) لمجرد أنه ينتمي لحزبه السياسي، أو يعفو عن آخر لنفس السبب وهو يعلم أن إطلاق سراحه من السجن سوف يتسبب في ضرر عام بمصلحة البلاد.
? ولا تعني عدم مساءلة المسئولين التنفيذيين عن إساءتهم لإستعمال السلطة التي منحها لهم القانون إضفاء أيّ مشروعية عليها، وتظل باطلة ومُوجبة للمحاسبة القانونية متى تيسّر تحقيقها في المستقبل (مثل بيع حديقة الحيوان وغيرها من أملاك الدولة وإرساء عقود إستيراد القمح والبترول والأجهزة والمعدات ومنح الإمتيازات والأراضي وإسناد عقود المقاولات ..الخ)، فالرئيس مُبارك الذي كان يعتقد – وهو في الحكم – أنه يستطيع التصرّف في برج القاهرة دون أن يسأله أحد، وقف في قفص الإتهام بعد زوال حكمه ليحاكم في قضية لمجرد أنه قام بتخصيص وتوزيع منازل شيدتها الدولة على أعوانه ومريديه بأقل من قيمتها (عُرفت بقضية الفِلل)، وكذلك حُوسِب على موافقته على بيع الغاز لدولة إسرائيل وهو قرار يقع ضمن سلطته التقديرية كرئيس جمهورية، وهو نفس الأساس (إساءة إستعمال السلطة التقديرية) الذي يُحاكم به الآن الرئيس مرسي لإطلاقه سراح سجناء بسبب إنتمائهم لنفس التنظيم الذي جاء به للحكم.
? لا أعرف مثالاً لإساءة إستخدام السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في العفو من العقوبة، مثلما حدث في خصوص العفو الذي طال المحكوم في قضية تهريب قَتَلَة الأمريكي “غرامفيل”، لأن ذلك يؤدي إلى تحقيق عكس الهدف الذي مُنحت لأجله سلطة العفو، وهو الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وإساءة العلاقة مع دولة أخرى (أمريكا) لديها تأثير فيما يحدث من ضيق على المواطنين، وبسبب ما يؤدي إليه هذا العفو من تأكيد لربط إسم السودان بقضايا الإرهاب وإستمرار المقاطعة الإقتصادية ووضع السودان بقائمة الدول الراعية للإرهاب.
? لا يستطيع النظام أن يَدّعي بأنه فعل ذلك “فتونة” منه، أو أنه قصد تحدّي أمريكا كما كان يفعل في السابق، فقد دفع النظام ثمن تلك المواقف، وهو اليوم يبذل غاية جهده حتى ينال رضائها، ولكنه إساءة تقدير مزدوج في السلطة والموضوع، أما من حيث السلطة، فليس هناك سبب لممارسة سلطة العفو في جريمة بهذه الخطورة ولم يشهد لها التاريخ مثيل في السودان (تدبير عملية هروب لسجناء بحفر أنفاق في باطن الأرض)، أما موضوعها، فلأن الضحية فيها أجنبي ليس لدولته شاغل غير موضوع الإرهاب، ويكفي أنها رصدت جائزة بمبلغ 5 مليون دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أي من المُتهمين الذين ساعدهم المُفرَج عنه على الفرار.
? بعد أن أدرك النظام خطؤه في خصوص هذا الموضوع، عجِبت لوسيلة المُعالجة التي رأى بها كاتب كبير مثل الصحفي إبراهيم دقش (المجهر السياسي 10/4/2016)، فقد وضع اللوم على الصحف وقال أنه ما كان ينبغي عليها القيام بنشر خبر العفو الرئاسي عن السجين، ورأى أنه كان الصحيح أن يتم العفو “كُتّيمي” حتى لا تنتبه أمريكا.
? مشكلة دول العالم الثالث، أنها تقيس قيمة المواطن في الغرب بقيمة المواطن عندها، أنظر كيف تقف إيطاليا هذه الأيام على رِجل واحدة وكم أنفقت حتى تقتص من قاتل مواطنها “جوليو ريجيني” الذي عُثِر عليه مقتولاً على طريق سفري في مِصر قبل أسابيع، وكيف تصاعد الضغط الأوروبي على مصر حتى سمحت للشرطة الإيطالية بإجراء التحقيقات على أرضها (كانت إيطاليا قد أوقفت رحلات الطيران إلى مصر)، في الوقت الذي “سبّلت” فيه دولة من دول العالم الثالث “الصومال” أرواح مواطنيها وكأنهم أغنام، وهم عائلة من أبوين وأطفالهما نزعت عصابة مصرية في نفس الأيام أعضائهم الداخلية وهم أحياء بغرض بيعها (إنتشرت صور الضحايا التي تُدمي القلب على شبكة الإنترنت).
? بالعودة للموضوع، ليس صحيحاً أن من يمتلك السلطة لا يُحاسب عن إساءة تقديره عند إستخدامها، وهذا النوع من الجرائم لم يكن له وجود في السابق بالسودان، ويرجع ذلك ? علاوة على صرامة تطبيق القانون ونُظم المحاسبة – إلى توارث الأجيال لقواعد الإنضباط الوظيفي والنزاهة حتى أصبحت جزءاً من ثقافة الوظيفة، بحيث كانت إساءة إستعمال السلطة سبباً لجلب العار على الموظف بين أقرانه، فحُسن تقدير أستعمال السلطة لا يدرّس في مقرر، ويُكتسب بالتجربة ببناء شخصية الموظف العام وفق ما يوفّره المفهوم السائد للوظيفة، لا فرق بين الأفندي بوزارة المالية أو الشئون الدينية والأوقاف أو ببنك السودان.
? مشكلة اليوم لا تكمن فقط في أن الموظف العام يفتقر إلى حُسن التقدير عند ممارسته للسلطة التي يمنحها له القانون، وإنما في إستهانته بالقانون نفسه وتجاوز صلاحياته بسوء نية بغرض تحقيق مكاسب لنفسه أو لغيره أو بغرض الإساءة والإضرار بالآخرين، لأنه يُدرك بأنه بمأمن من المحاسبة،
سيف الدولة حمدناالله
[email][email protected][/email]
شكرا مولانا سيف الدوله مقال رائع موزون بالعقل والمنطق
لك التحية يا مولانا مصيبتنا نحن السودانين اصبحت كبيرة لأننا ببساطة اصبحنا الشعب الذى يبكى على الماضى و الحاضر لأن نظام الانقاذ ببساطة قضى على الاخضر و اليابس فلم يعد مستقربا ان تجد تاجر اسمنت وزير خارجية او ان تجد ممرض وزير دولة ؟؟ او شيخ طريقة صوفية مبعوث لرئس الجمهورية !!!
تحياتنا لك مولانا ..
الشغلانه في السودان بقط جايطه وما معروفة في كل شيء ….
ينصر دينك حمدنا الله ولكن لسنا الان من الدول التي تقاس عليها تلك المعايير الصارمة .
السودان يا مولانا اصبح حفره من حفر جهنم تعيد الحكومة رمي مواطنيها فيها كلما نضجت جلودهم تارة أخري…كيف لا يكون ذلك فهم المؤمينين ونحن الكفار ؟
ولكن بعدالة السماء سوف يطال لهب هذه الحفرة الزبانية الذين استعذبوا عذاب اهل السودان …. الله في
رئيس الجمهوريه الارهابي عمر البشير لم يحسن تقدير شيئا ابدا
حتى من قبل أنقلابه المشؤوم فالعارفين لتاريخه يقولون انه اعتاد
علي ضرب أمه منذ ان كان ضابطا صغيرا تخرج لتوه من الكليه الحربيه
وهل هناك سوء تقدير اكثر من هذا ؟ يضرب أمه ؟
ولو أردنا أن نعدد سوء تقديره للأمور وفشله في تقدير عواقب عمايله
السودا علي وطنه وعلي مواطنيه قبل أن يكون علي نفسه فلن تسعنا كل
صفحات الراكوبه.
كضبات عمر البشير علي مواطنيه التي لاتعد ولا تحصي حتى بات يعرف بين
الناس بالكضاب أمثله صارخه علي فشله وسوء تقديره للأمور وهو غير قادر
دائما علي التمييز بين السلطات التقديريه التي يمنحها له القانون بحسبانه
موظفا عاما وبين السلطات المطلقه التي يمنحها لنفسه في كل شأن من شؤون البلد
والناس ماأدى لكل الكوارث التي يعيشها السودان والسودانيين.
عمر البشير السفاح والارهابي يعتبر السودان ضيعه ورثها من والده والشعب السوداني
كله عبيد في هذه الضيعه فلا غرو لو وجدناه او رأيناه يجعر هنا وينبذ هناك ويرقص
حينا ويضحك كالابله أحيانا والجوقه تهتف من خلفه سير سير يالبشير.
مايدمي القلب ويملا النفس بالاحزان هو عدد القامات التي تغرد خارج الحدود مولانا سيف الدولة وامثاله من العلماء كل فى مجاله !!!!!!!
فكل القيم المتوارثة والاعراف والقوانين فى السودان الان يناسبها مرثية ابن الابار عند سقوط الاندلس ….
اول من رثا الاندلس اثناء السقوط هو الشاعر الاندلسي”ابن الأبار القضاعي” حيث كان متوجها بهذه القصيدة المشهورة للخليفة العباسي يستنجده بأن يدرك الاندلس ويخلصها
حيث قال في رثائه للأندلس واستنجاده بالخليفة:
أدرك بـخـيلك خـيـل الله أنـدلسا ***إن الـسـبيل إلــى مـنجاتها درسا
وهب لها من عزيز النصر ما التمست *** فـلم يـزل مـنك عز النصر مُلتمسا
يـا للجزيرة أضـحى أهـلها جـرزاً *** لـلحادثات، وأمـسى جـدها تـعسا
فـفـي بـلـنسية مـنها وقـرطبةً *** مـا ينسف النفس أو ما ينزف النفسا
مـدائـنٌ حـلها الأشـرك مـبتسماً *** جـذلان وارتـحل الأيـمان مـبتئسا
وصـيرتها الـعوادي الـعابثات بها *** يستوحش الطرف منها ضعف ما أنِسا
يـا لـلمساجد عــادت لـلعدا بِـيعاً *** ولـلـنداء غــدا أثـنائها جـرسا
لـهفي عـليها إلـى استرجاع فائتها *** مـدارساً لـلمثاني أصـبحت دُرًسـا
يـا أيـها الـملك المنصور أنت لها *** عـلياء تُـوسع أعـداء الهدى تعسا
وقـد تـواترت الأنـباء أنـك مـن *** يُـحيي بـقتل مـلوك الصفر ِ أندلسا
طـهر بـلادك مـنهم إنـهم نـجسٌ *** ولا طـهارة مـا لم تُـغسل الـنجسا
وامـلأ هـنيئاً لـك الـتأييد ساحتها *** جـرداً سـلاهب أو خـطيئةً دُعُـسا
واضـرب لـهم موعداً بالفتح ترقبه *** لـعل يـوم الأعـادي قد أتى وعسى
ليه نحنه دايما نسميها سلطة سلطة الحكم
مفروض يتغير التعبير ده نهائي ويستبدل ب خدام للناس او منسقيين للجماعات ..
الاستاذ سيف الدولة
تأكد ان خالد المبارك مقيم في السعودية
وانه تشابه في الاسماء
وضح الامر بكري ابو بكر مالك سودانيزاونلاين
وشكرا
رئيس الجمهورية و نافذي الحظب الحاكم و حتى كلاب حراستهم يضعون انفسهم فوق القانون و يضعون ما الفوه من قوانين في جيوبهم لاستخدامه ضد الشعب و ضد معارضيهم ….فهم يعتقدون انهم هم الدولة و هم القانون …
اما الرئيس الغبي فهو هبله مسكوها طبله
الافاك الداعر دقش بعد ان كمل دعارته ونفاقه في منظمة الوحدة الافريقية لسنوات طوال عاد للخرطوم ليلحق بركب الانقاذ الداعر وليكمل مسيرة النفاق والملق الي بداءه بمكتب نشر التربية والتعليم….احترم سنك وشوف ليك زاوية استغفر فيها عسى ولعل ولكن فعلا من شب على التفاهة اكيد ح يشيب عليها …شكرا مولانا على اضاءتكم القانونية المثمرة
(مشكلة دول العالم الثالث، أنها تقيس قيمة المواطن في الغرب بقيمة المواطن عندها).. الكلام ده صحيح..ياخي ولد..جايبو من صلبك..لو ما ادخلته المدرسة تعتبر جريمة!!!!
**والختام المسك يا مولانا حمدنا الله..هو وضع يدك في مكمن الداء (مشكلة اليوم لا تكمن فقط في أن الموظف العام يفتقر إلى حُسن التقدير عند ممارسته للسلطة التي يمنحها له القانون، وإنما في إستهانته بالقانون نفسه وتجاوز صلاحياته بسوء نية بغرض تحقيق مكاسب لنفسه أو لغيره أو بغرض الإساءة والإضرار بالآخرين، لأنه يُدرك بأنه بمأمن من المحاسبة)…الكلام كِمِل !!!!
كم أنت رائع يا مولانا سيف الدوله ,, ربنا يخليك إلى أن تحاكم تلك الطغمة الباغية
خرمجة شديدة نحن في زمن القابض علي دينه كالقابض علي الجمر قل ان تجد احد يقول لولاة امور عالمنا الثالث الفسدة والفشلة والاغبياء ياايها الفاسدون لا افسد كما تفسدون
درر يا مولانا .. كما عودتنا دائما
والله حرام الزيك يشتغلوا بره ،، وناس زعيط ومعيط يسرحوا ويمرحوا في البلد
اقتباس :
مشكلة اليوم لا تكمن فقط في أن الموظف العام يفتقر إلى حُسن التقدير عند ممارسته للسلطة التي يمنحها له القانون، وإنما في إستهانته بالقانون نفسه وتجاوز صلاحياته بسوء نية بغرض تحقيق مكاسب لنفسه أو لغيره أو بغرض الإساءة والإضرار بالآخرين، لأنه يُدرك بأنه بمأمن من المحاسبة، ——————————————————————————————- طبعا واكيد اصبح الموظف لا يحترم حتى القانون ولا وظيفته ولا يعمل حساب لسمعته وسمعة عائلته الخ … من العواقب . والسبب يرجع فى الأساس لهذا النظام عندما استلم الحكم كانت اول انجازاته كانت تخريب الخدمة المدنية وذلك بدءا بفصل كل الموظفين الذين يديرونها واستبدالهم بعديمى الخبرة من الموالين وغير الموالين وافتى لهم بحرية النهب والسرقة وهذه مارسها كبارهم وشاهدهم الصغار فحذوا حذوهم وانفلتت الأمور . الكبير يسرق والصغير لما يرى الكبير يسرق , يسرق هو ايضا وهو مطمئن من عدم المحاسبة لآنه يملك وثائق وادلة على الموظف الكبير وعليه تحصل معادلة بين الأثنين وتموت جريمة السرقة بعد أن مات الضمير . هذا هو سبب انهيار الدولة . الفساد اصبح ليس حكرا على الكيزان لوحدهم . بل شمل كل الموظفين . لذلك اصلاح الخدمة المدنية يبدأ بالرقابة الشديدة والحساب الشديد والعقوبة الأشد وعودة النقابات لتمارس دورها فى الرقابة ايضا .
(كاتب كبير مثل الصحفي إبراهيم دقش (المجهر السياسي 10/4/2016)، فقد وضع اللوم على الصحف وقال أنه ما كان ينبغي عليها القيام بنشر خبر العفو الرئاسي عن السجين، ورأى أنه كان الصحيح أن يتم العفو “كُتّيمي” حتى لا تنتبه أمريكا.) الكيزان كله دقش يا مولانا، وهم يخافون أمريكا أكثر من الله … وقد صدق دقش في لومه ذاك لأن الحديث الشريف يقول: والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس! الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه وإن كانت في البشير ذرة من نخوة ومن إحساس بالمسئولية لتراجع عن العفو الخطأ الذي ارتكبه في حق مغتصب الطفلة وترك الكوز الفاجر ينال جزاءه قبل أن تلوح أمريكا بعقوبات على ارصدة الكيزان المسروقة من الشعب السوداني والمودعة في بنوك العالم فيقوم الكيزان طائعين بتسليم البشير للجنائية وإلى الجن الأزرق نفسه!
شكرا مولانا سيف الدوله مقال رائع موزون بالعقل والمنطق
لك التحية يا مولانا مصيبتنا نحن السودانين اصبحت كبيرة لأننا ببساطة اصبحنا الشعب الذى يبكى على الماضى و الحاضر لأن نظام الانقاذ ببساطة قضى على الاخضر و اليابس فلم يعد مستقربا ان تجد تاجر اسمنت وزير خارجية او ان تجد ممرض وزير دولة ؟؟ او شيخ طريقة صوفية مبعوث لرئس الجمهورية !!!
تحياتنا لك مولانا ..
الشغلانه في السودان بقط جايطه وما معروفة في كل شيء ….
ينصر دينك حمدنا الله ولكن لسنا الان من الدول التي تقاس عليها تلك المعايير الصارمة .
السودان يا مولانا اصبح حفره من حفر جهنم تعيد الحكومة رمي مواطنيها فيها كلما نضجت جلودهم تارة أخري…كيف لا يكون ذلك فهم المؤمينين ونحن الكفار ؟
ولكن بعدالة السماء سوف يطال لهب هذه الحفرة الزبانية الذين استعذبوا عذاب اهل السودان …. الله في
رئيس الجمهوريه الارهابي عمر البشير لم يحسن تقدير شيئا ابدا
حتى من قبل أنقلابه المشؤوم فالعارفين لتاريخه يقولون انه اعتاد
علي ضرب أمه منذ ان كان ضابطا صغيرا تخرج لتوه من الكليه الحربيه
وهل هناك سوء تقدير اكثر من هذا ؟ يضرب أمه ؟
ولو أردنا أن نعدد سوء تقديره للأمور وفشله في تقدير عواقب عمايله
السودا علي وطنه وعلي مواطنيه قبل أن يكون علي نفسه فلن تسعنا كل
صفحات الراكوبه.
كضبات عمر البشير علي مواطنيه التي لاتعد ولا تحصي حتى بات يعرف بين
الناس بالكضاب أمثله صارخه علي فشله وسوء تقديره للأمور وهو غير قادر
دائما علي التمييز بين السلطات التقديريه التي يمنحها له القانون بحسبانه
موظفا عاما وبين السلطات المطلقه التي يمنحها لنفسه في كل شأن من شؤون البلد
والناس ماأدى لكل الكوارث التي يعيشها السودان والسودانيين.
عمر البشير السفاح والارهابي يعتبر السودان ضيعه ورثها من والده والشعب السوداني
كله عبيد في هذه الضيعه فلا غرو لو وجدناه او رأيناه يجعر هنا وينبذ هناك ويرقص
حينا ويضحك كالابله أحيانا والجوقه تهتف من خلفه سير سير يالبشير.
مايدمي القلب ويملا النفس بالاحزان هو عدد القامات التي تغرد خارج الحدود مولانا سيف الدولة وامثاله من العلماء كل فى مجاله !!!!!!!
فكل القيم المتوارثة والاعراف والقوانين فى السودان الان يناسبها مرثية ابن الابار عند سقوط الاندلس ….
اول من رثا الاندلس اثناء السقوط هو الشاعر الاندلسي”ابن الأبار القضاعي” حيث كان متوجها بهذه القصيدة المشهورة للخليفة العباسي يستنجده بأن يدرك الاندلس ويخلصها
حيث قال في رثائه للأندلس واستنجاده بالخليفة:
أدرك بـخـيلك خـيـل الله أنـدلسا ***إن الـسـبيل إلــى مـنجاتها درسا
وهب لها من عزيز النصر ما التمست *** فـلم يـزل مـنك عز النصر مُلتمسا
يـا للجزيرة أضـحى أهـلها جـرزاً *** لـلحادثات، وأمـسى جـدها تـعسا
فـفـي بـلـنسية مـنها وقـرطبةً *** مـا ينسف النفس أو ما ينزف النفسا
مـدائـنٌ حـلها الأشـرك مـبتسماً *** جـذلان وارتـحل الأيـمان مـبتئسا
وصـيرتها الـعوادي الـعابثات بها *** يستوحش الطرف منها ضعف ما أنِسا
يـا لـلمساجد عــادت لـلعدا بِـيعاً *** ولـلـنداء غــدا أثـنائها جـرسا
لـهفي عـليها إلـى استرجاع فائتها *** مـدارساً لـلمثاني أصـبحت دُرًسـا
يـا أيـها الـملك المنصور أنت لها *** عـلياء تُـوسع أعـداء الهدى تعسا
وقـد تـواترت الأنـباء أنـك مـن *** يُـحيي بـقتل مـلوك الصفر ِ أندلسا
طـهر بـلادك مـنهم إنـهم نـجسٌ *** ولا طـهارة مـا لم تُـغسل الـنجسا
وامـلأ هـنيئاً لـك الـتأييد ساحتها *** جـرداً سـلاهب أو خـطيئةً دُعُـسا
واضـرب لـهم موعداً بالفتح ترقبه *** لـعل يـوم الأعـادي قد أتى وعسى
ليه نحنه دايما نسميها سلطة سلطة الحكم
مفروض يتغير التعبير ده نهائي ويستبدل ب خدام للناس او منسقيين للجماعات ..
الاستاذ سيف الدولة
تأكد ان خالد المبارك مقيم في السعودية
وانه تشابه في الاسماء
وضح الامر بكري ابو بكر مالك سودانيزاونلاين
وشكرا
رئيس الجمهورية و نافذي الحظب الحاكم و حتى كلاب حراستهم يضعون انفسهم فوق القانون و يضعون ما الفوه من قوانين في جيوبهم لاستخدامه ضد الشعب و ضد معارضيهم ….فهم يعتقدون انهم هم الدولة و هم القانون …
اما الرئيس الغبي فهو هبله مسكوها طبله
الافاك الداعر دقش بعد ان كمل دعارته ونفاقه في منظمة الوحدة الافريقية لسنوات طوال عاد للخرطوم ليلحق بركب الانقاذ الداعر وليكمل مسيرة النفاق والملق الي بداءه بمكتب نشر التربية والتعليم….احترم سنك وشوف ليك زاوية استغفر فيها عسى ولعل ولكن فعلا من شب على التفاهة اكيد ح يشيب عليها …شكرا مولانا على اضاءتكم القانونية المثمرة
(مشكلة دول العالم الثالث، أنها تقيس قيمة المواطن في الغرب بقيمة المواطن عندها).. الكلام ده صحيح..ياخي ولد..جايبو من صلبك..لو ما ادخلته المدرسة تعتبر جريمة!!!!
**والختام المسك يا مولانا حمدنا الله..هو وضع يدك في مكمن الداء (مشكلة اليوم لا تكمن فقط في أن الموظف العام يفتقر إلى حُسن التقدير عند ممارسته للسلطة التي يمنحها له القانون، وإنما في إستهانته بالقانون نفسه وتجاوز صلاحياته بسوء نية بغرض تحقيق مكاسب لنفسه أو لغيره أو بغرض الإساءة والإضرار بالآخرين، لأنه يُدرك بأنه بمأمن من المحاسبة)…الكلام كِمِل !!!!
كم أنت رائع يا مولانا سيف الدوله ,, ربنا يخليك إلى أن تحاكم تلك الطغمة الباغية
خرمجة شديدة نحن في زمن القابض علي دينه كالقابض علي الجمر قل ان تجد احد يقول لولاة امور عالمنا الثالث الفسدة والفشلة والاغبياء ياايها الفاسدون لا افسد كما تفسدون
درر يا مولانا .. كما عودتنا دائما
والله حرام الزيك يشتغلوا بره ،، وناس زعيط ومعيط يسرحوا ويمرحوا في البلد
اقتباس :
مشكلة اليوم لا تكمن فقط في أن الموظف العام يفتقر إلى حُسن التقدير عند ممارسته للسلطة التي يمنحها له القانون، وإنما في إستهانته بالقانون نفسه وتجاوز صلاحياته بسوء نية بغرض تحقيق مكاسب لنفسه أو لغيره أو بغرض الإساءة والإضرار بالآخرين، لأنه يُدرك بأنه بمأمن من المحاسبة، ——————————————————————————————- طبعا واكيد اصبح الموظف لا يحترم حتى القانون ولا وظيفته ولا يعمل حساب لسمعته وسمعة عائلته الخ … من العواقب . والسبب يرجع فى الأساس لهذا النظام عندما استلم الحكم كانت اول انجازاته كانت تخريب الخدمة المدنية وذلك بدءا بفصل كل الموظفين الذين يديرونها واستبدالهم بعديمى الخبرة من الموالين وغير الموالين وافتى لهم بحرية النهب والسرقة وهذه مارسها كبارهم وشاهدهم الصغار فحذوا حذوهم وانفلتت الأمور . الكبير يسرق والصغير لما يرى الكبير يسرق , يسرق هو ايضا وهو مطمئن من عدم المحاسبة لآنه يملك وثائق وادلة على الموظف الكبير وعليه تحصل معادلة بين الأثنين وتموت جريمة السرقة بعد أن مات الضمير . هذا هو سبب انهيار الدولة . الفساد اصبح ليس حكرا على الكيزان لوحدهم . بل شمل كل الموظفين . لذلك اصلاح الخدمة المدنية يبدأ بالرقابة الشديدة والحساب الشديد والعقوبة الأشد وعودة النقابات لتمارس دورها فى الرقابة ايضا .
(كاتب كبير مثل الصحفي إبراهيم دقش (المجهر السياسي 10/4/2016)، فقد وضع اللوم على الصحف وقال أنه ما كان ينبغي عليها القيام بنشر خبر العفو الرئاسي عن السجين، ورأى أنه كان الصحيح أن يتم العفو “كُتّيمي” حتى لا تنتبه أمريكا.) الكيزان كله دقش يا مولانا، وهم يخافون أمريكا أكثر من الله … وقد صدق دقش في لومه ذاك لأن الحديث الشريف يقول: والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس! الرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه وإن كانت في البشير ذرة من نخوة ومن إحساس بالمسئولية لتراجع عن العفو الخطأ الذي ارتكبه في حق مغتصب الطفلة وترك الكوز الفاجر ينال جزاءه قبل أن تلوح أمريكا بعقوبات على ارصدة الكيزان المسروقة من الشعب السوداني والمودعة في بنوك العالم فيقوم الكيزان طائعين بتسليم البشير للجنائية وإلى الجن الأزرق نفسه!
وانت زعلان عشان امريكا يا ضناى.. معليش يا حبيب امريكا, خلاص يمة بقااا,, خلاص بدوك تاشيرة والا قرين كارد
مولانا سف الدولة … تحياتى …
سللطة رئيس الجمهورية ليست مطلقة ..
ففى حالة الحرمان من (الحقوق)… المالية … مثلا هى سلطة رئيس الجمهورية لكنها( محجمة)بتقدير سلطات المحكمة(القضاء) ويجب ان ترفع توصية قضائية بذلك ويوافق على الرئيس وله بنص القانون 50 فى المائة لا يتجاوزها …
بمعنى فى الآخر لا يجب ان يقرر رئيس الجمهورية فى شان دون توصية قضائية
دولة المؤسسة القانونية يمكن لها ان تحاسب أعلى هرم اذا اساء استغلال سلطاته حتى وان كان هذا الهرم قائدها ولا يمكن أن ترجي محاكمته لحين انقضاء فترة حكمه او الاطاحة به كما فعلت مصر لأن تلك المحاكمات يكون طابعها الانتقام وليس تحقيق مجرى
العدالة ولنا خير مثال في الولايات المتحدة الامريكية التي حاكمت رئيسها كلينتون في
قضية المتدربة بالبيت الابيض وهو مازال في سدة الحكم
شكرا مولانا سيف الدولة فمكانك محفوظ عندنا إن شاء الله لإصلاح ما أفسده هؤلاء الفسدة بعد كنسهم من كراسى السلطة ولو كان هنالك ذرة أمل في أن ترفع أمريكا العقوبات والمقاطعة عنهم فقد توارت وانتهت بإطلاق سراح ذلك الذى ساعد القتلة في الهروب من سجن كوبر وعليه أن يعلم أن أمريكا سوف لن تعفى عنه وستصل إليه للإقتصاص منه،، ويزداد الأمر تعقيدا للنظام أنهم كلما يحاولون سرا وجهرا الخروج من شباك المقاطعة والحصار فإن رئيسهم الذى يتصرف كشيخ قبيلة لا يتردد في زيادة معاناتهم بإستفزازاته الصريحة لأمريكا وأمريكا لا تنسى والشعب السودانى هو الخاسر في نهاية الأمر.
? مشكلة اليوم لا تكمن فقط في أن الموظف العام يفتقر إلى حُسن التقدير عند ممارسته للسلطة التي يمنحها له القانون، وإنما في إستهانته بالقانون نفسه وتجاوز صلاحياته بسوء نية بغرض تحقيق مكاسب لنفسه أو لغيره أو بغرض الإساءة والإضرار بالآخرين، لأنه يُدرك بأنه بمأمن من المحاسبة
يا فراج فرج علينا يا كريم يا من بيده الملك والملكوت وكبرياء والعظمة فرج همنا وغمنا الذى اصابتنا به الانقاذ
يامولانا الترابى عندما كان نائبا عامافى حكومة الوفاق الوطنى عام 1988 حاول جاهدا اطلاق سراح شريف التهامى بعد ادانته فى قضية اختلاس اموال مشروع الطاقة الثالث ابان توليه وزارة الطاقة قبل الانتفاضة ومعلوم انه زوج لفاطمة عبد الرحمن المهدى عمة الصادق المهدى ورفض الصادق المهدى اطلاق سراحه بالرغم من ان السلطة تنعقد للمرحوم احمد الميرغنى باعتباره رئيس الدولة وهذا سر كراهية شريف التهامى للصادق المهدى وتم اطلاق سراح اللص شريف التهامى بعد انقلاب الرقاص عام 1989 وايضا قام الترابى بحفظ اجراءات بلاغ ضد مدير الزراعة والبساتين بشندى وهو زوج شقيقة اللص الكوز الفاتح عابدون واستغل الترابى سلطاته فى قانون الاجراءات الجنائية واطلق سراح المرحوم خليل بشير الذى كان يواجه اتهام خيانة الامانة من موظف
يااستاذي الكريم انت بتتكلم في دولة قانونها هو الفساد و الانفلات الامني والاخلاقي دولة اكابرها هم الكيزان وداعش وناهق فلا ترتجي خيرا في دولة كهذه اين هو القانون من مجرم ولص يسرق المال العام ثم يتحلل ويذهب في حال سبيله وكان شيئا لم يكن دولة تعلم مواطنيها السرقة فاين هو القانون وكيف سيتبع الناس القانون وهم يرونه لايطبق لاعلي الكبير ولا علي الصغير دولة اصبح المواطن فيها لايدري حتي حقوقه ولا حتي ابجدياتها دولة كلو حاجة فيها بقت بالفلهمة دولة اللاوعي دولة الجهل والتخلف المسماة السودان..انت يامولانا بتاذن في مالطا مع احترامي لك
وانت زعلان عشان امريكا يا ضناى.. معليش يا حبيب امريكا, خلاص يمة بقااا,, خلاص بدوك تاشيرة والا قرين كارد
مولانا سف الدولة … تحياتى …
سللطة رئيس الجمهورية ليست مطلقة ..
ففى حالة الحرمان من (الحقوق)… المالية … مثلا هى سلطة رئيس الجمهورية لكنها( محجمة)بتقدير سلطات المحكمة(القضاء) ويجب ان ترفع توصية قضائية بذلك ويوافق على الرئيس وله بنص القانون 50 فى المائة لا يتجاوزها …
بمعنى فى الآخر لا يجب ان يقرر رئيس الجمهورية فى شان دون توصية قضائية
دولة المؤسسة القانونية يمكن لها ان تحاسب أعلى هرم اذا اساء استغلال سلطاته حتى وان كان هذا الهرم قائدها ولا يمكن أن ترجي محاكمته لحين انقضاء فترة حكمه او الاطاحة به كما فعلت مصر لأن تلك المحاكمات يكون طابعها الانتقام وليس تحقيق مجرى
العدالة ولنا خير مثال في الولايات المتحدة الامريكية التي حاكمت رئيسها كلينتون في
قضية المتدربة بالبيت الابيض وهو مازال في سدة الحكم
شكرا مولانا سيف الدولة فمكانك محفوظ عندنا إن شاء الله لإصلاح ما أفسده هؤلاء الفسدة بعد كنسهم من كراسى السلطة ولو كان هنالك ذرة أمل في أن ترفع أمريكا العقوبات والمقاطعة عنهم فقد توارت وانتهت بإطلاق سراح ذلك الذى ساعد القتلة في الهروب من سجن كوبر وعليه أن يعلم أن أمريكا سوف لن تعفى عنه وستصل إليه للإقتصاص منه،، ويزداد الأمر تعقيدا للنظام أنهم كلما يحاولون سرا وجهرا الخروج من شباك المقاطعة والحصار فإن رئيسهم الذى يتصرف كشيخ قبيلة لا يتردد في زيادة معاناتهم بإستفزازاته الصريحة لأمريكا وأمريكا لا تنسى والشعب السودانى هو الخاسر في نهاية الأمر.
? مشكلة اليوم لا تكمن فقط في أن الموظف العام يفتقر إلى حُسن التقدير عند ممارسته للسلطة التي يمنحها له القانون، وإنما في إستهانته بالقانون نفسه وتجاوز صلاحياته بسوء نية بغرض تحقيق مكاسب لنفسه أو لغيره أو بغرض الإساءة والإضرار بالآخرين، لأنه يُدرك بأنه بمأمن من المحاسبة
يا فراج فرج علينا يا كريم يا من بيده الملك والملكوت وكبرياء والعظمة فرج همنا وغمنا الذى اصابتنا به الانقاذ
يامولانا الترابى عندما كان نائبا عامافى حكومة الوفاق الوطنى عام 1988 حاول جاهدا اطلاق سراح شريف التهامى بعد ادانته فى قضية اختلاس اموال مشروع الطاقة الثالث ابان توليه وزارة الطاقة قبل الانتفاضة ومعلوم انه زوج لفاطمة عبد الرحمن المهدى عمة الصادق المهدى ورفض الصادق المهدى اطلاق سراحه بالرغم من ان السلطة تنعقد للمرحوم احمد الميرغنى باعتباره رئيس الدولة وهذا سر كراهية شريف التهامى للصادق المهدى وتم اطلاق سراح اللص شريف التهامى بعد انقلاب الرقاص عام 1989 وايضا قام الترابى بحفظ اجراءات بلاغ ضد مدير الزراعة والبساتين بشندى وهو زوج شقيقة اللص الكوز الفاتح عابدون واستغل الترابى سلطاته فى قانون الاجراءات الجنائية واطلق سراح المرحوم خليل بشير الذى كان يواجه اتهام خيانة الامانة من موظف
يااستاذي الكريم انت بتتكلم في دولة قانونها هو الفساد و الانفلات الامني والاخلاقي دولة اكابرها هم الكيزان وداعش وناهق فلا ترتجي خيرا في دولة كهذه اين هو القانون من مجرم ولص يسرق المال العام ثم يتحلل ويذهب في حال سبيله وكان شيئا لم يكن دولة تعلم مواطنيها السرقة فاين هو القانون وكيف سيتبع الناس القانون وهم يرونه لايطبق لاعلي الكبير ولا علي الصغير دولة اصبح المواطن فيها لايدري حتي حقوقه ولا حتي ابجدياتها دولة كلو حاجة فيها بقت بالفلهمة دولة اللاوعي دولة الجهل والتخلف المسماة السودان..انت يامولانا بتاذن في مالطا مع احترامي لك